وضع حقوقي أسود بإقليم تاوريرت 

التصريح السنوي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان تاوريرت

مع انطلاق كل دخول اجتماعي جديد، و تجسيدا لمتابعة أوضاع حقوق الانسان بالإقليم ورصدا للخروقات و المضايقات التي تطال العديد من المواطنين أفرادا أو جماعات ، و كذا الوقوف على الانتهاكات التي تعرفها الحقوق السياسية و المدنية من جهة، والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية من جهة أخرى.

فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاوريرت يسجل ما يلي :

أ – على مستوى الحقوق السياسية و المدنية :

1/ استغرابه لرفض السلطات المحلية بتاوريرت تسلم الملف القانوني لفرع للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرغم من استيفائه لجميع المساطر القانونية الجاري بها العمل . و يسجل ارتباك المسؤولين في التعامل مع الجمعية و إقرارهم بالتعامل معها وفقا للتعليمات والتوجيهات، علما أن الفرع المحلي للجمعية تأسس مند سنة 1994 و لم يسبق له ان تعرض لمثل هكذا تضييق .

كما نسجل مواصلة المسؤولين ـ محلياـ  منع الجمعية من استغلال القاعات العمومية خلافا لما تتمتع به باقي الجمعيات أو الإطارات.

و نسجل بذات المناسبة أن السلطات تطلب من الجمعيات و الإطارات أثناء التأسيس والتجديد وثائق تتجاوز بكثيــر تلك المنصوص عليها في قانون الحريات العامة و تأسيس الجمعيات. وتفرض عليهم التقيد بنموذج يخص هذه الوثائق .

2/ متابعته بقلق كبير لوضعية المعتقلين السياسيين ــ على خلفية حراك الريف  ــ المُرحَّلين من السجن المحلي بالحسيمة الى السجن المحلي بتاوريرت . حيث وقف الفرع من خلال زيارات عائلاتهم و شهاداتهم  على الظروف غير الملائمة التي يعيشونها ، إن على مستوى الفسحة اليومية أو التغذية أو التطبيب أو المدة المخصصة لزيارة العائلات ..... كما عاين معانـــــاة العائلات في حد ذاتها ، حيث  تقطع مسافات طويلة  ووعرة من أجل زيارة لا تتعدى 20 دقيقة في أحسن الاحوال .

كما تابع الفرع الوضعية الصحية المقلقة جدا للمعتقل " رضوان أفاسي" المرحل من السجن المحلي بالحسيمة و الذي كان قــد دخل في إضراب عن الطعام منذ 13 شتنبر 2017،اذ تم نقله أكثر من مرة الى المستشفى الاقليمي بتاوريرت . و تجدر الاشارة الى ان المعتقل " رضوان أفاسي"  يقضي عقوبة سجنية ــ على خلفية حراك الريف ــ مدتها ثلاث سنوات أصدرتها في حقه غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة. و للعلم فإن عدة جهات تدخلت لإيقاف إضرابه إلا أنه كان يرفض ويتشبث بمطلبه القائم على إعادة محاكمته، لإيمانه ببراءته و عدالة قضيته وكذا إعادته الى السجن المحلي بالحسيمة بالقرب  من عائلته وذويه .

3 / تسجيله عودة بعض المسؤولين الأمنيين الى لغة الترهيب و التخويف للأفراد و الجماعات  و ذلك باستدعاء و استنطاق و محاكمة بعض النشطاء الجمعويين و السياسيين  لثنيهم على الاحتجاج و المطالبة بحقوقهم . وذلك على غرار ما حدث للمواطن (يوسف ح ) بتاريخ 02/05/2017 إثر احتجاجه رفقة عدد من المواطنين على وضعية المركز الصحي 20 غشت الذي تنعدم فيه أدنى شروط العلاج كباقي المراكز الاستشفائية بالمدينة.

كما عاين الفرع التدخل العنيف و غير القانوني في حــق عضوات و أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع تاوريرت . يوم الخميس 12 اكتوبر 2017 . حيت تم تهشيم رأس المعطل " هشام ـ ل " و التنكيل و ضرب باقي المعطلين و سبهم  . كما سجل الفرع تدخل رئيس المنطقة الاقليمية للأمن و قائد المقاطعة الاولى بطريقة أقل ما يقال عنها أنها بائـــدة .و يشار الى أن المسؤولين الامنيين احتجزوا لافتة و مكبرا للصوت أثناء تدخلهم و فظهم لاحتجاج المعطلين . و الأنكى من هذا ، تم استدعاء كل أعضاء الجمعية فيما بعد بحجة التجمهر غير المرخص و حمل لافتة و مكبر الصوت في الشارع العمومي.

