اصدرت حركة عشرين فبراير تنسيقية الرباط بيانا لها اليوم للراي العام الوطني والدولي تستنكر فيه الاعتقالات والمضايقات والمتابعات التي يتعرض لها نشطاء فبرايريون وصحفيون ومحامون بسبب نشاطاتهم المناهضة لخط السياسات المخزنية المتبعة . كما دعوا اتحرير الاعلام العمومي والشبه العمومي من املاءات دوائر القرار السياسي الحاكم ليكون معبرا عن طموحات الشعب المغربي .ودعت التنسيقية في البيان الذي توصل موقع ينايري .كوم بنسخة منه الى تجمع احتجاجي امام البرلمان يوم 22 شتنبر بالرباط . وهذا بيان الحركة كاملا :

بيان للرأي العام – أطلقوا سراح الصحفي علي أنوزلا وحرروا الإعلام العمومي !
حركة 20 فبراير تنسيقية الرباط 17 شتنبر 2013

"بعد مسلسل التراجعات الكبيرة بالمغرب وتنامي وثيرة التضيق على الحريات (متابعات، محاكمات صورية)، وفي سياق ما يعيشه المغرب من وضع كارثي على مستوى الحريات العامة خصوصا حرية الرأي و التعبير وحرية الصحافة (متابعة المحامي المسعودي، نشطاء على خلفية الإحتجاج على العفو الملكي، الإعتداء على نشطاء 20 فبراير بطنجة...)، و في سياق ظهور نشاطات سياسية و صحفية مستقلة عن تحكم الدولة، و أراء مناهضة للتصور العام السائد، سعى النظام السياسي إلى فبركة قوانين وملفات للحد من الدور الريادي الذي تلعبه السلطة الرابعة في مواكبة وفهم صيرورة التغيير الاجتماعي والاجتماعي عبر كشف الحقائق ونقد البنية السياسية القائمة باعتبارها الضمير الحي للمواطن.
في هذا السياق الذي :
- تتحكم فيه الدولة على كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة لخدمة أجندتها وتمرير مخططتها.
- يتميز باحتكار المعلومة من طرف الدولة والتضييق على وسائل الإعلام المستقلة وجل الإعلاميين النزهاء (عمر بروكسي، علي أنوزلا، فاطمة الإفريقي ....)
- يعرف محاولة القضاء على الصحافة المستقلة بكل الوسائل المتاحة، واحتوائها واستخدامها لتبرير الوضع القائم
- يعرف محاولة لقتل العمل الصحفي الموضوعي والمحايد و الجاد الذي يسعى إلى إظهار الحقائق وكشف مخططات النظام السياسي المغربي
في هذا السياق، وفي إطار ربيع الشعب المغربي الذي أطلقت شرارته حركة 20 فبراير، تنامت أدوار الصحافة المستقلة، ازداد عطشها في تتبع كل الإجراءات والمخططات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ضل التغييرات التي تطرأ على المنطقة، وتنامت أصوات من داخل الجسم الصحفي المستقل والذي شارك في دعم الحراك الشبابي للمطالبة بالحرية التامة للصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة والكف عن اعتقال الصحفيين وعدم محاكمتهم بالقانون الجنائي، وفي ضل هذه الدعوات المتواصلة لبناء نظام ديمقراطي يضمن حرية الصحافة والتعبير و الرأي، و في ضل تبجح الدولة بقطع مسافات إيجابية في حرية الصحافة و الحق في الوصول إلى المعلومة، قام 20 فردا من القوات العمومية بمداهمة واعتقال الصحفي علي أنوزلا من منزله والحجز على حاسوبه وكتبه. علي أنوزلا الذي يعتبر أحد الصحفيين المهنيين النزهاء والذي تابع عبر موقعه الإلكتروني ''الحراك المغربي'' وحاول بكل الإمكانات المتاحة كشف الحقيقة وإيصال الخبر الموضوعي اليقين إلى القارئ دونما تحيز أو مبالغة أو تحريض، في احترم تام لمبادئ الصحافة المهنية وأخلاقيات المهنة، وكان من أشد المنتقدين للدستور وللسلطة المطلقة و العمل الحكومي ومهازل البرلمان ومن أشد المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير والديمقراطية، عبر مقالاته التحليلية المعارضة، هذا الاعتقال الذي بررته الدولة بنشر إحدى المواد الصحفية " لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي'' واتهمته من خلالها بالتحريض على الإرهاب، لم يكن من ورائها سوى الرغبة في النيل من أحد الأقلام الجريئة و الحرة بالمغرب، والقضاء على حرية الصحافة و الانتقام من الصحفي علي انوزلا .
إن عجز الدولة على إخضاع الصحفي علي أنوزلا بعد عدة محاولات، وعبر استدعائه مرات عديدة إلى مخافر الشرطة، أو اختلاق أخبار زائفة عنه، أو تخصيص مواقع إخبارية مخابراتية تسيء إلى سمعته، عمدت كعادتها إلى الركوب على خبر يدخل في خانة ''حرية النشر والرأي و التعبير'' التي نص عليها دستور 2011 الممنوح، علما أن جريدة الصحفي علي أنوزلا لم تنشر البث أي ''فيديو'' حول الموضوع بل نشرت رابط جريدة ألبايس الإسبانية التي نشرت الخبر دون أن تستطيع الدولة المغربية بعث ولول استفسار عن ذلك.
وانطلاقا من إيماننا بحق الصحفي علي أنوزلا في التعبير و النشر والرأي، ومن خلالها إيماننا بالحق في حرية الصحافة نعلن للرأي العام الدولي والوطني ما يلي :
- مطالبتنا بإطلاق سراح الصحفي علي أنوزلا فورا وإلى جانبه كل معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين بالمغرب وإيقاف المتابعات (المحامي المسعودي، نشطاء 20 فبراير...)
- ضرورة استقلال القضاء و عدم توظيفه لمحاكمة الكلمة و الرأي الحر.
- مطالبتنا بحرية كاملة غير مجزأة للصحافة بالمغرب وبنظام ديمقراطي يضمن الحق في التعبير و النشر و الرأي
- مطالبتنا بتحرير الإعلام العمومي، ورفع التضييق على الصحافة المستقلة النزيهة، وعدم اعتقال الصحفيين على خلفية ما ينشرونه من أخبار أو أراء .
- ندعو كافة الموطنين و كل الديمقراطيين للمشاركة في التجمع الاحتجاجي أمام البرلمان يوم 22 شتنبر على الساعة 18 مساء

عن لجنة الإعلام لحركة 20 فبراير الرباط