الريع الحقوقي ... ديال بصح

قريت التعويضات ديال أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان وأنا ندوخ وتأكدت بالفعل أنها تحولت لمؤسسة ريعية بشكل كبير ، أجي نحسبو:

جميع أعضاء المجلس عندهم 7000 درهم في حدود 5 اجتماعات في السنة، أي كل عضو عندو سنويا 35.000 درهم في السنة.

أعضاء المكتب لي عندهم 2700 درهم في حدود 15 اجتماع في السنة، أي كل عضو عندو 40.500 درهم في السنة، وبما أنه يحضر لاجتماعات الجمعية العامة، فعندو 35.000 + 40500 أي 70500 درهم في السنة.

اجتماعات اللجن، فرئيس اللجنة عندو تعويض ديال 3600 في 10 اجتماعات، أي 36000 درهم في السنة، وبما أنه أيضا عضو بقوة القانون في مكتب المجلس ، المادة 49 من قانون المجلس رقم 76.15، فغادي يتسافذ أيضا من تعويضات اجتماعات الجمعية العامة وتعويضات اجتماعات المكتب، 35000+40500+36000 أي 106500 درهم في السنة.

أجي دابا لاعضاء الاليات:

منسق ألية التعذيب عندو 4 مليون في الشهر والاعضاء عندهم 3 د المليون في الشهر

منسق الية التظلم للاطفال والية التظلم للاشخاص في وضعية اعاقة ، تعويض 7150 درهم عن كل اجتماع في حدود 4 اجتماعات في الشهر أي حوالي 4 المليون ونص في الشهر، والاعضاء حوالي جوج د المليون في الشهر.

تعويض رؤساء اللجن الجهوية 3 دالمليون و80 ألف ريال.

الاشكاليات المطروحة في كل هذه التعويضات هي:

أولا أن كل الاعضاء المستفيدين من هاذ الحجم ديال التعويض هم موظف أو استاذ جامعي أو قاضي أو أو بمعنى له مهنة يتقاضى منها أصلا راتبه، وبالتالي المالي الفائض من المجلس هو مضاف ليهم غير زايد. فقانون المجلس كيسمح ليهم بالحضور والتغيب عن العمل لحضور الاجتماع.

ثانيا: هذه التعويضات، تدخل للجيب مباشرة بمعنى أنه ما غاديش يخسر منها أي شيء في مهامه، لماذا، لان المجلس وفق المرسوم هو لي غادي يتكلف بتنقل والمبيت والتغذية ديالهم سواء كانوا داخل المغرب أو خارج المغرب.

ثالثا: منسق ألية التعذيب الذي يفرض عليه القانون ديال المجلس أنه يتفرغ بشكل كامل وتام للوقاية من التعذيب، وعندو تعويض شهري 4 دالمليون في الشهر، وحسب المرسوم، غادي يتقاضها بأثر رجعي، بمعنى منذ تنصيبه، أي منذ شتنبر 2019، حوالي 23 شهر، أي 23 * 4 دالمليون، أي 92 ملييييييييييييون ، السؤال ، واش المنسق غادي يرد الفلوس ديال راتب ديالو كمدير مركز تحاقن الدم من شتنبر 2019 إلى الان، أم لا؟ لان القانون المغربي يمنع راتبين أولا، وثانيا أن المعني بالامر كان يزاول مهام الاصلية طيلة مدة مزالته مهمته كمنسق للالية الوقائية للتعذيب، نفس السؤال غادي يتطرح على عضوة الالية لي غادي تتقاضى حوالي 66 مليييييون وقد كانت تزاول مهامها ....

الاشكال الاخير، مسألة التقارير لي فيها تعويض ديال 32000 درهم غن كل تقرير، هل هي أيضا تقارير ملاحظات المحاكمات وتقارير السنوية وتقارير الاليات؟ ، لانه غادي من بعد هذه الفضيحة فضيحتان: أنه تعطي لعضو 700 درهم عن كل يوم مهمة لملاحظات محاكمة (تقدر تكون عدد الجلسات 20 جلسة، أي 20 يوم، أي 20 ديال 700 درهم، ويدير تقرير بحال تقرير وتزيدو 32000 درهم، بالاضافة للتعويضات السابق ذكرها).

ما يمكنش تكون مهمة منسق وأعضاء الاليات الوقائية الثلاثة، هي اعداد تقرير سنوي ، وتضاف ليهم 32000 باعتبار أنه تقرير)...

