آخر الأخبار :

صرخة من أجل المدرسة العمومية


مقدمة:
 
"إن بناء الوطن رهين ببناء الانسان وان تخريب الانسان يعني تخريب الوطن"، تخريب الماضي من خلال نسيانه وتخريب الحاضر من خلال التفريط فيه وتخريب المستقبل من خلال غياب الخلف.  في إطار هذه المعادلة الصعبة يمكن القول بأن قضية التعليم والمدرسة هي ام القضايا التي يجب ان تكون محط نقاش وطني واسع بين كل الاطراف الوطنية الغيورة على هذا البلد. فبعد أكثر من ستين سنة من "الاستقلال" لم يستطع البلد ان يخرج من عباءة التبعية للنظم الاجنبية، بل الادهى والامر هو ان تعليم وتكوين وتربية الانسان اضحت كلها في خبر كان منذ ستينيات القرن العشرين. لقد تم تعريب التعليم وزرع بذور التشدد من خلال استيراد كل المنتجات المشرقية من فكر بعثي ووهابي لا يمت بصلة لهوية الانسان الشمال الافريقي المتوسطي الذي يتسم بروح التسامح والانفتاح على الاخر. ان التدني الكبير الذي وصل اليه التعليم المغربي ادى اوتوماتيكيا الى تخريب الانسان وهذا ما نلاحظه ليس فقط من خلال الانحطاط الذي يعرفه التعليم المغربي في كل المستويات الابتدائية والثانوية والجامعية، ولكن ايضا من خلال السلوكيات اليومية للإنسان المغربي من جريمة وبطالة ورشوة ومخدرات وفساد واستبداد وغياب لمشاعر الوطنية وهجرة سرية وعلنية للشباب الذي فقد البوصلة التي يمكن ان توجهه في حياته اليومية
 
ان واقع التخلف الذي يعيشه البلد مرده الى تدهور المنظومة التعليمية سواء فيما يتعلق بالموارد البشرية او المناهج التعليمية او البنيات التحتية، وهذا الوضع هو نتاج سياسات لا وطنية ولا شعبية ولاديمقراطية؛ وهي بمثابة جريمة نكراء في حق الوطن والشعب. جريمة بكل المقاييس لأنه كما يقول المثل: فاقد الشيء لا يعطيه وهذا هو حال الحاكم والمحكوم، حال المدرس والمتعلم، ثم حال الاسرة والابناء. والنتيجة الحتمية لكل هذا الفراغ هو التخبط في إصلاحات ترقيعيه لم تعد تجدي نفعا مع قطاع مريض منذ خمسين سنة. لقد أدت السياسات التعليمية الى التطبيق الحرفي لمقتضيات برنامج التقويم الهيكلي الذي فرضه صندوق النقد الدولي على البلاد والى اعتبار التعليم قطاعا غير منتج، وهكذا توالى مسلسل افراغ التعليم العمومي من محتواه وتم فتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وجعله قطاعا ماليا مدرا لأرباح خيالية تفوق كل التوقعات. فتم خلق تعليم طبقي موجه الى فئات اجتماعية متناقضة نظرا للتفاوت الطبقي الذي يميز كل هذه الفئات. فهناك تعليم خصوصي تقوم به معاهد عليا تابعة للقطاع الخاص مقابل أموال طائلة وهو موجه للفئات الميسورة والغنية؛ وتعليم عمومي ضعيف وهش على مستوى البنيات والاطر والبرامج. هذا التفاوت الطبقي هو الذي جعل الانسان المغربي يفقد الثقة في المدرسة العمومية التي أصبحت فارغة من كل شيء: إطارات كفؤة، موارد معتبرة، مناهج قيمة وبنيات لائقة. وأضحت المدرسة العمومية مرتعا للغش والمحسوبية والتسويف واللامبالاة والبيع السري والعلني لكل أنواع المخدرات امام أبواب المدارس.
 