4 / محاولة منع مسيرة احتجاجية يوم 20 يونيو 2017 . دعت إليها  " الكونفدرالية الديمقراطية للشغـــل". و تدخلت القوات العمومية لمحاولة فظها . لولا إصرار المواطنين و مناضلي النقابة على القيام بها.  مما يكرس مرة أخرى العودة الى أسلوب التهديد و التضييق على الحق في التنظيم و الاحتجاج .

 05 / منع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاوريرت  من تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة مرور سنة واحدة على استشهاد المواطن " محسن فكري " بالحسيمة . وذلك يوم 28 أكتوبر 2017 من أمام المحكمة الابتدائية بتاوريرت . حيث تم تطويق مكان الوقفة بأعداد كثيفة من أفراد القوات العمومية المختلفة . 

06 / منع نقابة  " الاتحاد المغربي للشغل " / تاوريرت  من التظاهر لمرات عديدة نذكر : 

  ــ منع مسيرة احتجاجية عمالية دعت اليها هاته النقابة  بتاريخ : 10 نونبر 2017 . حيث مع  إصرار العمال على التظاهر تم فظهم من طرف القوات العمومية  باستعمال القوة ، الشيء الذي ترتبت  عنه إصابات في صفوف المناضلين . 

ــ المنع المكتوب الذي وُجِّه لهذه النقابة بتاريخ :  18 نونبر 2017 أي في اليوم الذي تكرسه الدولة كعيد وطني متعلق بمرور أزيد من ستين سنة على الاستقــــلال  ....

ــ منع آخر توصلت به نفس النقابة بتاريخ  22 نونبر 2017  لما كانت عازمة على تنظيم مهرجان خطابي و مسيرة احتجاجية .

هذا بالإضافة الى حصار ضُرب على مقر هذه النقابة يوم 22 نونبر 2017 من طرف القوات العمومية . لمنع العمال من أية محاولة للاحتجاج على أوضاعهم المزرية ..

07 / تسجيله حرمان " الجامعة الوطنية للتعليم FNE " بتاوريرت من استغلال القاعة العمومية التابعة لدار الطالب ( الجمعية الخيرية الاسلامية ) لعقد الجمع العام التأسيسي للفرع المحلي يوم 09 نونبر 2017 . ورفض باشوية تاوريرت تسلم الملف القانوني لهذه النقابة بتاريخ 27 نونبر 2017  .

 8 / استفحال الاعتداءات على المواطنين و الممتلكات . و انتشار مروجي المخدرات .لاسيما في محيط المؤسسات الاعدادية و الثانوية ، و في الأحياء الهامشية. مما يكرس الإحساس بالقلق و عدم الامن لدى المواطنين  .

9 / اجتيـــــاح عدد كبير من المصابين بأمراض عقلية شوارع المدينة . و عدم اطمئنان المواطنين على أمنهم و سلامتهم . خصوصا و أن البعض من هؤلاء المرضى يبدون في حالات عدوانية مفرطة .

10/ يسجل وفاة الشاب ( الياس ع ) يوم 04/10/2017 في ظروف غير طبيعية بالمستشفى الاقليمي بتاوريرت . وحسب إفادة عائلة الضحية.فإن الهالك كان في ضيافة "مركز الأمن الإقليمي". ورغم وضعه الصحي الحرج الذي كان يتطلب الاستعجال في تنقيله الى المشفى، فإن رجال الامن تأخروا كثيرا عن ذلك . 

ب – على مستوى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية

• 1 / الحق في التعليم

سجل الفرع دخولا مدرسيا متعثرا على غرار السنوات الماضية. و ذلك بتسجيل نقص في الموارد البشرية .خاصة فيما يتعلق بالإدارة التربوية . و عدم استكمال بعض البنايات كالثانوية الاعدادية السلام . والتي لم تفتح أبوابها للسنة الرابعة على التوالي . بالرغم من تعيين طاقمها الاداري و التربوي. حيث يضطر التلاميذ الى قطع مسافة طويلة و خطيرة  في نفس الوقت للالتحاق بالإعدادية المؤقـتة " لقمان الحكيم". الشيء الذي يزيد من معاناة التلاميذ و عائلاتهم .

