بقلم الباتول سواط 

هو تسال دائم و مستمر في المخیال و الكلمات ، متى یحصل هذا الاصلاح الاداري في مؤسسات الدولة ؟ متى التوقف عن الاستحكام و الرشوة ؟
متى سیتم هدم أركان المعبد البیروقراطي المعیق لتقدم المملكة ؟ متى یحین الوقت للدولة المغربیة أن تعلن الانطلاقة كما ضمنتها خطابات الملك نصره االله المتعددة ؟نحن نحتاج إلى تفسیر لواقع البلد و ما تنتجه مؤسسات التشریع و تطبیقها على الواقع ؟ نحن في بلدنا نحتاج إلى التدقیق الضریبي و إجراءات مالیة أمنیة لتوضیح اتجاهین اثنین : الاول الشفافیة لكي لا نحول كل امرأة أو رجل (بدون خصوصیة النوع) إلى مشتبه فیهم و الثاني إلى تفكیك منظومات الفساد و العشائریة و العائلیة و الشللیة ..؟
ان انتشار العائلیة و الشللیة و العشائریة داخل مفاصل الدولة المغربیة في شتى المؤسسات تشكل عائقا جوهریا في التحول الدیمقراطي بالمغرب ، فالمحسوبیة و المحاباة و الوساطة على هذه الاسس سالفة الذكر من سمات المافیا ، لأنها ولدت نزعة فساد تتجاوز الدولة حتى أنها سیطرت على الجهاز الحكومي و أضحى دمیة بهذه المنظومات الذي كان یجب الافتراض بها تحقیق العدالة و التشاركیة ... و اود هنا تقدیم أمثلة واضحة من المهنة التي نشتغل بها " التموین و تنظیم و تجهیز الحفلات و التظاهرات " بالمغرب ، فمن القضایا الأكثر فضائحیة بالمملكة و التي تشكل نموذجا للفساد الأول في الدولة هي الصفقات في هذا المجال فمثلا صفقات التورید في التجهیز والتنظیم و التغذیة ... و الاستعانة بالممونین (كحادثة التسمم بأكادیر ...أو الهیمنة على الصفقات التموين و التجهیز بفاس لطرفین اثنین أو ثراء فاحش من العدم لممون و اقتناءه سیارات فارهه بقیمة 800 ملیون سنتیم للتهرب من الضرائب ... أو وقائع أو شخوص أو قطاعات حكومیة عّدة تتماثل في هكذا نماذج ) حیث تجد كبار الموظفین و بإیعاز من شركاء خارج الدولة ترسو الصفقات علیهم دون غیرهم و توجیههم بالاستفادة من كل صفقة بمؤسسات الدولة بل وصل الحال إلى حثهم بإقامة المراكز الاجتماعیة لشركاتهم في أقالیم الصحراء المغربیة للحصول على المزایا الضریبیة إلى غیر ذلك ...
هنالك أمثلة عدة في ما یتعلق بفساد موظفي الدولة المرتبطة بالشللیة و العشائریة كنموذج لمؤسسة وطنیة تعنى بالغذاء ومطابقته لمعاییر الجودة التي أضحت أداة طیعة في ید الفساد و أدواته ، و هي مناسبة لدعوة رئیس النیابة العامة و الحكومة المغربیة لفتح تحقیقات في الكشوفات البنكیة لبعض موظفي هذه المؤسسة و زوجاتهم و ابنائهم ... بالتأكید سوف تشیب لهذا رؤوس الولیدان ! إن التركيز على قطاع التموین و التنظیم و التجهیز بالمغرب و ما یعرفه من خلل فهو یشكل خطورة كبرى على الاستقرار و الامان من خلال تكوین عصابات فاسدة تقوم ب ( ْدهن السیر یسیر) ، و في رأیى أن هذه الخیانات للوطن التي تحدث تضعف الدولة الحدیثة و مرتكزاتها التي تعمل لصالح الأغنیاء و الأقویاء داخل مؤسسات الدولة إذ لا یمكن "والي أمني متوفى" كان له استثمار في قطاع باسم زوجته یحصل على كل الصفقات و التوریدات .. و لا یمكن لأبن أخت مسؤول في الدولة أن یهیمن على كل الصفقات حتى الزيارات الملكیة ، و لا تكون " السلامة الغذائیة " أداة ضاربة للمغاربة و تعمل لصالح هذه الفئات الفاسدة ...و لا یمكن أبدا في ظل جائحة "كورونا " و ترخص لممون حفلات بالعمل دون باقي مهنیي القطاع...و لا یمكن و لا یمكن ...