ان عملية نقد المدرسة المغربية لا يراد منه التنقيص من دور هذه المدرسة، رغم كل الاعطاب، في تخريج كوادر وطنية كبيرة منذ الخمسينات والستينات الى حدود الثمانينات من القرن العشرين ولا زالت تلعب دورا مهما حتى يومنا هذا رغم كل العراقيل.  ان المراد من هذا النقد هو دق ناقوس الخطر لما آلت اليه هذه المدرسة خصوصا بعد توالي كل السياسات التقزيمية التي مست قطاع التعليم وجعلت منه قطاعا غير منتج في نظر القائمين على تسيير شؤون هذا البلد. لقد تم افراغ مناهج التعليم من خلال التغيير العميق الذي مس هذه المناهج وخير مثال على ذلك التراجع عن تدريس الفلسفة والسوسيولوجيا والعلوم السياسية؛ كما تم تكريس التعريب لكل المواد العلمية في اطار توجه أيديولوجي مرتبط بفكر القومية العربية الذي تبناه النظام المغربي ومعه كل الأحزاب والجمعيات والافراد التي تدور في فلك هذا الفكر؛ كما تم اغلاق العديد من مراكز تكوين المعلمين والأساتذة ، وتم اتباع سياسة التوظيف التعاقدي فتم اغراق المدارس بما يسمى الأساتذة المتعاقدين الذين لا يتوفرون بالضرورة على الكفاءات الضرورية لتعليم الناشئة؛ لقد تم اغراق المؤسسات التعليمية في دوامات من المشاكل في أفق وضع حد نهائي لمجانية التعليم، وتم اغلاق العديد من المؤسسات التعليمية وبيعها كقطع أرضية لمافيا العقار، وتم الإهمال التام للتجهيزات الضرورية للمدارس. اما على مستوى تدريس اللغات فقد تم الاقصاء الممنهج للغة الامازيغية في برامج تعليم وتكوين الانسان المغربي مما أدى الى خلق انفصام كبير في شخصية الانسان المغربي.
 
لقد تم اتباع سياسة التجاهل التام لكل الحقائق التي تنطق بها الجغرافيا واللغة والجنس والعرق والتاريخ الموضوعي للمنطقة، مما تسبب في اقصاء تام لتاريخ عريق للامة المغربية والذي يبدأ منذ آلاف السنين في إطار تلاقح عميق بين أبناء المنطقة المغاربية او الشمال الافريقية وباقي شعوب البحر الأبيض المتوسط وعلى رأسهم شعوب منطقة ايبريا الذين يعتبرون أبناء عمومة وأقرب الناس الى الامة المغاربية. وأصبح تاريخ البلد يبدأ بالنسبة للنظام المخزني المغربي مع نشأة الامارة الإدريسية (؟؟؟ّ؟؟). ان التوجه الأيديولوجي للمخزن المغربي أفقد الانسان المغربي كل الركائز الضرورية لبناء شخصية وطنية قادرة على الصمود في وجه كل التيارات الفكرية والأيديولوجية التي قد تحدث له شرخا على مستوى القيم والفكر والاختيار. اما فيما يخص السياسات التعليمية فان التوجه الليبرالي للنظام المغربي، وفي إطار التطبيق الحرفي لمقتضيات برنامج التقويم الهيكلي، اذى الى خوصصة التعليم وربطه باقتصاد السوق، فلم تعد المدرسة ذلك المكان التي ينتج الادمغة والعقول وانما مكانا لإنتاج شبه انسان فارغ همه الوحيد هو النجاح بكل الطرق الغير شرعية (الغش) وعدم القدرة على امتلاك ملكات التفكير النقدي والتحليل العلمي لكل الظواهر والمشاكل التي تعترضه.
 
في خضم هذا الوضع المزري والمتخلف، وضع الرداءة والبؤس تطرح مجموعة من الأسئلة علينا جميعا كأفراد ومجتمع؛ اسئلة مرتبطة ارتباطا وثيقا بسؤال ما العمل من اجل انقاد التعليم العمومي وانقاد الوطن؟ لهذا وفي إطار المساهمة في فتح النقاش حول هذه المعضلة تأتي هذه المبادرة على شكل مجموعة من المقترحات موجهة الى ذوي الاختصاص للإجابة على سؤال ما العمل؟ ثم من اجل التفكير في انقاذ الوطن من خلال انقاذ الانسان ولن يتم ذلك الا من خلال انقاد التعليم والتعليم هو ام القضايا الذي لن يتم اصلاحه (كما هو الحال مع ما يقوم به النظام المخزني الذي يتحكم في كل دواليب الدولة) الا من خلال سياسات وطنية جدرية تقطع مع كل اسباب التخلف والانحطاط.
 
