يعيش المغرب، منذ عدة شهور، في ظل حدثٍ مُزَلْزِلٍ اصْطُلِحَ على تسميته، صحفياً، بحراك الريف. يتعلق الأمر بمسلسل احتجاجي كانت له تداعيات غير مسبوقة وتأثير عميق على النشاط العام للدولة، مما جعل البعض يعتبر بأن الحدث قد أدخل البلاد في أزمة حقيقية وتسبب في حدوث اضطراب في سير الحياة السياسية والمؤسسية.

خلاصات سابقة
في مثل هذه الأحوال، يكون من المشروع أن نتساءل، أولاً، عن العلاقة الممكنة للحدث بخلاصتين سبق أن تم الإدلاء بهما في سياقات مختلفة:
الخلاصة الأولى: هي أن ما سُمِّيَ بالربيع العربي سيعرف موجة ثانية في المنطقة بعد فشل الوصول إلى الانتقالات التي كان من المفترض أن تتوج مآل الموجة الأولى. بالنسبة إلينا في المغرب نتمنى، في حال عودة هذا الربيع في موجة ثانية، أن يكون بلدنا قد نجح في بناء قواعد انتقاله الديمقراطي بأقصى درجات السلمية وبأقل كلفة ممكنة.
الخلاصة الثانية: هي أن المغرب يعيش، في الظرفية الراهنة، شرخاً اجتماعياً لم يعد من الممكن إخفاؤه أو التعتيم عليه أو استصغار آثاره الكارثية المحتملة على السلم المدني في البلاد.
لقد فشلت الدولة في إشباع الحاجات الأساسية لجزء كبير من الساكنة التي انسدت أمامها الآفاق وأصبحت علاقتها بأجهزة إدارية ينخرها الفساد، متسمة بالنزاعية. ويمكن، هنا، الرجوع إلى خلاصات تقرير البنك الدولي الأخير المعنون ب (المغرب في أفق 2040)، والذي يعتبر أن خمسة عشر سنة الأخيرة عرفت إنجاز بعض المشاريع، ولكن “اقتصاد الريع والرشوة يؤديان إلى عرقلة وإضعاف الدينامية المقاولاتية”. وبناء عليه، يمكن أن نصل إلى استنتاج مفاده أن جزءاً كبيراً من الساكنة يترسخ لديه، يوماً عن يوم، شعور مشروع بأن الريع والرشوة يمثلان أحد أسباب التدهور المعيشي الذي يغرق فيه. ويمكن الرجوع أيضاً، من جهة ثانية، إلى الخطاب الملكي في 2014، الذي طرح تساؤلاً عن مصير الثروة في المغرب. ويمكن الرجوع إلى ترتيب المغرب في مؤشرات التنمية البشرية ..إلخ.
هناك خصاص في القطاعات الاجتماعية، وخاصة على مستوى التعليم والصحة. وهناك إفرازات اجتماعية خطيرة تتفاقم، يومياً، نتيجة اتساع البطالة. وهذه الأخيرة لا يمكن أن ننظر إليها، فقط، من خلال الأرقام التي تهم عدد العاطلين بل يجب أن ننظر إليها، أيضاً، من خلال انعكاساتها على غير العاطلين، ونقصد بهم الفئات الاجتماعية التي تحاول الإنفاق على العاطلين وكفالتهم، بحيث أن هياكل التضامن الاجتماعي تَعِبَتْ، وتَرَاجُعُ الدولة الراعية في الميادين الاجتماعية، وَجَّهَ ضربات قاصمة للطبقات المتوسطة.
النتيجة المنطقية، لكل هذا، هو اندلاع حركات احتجاجية، في المغرب، بشكل متواصل ومستمر ومتجه نحو الكثافة. وهي تَرِدُ إما في صيغة احتجاجات فردية كعدد من الانتحارات أو محاولات الانتحار في أماكن عامة، أو في شكل انتفاضات محلية أو قطاعية، هنا وهناك، وأحياناً تتمثل في رد فعل بعد وقوع حدث وسقوط ضحايا لهذه السياسات الاجتماعية الظالمة أو نتيجة قرارات سلطوية تعسفية.
إذن، المجتمع المغربي يغلي ويمر بتحولات جوهرية، ولم تعد كثير من الفئات تعتبر بأن الصبر مفتاح الفرج، ولم تعد ترى بأن من المناسب أن تستمر في السكوت على ما يجري.
