*عبد الرحيم أريري
إليكم دليلا إضافيا على أن الدار البيضاء لم تعد مسرحا للرشاوي الانتخابية والكذب على الجماهير فقط. فالدار البيضاء أضحت أيضا الحلبة التي يتم فيها التلاعب بالقرارات والالتزامات المعلن عنها أمام الملك واحتقار ذكاء المغاربة.
ففي التزام سابق تم التعهد أمام محمد السادس بأن الحزام الأخضر سينجز بالدار البيضاء وثم التعهد بزرع مليون شجرة في المدينة خلال ثلاث سنوات. وها هي المدة تنتهي منذ سنوات بدون أن تفي الأجهزة العمومية (محليا ومركزيا) بتعهداتها مما يجعل المواطن متحللا من كل تعاقد أخلاقي مع من يدبرون شؤونه.
فما إن تحدد زيارة الملك للدار البيضاء حتى تتهافت البلدية والولاية على "برولة" (بتسكين الراء، وهي لفظة بالدارجة تحيل على "التبرويل") المشاريع وتقديمها لمحمد السادس بدون إنجاز دراسة مالية وتقنية ولوجستيكية وتحديد سقف زمني لإخراج المشروع لحيز الوجود وكذا حصر هامش المخاطر المحتمل أن تؤثر على سير المشروع. وهو ما يطرح إشكالا خطيرا يرتبط بمن يتولى تدقيق الملفات قبل عرضها على الملك تفاديا لكل تلاعب بتدبير الشأن العام وما ينجم عنه من تآكل المصداقية.
فإذا أسقطنا استصلاح حديقة مردوخ التي أشرف عليها الملك شخصيا وحديقة لارميطاج التي تكلفت مؤسسة الأميرة للاحسناء بإعادة تهيئتها، وأسقطنا حديقة 20 غشت بشارع عبد القادر الصحراوي التي أنجزتها عائلة السبتي (مشروع المدينة الجديدة) وتغاضينا على ما زرع في شوارع مكة وفاس بحي كاليفورنيا الراقي وكذا ما زرع في شارع أنفا والكورنيش سنجد أن كل ما قيل لمحمد السادس حول تمكين الدار البيضاء من حوالي 750 هكتار للمساحة الخضراء هو مجرد "أضغات أحلام". لدرجة أن الاستعمار كان أرحم بالبيئة مقارنة مع تخاذل السلطات المحلية والمنتخبة بالدار البيضاء حاليا، بدليل أن المدينة تتوفر على حوالي 85 ألف شجرة معظمها (حوالي 80 في المائة) تم زرعه في عهد الاستعمار!
وها كم البرهان على أن "التبرويل" هو شعار كل مشروع يقدم للملك من طرف السلطات꞉
* أولا꞉ الدار البيضاء تضم 1700 كيلومتر من الشوارع، منها 1200 كيلومتر غير مغروسة، أي أن الدار البيضاء تحتاج إلى ما يقارب750 ألف شجرة (علما أننا احتسبنا شجرة في كل عشرة أمتار وليس ستة كما تنص على ذلك الضوابط العالمية). وإذا علمنا أن المدينة تحتاج إلى شجرة طولها 3 أمتار كحد أدنى فإن الصعوبة تزداد باستحضار غياب
قادرة على توفير هذا العدد الكبير. خاصة وأن الدار البييضاء عندما تبحث Pepiniere
مثلا على 2000 نخلة (علو5 أمتار) لتزيين بعض الشوارع الكبرى لا تجد من أين تقتنيها لأن المنابت الجماعية تم إهمالها والمنابت الخاصة تكتفي بتلبية طلب أصحاب الفنادق والفيلات، لدرجة أن المهندسين الذين يتولون حاليا الإشراف على المركبات السياحية الكبرى والإقامات الفاخرة بعدة مدن أصبحوا مضطرين إلى استيراد الأشجار والنخيل من إسبانيا وجنوب فرنسا وجزر الكناري وإيطاليا (50 نوعا من الأشجار تستورد، خاصة شجر البلاطان والمانيوليا...).
*ثانيا꞉ على افتراض أن 750 ألف شجرة موجودة في المنابت العامة والخاصة، فإن المبلغ الواجب تخصيصه لشرائها هو 150 مليار سنتيم بمعدل 1000 درهم لكل شجرة ذات 3 أمتار(أما نوع الجاكراندا فهو باهض ويصل إلى 3000 درهم للشجرة الواحدة) يضاف لها ثمن تجهيز الحفرة بالغطاء الحديدي والسقي وما شاكل ذلك لتصل الكلفة الإجمالية إلى 1500 درهم للشجرة الواحدة. وإذا قسمنا هذا الاعتماد الكبير على 10 سنوات (وليس
ثلاث) فإن الغلاف السنوي الواجب برمجته من طرف المجلس البلدي هو 51 مليار سنتيم سنويا. وهنا الطامة الكبرى، إذ بتصفحنا لميزانية الدار البيضاء نجد أن المنتخبين لم يرصدوا سوى 10 ملايين درهم في ميزانية 2004 (مليار سنتيم) تتضمن التجهيز والتسيير (أي شراء الأشجار والأغراس والأدوات والأدوية والفوسفاط والملح والحديد و"البرويطة" إلخ...) وفي عام 2005 لم يخصص المنتخبون سوى 17 مليون درهم، وفي عام 2006 " ندموا" على هذا المبلغ فصوتوا على مبلغ 13 مليون درهم، وفي عام 2007 "حشموا" ورفعوا المبلغ إلى 16 مليون درهم للمساحات الخضراء لحوالي ثلاثة مليون نسمة! (علما أن كلفة شراء 250 ألف شجرة تبلغ 37 مليار ونصف المليار سنتيم!) وفي الوقت الذي ضرب المنتخبون "الطم" على حصة الحدائق في ميزانية التأهيل الحضري (2007-2010) لم يقوموا في السنوات الثلاث الأخيرة برصد سوى 10 مليون درهم في التجهيز للحدائق في كل عام!