المشروع المقترح
 
ان المدرسة هي البيت الثاني بعد الاسرة الذي ينمو فيه الانسان ولن ينمو هذا الانسان الا في محيط قابل للحياة. في محيط يتوفر على كل المؤهلات والموارد الضرورية والناجعة من اجل حياة سليمة. لقد كثرت الشعارات الفارغة والفضفاضة التي يتغنى بها الجميع وعلى رأسهم النظام المخزني الذي ما فتئ يدعو الى اصلاح التعليم منذ ستيينيات القرن العشرين من خلال مناظرات ولجن وغير ذلك دون ان يعبر عن إرادة وطنية صادقة لإصلاح التعليم ولكن فقط عن إرادة مبيثة لإفراغ التعليم من محتواه نظرا لما تشكله الطبقة المتعلمة من خطر على نظام يقتات من الجهل والتجهيل. الكل يبكي على المدرسة والكل من هؤلاء البكائيين يدرس ابناءه في المدارس الخاصة وفي مدارس البعثات الأجنبية مقابل ملايين الدراهم، وان لم تكن ملايين الدولارات ولا يريد ان يساهم ولو بدرهم واحد من اجل المدرسة العمومية وهذا أضعف الايمان. لقد استقال النظام المخزني من كل شيء يهم تطور وتقدم ورفعة ورفاهية وسعادة الانسان المغربي الا من شيء واحد وهو حماية امنه الخاص وامن الاستثمارات الأجنبية ثم تقاسم أموال الضرائب والموارد الطبيعية بين علية القوم التي تشكل المخزن الكبيروالصغير.
 
ان الوضع المزري للتعليم يعكسه حالنا وحال البلد. زوروا المدارس والمستشفيات، انظروا الى الازبال في الطرقات، انظروا الى الحفر والترقيع، انظروا الى الرشوة في كل الإدارات، زوروا اهل الجبال لمعاينة التهميش والتفقير والاقصاء .... لذا فالقول الصواب هو اعتبار المدرسة والتعليم ام القضايا ولن تقوم قائمة لهذا البلد الا من خلال بناء الانسان وتكوين الانسان المغربي تكوينا يليق بمستوى التحديات التي يجب علينا جميعا تجاوزها من اجل ان نكون او لا نكون. وهنا تأتي هذه المبادرة على شكل مجموعة من المقترحات التالية:
 
1 اعتبار المدرسة العمومية والتعليم العمومي القاطرة الوحيدة التي يمكن ان تقود الوطن والشعب الى بر الأمان والذي يتمثل في الخروج من التخلف والتحرر من كل اشكال الفساد والاستبداد؛ لذا يجب إعادة الاعتبار لقطاع التعليم وجعله القطاع الأول في كل السياسات العمومية؛
 
2 تخصيص الموارد المالية الضرورية للتعليم العمومي من اجل التكوين والبحث العلمي وفي هذا الصدد يتعين على الدولة تخصيص %5 من الناتج الوطني الخام للبحث العلمي و% 15 للتعليم والتكوين والتدريس والتجهيز؛ مع الإشارة بان كل مدرسة بالمدن تتوفر على موارد خاصة تساهم بها في تمويل تسيير المدرسة؛ هذه الموارد تأتي من واجبات التسجيل ومصاريف الدراسة التي تؤديها العائلات المتوسطة والميسورة.
 
3 بناء مدارس عمومية عصرية في مساحات أرضية شاسعة تمتد من هكتار بالنسبة للمدارس الابتدائية، هكتار ونصف للمدارس الاعدادية الى هكتارين  بالنسبة للمدارس الثانوية؛ مدارس من الطراز الرفيع تتوفر على قاعات تحت أرضية للمطالعة في المكتبة وممارسة الرياضات وتعلم فنون الرسم والحرف اليدوية؛ اما المساحة الفوق أرضية فيجب على مدارسنا العمومية العصرية ان تبنى على شكل اغرم أي على شكل قصبة/قصبات من فئة سبع طوابق واقسام بمساحة 80 متر مربع تتسع ل 30 تلميذ فقط؛ مدارس مجهزة بشكل عصري وتتوفر على أشجار متنوعة وحدائق طبية؛ مدارس عمومية مبنية بالإسمنت المسلح لتعمر ما شاء الله ان تعمر؛
 
4 العمل على تأهيل المدارس العمومية القديمة من خلال إعادة هيكلتها بحيث تكون موضع اشغال بناء وفق الطراز المقترح في النقطة السالفة الذكر؛ لا يمكن للمدرسة ان تكون مسكنا لأي موظف "المدير او الحراس"؛ تخضع المدرسة لنظام مراقبة عصري تشرف عليه شركة للحراسة الخاصة.
 