كما سجل الفرع الارتباك الكبير الذي عرفه الدخول المدرسي فيما يتعلق بالثانوية التأهيلية الفتح التي تعتبر اقدم ثانوية بالإقليم ، حيث تأخرت بها  الإصلاحات  بشكل كبير خاصة الجناح الداخلي ، الشيء الذي فوت على التلاميذ الداخليين فرصة الالتحاق بفصولهم اسوة بالتلاميذ الخارجيين .

وسجل النقص في الطاقم الاداري الذي لا يتلاءم مع العدد الكبير للتلاميذ ، علما ان الثانوية تتوفر على عدد من التخصصات و بها جناح تقني يبعد عن الجناح العام مما يصعب معه الانتقال من جناح للأخر بعد كل حصة دراسية مما دفع أساتذتها للاحتجاج مرتين متتاليتين .

• 2 / الحق في الشغل

كما سبقت  الاشارة الى ذلك ، فقد خاض مجموعة من الافراد و الاطارات ، احتجاجات سلمية للمطالبة بالحق في الشغل ، قوبلت في معظمها باللامبالاة أو التسويف او التعنيف و السب و التنكيل كما هو الحال بالنسبة لعضوات واعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع تاوريرت .

كما يذكر الفرع بعدم احترام شروط الصحة و السلامة بالوحدات الانتاجية المختلفة بالمدينة سواء كانت فلاحية أو صناعية. و استمرار تشغيل الاطفال و استغلالهم ضدا على الحقوق المنصوص عليها في العهود و المواثيق الدولية.

ويسجل في هذا الصدد غياب أية حماية قانونية للعمال من طرف السلطات الإقليمية والمديرية الاقليمية للشغـــل . نموذج عمال شركة " أوزون " المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل  الذين يخوضون احتجاجات يومية ، رافعين  مطالب بسيطة ،لا تستدعي لحلها  غير تدخل بسيط من طرف المسؤولين .و هذا يتوقف طبعا على  الابتعاد عن محاباة  الشركة أو غيرها ، و إرادة السلطة  ونواياها في إعمال القانون وتسييده . وهي المطالب التي تتكرر بشكل روتيني . ويمكن إجمالها في :عدم تمكين العمال  من أجورهم الشهرية  إلا بعد فوات الوقت المحدد . وقد تصل مدة التأخر والتماطل في الأداء الى نصف شهر أو أكثر .وما يترتب عن ذلك من معاناة لهؤلاء العمال وعائلاتهم . وكذا عدم تصريح  الشركة بساعات عمل العمال كاملة لدى صندوق الضمان الاجتماعي. وأيضا عملية الاقتطاع من الأجر ــــ من دون موجب قانون ـــ الذي طال ثلث الأجرة الشهرية للعمال خلال شهر شتنبر الماضي .

 وهي الوضعية  نفسها التي يعانيها   حراس الأمن  الخاص بالتعليم التابعين لشركة " ڭيلي ڭارد " .

• 3 / الحق في الصحة

     يسجل الفرع بان الوضع الصحي بتاوريرت لا يزال يراوح مكانه ،بل هو  يتفاقم  يوما بعد يوم . وذلك راجع  للتزايد المضطرد للسكان مقابل محدودية بنيات الاستشفاء و قلة أطــــرها .

   و في هذا الصدد ، يسجل الفرع النقص المهول في الموارد البشرية وكذا أدوات الاشتغال بكل المؤسسات الاستشفائية بالإقليم .وعدم صلاحية بعض البنايات للعمل ولاستقبال المرضى وكل الزائريـــن .  نموذج " المركز الصحي لمصلى ". ويــلاحظ الفرع أيضا ،النقص الحاد الذي يعرفه  قسم المستعجلات  والذي بسبب  الخصاص المهول ،  يعرف هذا المرفق العمومي   تشنجات مستمرة ما بين المواطنين و الأطر الطبية .ويلاحظ  الفرع توصل  المرضى بمواعيد طبية  طويلة قد  يصل مداها  الى ستة اشهر أو أكثر .  رغم كون وضعهم الصحي يتطلب العلاج  والإنقاذ السريع . وهذا  يضرب في الصميم الحق في التطبيب المكفول بموجب المواثيق الدولية وكذا الدستور  لكل المواطنين والمواطنات.