بشكل عام هناك الكثیر من الأمثلة التي تمنح لنا التفكیر و نضع أعیننا لكي نراها واضحة و نفتح فیها نقاش وطني ، حقیقة رغم الجهود المبذولة للحد من الشللیة و الفساد و التنفیع و الاسریة و الشبكات الزبانیة في هذا القطاع المهني لكنها غیر كافیة أبدا خاصة و ان الحكومة المغربیة الحالیة لم تتفاعل في التنادي لها لوضع تدابیر وقائیة ، لأن الدولة التي نسعى الیها كما هي الدعوات الصادرة عن جلالة الملك في خلق هویة وطنیة یجتمع علیها المغاربة و تتجاوز هذا المنطق ، حیث أن هؤلاء الفسدة و عملائهم في السلطة و المسؤولیة محصنین بقوة الدولة و متسترین بغطائها مستغلین المكانة الوظیفیة خاصة تلك المتعاملة مع المجتمع لیكون حاجزا لهم ضد الرقابة و المحاسبة مما أدى إلى سلب المستقبل لكل عاملي و مهني في هذا القطاع بل یعطي الانطباع العام في انتاج الفساد بحرفیة جدیدة .
مما لا شك فیه أن اعادة انتاج الفساد و استدامته في هذا القطاع یؤدي بالزعم أن هنالك استراتجیة للسیطرة عن طریق توزیع هذه الموارد العامة بشراء الذمم و الولاءات داخل الادارات و هذه المؤسسات ، و هذا یعني استمرار الطبقة المهیمنة كلیا في هذا المنوال التي تحاول الحفاظ على الوضع الراهن و التنفع و حدها تنفیذا لأجندة الافساد باعتبارها أداة لخلق التبعیة و مأسسة الفساد في المؤسسات الحكومیة ، بالتالي و خلاصة لما تقدم بوجه عام إن المناصب الحكومیة و الاداریة المرتبطة بإعداد الصفقات و ادارات المراقبة الصحیة و الغذائیة أضحت تحقق مكاسب شخصیة و
بوثیرة فاضحة و هذا أثر سلبیا على الموارد العامة .
إن تحید الفساد في قطاع التموین و التجهیز و والتنظیم ...و ارتباطه بمؤسسات الدولة التي هي على شكل صفقات یتطلب استجابة هیكلیة تطال مؤسسات الدولة برمتها في تثبیت نظام قوي تشریعي رقابي و طني فعال سواء من حیث تتبع شللیة المسؤولین و عوائلهم و ارتباطاتهم و إلى قضاء و أمن خاص فاعل وفق هیكلة مؤسساتیة وطنیة قاعدتها الدیمقراطیة و الالحاح على المساءلة ، و بالتالي فإن اي تبریر یخرج عن هذه القواعد الواضحة بطریقة الابعاد أو الادعاء الاحادي بعزل المواطن المغربي عن الاحداث و الوقائع و على ان هذا الشعب لا یمتلك حسن التقدیر للأحداث الإقلیمیة ، لتكون هذا الانطباعات كافیة لنهب أموال دافعي الضرائب و اقتسام الرشاوى و الافساد و اقصاء المواطن من محاسبتهم  رقابتهم لهؤلاء ، و من وجهة نضري كممتهنة هذا القطاع أضع المخرجات و الخطوات التي یجب اتخاذها ، كالتالي :
- عدم تركیز الصفقات و السلطة في هذا الاختصاص إلى مؤسسة رقابية واحدة و السماح بالتعدد لتشمل الامنیة و غیرها .
- محاصرة الجهة التي تنبث فساد بعض الموظفین و تتبع حساباتهم المنقولة و العینية و اسرهم في الأقسام الخاصة بالصفقات.
- یجب ان تعمل الدولة بوضوح و علانیة و شفافیة مع تتبع شللیة المسؤولین الحكومیین في مختلف القطاعات المرتبطة بصفقات التموین و
التجهیز .
- محاسبة دقیقة لبعض الممونین بالدولة المغربیة و مصادر ثروتهم مع تقدیمهم بیانات أملاكهم و اموالهم إلى لجان المحاسبة أو احداث لجان
خاصة مرتبطة بالمساءلة و المحاسبة .
- دعوتنا للمرة الألف الحكومة المغربیة للتفاعل مع المقترحات التي تقدمها الجمعیة الوطنیة لمهنیي القطاع من أجل التقنین و الضبط .