من قضية فكري إلى قضية الريف
بدأ حراك الريف في شكل تظاهرات تلقائية بعد مقتل محسن فكري في 28 أكتوبر 2016، وتطور الأمر إلى مستوى عرض لائحة مطالب على السكان في 5 مارس 2017 من طرف مجموعة من النشطاء. وتتالت بعد ذلك المسيرات والمظاهرات، وانتقلنا من مجرد رد الفعل، على حدث محسن فكري، إلى فعل احتجاجي جماهيري، في منطقة الريف والحسيمة على وجه الخصوص، يهدف إلى التذكير بضرورة الالتفات إلى المنطقة ومعالجة أوضاعها الاجتماعية والمعيشية المزرية، واتخاذ مجموعة من القرارات ووضع العديد من المشاريع التي يمكن أن تخرج الساكنة من وضعية الخصاص المريع الذي تتردى فيه.
وهكذا صيغ دفتر مطالب متكامل فيه جوانب مختلفة، حقوقية وقانونية واقتصادية واجتماعية، ومنها على وجه الخصوص، مباشرة التحقيقات والتحريات الضرورية بكل حيادية ونزاهة بخصوص قضية محسن فكري، وقضية الشبان الذين لقوا مصرعهم في 20 فبراير 2011 بالمنطقة، وإلغاء مظاهر العسكرة، وفتح مستشفى جامعي ومركز لرصد الزلازل، وإصلاح قطاع الصيد البحري، ومحاربة الفساد المعشش في مجموعة من دواليب الإدارة والمرافق الحكومية في المنطقة، وبناء معامل ومنشآت صناعية وسياحية، ووضع خطط راديكالية لمواجهة ظاهرة البطالة، ورفع العزلة عن الإقليم، وتخفيض أسعار الخدمات والسلع، وإسناد المسؤوليات لأشخاص متشبعين بثقافة حقوق الإنسان، وتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية بالمنطقة من خلال تدابير ملموسة.. إلخ.
بالنسبة إلى البعض، يمثل دفتر المطالب مجرد شعارات للتحريض ولتبخيس مجهودات الدولة ولزرع الفتنة في المنطقة. لكن، إذا كان هذا الذي وقع في منطقة الريف يُعزى فقط –حسب ذلك البعض- إلى مجرد براعة المحرضين وحذقهم ودهائهم، فماذا لو قُدِّمَ هذا الدفتر من المطالب في بلد كهولندا؟ هل كان الناس يستجيبون ويخرجون إلى الشارع؟ إذن، هناك خلل في مكان ما، وبالتالي يمكننا القول بأن الساكنة وجدت في هذه المطالب ما يطابق حاجيات حيوية تحس بها فعلياً.
ويكفي الرجوع إلى مسار الحياة الشخصية لمجموعة من الأسماء والرموز التي طفت على سطح حدث الحراك مثل محسن فكري، وعماد العتابي، وناصر الزفزافي وسليمة الزياني؛ فمسار حياة كل واحد من هؤلاء، وحده، يكشف لنا عمق المعاناة التي يعيشها عموم الساكنة. يتعلق الأمر بشباب بعضهم تَنَقَّلَ بين مهن مختلفة لتأمين لقمة العيش، وبعضهم لا يجد الموارد الذاتية الكافية لمتابعة الدراسة أو تأمين التطبيب لأفراد أسرته…
إن النشطاء، على العموم، يلاحظون أن هناك وعوداً تُعطى تم تُخلف، وإصلاحاً يبدأ ولا يكتمل، ومشاريع يُعلن عنها ثم تظل حبراً على ورق وتتحول إلى سراب، وخطابات عن الإصلاح لا يسندها شيء في الواقع؛ الأمر الذي يجعلهم يبدون نوعاً من الاحتراس أو الاحتياط الإضافي. إنهم ناس يبحثون عن ضمانات إضافية أكثر من الضمانات التي قُدِّمت في الماضي. طبعاً لم يتقدم المتظاهرون، ككتلة جماعية، بمطلب انفصالي. صحيح أن رفع العلم الأمازيغي وعلم الريف أزعج البعض، لكن الاعتزاز بالهوية الريفية والأمازيغية، كان عاملاً من العوامل التي تَمَّ توظيفها في الحراك للوصول إلى الأهداف التي يمكن أن نقول أن دفتر المطالب يلخصها. وما دمنا، في المغرب، قد قبلنا بفكرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، فمعنى هذا أننا قبلنا بالانتقال، ترابيًا أو مجالياَ، من نمط الدولة البسيطة إلى نمط الدولة المركبة. وهذا يعني إمكان التوفر على جهوية متقدمة ومتدرجة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة معينة.
