خميس بوتكمنت 

حقوقيي الكافيار و القاعات المكيفة لم يجدوا خيرا من نهج "كم حاجة قضيناها بتركها "في التعامل مع قضية تعذيب و اغتصاب معتقلي الحراك التي أشار لها الأبلق و عرى عن تفاصيلها الزفزافي في جلسة محاكمته ، و يبقى في آخر المطاف أمر عادي هذا التخاذل باعتبار ان الجسد الحقوقي يتعامل مع القضايا من منطلق _الهمزة _ و الغنيمة ، و يخضع قدسية حقوق الإنسان للتكييف حسب مؤشرات بورصة الربح و الاغتناء ، غالبا يكون تفاعلهم مع القضايا التي يكون المسؤول فيها هو المواطن فيكثر العويل و الوقفات و تنتهي بمجرد تحويل شي بركة الى حساباتهم البنكية او انتزاع وعود بالحصول على امتيازات تخولهم التذوق من حصة كعكة الريع او ترقية في منصب او حصول على دعم مالي لإطارات جمعوية في غالبها اطارات شبح .. أما عند حالات تكون فيها اجهزة السلطة هي المسؤولية فيتحول هؤلاء الى السفر في دهاليز اليوتوب مختبئين وراء ضجيج فيروز و مارسيل خليفة و البينك فلويد حتى تمر العاصفة فيخرجون لخوض معارك دونكوشيطة ضد الفيزازي و المطالبة في الحق الكوني في البرتشة ... 

الجسم الحقوقي معتل كحالة وطننا الجريح ، صار الحقوقي مع استثناءات قليلة مقاولا و طاشرون الوقائع ينتقي الاوراش المذرة للربح و يغمض الطرف عن كل ما يمكن ان يجني عليه غضب صحاب الحال او ييقطع عنه علف الامتيازات و روبيني الارباح ، هؤلاء المتاجرون بمفهوم حقوق الانسان الكونية و المقدسة هم جزء من ازمة بنيوية تطغى على وطن بأسره ، يجعلون من حق ارتداء الصاية اولوية شعب على حساب شرفاء يعبث الخفافيش بكرامتهم بالعصي و الاصابع ، هؤلاء نفسهم من سماهم الزفزافي بالخبزيين و الجمعيات الاسترزاقية التي يستفزها وضع الدلفين في المحيط اكثر من كرامة شعب و حقه في العيش الكريم ... 

إن كان من حق يداقع عنه هؤلاء فهو الحق في الهمزة و التسمسيرة و بيع الوهم للمجتمع الدولي بتدويخه ان هنا حقوقيون مهمتهم الرصد و التتبع لانتزاع دعم الاتحاد الاوربي و منظمات دولية تمول هكذا اوراش فيتهافت عليها هؤلاء لترييشها و تفتتيتها على عتبات حساباتهم البنكية و عندما _تتزير_ الوقت و كاتصعاب يدعون لمسيرة ما لبيع الناس بالجملة او كسب شقة ما او مساهمة في يوم دراسي ما مدفوع الاجر فيه لكونصوماصيون د الروج و حجز في فندق مصنف ...

#الحرية_للابرياء