اطاك المغرب
خوصصة مارسى ماروك : لنوقف النزيف

قررت الدولة هذا الأسبوع طرح 40 في مائة من أسهم شركة مارسى ماروك، شركة استغلال موانئ المغرب سابقا، في البورصة. تعد هذه العملية أخر حلقة من حلقات خوصصة قطاع الموانئ بالمغرب، بعد تحرير القطاع وفتحه أمام الرأسمال المحلي والدولي، حيث قامت الدولة بتقسيم شركة استغلال موانئ المغرب وتفويت تدبير الأرصفة الأكثر مردودية، ثم تم احداث الوكالة الوطنية للموانئ ناهيك عن تفويت تدبير ميناء طنجة المتوسط الشطر 1 و2 ومنحه إلى الشركات المتعددة الجنسيات منذ انشائهما.

بخوصصة شركة مارسا ماروك تكون الدولة المغربية قد قررت تفويت هذا القطاع الاستراتيجي، الحيوي و السيادي بالكامل للخواص. كما يدخل ذلك في إطار مسلسل طويل من إهداء المؤسسات العمومية الناجحة والاستراتيجية للرأسمال، بعد ان كلف المالية العمومية استثمارات ضخمة من أجل بنائها وتجهيزها وتأهيلها وإعادة هيكلتها، يتم تتويجه اليوم بانسحاب الدولة من قطاع الموانئ، بعد تحريره، الذي كانت اولى نتائجه تخفيض حصة مرسى ماروك في السوق من 49 الى 46 في المائة في نفس السنة 2015.

بالنسبة لأطاك المغرب، يمثل الانسحاب من التدبير والرقابة والملكية العموميين لهذا القطاع الاستراتيجي كارثة أخرى تنضاف لما سبق من كوارث الخوصصة، والتي نشهد الان نتائجها المرعبة، وحالة سامير خير شاهد. إن مارسا ماروك اليوم شركة مربحة بمستوى ربح سنوي يتجاوز خمسة في المائة وصافي الربح الموحد يعرف تطورا سنويا ب18 في المائة. وقد ضخت في المالية العمومية 882 مليون درهم، بالإضافة إلى ذلك لا تعرف الشركة أية مديونية، بل تتوفر على فائض مالي يقدر بمليار و400 مليون درهم. حيث عملت على تسديد مديونتها عن طريق المالية العمومية. إننا أمام شركة تبيض ذهبا وذات مستقبل واعد رغم المنافسة وتحرير القطاع، تعرضها الدولة اليوم كهدية جديدة للرأسمال المالي، الذي يهدف من خلالها إحياء سوق القيم المنقولة الذي يعرف فتورا كبيرا منذ 2008، وفاء منها للحيتان الضخمة في السوق المضارباتي المالي. كما تعد الأبناك أكبر المستفيدين من هذه العملية من خلال عمليات المصاحبة و الوساطة خاصة مجموعة التجاري وافابنك التي تتكلف بالاستشارة من خلال قطبها المالي Attijari Corporate finance وكذلك تقود عملية الاستثمار placement من خلال شركة التجاري الوسيط Attijari intérmédiation.

أمام هذه المعطيات وانطلاقا من قناعتنا المدافعة عن المرافق والمؤسسات العمومية كملك عمومي مشترك تطلب بنائها تضحيات كبيرة وكلبنة أساسية في بناء اقتصاد هدفه الاساس تلبية حاجات المواطنين وليس ارضاء نهم الرأسمال الأجنبي والمحلي فإننا في جميعة أطاك المغرب:

نرفض انسحاب الدولة من رأس مال الشركة لكونها شركة إستراتيجية فاعلة في قطاع حيوي.
نرفض عملية خوصصة شركة مارسى ماروك الجد مربحة وذات المستقبل الواعد.
نرفض أن تلعب الدولة دور محرك البورصة بأموال وممتلكات المواطنين وتقديم الهدايا للرأسمال المالي.
ندافع عن مارسى ماروك كشركة عمومية، وأداة من أدوات السيادة الاقتصادية التي يتم هدرها، وكمساهمة في التشغيل.
ندعو شغيلة الشركة إلى التصدي لهذا المخطط الرامي إلى تفكيك شركتهم التي بنوها بعملهم وكدهم .
نعبر عن كامل استعدادنا لمساندة شغيلة مارسى ماروك في جميع خطواتهم النضالية ومعاركهم من أجل صون مكاسبهم.

السكرتارية الوطنية