• 4 / الحق في بيئة سليمة :

سبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت أن نبه في العديد من مراسلاته و بياناته  الى خطورة ما تقوم به الوحدات الانتاجية ــ السرية منها و العلنية ــ لمعامل الزيتون و السمك بإفراغها  لنفايات و مواد سامة تؤثر بشكل كبير على الفرشة المائية و على الغطاء النباتي  و التربة . وطالبنا في هذا الاطار بضرورة المعالجة القبلية للنفايات التي تفرزها  هذه المعامل . إلا أن الوضع لا يزال يزداد سوءا. خصوصا بالنسبة للمياه العادمة الصادرة عن الوحدات الصناعية بالحي الصناعي . والتي تظهر مجاريها السطحية للعيان. سواء على مستوى  وادي زا أو واد حمو أو الصباب  . حيث تختلط بمياه السقي والشرب ، مما يؤثر سلبا على صحة المواطن و على الثروة الحيوانية والوضع البيئي ككل.

وعلى مستوى المدينة ، و بالرغم من استقدام شركة جديــدة مكلفة بالنظافة . الا ان أجزاء من المدينة لا تزال  لم تستفد بعد  من حاويات النفايات .و يشتكي المواطنون في الأماكن التي تحتوي على هذه الحاويات من صغر حجمها .

و في نفس الإطار ، لازال سكان المدينة يعانون من تلوث الهواء الناجم عن الروائح الكريهة الصادرة عن محطة تصفية المياه العادمة بالمدخل الغربي للمدينة . وكذا تلك الناتجة عن مطرح النفايات المتواجد بطريق دبدو. و خصوصا في فصل الصيف عند حرق الفضلات بغرض التخلص منها  . و ما يصاحب ذلك  من حشرات ضارة . ومطلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذا  الساكنة في هذا الصدد  يتلخص في تحويل  موقع هذا المطرح و إبعاده عن المدينة . وخلق آخر بمواصفات جديدة تحترم شروط ومعايير المحافظة على البيئة .

و علاقة بالحق في بيئة سليمة ، نُذَكـِّر بأنه سبق للفرع  المحلي  للج م ح إ . أن طالب بفتح تحقيق في موضوع اجتثاث عدد كبير من الأشجار ـــ  فاق 400 شجرة ـــ وذلك على الطريق الوطنية رقم 19 الرابطة  بين تاوريرت و دبدو .  

 و ارتباطا بالملف ذاته  لايزال سكان المدينة ،  أطفالا و شبابا و شيوخا لا يتمتعون بفضاءات و مساحات خضراء تلبي حاجياتهم في اللعب و الراحة و الترويح عن النفس ...  والموجودة  ، على قلتها ، لا تحظى بالعناية اللازمة . 

والفرع المحلي يحمل كامل المسؤولية للمجالس المتعاقبة وللسلطات المحلية والإقليمية في سياسة غض الطرف عن تحويل الحدائق العمومية  بالمدينة من إطارها كمرفق عمومي وملك مشترك وتراث جمعي لكافة الساكنة ورئة للمدينة   الى حيــــــازات فردية متحكم فيها من طرف الخواص . حيث يُغتصب حق المواطنين في  التمتع برؤيتها والتنزه فيها . مقابل السماح للخواص بتسييج هذه الحدائق العمـــــــــومية  وتعلية الأسوار المحيطة بها وتشويه محيطها ( الجيـــدو ، الحديقة المحاذية للسكة الحديدية قرب ثانوية  الفتح ... )  . كل ذلك لإيهام الساكنة و كأن تلك  الفضاءات  العمومية قد أصبحت خاصة ومرهونة الى الأبـــــد وفي خبر كان .

و هي مناسبة يتساءل فيها الفرع   عن طمس فضاء  الحديقة المقابل لمقر العمالة . بعدما صرفت اموالا طائلة لتأهيله  او اعادة تشييده  من جديد . 