5 بالنسبة لمدارس العالم القروي: يجب ان تبنى على شكل أغرم(قصبة) من ثلاث طوابق وبمواد محلية؛ يجب ان لا تقل الأقسام بهذه المدارس عن 10 اقسام الى 20 قسم مجهزة بكل المستلزمات الضرورية لتعليم سليم وجيد؛ يجب التفكير في تقريب المدارس الإعدادية من تلامذة المناطق الجبلية وذلك في مناطق بها تجمع سكني مهم؛ مع التذكير بأهمية بناء داخليات كمأوى لهؤلاء التلاميذ.
 
 6 توفير الموارد البشرية الضرورية لتسيير هذه المدارس: أولا إدارة كفؤة تتمتع بالصلاحيات الضرورية من اجل تسيير ذاتي للمدرسة-المؤسسة؛ ثانيا لن يدرس بالمدرسة العمومية الا من يحمل شهادة الدكتوراه او الماستر في التخصصات التي تدرس بالمدرسة مع ضرورة اخضاع الأستاذ المعلم للتكوين المستمر في بيداغوجيا التدريس وعلم النفس والعلاقات الاجتماعية مع الناشئة؛
 
7 ولوج المدرسة للعمل سواء بالنسبة للإداريين او المعلمين الأساتذة يتم وفق مباراة ويخضع الموظف حسب الهرم الإداري للمدرسة مباشرة ثم النيابة؛ تسيير المدرسة يخضع لنظام شبه مستقل على شكل مقاولة؛ حيث يعتبر الكل موظفا رسميا لذى المدرسة على قاعدة قانون الوظيفة العمومية: حقوق وواجبات، مخالفات وعقوبات في احترام تام للقانون. كل أستاذ يتم توظيفه هو ملزم بأداء الخدمة المدنية لمدة 3 سنوات ومن تم يتم ترسيمه كإطار خاضع لمدونة الوظيفة العمومية. لا يجب ان يقل اجر الأستاذ العامل بالابتدائي والثانوي والاعدادي عن 8 الاف درهم ولا يجب ان يتجاوز 15 ألف درهم. 
 
8 لا يمكن للمدرسة العمومية ان تأتي اكلها الا إذا توفرت على مناهج ومقررات دراسية تواكب متطلبات العصر؛ لذا يجب وقف مسلسل التعريب ؛ يجب منذ البداية تدريس خمس لغات للطفل المغربي: الامازيغية والعربية والفرنسية والانجليزية والاسبانية؛ يجب تدريس هذه المواد كلغات للتواصل بطريقة فنية وممتعة للتعلم السريع لهذه اللغات؛ يتم تعلم هذه اللغات من القسم الأول التحضيري حتى قسم الباكالوريا وفي الجامعة هناك تخصصات في لغة معينة او أي مجال اخر: علمي، تقني، هندسي، اقتصادي، قانوني أو أدبي، أو طب أو علوم إنسانية واجتماعية؛ 
 
9 التدريس الاجباري لخمس لغات (الامازيغية والعربية والفرنسية والانجليزية والاسبانية) لجميع التلاميذ المغاربة كمواد تستفيد من خمس حصص أسبوعية من خمس الى عشر ساعات لكل لغة. جعل الإنگليزية لغة التدريس لكل المواد العلمية: الرياضيات، الفيزياء، العلوم الطبيعية والطب وفي كل المستويات التعليمية، وجعل الفرنسية لغة التدريس للفلسفة والتاريخ والجغرافيا، وجعل العربية لغة لتدريس التربية على الاخلاق والقيم الدينية، اما الامازيغية فيجب العمل على تدريسها كمادة لغوية بحروف لاتينية مكيفة لهذا الغرض وتسهيل تعلمها لكافة المغاربة في إطار برنامج تأهيلي لجعلها لغة لاكتساب العلم والمعرفة؛ تظل الدارجة المغربية لغة محورية لتمكين التلاميذ من الفهم؛
 
10 التدريس داخل المدرسة المغربية يتم على أساس تخصص كل أستاذ في مادة معينة منذ القسم الأول، حيث يكون هناك كل أستاذ خاص بكل لغة، كما يكون أستاذ خاص بالرياضيات، أستاذ خاص بالفيزياء والعلوم الطبيعية...؛ مما يعني توفر التلميذ على طاقم من الأساتذة يتناوبون على اقسام متعددة ومستويات متعددة؛ كل أستاذ حسب تخصصه.
 
