ينايري تنغير
اهتز الرأي العام المحلي بإقليمي تنغير وزاكورة على فضيحة من العيار الثقيل تهم توزيع المنح الجامعية، ويتعلق الأمر باستفاذة طلبة وطالبات من هذه المنح بإقليم تنغير رغم عدم توفر ملفاتهم على معايير الإسناد المعتمدة، خصوصا الدخل السنوي لأوليائهم، في هذا الإقليم الذي خصصت له حصة 80% من المنح. هؤلاء تمكنوا من الحصول عليها بطرق غير مشروعة بتهريب ملفاتهم من نيابتهم الأصلية – تنغير – الى نيابة زاكورة حيث يستفيد فيها الطلبة 100.% اذ سجلت مصادر من الطلبة الجامعيين المقصيين من المنح استفادة حالات من زملائهم يعرفون أرقامهم الوطنية بالثانوية التأهيلية بومالن دادس، على حساب نيابة زاكورة من خلال ولوجهم للموقع المخصص لهذا الغرض، رغم ترتيب أوليائهم في السلم 11 وخارج السلم في حين تم إقصاء من يتوفر آباؤهم على دخل اقل.
هذا ويتساءل آباء وأولياء الطلبة المقصيين من المنح عن الطرق التي خولت لمن هم أكثر منهم دخلا ، خارج السلم، أو مواز لدخلهم من الحصول على المنح لأبنائهم باقليم زاكورة، خصوصا وأن المستفيدين من الطلبة كانوا يدرسون في الباكالوريا الى جانب أبنائهم وكون آباء هؤلاء يقطنون ويعملون بنفس الإقليم، وبالتالي طرق الحصول على شهادة السكنى التي يتطلبها الملف.
وفي هذا الإطار استنكروا بشدة في عريضة احتجاجية موجهة إلى كافة المسؤولين إقليميا وجهويا ووطنيا والتنظيمات النقابية والجمعوية والحقوقية والمنابر الإعلامية، يتوفر موقع "ينايري "على نسخة منها، " استفادة أبناء موظفين بإقليم تنغير مرتبين خارج السلم من المنحة الجامعية بطرق مشبوهة في حين تم إقصاء أبنائنا.." وتضيف العريضة "...حيث وقفنا على فضيحة من العيار الثقيل لم يشهدها المغرب أبدا.... واستفادوا بتحايل وخرق للقانون وبطرق مشبوهة من المنح الجامعية الخاصة باقليم زاكورة....". تضيف نفس العريضة والتي طالب من خلالها هؤلاء ب"... فتح تحقيق نزيه وجدي في الموضوع لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذه الفضيحة ومعاقبة المزورين والمفسدين الذين يبيعون ويشترون في المنح الجامعية ويحرمون أبناءنا من الاستفادة منها.. و البرلمان المغربي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع المنح الجامعية لكشف هذه الفضيحة...". كما طالبوا "... بالشفافية و النزاهــة وذلك بنشر لوائح المستفيدين من المنح الجامعية على موقع وزارة التعليم العالي تتضمن الاســم الكامل و الرقم الوطني و رقم بطاقة التعريف الوطنية و المؤسسة التعليمية التي كان يدرس بها الطالب و مقر السكنى و مهنة الاب و الام ...عوض الاكتفاء بلوائح جافة تتضمن الرقم الوطني و اسم التلميذ فقط... و طالبوا بتعميم المنحة الجامعية على جميع ابناء اقليم تنغير أسوة بإقليم زاكورة ( بحكم غياب اية نواة جامعية بالإقليم و بعد الجامعات عن الإقليم بأكثر من 400 كلم، ورفع التهميش و الإقصاء على الإقليم ببناء و فتح مراكز و معاهد للدراسات الجامعية ..."
وذكرت مصادر من الآباء استفادة أبناء مسؤولين نقابيين محليين ببومالن دادس ينتمون للنقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم ومسؤول محلي بنفس الحزب، الشيء الذي تأكد من خلال موقع الوزارة المخصص للمنح وكذا من خلال الأرقام الوطنية والأسماء، مما يرجح حسب ذات المصادر فرضية ريع نقابي وسياسي ووساطة حكومية لهؤلاء، مما يضرب في العمق زيف شعارات الحكومة من قبيل محاربة الفساد واقتصاد الريع، حسب ذات المصادر.
الى ذلك ذكرت مصادر نقابية من اقليم زاكورة، والتي تتبعت الملف وعبرت عن استياءها العميق من تهريب ملفات المنح من اقليم تنغير للاستفادة من امتيازات اقليم زاكورة بطرق غير مشروعة، كونها طلبت لقاء من النيابة التعليمية بخصوص هذا الملف وملفات أخرى، لم تتم الاستجابة له بعد بمبررات عديدة، حيث تساءلت عن الجهة التي قبلت مسك ملفات المنح الجامعية تهم نيابة تنغير بنيابة زاكورة، وهو ما يخالف مقتضيات المذكرة المنظمة لعملية الاستفادة من المنح الجامعية والصادرة عن وزارة التربية الوطنية رقم 4113/3 بتاريخ 18 يونيو 2013 والتي تنص في فقرتها الثانية المتعلقة بتحضير ووضع الملفات، حيث تحث المترشحات والمترشحين الناجحين في شهادة الباكالوريا برسم سنة 2013 تسليم ملفاتهم الى الثانوية التي تابعوا دراستهم بها، والتي تسلمها بدورها الى النيابة الأصلية. كما أضافت مصادر حقوقية تتبعت الملف كون الأمر لا يتعلق فقط بثلاث حالات أو أكثر من اقليم تنغير بل كشفت عن تهريب لعشرات الملفات من أقاليم أخرى كاكادير الشيء الذي يتبين معه كون الأمر قد يكون ممنهجا ومتكررا لسنوات لإرضاء المحضوضين والزبناء خارج الظوابط القانونية، ووحده كشف لوائح المستفيدين وتشكيل لجنة سيبين بعمق الفضيحة.