بقيامها بحجب موقع لكم، في يوم17 من اكتوبر، بنسختيه العربية والفرنسية، قدمت السلطات المغربية دليلا تقنيا واضحا لاستخدامها تقنية DPI في المغرب لمراقبة شبكة الإنترنيت في المغرب، على غرار برنامج الشركة الفرنسية "Amesys"، الذي اعتمدته السلطات الليبية في ظل حكم القذافي.
وقد تم تحليل حظر موقعي لكم من طرف فريق من خبراء الأمن المعلوماتي في شركة defensivlab .
أفادت نتائج هذا التحليل المجرى عبر حواسيب مربوطة بشبكة انترنيت اتصالات المغرب، أن الموقع يخضع لحجب مزدوج. حيث يعمل نظام الحجب الأول على منع أي مرور معلوماتي انطلاقا من المغرب وفي اتجاه عناوين IP الخاصة بموقع "لكم". فيما يقوم النظام الثاني بتقوية الحظر، من خلال منع جميع طلبات الولوج لموقع "لكم” على مستوى إسم النطاق "lakome.com" والنطاقات الفرعية مثل ”fr.lakome.com ".
يتم أيضا حظر الاتصالات في كلا الموقعين "لكم" من مفتاح إنترنت INWI 3G. غير أنه، وفقا لشهادات مغاربة مستخدمي الانترنيت، يبقى الاتصال بموقعي "لكم"، ممكنا عبر مفتاح الانترنيت G3 مديتيل وبعض الهواتف النقالة.
الرقابة المفروضة على موقعي "لكم"
أما بالنسبة للسلطات المغربية، فهي لم تقدم أي بلاغ للرأي العام أو لمؤسسة "لكم ميديا" لشرح أسباب هذا الحجب لكونه لا يستند على أي أساس قانوني. ومن أجل الاستفسار عن هذه القضية قام ابوبكر الجامعي بالاتصال بالمحامي "الجديد" لعلي أنوزلا، الأستاذ السملالي الذي نفى في اتصال أول أي علاقة له بالأمر. بعد بضع دقائق من اتصال ابوبكر به قام المحامي بمهاتفة هذا الأخير ليؤكد له أنه هو المسؤول عن الاتصال بالوكيل العام والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT) وأنه هو شخصيا من طلب الحجب على موقعي "لكم". وقد أكد المحامي السملالي أن الوكيل اعتمد بلاغ علي أنوزلا الذي قدمه بنفسه للصحافة يوم 14 أكتوبر والذي عبر فيه موكله عن ارادته لتوقيف مؤقت لموقع "لكم" الى حين الافراج عنه. ولم يرد المحامي عن سؤال ابوبكر ما اذا كان علي أنوزلا قد طلب بوضوح توقيف الموقعين.
و يعتزم باقي محاميي هيئة الدفاع على علي أنوزلا، و الذين تم إبعادهم من طرف ذ.السملالي، القيام بزيارة لعلي يوم الاثنين المقبل بسجن سلا، من أجل المزيد من التوضيحات.
بعض الحقائق
مادامت هيئة التحرير وابوبكر الجامعي، الذين همهم الوحيد هو إطلاق سراح علي أنوزلا فورا، لا يملكون كل المعلومات المهمة فهناك ملاحظات عدة تفرض نفسها:
موقعي لكم بنسختيه العربية والفرنسية لم يوقفا بعد لأن محتضن الموقع بفرنسا لم يتم الاتصال به لا من طرف علي أنوزلا ولا من طرف الأستاذ السملالي ولا حتى من طرف السلطات المغربية.
لم يتم ارسال أي طلب رسمي للمحتضن ولا لاصحاب النطاق "lakome.com" (والذي ليس مسجلا باسم علي أنوزلا).
يمكن الدخول لموقعي لكم في العالم بأسره و هما محجبان في المغرب فقط منذ 17 من أكتوبر.
الموقع الجديد fr.lakome.info الذي تم خلقه في نفس يوم حجب الموقعين "لكم" تم حجبه في اليوم التالي أي الجمعة 18 اكتوبر.
الحكومة المغربية والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات و شركات الاتصالات المغربية لم يصدروا أي بيان بخصوص قرار الحجب منذ 17 أكتوبر.
النظام الثاني المستعمل لحجب "لكم" يظهر استعمال المغرب للتقنية المزدوجة (Deep Packet Inspection) الذي يسمح "بالتقاط" مجمل المعلومات المتبادلة في شبكة الانترنت المغربية والتدخل في طلبات مستخدمي الانترنت. "وهذا النوع من أنظمة الحجب يقرأ ويتدخل في كل المعلومات المرسلة عبر الأنترنيت وبواسطته تستطيع شركة الاتصالات ارسال جواب للزبون (مستخدم الانترنت) مفاده عدم قدرة الاتصال بالموقع وكأن مصدرها هو الموقع وليس شركة الاتصالات" كما جاء في تصريحات فريق Defensivlab.
دي بي آي (DPI) أمسيس والقذافي
نظام مراقبة الويب هذا هو عبارة عن برنامج تم خلقه و تطويره من طرف مجموعة من الشركات الخاصة الغربية، تم تسليط الضوء عليه منذ بداية الربيع العربي في 2011 حينما قامت العديد من وسائل الاعلام (reflets.info، و الوول ستريت جورنال و ميديا بارت) بالكشف على أنه قد تم بيعه لأنظمة استبدادية كسوريا و ليبيا في عهد القذافي مما مكنهم من وضع الشعب تحت المراقبة وسمح لهم بتسهيل التجسس على المعارضين.
وقد قام Reflets.info و le canard enchainé بفضح الشركة الفرنسية امسيس، والتي هي فرع لشركة Bull التي باعت البرنامج "ايجل" لليبيا، في مشاوراتها لبيع نفس النظام للمغرب تحت اسم مشروع Popcorn. ولم يتم لحد الان الكشف عن اي استعمال فعلي للبرنامج داخل المغرب.
حجب موقعي لكم يظهر بأن برنامج مشابه قد تم استعماله في المغرب حسب فريق Defensivlab رغم عدم وجود دلائل يمكنها تأكيد ذلك، لكن بالنسبة لهم فالأمر لا يمكن الا ان يكون متعلقا بنظام “ايجل” لأميسيس:
"كل الانترنت في المغرب هو مراقب، محلل، ومقروء. حجب موقع"لكم" هو الدليل القاطع على ذلك.