بقلم خالد البكاري

في قضية دريفوس، صرخ إميلا زولا "إني أتهم"، وكانت صرخته بيانا للتاريخ ضد العنصرية والتمييز والاضطهاد.

في قضية "بيغاسوس" صرخت الحكومة "إني أتهم" كذلك، في بيان سيدرس للأجيال القادمة، باعتباره نموذجا لسوء إدارة الأزمات.

لقد كانت ردة فعل الدولة تشبه ردة فعل من لا يملك حيلة، سوى ترديد عبارة" كبرها تصغار"، أو "علي وعلى أعدائي".

وبما أنه لا يوجد أعداء في القصة كلها، فلنخترعهم.

وهكذا أصبحت "أمنستي" و" هيومان رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود" أعداء، يخدمون بمقابل، لتقويض النموذج المغربي في الديموقراطية، وحقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير، التي يشهد بها للمغرب العالم.

ولا يهم إن كان أعداء المغرب القدامى من الجزائر حتى فنزويلا وجنوب إفريقيا، ، والمتحرشون الجدد به مثل الإماراتيين، والذين تطفو خلافات معهم بين الفينة والأخرى مثل إيران وتركيا ومصر وفرنسا وإسبانيا، لا يهم إن كان هؤلاء هدفا لتقارير هذه المنظمات، وأحيانا بأقسى مما يوجه للمغرب.

وبين عشية وضحاها تصبح لوموند والغارديان والواشنطن بوست وإلباييس منابر تمولها تلك الجهات المعادية، التي لا يعلمها إلا الله، ومن يكتب تلك العبارات في البلاغات، التي يقرأها بعد ذلك مسؤولونا في استعراض مثير للشفقة، والغضب في آن،، الغضب لإصرار البعض على "مصرنة" التعاطي مع المنظمات غير الحكومية والإعلام الدولي.

ولا يهم بعدها أن نصرف ملايين الدولارات لهذه المنابر التي نهاجمها اليوم لضرورات "اللوبينغ" الذي تقوم به كل الدول.

لا يهم أن ننس كل الشتائم التي روجناها داخليا عبر "سخافة" ممولة من المال العام، وفي انعطافة مفاجئة سنحتفي بمقال في "إلباييس" يشيد بجهود المغرب في مكافحة الهجرة غير النظامية مثلا، أو بتقرير لأمتستي نفسها يفضح حالة حقوق الإنسان في الجزائر أو في مخيمات تندوف،، فالمسؤولون يصدقون أن المغاربة يمتلكون ذاكرة السمك.

لا يعني هذا أن أمنستي أو غيرها منزهة عن الخطأ، فلطالما وجهت لها انتقادات، وشخصيا كتبت عن تقريرها حول الانتهاكات أثناء العدوان على "غزة"، واعتبرت أن تقريرها في سعيه لإقامة التوازن بين طرفي الصراع، ساوى بين الجلاد والضحية، ولكن هذا الانتقاد لا يمكنه أن يشكك في تقارير المنظمة ومصداقيتها التي بنتها على تراكم حقوقي، كانت فيه المرجع الأبرز في فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف دكتاتوريات كانت مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت فيها الصوت الأكثر بروزا في "الغرب" في الكشف عن جرائم "أبو غريب" و"غوانتانامو" و"جنين".

واهم من يعتقد أن الدولة المغربية وهي تحتفظ في سجونها بمعتقلي رأي ومعتقلين سياسيين وصحافيين ومدونين، وغطت منابر إعلامية دولية محاكمات افتقدت لاستقلالية القضاء ( محاكمات الريف نموذجا)، يمكن أن تنتصر أخلاقيا على أمنستي في معركة المصداقية الحقوقية.

وليس بتحويل الأنظار من "بيغاسوس" نحو "الجاسوس" يكون احترام ذكاء المواطن.

سيكون الأمر مثل كرة الثلج التي تكبر كلما تدحرجت أكثر.

وسنصير أضحوكة أمام العالم ونحن نقدم قربانا، هو جاسوس "ما شافش حاجة"، جاسوس لم يكشف سرا من أسرار الدولة، ولا سرب معطيات مشمولة بالسرية، بل فقط أنجز دراسات لصالح مراكر أبحاث واستشارات بناء على أرقام ومعطيات منشورة للعموم على مواقع مؤسسات رسمية.