 
11 فتح أبواب المدرسة العمومية لكل فئات الشعب المغربي شريطة مساهمة هذا الشعب في تنمية مدرسته من خلال أداء رسوم التسجيل لكل التلاميذ والطلبة؛ هذه الرسوم في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية لا يجب ان تقل عن 300 درهم سنويا لكل تلميذ، وعن 500 درهم للطلبة؛ اما العائلات المتوسطة والميسورة فإنها ملزمة بأداء واجب شهري قد تصل قيمته الى 500 درهم لكل تلميذ بالنسبة للعائلات المتوسطة و 1000 درهم للعائلات الميسورة؛ مع الإشارة بأن المدرسة تلتزم بتجهيز كل تلميذ فقير بالابتدائي بالبدلة المدرسية ومحفظة بها كل اللوازم المدرسية من كتب ودفاتر وأدوات مدرسية ( يعتبر فقيرا التلميذ الذي لا يتجاوز الدخل الشهري لأسرته 7الاف درهم)؛ ثم جعل المدرسة فضاء مفتوحا أمام البالغين من اجل التعلم في اطار دروس ليلية مخصصة لتعلم اللغات واكتساب معارف في جميع المجالات.
 
12 العمل على صياغة مقررات دراسية وطنية شاملة تخضع لها جميع المدارس العمومية مع احترام بعض الخصوصيات المحلية (جغرافية المنطقة والتاريخ المحلي)، مقررات حاملة للعلم والمعرفة ومواكبة لتطورات ومتطلبات العصر؛ لذا يجب العمل على تنمية المواهب الإبداعية والخلاقة لدى الأطفال من خلال تدريس العلوم والتقنيات الحديثة المرتبطة بالمعلوميات والبرمجة، المهن الهندسية الجديدة؛ يجب وقف المتاجرة بالمقررات الدراسية التي يتم ترقيعها سنويا لمصلحة مافيا الكتاب المدرسي؛ 
 
13 خلق مراكز للتكوين البيداغوجي للأساتذة والمعلمين؛ لا يلج هذه المراكز الا من تتوفر فيه شروط القابلية للعمل كمدرس وان يكون المرشح حاصلا على الدكتوراه او الماستر؛ مدة التكوين البيداغوجي لا يجب ان تقل عن سنة تجمع بين التكوين النظري والتطبيقي؛
 
14 جعل الجامعة قطب الرحى في كل العملية النهضوية المتعلقة بالتعليم والمدرسة العموميين؛ الجامعة هي منبع كل الطاقات والادمغة التي يحتاجها الوطن، لهذا فهناك ارتباط وثيق بين الجامعة وكل المستويات التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية. ان تحقيق الطفرة النوعية على مستوى التعليم الاولي هو ما سيمكن الجامعة من استقطاب تلاميذ لهم كل الإمكانات من تكوين جامعي عالي المستوى. لهذا فان الاستثمار في الجامعة هو المحرك الأساس لعجلة التطور بالبلد ولن يتحقق ذلك الا من خلال توفر البلد على جامعات مستقلة وقادرة على تلبية حاجيات البلد من أطر وكوادر في مجالات الهندسة والتقنيات، الطب والعلوم الرياضية والفزيائية والطبيعية، الاقتصاد والتسيير والقانون، الفن والابداع والمعمار والرياضة...ومن هنا أهمية بناء مركبات او مجمعات جامعية على مساحات تناهز 30 هكتار وعلى شكل قصبات من فئة طابق تحت ارضي لكل بناية و7 طوابق فوق أرضية لكل بناية. هذه المركبات الجامعية تتوفر على جميع التخصصات وجميع التجهيزات الضرورية من أجل تكوين ذو جودة عالية. 
 
