في ظل المناورات الجارية لإقبار جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل بيانا ناريا يتهم فيه الحكومة بتطبيق سياسة "عفا الله عمن سرق ونهب" ، في إشارة منه إلى واقع جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل التي تعتبر من اغني الجمعيات وطنيا، في مقابل خدمات هي الأضعف، وما يرافق ذلك من سوء التدبير والتسيير وغياب المحاسبة في قطاع يرأسه وزير من الحزب الحاكم. كما لم يفت المكتب الوطني انتقاد توجه الحكومة في العديد من القضايا واعتمادها لمقاربة أمنية في حلها، كما هو الشأن بالنسبة لملف الأساتذة حاملو الشواهد الدين ينكل بهم يوميا في الشواع، وانتهاك حرمة الجامعة بشكل مستمر، والهجومات المتتالية على اعتصامات وإضرابات الطبقة العاملة عبر ربوع المغرب.
وهذا نص البيان كما توصل موقع ينايري بنسخة منه :

نص البيان عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لقاء له بالمقر الكونفدرالي بالرباط يوم السبت 25 يناير 2014، وبعد استعراضه لواقع تردي الأوضاع المعيشية للشغيلة وعموم مكونات الشعب المغربي في ظل الزيادات المتتالية للأسعار، وتجميد الاجور، وتمحيصه لواقع التراجع الحقوقي الذي يعرفه المغرب والمتمثل أساسا في اعتماد المقاربة الأمنية (تدخل القوات العمومية) في معالجة العديد من القضايا والملفات وعلى رأسها الطبقة العاملة، الأساتذة حاملي الشواهد، المعطلون، والطلبة بمجموعة من المواقع الجامعية (القنيطرة، تطوان...)، ودراسته لواقع قطاع العدل والحريات الذي لا يخرج عن السياق العام لتدبير الحكومة لجميع الملفات وبالخصوص التوجه الرسمي للحكومة لتطبيق مقولة "عفا الله عمن سرق ونهب" في تدبير ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بجعل التأسيس تحويلا لممتلكات جمعية قائمة -تحوم حولها ملفات سوء التدبير والتسيير ويقتضي افتحاصا ماليا دقيقا وموضوعيا، في التفاف واضح على نص الخطاب الملكي ل 2003 الداعي لإحداث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، كما تطرق لمراوحة الملف المطلبي للشغيلة العدلية لمكانه وتعطيل ملفات ترقية الموظفين في ظل مناورات علنية لترقية مجموعة من الوجوه التي لم تسعفها الشروط التي اشتغلت بها اللجان المركزية طيلة مدة انتخابها. وبعد وقوفه على الوضع التنظيمي للنقابة، فان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يسجل ما يلي:

1- يستنكر المقاربة الأمنية التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع القضية التعليمية والمتجسدة في القمع والاعتقال والاختطاف والتضييق على الحريات العامة ، 2- ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين النقابيين والسياسيين بدون قيد ولا شرط، 3- يعتبر قرار تجميد جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، التفافا واضحا على الخطاب الملكي لسنة 2003، وصك غفران لمرحلة سيمتها الأساسية سوء التدبير والتسيير والريع، 4- يدعو موظفي هيئة كتابة الضبط إلى التحلي بالحيطة والحذر من كل المؤامرات التي تحاك ضدهم وبتواطؤ مكشوف من بعض الجهات التي يتضح يوما بعد يوم جنوحها للعمل تحت راية الفساد واندماجها في منظومته، مقابل الفتات، 5- يعلن تشبثه بجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، إلى جانب المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل على غرار مجموعة من القطاعات، 6- يدعو إلى دمقرطة هياكل الجمعية والمؤسسة، وجعل الانتخاب أساس تحمل المسؤولية حتى يتم ربطها بالمحاسبة، 7- يطالب المؤسسة المحمدية بالخروج من وضع الوعود، إلى الاستجابة الفعلية لانتظارات الموظفين: سكن، نقل، صحة، اصطياف... 8- يبدي استغرابه ورفضه المطلق لتعطيل ملفات الموظفين وحقهم في الترقية، وربطها بنزوات ورغبات بعض الوجوه التي لا تسعفها المعايير الحالية في الترقية، 9- ويدعو كافة الشغيلة العدلية إلى الاستعداد لخوض معارك نوعية دفاعا عن العمل النقابي الجاد والملف المطلبي للشغيلة عموما وموظفي هيئة كتابة الضبط على وجه الخصوص.
عن المكتب الوطني