تبادل الاتهامات
حسب حزب الأصالة والمعاصرة، فالمسؤول عن الأسباب التي أدت إلى الحراك هي حكومة العدالة والتنمية : أولاً، لأن الحراك انطلق في ظل رئاسة شخصية من الحزب للحكومة. وثانياً، لأن الحراك إنما هو تعبير محلي عن وجود عجز كبير في إشباع الحاجات الاجتماعية الحيوية لمجموع المغاربة، وهو العجز، الذي لم تستطع حكومة السيد بنكيران تقليصه، جوهرياً، وظهر هذا بشكل خاص في منطقة الريف.
لكن، حسب حزب العدالة والتنمية، فالمسؤول هو حزب الأصالة والمعاصرة، لاعتبارين : أولاً، لأن حزب الأصالة والمعاصرة قد استعمل في الانتخابات وسائل غير نظامية، أدت إلى أن يتقلد مهام الانتداب الانتخابي مسؤولون لا يعكسون رغبات الناس وإرادتهم، ولا يلقون، لدى عامة الساكنة، تفاعلاً وترحيباً، ولا يعتبرونهم معبرين عن مطامحهم ومطالبهم. وثانياً، لأن مشكلة الحراك هي مشكلة محلية متصلة بعجز الديمقراطية المحلية، أي فشل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يُسَيِّرُ مجموعة كبيرة من الجماعات المنتمية للمنطقة، في أن يُحَوِّلَ الديمقراطية المحلية، هناك، إلى أداة للتجاوب مع مطالب السكان والتفاعل معهم.
أما حسب القصر، فإن المسؤولية تتحملها جميع الأطراف الأخرى، وهو يرى أنها لا تعود إلى طبيعة النظام السياسي، لأنه نظام مثالي وليس فيه ما يدعو إلى القلق والمساءلة، ويرى أنه ليس هناك ما يستدعي إثارة مسؤولية القصر، في أي مستوى من المستويات.
الريف وميلاد الحكومة
ويمكن التساؤل، أيضاً، عن علاقة الحراك بالمخاض العسير والطويل الذي أدى إلى ميلاد حكومة سعد الدين العثماني. جزء كبير من إسلاميي العدالة والتنمية لا يجد أي حرج في القول بأن “البلوكاج” هو السبب في الحراك، وأن المغاربة صُدِمُوا بما لاَبَسَ تلك المرحلة من مناورات استهدفت “منطق صناديق الاقتراع”، وليس حراك الريف إلا أثراً من آثار تلك الصدمة. والحقيقة أن ما سُمِّيَ بـ”البلوكاج”، ليس هو السبب الذي فَجَّرَ الحراك، ولكن بعض الأحداث التي عرفها مسلسل تشكيل الحكومة قد تكون، في نظرنا ساهمت في تأجيج هذا الحراك. الذين خرجوا للتظاهر في الريف لم يخرجوا تضامناً مع بنكيران الذي تَمَّ إعفاؤه، كما يريد البعض الإيحاء بذلك. ولكن لا شك أن الملابسات التي عرفها مسلسل تشكيل الحكومة زادت في تأكيد القناعة بأن قواعد اللعبة السياسية السليمة لا تُحترم من طرف النظام السياسي، من جهة، ومن طرف الأحزاب السياسية، من جهة أخرى. وبالتالي لا بد أن يعتمد الناس على أنفسهم ونضالهم في الشارع من أجل نيل مطالبهم، لأن ما وقع، أثناء “البلوكاج”، أضعف مصداقية المؤسسات، وبالتالي فبإضعاف هذه الأخيرة يصبح خيار الشارع بديلاً. إذن، فإعفاء بنكيران ليس هو السبب في الحراك، لأن الحراك انطلق مع وجود بنكيران رئيساً للحكومة، لكن قد يكون لعب دوراً في تقوية الحراك.
إذا كان قادة الحراك يقولون إن الأحزاب هي مجرد دكاكين، فإن مرحلة تشكيل الحكومة قد أظهرت، ربما، بأن الأمر كذلك، إذ أبرزت أن هناك دائماً إرادة من خارج أغلب الأحزاب تتحكم فيها. إذا كان، مثلاً، يتم منح الصباغة الحزبية، في آخر لحظة، لاسم يُرَادُ له أن يكون في الحكومة، فلأي شيء تصلح الأحزاب إذن؟ أليست مجرد أداة في يد المقررين الحقيقيين، واللعبة بدت مكشوفة. لذلك فإن حراك الريف، أردنا أم أبينا، يضع، أيضاً، هاته اللعبة موضع تساؤل. وإذا كان هؤلاء المقررون لا يحترمون الأحزاب، لكنهم يستعملونها فقط، فكيف لعموم المغاربة أن يثقوا في جدية اللعبة ؟.