لم ترد الدولة المغربية على تقرير المقرر الأممي المعنى بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتصريحات المقرر الأممي المعني بحرية الرأي والتعبير، وخلاصات الدورة 41 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، والتي أثارت كلها شكوكا حول استخدام المغرب لبرنامج بيغاسوس في مراقبة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما لم ترد لجنة حماية المعطيات الشخصية وهي مؤسسة رسمية على شكاية توصلت بها من طرف ثمانية مواطنين محسوبين على الأصوات المنتقدة، بعد توصلهم بإشعارات من واتساب تفيد اختراق حساباتهم عبر برنامج "بيغاسوس" ، كما سكتت عن خلاصات لمختبرات وفرق بحث تابعة لجامعات معروفة تقول باحتمال قوي لاقتناء المغرب برامج تجسس سواء من طرف NSO الإسرائيلية، وقبلها hacking Team الإيطالية من أجل مراقبة المعارضين،، كل هذه السوابق في صمت الدولة المغربية تجعل مزاعم أمنستي اليوم أكثر مصداقية، خصوصا أمام رفض المغرب الالتجاء لطلب خبرة محايدة.

لست مسرورا للوضع الحرج الذي ركنت فيه السلطات المغربية نفسها، وما زلت آمل بنهاية هذه الأزمة بما يسمح بتصحيح الاختلالات ،ليس فقط في هذا الملف، بل في كل الملفات الحقوقية العالقة.

لا أتمنى أن "تتبهدل" حكومتنا أمام الرأي العام الدولي، لأن من مصلحة كل الحقوقيين والمدافعين عن الديموقراطية أن تكون علاقة الدولة طبيعية بالمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.

حين ننتقد، فليس بنية أن ينتصر طرف على آخر، تلك مهمة السياسيين وأصحاب المصالح، بل من أجل أن يكون هناك مناخ صحي لاحترام الحقوق والحريات، ومن مصلحتنا أن ينتصر بلدنا، لكن ب"المعقول" وليس ب"صبيانيات" التشهير بالمعارضين وتخوينهم واعتقالهم، وتسييد منطق " من ليس معنا، فهو ضدنا".

في الأسبوع الماضي كنت قد أشرت للإطفائيين الذين تم ركنهم جانبا لصالح "الأمننة" ، أعتقد أن الدولة كانت تتوفر على فريق ممن خبروا كواليس عمل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، وكانت لهم علاقات مع كبرى المنظمات غير الحكومية الوازنة دوليا، ولكن حين تخلت عنهم في لحظة انتشاء أمني، توالت "الضربات" و الخسائر.

لنتذكر أن الفريق الجديد لم يستطع أن يمنع وصول ناصر الزفزافي للمحطة الأخيرة في التنافس على جائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي، مما يبين هشاشة المكلفين الحاليين باللوبينغ الحقوقي خارجيا.

بقلم المعطي منجب 

هكذا يسمي بعض الصحافيين المغاربة التهم التي اعتادت السلطاتالمغربية توجيهها للصحافيين والنشطاء المنتقدين للنظام سواء مباشرة، عبر الأمن والقضاء، أو بطريقة لا مباشرة عبر الإعلام التابع والذباب الإليكتروني. الجيم تشير إلى الجنس وما إليه والخاء إلى خيانة الأمانة خصوصا في معناها المالي أو خيانة البلاد بالتعاون مع الأجنبي.

فعلا، وبالكاد قد مر يومان على صدور تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات المغربية بالتجسس الإليكتروني على المعارضين والمنتقدين للسلطة، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ سقط كالصاعقة على رؤوس ما تبقى من الحقوقيين والإعلاميين المستقلين بالمغرب، أن عمر الراضي، وهو الصحافي موضوع التجسس، قد تم استدعاؤه من لدن الشرطة القضائية. «في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية».

يومان بعد استدعاء الراضي والذي اُحتفظ به لمدة ست ساعات كاملة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، «سيصدر» بلاغ رسمي شديد الغرابة وهو يتعلق بتقرير منظمة العفو الدولية حول التجسس على الراضي وعلى المواطنين الآخرين السنة الفارطة. نضع الكلمة بين مزدوجتين لأن وكالة الأنباء الرسمية أخبرت بوجود البلاغ الرسمي لكنها لم تنشره، كما يحدث عادة، ولم تعط أي دليل على وجوده بل إنها لم تشر من قريب أو بعيد لهوية المسؤول أو المؤسسة التي أصدرته أو حررته أو وقعته. هذا دليل قوي على الإحراج الذي تشعر به السلطات العمومية حيال تقرير أمنيستي خصوصا وقد نشرته أو استشهدت به عشرات الصحف العالمية خلال الأيام التالية لإصداره ومنها لوموند وإيلباييس وواشنطن بوست والغارديان بالإضافة إلى القنوات التلفزية المهتمة بالمنطقة كهيئة الإذاعة البريطانية وفرانس24 وتيليسينكو وغيرها.