*ثالثا꞉ الحدائق لا تنجز ب"الفاتحة" ولا تتطلب زرع أشجار فقط، بل تحتاج إلى كراسي وممرات وسياج وتجهيزات السقي والكهرباء والمراحيض (وأسفاه على غياب مراحيض بحديقة مردوخ والجامعة العربية مما جعل الزائر "يسقي" الشجر بالتبول"). وإذا راجعنا مختلف الشركات التي لها تجربة في إنجاز الحدائق نجد أن الحد الأدنى لكلفة المتر المربع هي 300 درهم، أي أن هكتارا واحدا سيكلف على الأقل 3 مليون درهم (أو مليوني درهم بالتقشف). بمعنى أن الدار البيضاء تحتاج إلى 225 مليار سنتيم لتهيئة الحدائق.
*رابعا꞉ إذا جمعنا المبلغ الأول الخاص بتوفير 150 مليار سنتيم (كلفة الأشجار وتجهيزاتها) مع المبلغ الثاني الخاص بالحدائق فسنصل إلى اعتماد إجمالي يقارب 226 مليار سنتيم لتمويل المخطط الأخضر للدار البيضاء على مدى عشرة أعوام، أي في حدود 26 مليار سنتيم سنويا. بينما نجد أن التذمر الملكي السابق لم يؤدي بالمنتخبين إلا إلى رفع ميزانية الحدائق والبستنة بالدار البيضاء بحوالي ثمانمائة مليون سنتيم فقط لتصل إلى 24 مليون درهم! أي أن المساحات الخضراء لم تحظ سوى ب1.2 في المائة من الميزانية العامة للمدينة.
*خامسا꞉ الأشجار والحدائق لا تحتاج إلى زرعها ليتفرج عليها الملك أثناء التدشين ثم تموت بعد أن يغادر الدار البيضاء بل تحتاج إلى صيانة، وهي المصاريف التي يحددها الخبراء في حدود 10 في المائة على الأقل من الاعتماد الإجمالي. أي حوالي 6.2 مليار سنتيم سنويا.
*سادسا꞉ يتم الترخيص لبناء مجمعات سكنية ضخمة وتجزئات سكنية بدون أن تحرص الوكالة الحضرية والبلدية والولاية على إلزام المنعش (عام أو خاص) بإنجاز تصميم أخضر (مساحات خضراء) لمشروعه يكون إلزاميا مثل تصاميم الخرسانة والواد الحار والبناء مثلما هو الحال في فرنسا وإسبانيا وباقي الدول المتمدنة، أي أن المنعش (عام أو خاص) قبل أن يضع ملفه يتعين أن يكون في اللجنة مهندسا منظريا جنيا إلى جنب مع ممثل قسم التعمير والوقاية المدينة و"ليدك" والوكالة الحضرية وممثل العمالة.
*سابعا꞉ السلطات العمومية تهمش أصحاب المنابت ولا تستشيرهم أو تفتح حوارا معهم بخصوص توفير الحاجيات التي تناسب كل مدينة (إن لم أقل كل حي) فالدولة لو كانت لها "سياسة خضراء" سيعرف أصحاب المنابت ما هي الأشجار التي سيوفرونها (نخيل، صفصاف إلخ...) وفق جدول زمني معروف. بل لما لا تقوم المصالح العمومية بإبرام عقود شراكة مع المنابت تقول فيها الدولة إنها تريد كذا عدد من هذا النوع من الشجر في السنة الفلانية وكذا عدد من النخيل في السنة الموالية وهكذا دواليك حتى تكون المنفعة عامة ويربح الجميع.
*ثامنا꞉ حان الوقت لتحقيق مصالحة مع المنابت الجماعية، وإن اقتضى الحال خلق نقابة بين الجماعات المحلية داخل كل جهة عبر تحديد 200 أو 300 هكتار في كل عبر تحديد 200 أو 300 هكتار في كل منطقة بالمغرب تخصص لزرع أشجار توضع كاحتياط لتغذية حاجيات مدن كل جهة مثلما هو عليه الحال في أوروبا.
وإذا تم احترام هذه المساطر وإغنائها بمحاورة المتخصصين، فلي اليقين أن العاصمة الاقتصادية ستتصالح مع محمد السادس. ولدى كل زيارة سيصبح الملك ينظر إلى الدار البيضاء وكأنها باريز أو جنيف ناطقة ب"العلوة" و"الشاليني" و"سيدي حبيبي"!

*مدير نشر أسبوعية "الوطن الآن"
افتتاحية العدد 542
الخميس 28 نونبر2013