باش الناس ما يقولوش علي متحامل على المجلس، إذا لاحظتو حسب المرسوم، أني ما هضرتش على أعضاء الل الدائمة، لان عندهم تعويض ديال 22000 في السنة لكل واحد، بالاضافة إلى 35000 درهم بما مجموعه 57000 في السنة ، أي معدل 4750 درهم في الشهر، وهو تقريبا نفس تعويض أعضاء اللجن الجهوية لي ما هضرتش عليهم أيضا، ولي كنعتبرهم العمود الفقري للمجلس، وأجد هذا الرقم معقول، ما دام أنهم سينتجون أفكارا ويشاركون في وضع وتنفيذ الاستراتجيات وهم القرب للمواطن.

...

ويفضح هذا المرسوم حجم الريع الحقوقي لمؤسسة منذ تنصيب أعضاءها الجدد وهي تشن حربا على حقوقالانسان وتبرر الانتهاكات وتخاصم كل مدافع حقوقي أو هيئة حقوقية جادة

في إطار دائما الريع الحقوقي ....

حوالي مليار سنتيم، ل 12 عضو فقط

أجي نحسبو

...

رؤساء اللجن الجهوية، غادي يتقاضوا كل واحد منهم 34000 درهم، ثلاثة د المليون و8 ألف دريال، أوكي ؟

مع العلم أغلبهم إما محامي أو أستاذ جامعي أو مقاول أو إطار عالي في جهة ما، وبالتالي ماشي متفرغ تماما لمهنة رئيس لجنة، ثلاث د المليون ونص تقريبا هي إضافية، ومن بعض الرؤساء لا يقصد مقر اللجنة إلا أيام قليلة في الاسبوع للتوقيع على الوثائق ، ومنهم من لا يسكن أصلا في الجهة التي يديرها بل يسكن في جهة أخرى ..

المهم

حسب المرسوم، غادي يتخلصو ابتداء من تنصيبهم، أي ابتداء من غشت 2019، أي تقدير 24 شهر 

..

أجي تحسبو

34000* 24 شهر، أي كل واحد غادي تجيه 816000 أأأأأيييه 81 مليون ونص

وإذا عرفنا عندنا 12 رئيس أي 12 * 816.000 ، راه المجلس غير على ود 12 عضو منهم غادي يخرج هاد الشهر 9.792.000 درهم ، بالريال باش تفهموها 979 مليون سنتيم والصرف يعني حوالي ملييييييييييييياااااااااار سنتيم .

دابا حسبت ليمكم شحال غادي تجي ل 12 عضو

من بد نحسب ليكم الاجماعي، ولكن وجدو دوليبران وتجنبو السكتة القلبية 

ملحوظة:

أكن الاحترام الكبير لأغلب الرؤساء، لكن أناقش المال العام، والفعل الحقوقي من موقعي المدني

أرقام صادمة كشفت عنها الندوة الرقمية المنظمة من قبل الشبيبة العاملة المغربية حول موضوع "الحماية الاجتماعية الشاملة" :

- 60 في المئة من ساكنة المغرب بدون حماية اجتماعية.

- 76 في المئة من الذين وصلوا سن التقاعد ليس لهم أي معاش.

- 55 في المئة فقط لهم تغطية صحية.

- متوسط أيام العمل المصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتعدى 212 يوم عمل مصرح به، أي فقط 8 أشهر.

- 73 في المئة من المصرح بهم في الصندوق يتمركزون في 3 جهات، جهة الدار البيضاء وطنجة والرباط، تمثل جهة الدار البيضاء لوحدها 40 في المئة.

- 40 في المئة من الأجراء يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور.

- 60 في المئة من العمال المصرح بهم يتقاضون أقل من 3000 درهم.

- متوسط معاش متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين يصل عددهم إلى 570 ألف متقاعد لا يتعدى 1600 درهم، و72 في المئة منهم يتقاضون أقل من 2000 درهم، و56 في المئة أقل من 1500.

- 40 في المئة من الذين يصلون سن التقاعد لا يصلون إلى 3240 يوم المطلوبة للحصول على التقاعد.

- 87 في المئة من مصاريف التغطية الصحية ( ما يقارب 4 مليار) يستحوذ عليها القطاع الخاص.