وعندما ننظر إلى محتوى فقرات البلاغ المنشورة نفهم لماذا لم يجسر أحد على توقيعه. فهو يكذًّب جملةَ وتفصيلا محتوى تقرير المنظمة الحقوقية الدولية متحدثا عن حقدها على المغرب. وهذه تهمة تستعملها كل الأنظمة السلطوية التي تخرق حقوق الإنسان ولم نسمع يوما أن دولة ديمقراطية، حتى تلك التي تنتقدها أمنيستي، تتحدث عنها بهاته الطريقة نظرا للمصداقية الكبيرة للمنظمة ولمهنيتها ولإدلائها بالحجج الدامغة في تقاريرها.

«تهم الجيم والخاء» هكذا يسمي بعض الصحافيين المغاربة التهم التي اعتادت السلطات المغربية توجيهها للصحافيين والنشطاء المنتقدين للنظام سواء مباشرة، عبر الأمن والقضاء، أو بطريقة لا مباشرة عبر الإعلام التابع

يقول البلاغ إن العفو لم تقدم للرأي العام وللسلطات المغربية الدلائل المادية على ادعاءاتها، والكل يعرف أن الدليل المادي هو هاتف الصحافي موضوع التجسس والتطبيقات الخبيثة التي اخترقته والتي أعطى التقرير كل تفاصيلها التقنية والزمنية. فماذا تريد السلطات بعد هذا؟ هل تريد من المنظمة أن تتحول إلى عميل لها بتقديم يد بيد هاتف معارض معروف ومتابع…؟

المضحك أن البلاغ الرسمي يظهر وكأنه يعتمد مقاربة «ماركسية» بدائية في تحليل مبررات تقرير أمنيستي وحقدها المزعوم على المغرب. يقول البلاغ بالحرف الواحد: «إن اتهامات منظمة العفو لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار». واه عظيم ! ! لم نعلم يوما أن المغرب الرسمي قد اهتدى إلى بعض من خطاب الصين أو كوريا الشمالية لتحليل انتقادات منظمات غربية «معادية».

ولنرجع إلى لب الموضوع. فرغم أن هاته التهمة أصبحت مبتذلة، وقد وصفها الصحافي المعارض بالسخيفة، فإن الإعلام المقرب من السلطة كان قد بدأ يشكك منذ أيام في ذمة المعني وفي وفائه للوطن والمشاركة في التجسس عليه لصالح قوى خارجية معادية. ولنتذكر أن مواقع إعلامية من نفس الطينة كانت قد اتهمت صحافيا آخر هو سليمان الريسوني بالاعتداء الجنسي على شخص. وكما حصل مع عمر الراضي تم فتح بحث انتهى في ما يخص الريسوني باعتقاله. وللتذكير فإن الريسوني هو رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم التي كان قد اعتقل صحافيان آخران بها خلال السنتين الأخيرتين بتهم جنسية كذلك. ولنتذكر أيضا أن ما سمي بقضية النشطاء السبعة والتي انطلقت منذ حوالي أربع سنوات ونصف توبع فيها صحافيون ومعارضون بتهم تشبه تهم الراضي والريسوني أي –حسب الأشخاص ـ تلقي أموال من الخارج أو عدم التصريح بها أو التعامل مع قوى خارجية معادية للمغرب أو نسف ولاء المواطنين لمؤسسات الدولة. بل إن أحد المتابعين السبعة وهو الصحافي هشام منصوري، اللاجئ حاليا بأوروبا، كان قد اُتهم رسميا بإعداد وكر للدعارة.