الجامعة العمومية مفتوحة امام كل الطلبة شريطة أداء رسوم الدراسة ورسوم التسجيل؛ رسوم التسجيل يجب ان تتراوح بين 500 درهم و1000 درهم؛ أما رسوم الدراسة فلا تهم الا العائلات المتوسطة والميسورة وتتراوح بين 500 و1500 درهم شهريا. يدرس الطالب في الجامعة لمدة لا تقل عن أربع سنوات للحصول على الاجازة وفق برنامج مكون من مواد على شكل وحدات modules   تدرس لمدة سنة جامعية؛ اما باقي التخصصات فالمدة الزمنية للتكوين تتراوح بين 5 و7 سنوات كما هو الحال للهندسة والطب. 
 
لا يمكن للجامعة المغربية ان تأتي اكلها الا إذا كان الأستاذ الجامعي معززا ومكرما من خلال جعل الجامعة فضاء للحرية والابداع ومن خلال توفير كل الإمكانات الضرورية من اجل عمل سليم منتج وفعال؛ لذا لا يجب تفقير الأستاذ الجامعي بل يجب جعل راتبه الشهري لا يقل عن 30 ألف درهم لأستاذ التعليم العالي، و25 ألف درهم لأستاذ التعليم العالي المؤهل و15 درهم لأستاذ التعليم العالي المساعد.
 
تعتبر الجامعة فضاء مستقلا يتمتع بالاستقلالية الذاتية في تسيير كل شؤونه؛ إضافة الى الموارد العامة التي تخصصها الدولة للتعليم، تتوفر الجامعة على موارد خاصة (رسوم التسجيل وواجبات الدراسة). إدارة الجامعة تتكون من الأساتذة الجامعيين ومن الإداريين الذين يختارهم الأساتذة (عمداء، مدراء، مساعدين اداريين، تقنيين...)؛ لا يحق للسلطة العمومية ان تتدخل في شؤون الجامعة الا من اجل فرض احترام القانون. 
 
15 تنشئة الأطفال على حب الوطن من خلال التركيز على التاريخ العريق للامة المغربية الافريقية المتوسطية ومساهمتها عبر كل حقب التاريخ في اغناء الحضارة الإنسانية من خلال مفكريها وقادتها التاريخيين وثقافتها وفنونها في اللباس والبناء والمطبخ والفلاحة والصناعات التقليدية والتبادل التجاري والثقافي مع كل الجيران جنوبا وشمالا وشرقا وغربا؛ مع ضرورة تبني الصرامة في التربية على الاخلاق والمواطنة الحقة من خلال تنشئة الأطفال على السلوك الحسن، كما يجب تربية الأطفال على الصدق في العمل والإخلاص والابتعاد عن كل اشكال الغش والنصب والاحتيال، كما يجب اخضاع الأطفال للتدريب العسكري منذ الصغر لبناء انسان كامل وقوي الشخصية ليكون قادرا على مواجهة تحديات الحياة؛
 
الاليات والأهداف 
 
هذه بعض من الأفكار والمقترحات التي اود ان اتقاسمها مع كل أبناء البلد الذين لهم غيرة على هذا الوطن؛ هي أفكار قابلة للنقاش والاغناء والنقد في إطار نقاش علمي أكاديمي مع اهل الميدان وذوي الاختصاص الذين لهم دراية علمية بكل الأفكار الواردة في هذه المقالة؛ لذا فان النقاش يجب ان ينصب فقط حول المشروع المقترح لانقاد الوطن والشعب من براثين التخلف والجهل والانحدار نحو الهاوية. كيف يمكن ان نبني وطنا يسع الجميع؟ ما العمل من اجل انقاد التعليم العمومي والمدرسة العمومية؟ سؤال ما العمل؟ هو السؤال المركزي والمحوري الذي يجب ان ينصب عليه تفكيرنا. 
 
 
ان قضية التعليم والمدرسة العمومية هي أم القضايا ولكن هي جزء لا ينفصل عن الكل لان الطبقة الحاكمة (ممثلة في النظام المخزني الذي يقتات ويستمد قوته من الجهل الذي يعيشه الشعب) ليست لها اية إرادة من اجل انقاد التعليم العمومي لان ذلك لا يخدم مصالحها الطبقية التي تقوم على أساس الخوصصة التي هي أساس الليبرالية واقتصاد السوق. كما ان قضية التعليم لا تنفصل عن طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديني بالبلد إضافة الى دور القوى الامبريالية العالمية في كبح أي تحرر وطني للشعوب والبلدان الخاضعة للهيمنة والتبعية لهذه الدوائر الامبريالية. 
 