- لا تتوفر وزارة التشغيل إلا على 15 طبيب شغل على الصعيد الوطني، و 23 مهندسا ومهندسة، و 370 مفتشا على الصعيد الوطني مقابل 252 ألف مقاولة مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- 62 في المئة من المقاولات تصرح بأقل من 4 أجراء، و86 في المئة منها تصرح ب 10 أجراء فقط، ومقاولة من أصل 100 تصرح ب 200 أجير فأكثر.

- شركات التأمينات راكمت أرباحا خيالية من التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث تضاعفت أرباحها ب 15 مرة من 36 مليون درهم سنة 2012 إلى 550 مليون درهم سنة 2016.

- 19 في المئة من الأشخاص في وضعية إعاقة فقط هم من يستفيدون من نظام الحماية الاجتماعية، في الوقت الذي نجد أن 81 في المئة من 2,2 مليون شخص في وضعية إعاقة ليس لهم أية حماية اجتماعية.  

- 60 في المئة من الأشخاص النشيطين بدون أي نظام للتقاعد، أي أن 6,2 مليون نسمة غير مشمولة بأي نظام من أنظمة المعاشات في المغرب.

- في القطاع العام الحد الأدنى للمعاش لا يتعدى 1500 درهم، أما في القطاع الخاص ف 26 في المئة من المعاشات تقل عن 1000 درهم، و57 في المئة تقل عن 1500 درهم، و 3 في المئة من المتقاعدين في القطاع الخاص يحصلون على معاش 4200 درهم (تصريحات كاملة وسقف التصريح 6000 درهم).

- متوسط المعاش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 1900 درهم، ومتوسط المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد هو 6800 درهم، ومتوسط المعاش في الصندوق المغربي للتقاعد 2334 درهم.

- المغرب من الدول الأقل استثمارا في الحماية الاجتماعية، حيث أن إنفاقه على الحماية الاجتماعية لا يتجاوز 5 في المئة من الناتج الداخلي الخام في الوقت الذي تصل النسبة في بعض الدول إلى 15 و 20 و 25 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

- 50 ألف عامل في الإنعاش محرومون من أية حماية أو حقوق رغم أنهم يشتغلون مع الدولة المفروض فيها

احترام القانون وضمان حقهم في الحماية الاجتماعية

كريم الخمليشي

المغرب ينقلب على الديمقراطية بسبب جائحة كورونا ، هكذا عنونت أحد اشهر الصحف الاقتصادية بأمريكا بلومبورغ عنوانها  في مقال لها نشر في 24 يوليوز.الكاتب سهيل كرم تحدث عن التجربة الديمقراطية المغربية ونجاحها في تفادي الزلازل السياسية التي عصفت بأنظمة سياسية كثيرة في المنطقة اثناء وبعد الربيع الديمقراطي سنة 2011 مما منحها وضعا اعتباريا لدى حكومات اوربا وامريكا . 

لكن الهامش الديمقراطي بدأ ينحصر تدريجيا منذ احتجاجات الريف بداية 2016 ليتم اغلاقه تمام مع وباء كورونا حيث استعادت الدولة المخزنية العميقة زمام المبادرة وتم تهميش المجالس المنتخبة واعتقال اكثر من 80 الف مغربي من بينهم 30 ناشطا حسب ارقام الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، يضيف صاحب المقال .

وحسب نفس الكاتب فالمغرب يواجه اقسى أزمة في عهد الملك محمد السادس احد اغنى الملوك في العالم ذلك أن الدخل القومي ينتظر ان ينكمش ب 5.2 في المائة خلال سنة واحدة بسبب اعتماد الاقتصاد على السياحة والفلاحة التي اثر فيها الجفاف وانحصار حجم الصادرات نحو الخارج . هذا الوضع تسبب في فقدان مليوني مواطن لمناصب شغلهم واصبح 40 في المائة من الشباب المغاربة عاطلون .

هاته الصورة القاتمة دفعت الحكومة المغربية الى طلب الاستدانة من البنك الدولي عبر الخط الائتماني لأول مرة منذ 2012 ومن مؤسسات بنكية اخرى في محاولة لتغطية العجز الكبير في الميزانية .وفي الجانب الامني فقد استعاد القصر الملكي عبر اجهزته الامنية كل ماسمح به من هامش الحريات بعيد الربيع الديمقراطي حتى لاتنفلت الامور من بين ايادي المخزن  ولاستباق المطالب الشعبية بعد رفع الحجر الصحي عن المملكة ، يختم الكاتب مقاله .