يا إلهي هل بعض من يحكموننا وصلوا إلى هاته الدرجة من الإسفاف وانعدام الحس الأخلاقي! والمثير أن الصحافي منصوري وبعد أن قضى عشرة أشهر بالسجن بدعوى المشاركة في الخيانة الزوجية سيتهم بتهمة جديدة، وهو لازال رهن المعتقل، وهي خيانة الوطن أي التعامل مع منظمة معادية للمغرب. والغريب أن وثائق التهمة الرسمية لا تشير لا إلى اسم ولا جنسية المنظمة المزعومة. وإذا ظهر السبب بطل العجب فالمنظمة المدنية الهولندية المعروفة، أي بريس ناو، كانت تتعاون كذلك مع المعهد العمومي لتكوين الصحافيين ومع بعض المؤسسات الصحافية التابعة للسلطات العمومية أو القريبة منها فهي منظمة إعلامية مهنية تتعامل مع الكل وتعمل خصوصا في ميدان تكوين الصحافيين.

بقلم: خالد البكاري 

في سائر بلاد الدنيا، هناك حكومات في الواجهة تدبر الشأن العام، وهناك دولة عميقة بمثابة حارسة التوجهات الكبرى للبلاد.

والعلاقة بين دولة "الركح" التي يراها الجمهور ويحاسبها، ودولة "الكواليس" التي تمسك خيوط اللعبة في الظلام، تتجلى في حجم اللعب" المرتجل" المسموح للممثلين فوق الركح.

في الدول الديموقراطية هناك مساحات للتفاوض بين الممثلين والمخرجين، وأحيانا قد تخرج التناقضات العابرة بينهم للعلن، لكن سرعان ما تتم معالجتها عبر التسويات. لكن إذا رفض الممثلون التسوية، فإنهم يؤدون أدوراهم بالكيفية التي يرونها، وربما ينتظرون مؤامرات في الخفاء لإزاحتهم في المحطات الانتخابية.

طبعا هي ليست حرب ملائكة وشياطين، بل صراع مصالح ولوبيات ، يصل في مرحلة معينة عبر تراكم غير مرئي إلى أن تصبح قواعد اللعبة الكلاسيكية غير قادرة على فرض تسوياتها.

ويذهب المواطنون في هذه البلدان لصناديق الاقتراع، وهم مدركون أن عليهم الاختيار بين السيء والأسوء.

في بلدنا، والبلدان التي تشبهنا، لا إمكان لتسويات بين حكومة الواجهة ودولة "الظل"، ويمنع خروج الممثلين عن النص المكتوب، وأي محاولة في هذا الاتجاه تعني اعتزال الممثل "المرتجل".

ولذلك نجد أن المواطنين الذين لا زالوا يؤمنون بفائدة الانتخابات، لا يذهبون للتصويت للاختيار بين السيء والأسوء، بل فقط لقطع الطريق على "الشفارة". ومن محطة لأخرى يقل عدد المصوتين، وتزداد أعداد "الشفارة" و"الريعيين" و"أغنياء السياسة".

في المغرب، بات الجميع يعلم أن الحكومة لا تحكم، وفي الأزمات لا تمارس حتى التدبير.

هذا المعطى "البديهي" المتوارث، خلف "ردود فعل" متباينة، تبتدأ من الاعتراض الراديكالي، وتنتهى بالموالاة اللاشيئية.

 ففي مغرب اليوم لا يوجد ثوريون مقابل إصلاحيين، ويمكن أن نجازف بتقسيم على هذه الشاكلة:

الاعتراضيون : لا توجد قوة سياسية تعلن صراحة أو عبر مواقفها وممارستها أنها تسعى لتغيير النظام السياسي، فحين تنادي هذه القوى بدستور ديمقراطي، وانتخابات نزيهة، وربط المسؤولية بالحاسبة، والحق في التنظيم والإعلام العمومي، فهي تنتج مواقف راديكالية مقارنة بالسائد،ولكنها تنتجها من داخل النسق لا من خارجه.

وليس هناك فرق كبير بين حملة شعار "نظام شعبي ديمقراطي وطني"، وبين حملة شعار "ملكية برلمانية" ، كما لا فرق كبير بين مقاطعة للانتخابات دون تأثير في مجرياتها، وبين مشاركة تفتقد لأفق يجعل العمل من داخل المؤسسات يتجاوز اعتباره منصة "للاعتراض" فقط، إلى قادر على خلق اهتزازات داخل البنية المؤسساتية نفسها بما يجعلها جسرا لبناء تفاوضات حقيقية تحدث تحولات في بنية النظام السياسي.

الفتاتيون: هم كائنات حزبية تتراوح بين المستسلمة لقدرية احترام القواعد الضمنية والصريحة، وكل همها ألا تقع في مصيدة التسلل، أو أن يرتكب أحد لاعبيها ما يوجب الطرد، وبين من يبني مقاولات ويستقطب زبائن للاستفادة من الفتات المتبقي على المائدة، وبينهما من يعرض خدمات لتجويد نسق "المكيجة".

