الخبر:ضبط المآت من أغنياء ومسؤولين كبار بمكناس يسرقون ملايير من الكهرباء مند سنوات
(الأقسام: أين الثروة ؟)
أرسلت بواسطة موقع ينايري
السبت 10 ديسمبر 2016 - 21:43:59


بلغ عدد حالات سرقة التيار الكهربائي، التي ضبطتها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس أخيرا ، إلى حوالي 300 حالة على مستوى المدينة الجديدة مكناس ،و ذلك خلال الفترة الممتدة من بداية السنة الجارية حتى الآن ،أبطالها شخصيات نافدة و أثرياء من ذوي النفوذ.   
 
و أوضحت مصادر موثوقة  ل"الصباح "،أن كمية الطاقة الكهربائية المسروقة من طرف هؤلاء"سراقين الضو"،حددت في 2 مليون "كيلوات"، التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية حوالي نصف مليار سنتيم.
هذه المخالفات التي يعاقب عليها القانون ،تم  ضبطها من قبل شركتين مختصتين في مراقبة مثل هذا النوع من السرقات، بتنسيق مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمكناس ،و بمعاينة  ميدانية لمفوض قضائي و عونين محلفين من نفس الوكالة و بحضور المتورطين أنفسهم في هذا الشأن،على رأسهم أحد المقاولين الكبار و برلماني سابق بمكناس،الذي ضبط متلبسا بسرقة التيار الكهربائي منذ مدة و بطريقة محكمة ، وربطه بإقامته  الفاخرة  بمنطقة المنزه الراقية ،فضلا عن  ضبط مستشارين جماعيين و رجال أعمال ، و أرباب حانات و فنادق مصنفة ، و أصحاب محلات تجارية،حررت من أجل ذلك،محاضر قانونية تثبت تورط هؤلاء في نهب المال العام بغير وجه حق ،  في الوقت الذي يلاحظ مع الأسف الشديد ،أن المواطن العادي والبسيط لا يسرق، ولا يلجأ إلى مثل هذه السلوكات المشينة.
و لردع هؤلاء "اللصوص" حتى يكونوا عبرة للآخرين، قررت الوكالة العمل على قطع التيار الكهربائي كمرحلة أولى على الأماكن المستهدفة (فيلات،محلات تجارية ،فنادق مصنفة ،مطاعم ، حانات وغيرها...) ، إلى حين تسديد أربابها ما بذمتهم من  مستحقات لفائدة الوكالة في ظرف لا يتعدى 15 يوما، بالإضافة إلى أداء ذعيرة مهمة لم يتم الإفصاح عن مبلغها،و في حالة الامتناع أو شيء من هذا القبيل ،سوف تضطر الوكالة بحكم القانون، إلى رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين الذين تم ضبطهم في هذا الشأن ،دون أن تشير ذات المصادر،إلى أسماء المتورطين في هذه الفضيحة التي هزت ساكنة العاصمة الإسماعيلية.
لتبقى الأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي:إذا كان المبلغ المالي المسروق من قبل "لصوص"الكهرباء، المحدد في حوالي نصف مليار سنتيم في ظرف اقل من سنة فقط، فكم سيكون الغلاف المالي المترتب عن سرقة الكهرباء طيلة المدة الزمنية الحقيقية التي حسب المصادر تعد بالسنين، استفاد خلالها هؤلاء "الأثرياء" الفاسدون من هذه المادة الحيوية بطريقة غير قانونية و بغير وجه حق،و من هي الجهات المسؤولة التي كانت تغض الطرف من قبل، عن مثل هذه الخروقات السافرة و الممارسات الإجرامية؟ 



قام بإرسال الخبرينايري موقع مغربي للتعبير الحر
( http://yennayri.com/news.php?extend.4250 )