انه لا يعقل ان يتمادى الجميع بالتشدق بالخطابات الرنانة حول التعليم العمومي دون ان يقوم باي شيء من اجل هذا التعليم؛ كم من لجن ومجالس ومنتديات واصلاحات قامت بها السلطة المخزنية من اجل التعليم ولكن دون جدوى؛ الجواب هو غياب الإرادة الحقيقية من اجل انقاد الوطن؛ هناك فقط إرادة لخنق التعليم وتوجيهه في الاتجاه الذي يكرس الجهل والتجهيل.  لقد حرص النظام المخزني على جعل التعليم العمومي قطاعا غير منتج في منظوره الخاص وقام بتنزيل كل السياسات الليبرالية في كل القطاعات خصوصا الصحة والتعليم مما أفقد هذا البلد كل أسباب النمو والتقدم؛ أصبح المال هو سيد الموقف في الصحة والتعليم. ان نمو البلد رهين بتمكين البلد من قطاعي الصحة والتعليم من خلال بناء مجمعات تعليمية وجامعية واستشفائية قادرة على انقاد البلد من براثين التخلف. فلا يعقل ان يكون المغرب أقرب بلد افريقي لأوروبا (14 كيلومتر كمسافة جغرافية) وبعيد عن هذا العالم ب 500 سنة كمسافة زمنية؛ ان اثيوبيا البلد الافريقي الذي يتواجد على بعد 5515 كيلومتر من أوروبا يتوفر على أكثر من 44 جامعة في حين لا يتوفر المغرب الا على 14 جامعة؛ هذا الفارق المهول بين البلدين يبين مدى تأخر المغرب.
 
لقد ساهمت كل الأطراف: النظام المخزني، الأحزاب السياسية، النقابات وحتى الافراد في تدهور المنظومة التعليمية من خلال صراعاتها السياسوية والايدلوجية التي لا تروم الا تحقيق مصالحها الضيقة دونما اعتبار لمصلحة الوطن؛ هذه الصراعات هي التي جعلت التعليم وقطاعات أخرى محط مزايدات بين كل هذه الأطراف فغلبت العشوائية على تسيير وتدبير قطاعات استراتيجية كان بالإمكان ان تكون محط اجماع كل الأطراف المساهمة في تسيير الشأن العام، ولكن للأسف أسندت الأمور الى غير أهلها فحصل ما حصل من تراجع مهول للبلد في كل القطاعات: الديمقراطية، الحريات الفردية والجماعية، التنمية، التعليم، الاقتصاد، الصحة، الشغل، البنيات التحتية من مدارس ومستشفيات وطرق... في حين استشرى الفساد والاستبداد، البطالة والمخدرات والانتحار، الهجرة في قوارب الموت والسرقة الموصوفة (السرية والعلنية) للمال العام، واصبح كل مسؤول صغير او كبير مستبدا بالأمر داخل مؤسسات عمومية تحولت بقدرة قدير الى ضيعات وملكيات فردية يصول و يجول فيها المسؤول دون حسيب او رقيب. وهذا هو مربط الفرس لان غياب الحس الوطني والاحساس بالمسؤولية أفرغ كل القطاعات من الطابع المؤسساتي للدولة التي هي ملك للشعب كل الشعب. لذا فان الجميع مدعو الى التضحية من اجل الوطن.
 
ان اصلاح التعليم يقتضي استقلالية التعليم عن النظام المخزني برمته وعن الأحزاب والنقابات وان يكون التعليم محط عناية ورعاية من قبل المجتمع برمته؛ لهذا فان الالية الأهم لتحقيق ذلك هي خلق هيئة وطنية مستقلة على شكل مؤسسة وطنية للتعليم Fondation Nationale de l’enseignement؛ مؤسسة مستقلة عن السلطة العمومية المركزية والمحلية، عن الأحزاب والنقابات. هذه المؤسسة تتكون من جميع ذوي الاختصاص من مثقفين وأساتذة جامعيين وأساتذة التعليم الثانوي والاعدادي والابتدائي والعاملين بقطاع التعليم من عمداء ومدراء ومفتشين واداريين والفاعلين بكل القطاعات الحيوية بالبلد. تتمتع هذه المؤسسة بالاستقلالية التامة التي يوفرها لها القانون المؤسس للمؤسسة الوطنية للتعليم، وبكل الصلاحيات والسلط اللازمة لتدبير شؤون التعليم بصفة دائمة.  
 
