في إطار تحفيز الاستثمار وتبسيط إجراءات خلق المقاولات بإحداث وثيقة موحدة تضم كل التصاريح والإجراءات القانونية، أنشئت المراكز الجهوية للاستثمار التي يتواجد في بعضها ممثل عن المحكمة، والتي تستقبل تصريحات التقييد بالسجل التجاري وتقوم بإرسالها إلى مصالح السجل التجاري المختصة، حيث يعد المطبوع الموحد، بعد أن يملأ بوجه قانوني من لدن الطالبين ويرفق بالأوراق والوثائق المثبتة، المفروض تقديمها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لأجل إنشاء مقاولات، طلبا للقيد في الضريِبة المهنية (البتانتا) وتصريحا بالتقييد في السجل التجاري وتصريحا جبائيا بالتأسيس وطلبا للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

1- الغاية من إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار 

تتمثل الغاية من إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار في:

• المساعدة على إنشاء المقاولات عن طريق إحداث شباك وحيد يكون مخاطب الراغبين في خلق مقاولة دون الحاجة إلى اتباع الاجراءات العادية التي كان انجازها يتطلب المرور عبر إدارات متعددة،

• تبسيط إجراءات خلق المقاولات بإحداث وثيقة موحدة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بالمقاولة وتضم كل التصاريح والإجراءات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لأجل انشاء مقاولات،

• تقليص الآجال المتعلقة بتأسيس المقاولات،

• دراسة كافة الاجراءات الادارية المتعلقة بالاستثمار واقتراح تدابير لتبسيطها،

• مساعدة المستثمرين عن طريق تزويدهم بكل المعلومات التي تهم الاستثمار الجهوي وتدليل الصعوبات التي تواجههم مع الإدارة ومراقبة مشاريعهم،

• اقتراح الحلول التوافقية لما قد ينشأ من منازعات بين المستثمرين والإدارات،

• تسهيل المعلومات ووضعها رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين،

• المساهمة في التعريف بالإمكانيات الاقتصادية للجهات التي تتمركز فيها،

• تقديم مقترحات لتحسين طرق جلب وتشجيع الاستثمارات بالجهة وذلك بتقوية الحوافز المشجعة على الاستثمار. 

2-  الاجراءات المواكبة لإنشاء المراكز الجهوية للاستثمار 

لإنجاح تجربة المراكز الجهوية للاستثمار، تم اعتماد العديد من الإجراءات تمثلت في نقل مجموعة من الاختصاصات المرتبطة بالاستثمار التي كان الترخيص بها منوطا بالسلطات الإدارية المركزية إلى ولاة الأقاليم والجهات وتفويض السلطة إليهم باعتبارهم سلطة الإشراف على هذه المراكز (الترخيص لمشاريع الاستثمار في قطاع المعادن التي يقل مبلغها عن 200 مليون رهم، الترخيص بإبرام صفقات الأشغال أو التوريدات او الخدمات وكذا الاتفاقيات المبرمة من قبل الجماعات المحلية وهيئاتها، في حدود مبلغ يساوي أو يقل عن 10 ملايين درهم دون التمييز بين طرق إبرامها، المصادقة على مداولات ومجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم المتعلقة باقتناء ومعاوضة وتفويت عقارات الملك الخاص التابع للجهات والعمالات والإقليم وكذا بتدبير الملك العمومي التابع لها، سلطة الترخيص بكراء العقارات من ملك الدولة الخاص الواقعة داخل نفوذهم الترابي قصد انجاز مشاريع استثمار في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن يقل مبلغها عن 200 مليون درهم، سلطة اتخاذ بعض القرارات التي تدخل ضمن اختصاصات وزير التجهيز واللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار في قطاع الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية يقل مبلغها عن 200 مليون درهم،  سلطة اتخاذ المقررات اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار في قطاع المعادن التي يقل مبلغها عن 200 مليون درهم من قبيل منح رخص البحث ورخص الاستغلال ومقررات الاستغلال المؤقت والاحتلال المؤقت للأراضي اللازمة لمزاولة الأنشطة المعدنية، سلطة منح رخص الاحتلال المؤقت للملك الغابوي والضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار في قطاعي المعادن والسياحة التي يقل مبلغها عن 200 مليون درهم، سلطة تسليم رخص استغلال أماكن بيع المشروبات من الصنفين الأول والثاني إلى المؤسسات السياحية المرتبة وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل).

3- المراكز الجهوية للاستثمار وسوء فهم تبسيط المساطر الادارية

في اطار التسابق المحموم بين العديد من المراكز الجهوية لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين وتسجيل التجار والشركات، اصبح تطبيق القانون الحالي معرقلا للاستثمار بل ومهربا له الى جهات اخرى في أحيان عدة.