هذا لا يعني أن فريق "الفتاتيين" منسجم، بل تقع صراعات بين أطرافه، وتنتج عن هذه الصراعات اهتزازات خفيفة، قد تنتج عنها أحيانا بعض المكتسبات، ولو أنها نادرة.

بين هاتين الفئتين نبتت فئتان غير حزبيتين للقيام بأدوار فرضتها طبيعة الممارسة السياسية تاريخيا:

الإطفائيون: غالبا يقومون بأدوار الوساطة في أوقات الأزمات، وتتمثل أدوراهم في نزع فتيل التوترات.

منهم من يحركه هاجس تقديم خدمة للدولة، ومنهم من يستثمر علاقاته لإيمانه بنبل التسويات.

وغالبا لا ينظر لهؤلاء بارتياح، سواء من طرف "متشددي" الدولة من أصحاب الخيار الأمنوي، أو من طرف المعارضين الراديكاليين الذين ينظرون لهم باعتبارهم كابحين لحركة تغيير راديكالية.

ومهما كان موقف هؤلاء من الإطفائيين ( التسمية ليست قدحية) فإنه يبدو من خلال تتبع ما وقع من حراك الريف لحد الآن أنه تم ركنهم أو الاستغناء عنهم، رغم أن الحاجة لهم هي أقوى من أي وقت مضى.

اللاشيئيون: بعد الاستغناء عن الإطفائيين نتيجة الاعتداد الكبير بنجاعة "الأمننة" ، أصبحت الساحة مرتعا للاشيئيين.

هؤلاء لا يعرفون غير التطبيل والتبرير.

هم لاشيئيون، لأنهم لا يقدمون اقتراحا ولا نصيحة ولا اعتراضا منبها، ولا ينزعون فتيل توتر.

إنهم ينتظرون ما تقوم به الدولة، ليبدأوا حفلات التطبيل أو اللطم، الزغاريد أو البكائيات، التلميع أو التهجمات الرخيصة، ولا يخجلون حتى من الرقص الستربتيزي أمام شخصية صاعدة،ثم إذا تمت معاقبتها من "الفوق" لا يتورعون عن إطلاق الرصاص على سيارة الإسعاف السائرة بها نحو "الگاراج".

إذا كانت بنية الدولة العميقة / المخزن لم تقتنع بعد بضرورة البدء في تحول نحو الدمقرطة ولو ببطء، فعلى الأقل يجب أن تعي أن المرحلة المقبلة ستحتاج فيها للإطفائيين، وليس لبلطجة اللاشيئىين، تحتاج لمن يعترض ولو همسا وفي دوائر مغلقة، ولا حاجة لها أبدا بال"نگافات".

توجد تقاطعات بين لحظتي الرحيل التراجيديتين لكل من محسن فكري "الريفي" و جورج فلويد "الأمريكي الزنجي".

أحدهما مات مطحونا، والآخر فارق الحياة مختنقا، وما بين "طحن مو" و"إني أختنق" اللتين تحولتا لهاشتاغين "مقاومين"، كان تاريخ من الإقصاء وسوء الفهم والتهميش يعاد تشييده، ليكون مرجعا لاحتجاجات لا تسائل الحاضر فقط، بل تروم حفظ الذاكرة وتصحيح التاريخ "المرسم" بقانون الهيمنة.

لن أتحدث عن الاحتجاجات التي أعقبت الحادثين، مما كان متوقعا وفق قانون" الضغط يولد الانفجار"، ضغط تراكمت "مفاعيله"، وكان ينتظر الشرارة التي ستشعل الحقل، أو تحول أثر الفراشة من "همس" خفق الجناحين، إلى "صخب" العاصفة.

أعتقد أن أثر الفراشة" الريفية" ، وأثر الفراشة "الزنجية" ،وآثار فراشات سابقة وأخريات لاحقة: فلسطينية وكردية وأرمينية وهندية حمراء وغيرها، ستكون مقدمات لموجة بدأت، وستتوسع لتجعل مقاومة الهيمنات تتغذى من الذاكرات المجروحة، وتاريخ المنسيين، في سعي نحو المصالحات غير المغشوشة على أرضية: الاعتراف.

انتبه العالم لما يحدث في أمريكا، وفي باقي مناطق الشتات "الأسود"، كما في مواطن "الأصل"، من عودة لخطاب "الزنوجة"، خطاب يسائل ما استقر في الذهنيات كمسلمات تستسلم لخدعة "تفوق الأبيض الأوروبي المسيحي".