كما يتساءل الفرع عن سبب حرمان مئات  الأطفال بالمدينة من استغلال الملعب البلدي . وكذا التأخر غير المبرر في فتح ملاعب القرب  المنجزة في وجه شباب وأطفال الاحياء (  نموذج   ملعب مدرسة بوجدور / صلاح الدين الايوبي / الحي الصناعي على الطريق الدائرية )    

05 / وفي التعاطي مع  تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول التدبير المفوض لقطاع النظافة بتاوريرت . والذي أصدره برسم السنوات الممتدة  ما بين 2010 و 2015. وأكد فيه على الاختلالات والتلاعب في الصفقات العمومية و نهب المال العام و التزوير في مقررات رسمية بالإشارة الى  أرقام تصل الى الملايين من الدراهم التي بددت  من ميزانية الجماعة الترابية بتاوريرت ...

... لا يسعنا إلا ان نؤكد مطلبنا بضرورة إعمال القانون بمساءلة  ومعاقبة كل المسؤولين المتورطين في هذه الجريمة النكراء  . والتقيد بمبدأ  عدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم .

• 6/ يسجل الفرع المحلي تذمر المواطنين من النقص الحاد في الماء الشروب و الذي في الكثير من الأوقات يُفتقد كليا في بعض الأحياء و التجزئات. كتجزئة مولاي علي الشريف .حيث اضطرت  الساكنة الى الاحتجاج  على  بتنظيم  مسيرة احتجاجية  يوم الاحد 15/10/2017 للمطالبة بتوفير الماءالشروب  و تحسين جودته . كما يُسجل الفرع ،سوء جـــــودة هذه المادة الحيوية مقابل غلاء واضح في فواتير المستهلكين .

   و مرة اخرى يذكر الفرع بعدم  قانونية تذعير المكتب الوطني للماء و الكهرباء للمواطنين واجبارهم على دفع غرامات مالية لمجرد التأخر في تسديد الفواتير وتجاوز الآجال المحددة . وهي ذعيرة لا تستند الى " استهلاك الماء من عدمه "  مما يعتبر شططــا .

• 6/ السير و الجولان و تحرير الملك العمومي :

لا يختلف اثنان حول النمو المتواصل للتعمير بمدينة تاوريرت . والذينتج عنه ازدياد ملحوظ في استعمال و سائل النقـــــل ، لاسيما السيارات الخاصة .لكن هذا الارتفاع لم يوازيه  تحسين في البنى التحتية سواء على مستوى الطرقات و الشوارع التي لم تعد تستوعب هذا الكم من وسائل النقل خاصة في فصل الصيف . ناهيك عن عدم وجود العدد الكافي من علامات التشوير التي تسهل انسيابية السير و الجولان، بل ان الحديث يكثر حول تثبيت بعض اشارات المرور دون اتخاذ قرارات من طرف المسؤولين بشأنها.

ومن المؤكد ان وجود قنطرة وحيدة لاجتياز السكة الحديدة، التي تشق المدينة الى شقين ، غير كافية ولا يمكنها بأي حال من الاحوال ان تحد من مشكل الازدحام و الضغط المروري الذي تعرفه طريق دبدو كشريان رئيسي للمدينة .و ما يزيد الوضع سوءا هو احتلال أرصفة الراجلين و محيطات المؤسسات التعليمية . و انتشار الاسواق و الباعة المتجولين بشكل ملفت و عشوائي ،  الشيء الذي  يعرض حياة  التلاميذ و المواطنين بصفة عامة – راجلين و سائقين – الى أخطار استعمال الطرقات  ويشوه المدينة . و قد سبق  لفرع الجمعية م ح الإنسان  المحلي أكثر من مرة  أن طالب بالحد من التوسع  الفوضوي للمحتلين للملك العمومي على حساب أرصفة الراجلين . و الاهتمام بتهيئة هذه الأرصفة وممرات الراجلين  بالشكل الذي يضمن سلامة و كرامة المواطنين .  كما أكد  على ضرورة التفكير في ايجاد معابر أخرى لربط شقي المدينة و عدم الاكتفاء بالقنطرة الوحيدة الموجودة حاليا وسط المدينة على السكة الحديدية  . و يتساءل الفرع حول جدوى تغيير السياج الحديدي الواقي بالقنطرة و استبداله بآخر. في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون الى المزيد من البنى التحتية و الفضاءات التي تلبي رغباتهم و احتياجاتهم .

