خضع نظام المؤسسات الاوربية لعميلة تغيير أصبح أكثر حدة في العشرين سنة الأخيرة، أخذا خصائص عملية تنمية مؤسساتية حقيقية. وقد تم اجراء تقسيم وتوزيع السلطات والصلاحيات بين المؤسسات التنفيذية التشريعية، وتم تحديث النظام برمته،