الأمر ليس جديدا، ولكنه نوع من "العود الأبدي" لحركة مقاومة فكرية وأدبية ما بعد كولونيالية، تتصدى ما أمكنها ذلك لكل أشكال الهيمنات والمركزيات، أحيانا باندفاعات رومانسية، وأحيانا ب"تشييدات" مؤسسة.

كتب فرانز فانون "بشرة سوداء وأقنعة بيضاء" ليحاول تصحيح رد الفعل الرومانسي لحركة الزنوجة الأولى، التي اتكأت على أسطورة أصل العالم الأثيوبي مع فروبينيوس، أراد فانون أن يقول إن الخلاص ليس في تسييد دين "أسود" في مقابل أديان "بيضاء"، وليست المعركة هي من الأجدر بنيل رضا السماء، بل هو صراع أرضي ضد الهيمنة، وأول الطريق هو نزع الأقنعة، التي ستسميها غاياتري سبيفاك البنغالية لاحقا بأقنعة "التابع".

وفي مقابل نبرة "فانون" الرفضوية المسنودة بمرجعيات ماركسية ووجودية قوامها " نحن أو هم"، ظهر خطاب أقل راديكالية توزع بين السعي لاعتراف دولي من موقع المساهمة في التعددية، ولو من داخل إطارات الهيمنة نفسها (سنغور والفرنكفونية مثلا) أو من موقع الندية، لا ادعاء تفوق أسود مقابل تفوق أبيض (وول سويينكا).

ستتدعم لاحقا هذه الحركية بظهور خطابات تمتح من مرجعية البوسط كولونياليزم، وتسعى بدورها لتفكيك كل هيمنة متلبسة بشكل من أشكال المركزية: المركزية الغربية، المركزية الذكورية، المركزية البيضاء، المركزية المسيحية،،، مما سينجم عنه مساءلة (ولاحقا رفض) ما كان يعتبر يقينيات عقلانية أو مواضعاتية أو أخلاقية.

طبعا لا يمكن مقارنة "العذاب" وكل أشكال "الترونسفير" و"الجينوسيد" و"الاسترقاق" الذي تعرض له السود، بما تعرض له باقي ضحايا الهيمنات، فقد كانوا ضحايا "تقاطعية" الجنس والعرق واللغة واللون والدين والطبقة، لذلك كان طبيعيا أن تكون النسوية الجديدة التقاطعية من إبداع :النساء ذوات العيون الأقل زرقة، وهو وصف أطلقته توني موريسون في روايتها الشهيرة على النساء ذوات البشرة السوداء.

وصفت جاكلين جينيسكون إسقاط تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستون، وتمثال مالك العبيد روبرت ميلينغان بأنه نوع من تحدي الرواية الرسمية التي استقرت في الأذهان لعقود، والتي لم تكن تقبل أي تشكيك، لتنهار بسرعة سردية تمجيد بطولات هؤلاء، لدرجة أن قناة BBC لم تعد تذكر كولستون إلا مقرونا بصفة "النخاس".

وأمام الانهيار المتوالي لهذه السرديات، بدأ نقاش "راديكالي" حتى في المجامع العلمية، حول وظيفة التاريخ، وعلاقته بالدولة والإيديولوجيا والذاكرة، طبعا هو ليس بالنقاش الجديد من حيث موضوعاته، ولكنه اليوم يقترب من "المساس" بمناطق كانت شبه "موقرة" إن صح التعبير..

في بريطانيا اليوم كتابات تحاكم البعد الكولونيالي لواحد من" أبطال" التاريخ الراهن. الذي كان إلى وقت قريب محط إجماع اليسار واليمين، والأصليين والمجنسين، والمقصود ونستون تشرشل. لدرجة أن اليمين القومي العنصري بدأ يحذر من ظهور حركة مؤرخين جدد كما وقع في "إسرائيل" قد تكون مقدمة للتشكيك في أسس الأمة البريطانية،،،

وفي فرنسا تحدث متعصبون يمينيون على أن أمريكا التي أنقذت العالم بزعمهم من دكتاتورية البروليتاريا، يمكن أن تكون أساسا لقيام دكتاتورية الأقليات السوداء والمسلمة والجندرية...

في الأسبوع القادم حديث عن الذاكرة والاعتراف والتاريخ في المغرب من خلال الحالة الريفية.