     ومنذ احتراق السوق البلدي بتاريخ 25/08/2009 وفرع الجمعية المغربية  لحقوق  الإنسان يتابع عن كثب كل تطورات ملف التجار و الحرفيين ضحايا الحريق و المراحل التي تم قطعها لتعويضهم بمحلات بالمركب التجاري الذي ينجز حاليا بتجزئة م. علي الشريف الذي يعرف تعثرات عديدة نتيجة لغياب المسؤولية لدى كل الجهات الشريكة التي لم تلتزم بالتاريخ المحدد للإنجاز و لا الوضعية القانونية للعقار و ارتفاع أصوات اخرى تطالب بالاستفادة من نسبة  مئوية من هذا المشروع. بحجة كونه يشيد فوق ارض يعود وعاؤها العقاري الى الجماعة النيابية السلالية  .ناهيكم  عن تضخيم لوائح المستفيدين بأسماء لا علاقة لها بالتجارة ولم تخسر شيئا من مالها أثناء هول الحريق . وهو الشيء الذي كان عائقا بدورة في التسريع بانجاز المركب التجاري .

    وفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاوريرت وهو يستعرض جزءا من الخروقات التي رصدها أعضاؤه   ، وبناء على الشكايات التي توصل بها الفرع  من طرف  المواطنين و المواطنات والتي تطال حقوق الانسان بتاوريرت . ، يعلن للراي العام ما يلي :

• 1 / تنديده برفض السطات المحلية تسلم الملف القانوني للجمعية  و عدم منحه وصل الايداع القانوني.

2 – استنكاره للتضييق الممنهج الممارس على الجمعية ، سواء بحرمانها من المنح السنوية او من استغلال القاعات العمومية .

• 3 / تضامنه اللا مشروط مع المعتقلين السياسيين المرحلين من السجن المحلي بالحسيمة الى السجن المحلي بتاوريرت. و مطالبته بالتعامل معهم كمعتقلين للراي و ليس كسجناء الحق العام.

• 4 / ارتياحه لتنقيل المعتقل السياسي "رضوان افاسي" المحكوم بثلاث سنوات سجنا نافذا ، الى السجن المحلي بالحسيمة. بعد اضراب عن الطعام امتد الى 38 يوم ، و الالتزام  المسؤولين بإعادة محاكمته.

• 5 / تنديده بالاستدعاءات و الاستنطاقات المتكررة  والمحاكمات الموجهة ضد عدد من المناضلين و النشطاء المطالبين بــتوفير الخدمات الاجتماعية الاساسية كالصحة و الشغل و الماء  وبحقهم  المشروع في الاحتجاج السلمي  .......

• 6 /تنديده بالتدخلات الهمجية المتكررة للقوات العمومية  سواء في حق الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع تاوريرت ، عمال النظافة التابعين لشركة النظافة التابعين ( ا م ش ) و الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع تاوريرت وضمان حق هذه الاخيرة في التنظيم .

• 7 / مطالبته بتوفير الامن للأشخاص و الممتلكات . خصوصا بعد تزايد تعرض العديد من المواطنين والمواطنات الى  اعتداءات بنقط سوداء معروفة جدا  لدى المسؤولين الامنيين .

• 8 / المطالبة ببناء  مراكز خاصة لاستقبال المصابين بأمراض عقلية . ولا سيما ان المدينة اصبحت تعج بهم ومنهم من يبدي عدوانية مفرطة.

• 9 / مطالبته بالتعجيل بإتمام و فتح الثانوية الإعدادية "  السلام "  و التعجيل بفصل الجناح التقني عن الجناح العام بثانوية "  الفتح "  التأهيلية . وذلك  للحد من المشاكل التي تتخبط فيها هذه المؤسسة  منذ سنوات .

• 10 / مطالبته بناء مستشفى إقليمي يتماشى و احتياجات عدد سكان الاقليم . مع الاهتمام بالمراكز الصحية و مدها بالأطر البشرية والأدوات الكافية .

وفي الاخير يتوجه  الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتاوريرت بالتحية  الى كل الاطارات والفعاليات والاصوات المناضلة . ويدعوها الى توحيد الجهود وتكثيفها من أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية .

عن المكتب 

الجمعية المغربية لحقوق الانسان

ص ب 223

تاوريرت