 
ان الهدف من هذا المشروع المقترح هو فتح النقاش حول ما وصل اليه تعليمنا من انحطاط نتيجة هذه السياسات اللاوطنية واللاشعبية واللاديمقراطية والتي لا تخدم مصلحة البلد؛ كما يجب التأكيد بأن التعليم والصحة يقتضيان منا وخصوصا العائلات المتوسطة والميسورة تضحيات جسام من اجل إعادة الاعتبار لهاذين القطاعين وجعل الجميع يستفيد منهما في حدود المعقول. فعوض أداء الملايين من الدراهم للمدارس الخاصة والمصحات الخاصة، سيستطيع الجميع مقابل مساهمات معقولة (300 درهم الى 1500 درهم في كل المستويات التعليمية وفي كل المستشفيات) من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه المصالح. لذا يجب وضع حد لكل اشكال الفردانية المقيتة والتسيب الذي يسود بهاذين القطاعين. قد يقول قائل وأين هي أموال الضرائب والثروات؟ هذه الأموال موجهة للبنيات التحتية الكبرى للبلد، للبحث العلمي والتقدم الفلاحي والصناعي للبلد. لهذا فان المجانية لا تعني عدم تضحية الشعب من اجل جودة كل القطاعات الحيوية في البلاد. ان المجانية للقطاع العمومي لا تنتفي مع أداء رسوم للتسجيل والولوج الى المدارس والمستشفيات؛ ففي جميع الدول هناك رسوم تؤدى مقابل التسجيل في المدارس العمومية وهذه الرسوم قد تصل في فرنسا مثلا الى 500 أورو سنويا ناهيك عن مصاريف التمدرس في المدارس والمعاهد العليا.
 
لذلك ورغم كل التحديات فيجب على الشعب ان يواجه مصيره وعلى كل الوطنيين، كل في موقعه، التوقف عن البكاء على الاطلال، والعمل على الضغط من اجل تغيير سياسي واقتصادي جدري بالبلد وذلك بشكل سلمي بعيدا عن كل اشكال المواجهة العنيفة؛ اشكال نضالية سلمية ستدفع بالطبقة الحاكمة الى التفاوض حول مشروع الإنقاذ الوطني الشامل. لان همنا الأول والأخير هو تحقيق ثورة فكرية وثقافية وعلمية بالبلد، ثورة قادرة على تخليص البلد من التخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي... لذا فان المشروع المقترح ، رغم ما يمكن ان يقال عنه وكل الانتقادات التي يمكن ان توجه له، لا يبغي الا هدفا واحدا وهو انقاد الوطن من خلال انقاد التعليم؛ ان الانسان هو الرأسمال والمورد الأساسي الذي يجب ان يكون محط كل العنايات والرعاية الضرورية لكي تتفتق طاقاته الإنتاجية والابداعية؛ ان الهدف الأساسي من التعليم هو تمكين المجتمع من امتلاك الأدوات الضرورية للبناء الذاتي والمستقل للمجتمع؛ لذا فان هذه الأدوات يجب ان تكون محط تكوين ناجع وفعال لكي تؤتي اكلها.
 
ان أي ثورة فكرية او ثقافية او علمية لا يمكن ان تتحقق الا إذا توفرت الإرادة الجماعية لذى كل افراد المجتمع؛ لذى فان طليعة الشعب هي التي تشكل روح الشعب والمحرك الأساس لأي تغيير نحو التحرر من براثين التخلف بكل اشكاله. ان طليعة الشعب هي النخب المثقفة والواعية بجسامة المسؤولية والتي لها العزم كل العزم للتضحية من اجل رفعة الوطن وتحرر الانسان من كل الامراض التي افقدته صفة الانسان الجمعي والمجتمعي social et sociable  . ان اهم الية يجب تعبئتها من اجل تحقيق كل اهداف التحرر هو نشر الوعي بين الناس بضرورة اخذ زمام الأمور والعمل من اجل المشترك.
يناير 2019 الدار البيضاء
منصور عبد الرزاق




نشر الخبر :
عدد المشاهدات
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاته،وتجنب استعمال الكلمات النابية أو الحاطة للكرامة الإنسانية.