الا أنه، بدل الانكباب مع الوزراء والمسؤولين المكلفين بالقطاعات وبالمساطر الادارية والقانونية، على مختلف الاشكالات والصعوبات، وجهت العديد من المراكز بنادقها الى الموظف البسيط الذي تعمل كل ما في جهدها الى وضعه بين المطرقة والسندان: فان لم يرضخ لطلباتهم القاضية بالتغاضي عن تطبيق القانون سيجد نفسه هدفا لاستفسارات ادارية فارغة ومكلفة، وان رضخ للمطالب فمصيره المهني مرتبط بأول تفتيش سيخضع له حيث سينكشف عدم تطبيقه للمقتضيات القانونية التي يفرضها عليه القانون.

4- الرخص أو النقطة التي تلخص سوء فهم تبسيط المساطر الادارية

بدل المساعدة على الحصول على التراخيص الضرورية لإنجاز المشاريع الموكولة لها قانونا، تلح بعض المراكز الجهوية للإستثمار على حذف هاته التراخيص في ضرب تام لكل المقتضيات القانونية، حيث ترى فيها معرقلا للاستثمار ولأهدافها المتمثلة في تسجيل أكبر عدد من المقاولات، وهو ما يخلق عدة توترات ومشاكل مع كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري الذي يسهر على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية في هذا المجال.

ان ما يرتكز عليه منطق المراكز الجهوية للاستثمار، اي غياب الشخصية الاعتبارية لطالب الرخصة، ينكسر على:

- أول محك ألا وهو الزام نفس الشخص الغير موجود بالإدلاء بعقد الكراء، 

- كما ينكسر أمام بعض الأنشطة المهددة لسلامة الانسان كشركة صنع الأسلحة أو المتفجرات ....، فهل يمكن تقييد هاته الشركات قبل حصولها على ترخيص أم أن شخصا غير موجود، بحسب منطق المراكز الجهوية، يمكنه في هاته الحالة أن يطلب الترخيص قبل التسجيل بالسجل التجاري. وبناء عليه كيف يمكن لكاتب الضبط التمييز في درجة خطورة الأنشطة والموكول أساسا للقانون الذي تتجنبه هاته المراكز. 

- وينكسر بقوة القانون أمام القانون، حيث فرضت وزارة العدل في مطوياتها الادلاء بالترخيص ضمن وثائق تسجيل الشركات، وأكدت التوصية 107 للجنة التنسيق المتعلقة بالسجل التجاري على ذلك "الرخصة واجبة الإدلاء بها إذا كانت مزاولة النشاط متوقفة على الإدلاء بها من جهة معينة"، كما أن المطبوع الخاص بالحصول على شهادة الضريبة المعد من الادارة يفرض الترخيص.

5- نعم للتبسيط، لا لخرق القانون

الموظف البسيط لا يمكنه خرق القانون، ولا يمكنه أن يبسط المساطر الادارية على حساب مستقبله ومصيره المهني والعائلي.

ولهذا فان الاصرار الغريب من بعض المراكز الجهوية لحذف التراخيص دون سند قانوني، لا ينتج سوى المزيد من العرقلة وتضييع الجهد والطاقة .

هناك وزراء مكلفون بالقطاعات وبالاستثمار، وهناك مساطر تشريعية يمكنها بجرة قلم تبسيط كل المساطر ان كان فعلا هذا هو الفهم الصحيح للتبسيط.

6- مقترحات

ان أي حل رسمي لإشكاليات التراخيص التي تشغل بال مراكز الاستثمار والمسؤولين، يتطلب استحضار مجموعة من المعطيات:

- التسجيل بالسجل التجاري هو بداية الشخصية الاعتبارية للشركة وبالتالي بداية الاعتراف بها كمخاطب للقيام بكل الاجراءات القانونية والادارية.

- التسجيل بالسجل التجاري هو فتح الامكانية أمام الشركة للحصول على التمويلات الضرورية لإنجاز مشاريعها خصوصا في حالة الاستثمارات الضخمة.

- مستخرج التقييدات المضمنة بالسجل التحليلي نموذج 7، يعكس صورة الشركة الحقيقية وبالتالي يمكن ادراج مجموعة من المعطيات في النموذج 7 بالشكل الذي يضع المتعاملين معها على اطلاع تام بوضعية الشركة قصد اتخاذ الاحتياطات الضرورية (لم تتسلم الترخيص، في انتظار الترخيص...).

 

 *موظف بالمحكمة التجارية بمكناس