السلطات المغربية تتجس على معارضيها بالتكنولوجيا الاسرائيلية

23 Jun 2020 : 23:18 تعليقات: 0 مشاهدات: 
omar-erradi.png
ينايري
منشور من طرف ينايري

 قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها نشر هذا الاسبوع على موقعها الالكتروني إن جهات داخل الدولة المغربية استهدفت هاتف الصحفي عمر الراضي للتجسس عليه طيلة سنة كاملة . 

 وأوضحت أنه "في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، نشرت المنظمة  الدولية أول تقرير عن استخدام برامج التجسس التي تنتجها شركة مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية ضد المدافعيْن الحقوقييْن المغربيين المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي. من خلال تحقيقنا المستمر، حدد المختبر الأمني لمنظمة العفو الدولية أدلة مماثلة على استهداف عمر راضي، وهو ناشط وصحفي بارز من المغرب، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2019 حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2020.

وكشفت الأدلة التي تم جمعها من خلال تحليلنا الفني لجهاز آي فون  الخاص بعمر راضي عن آثار لنفس هجمات "حقن شبكات الاتصالات" التي وصفناها في تقريرنا السابق والتي تم استخدامها ضد المعطي منجب. وهذا يقدم دليلًا قوياً يربط هذه الهجمات بأدوات مجموعة "إن إس أو".

وتتسم هذه النتائج بأهمية خاصة لأن عمر راضي تم استهدافه بعد ثلاثة أيام فقط من إصدار مجموعة "إن إس أو" لسياستها المتعلقة بحقوق الإنسان. وتواصلت هذه الهجمات بعد أن علمت الشركة بتقرير منظمة العفو الدولية الأول الذي قدم أدلة على وقوع الهجمات الموجهة في المغرب. وهكذا، يدل هذا التحقيق على استمرار تقاعس مجموعة "إن إس أو" في توخي الحرص الواجب إزاء حقوق الإنسان، وعدم فعالية سياستها الخاصة بحقوق الإنسان."

وفي نفس التقرير كشفت منظمة العفو الدولية عن حملة كثيفة تشنها السلطات المغربية على النشطاء في الشبكات الاجتماعية والفنانين والمعارضين السياسيين حيث اوضحت أن : " السلطات المغربية كثفت مؤخراً حملتها ضد المعارضة السلمية من خلال الاعتقالات التعسفية ومقاضاة الأفراد، بما في ذلك الصحفي عمر راضي، والبعض من مغني موسيقى الراب ومدوني يوتيوب، الذين استُهدف الكثير منهم لمجرد انتقادهم الملك أو مسؤولين آخرين. ومنذ نونبر/تشرين الثاني 2019، وثقت منظمة العفو الدولية عشر حالات لنشطاء تم اعتقالهم بشكل غير قانوني ومقاضاتهم. اتُهم الأفراد العشرة بتهمة "إهانة" الموظفين العموميين أو المؤسسات العامة، الملك أو الملكية، وجميعها جرائم بموجب القانون الجنائي المغربي. وبين نونبر/تشرين الثاني 2019 ومارس/آذار 2020، حُكم على جميع الأفراد والناشطين العشرة بالسجن مدد تتراوح بين أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، وأربع سنوات. وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إسقاط التهم وإطلاق سراح المحكوم عليهم لممارستهم حقهم في حرية التعبير؛ وإلى إصلاح القانون الجنائي لإلغاء تجريم هذه الأشكال من التعبير المكفول بالقانون."

لقراءة التقرير كاملا يرجى النقر على هذا الرابط " استهداف صحفي مغربي بهجمات بأدوات حقن شبكة الاتصالات باستخدام ادوات محكوعة إيس إن أو الاسرائيلية "

Tags: None

العلامات

ينايري



قام بإرسال الخبرYennayri.com
http://yennayri.com/news.php?extend.5003