من مراسلات المواطنين...

*تفاجأت الأستاذة إيمان العروشي وهي أستاذة فرض عليها التعاقد فوج 2020 بخبر عزلها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي هاتفيا، يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 بدعوى أن شهادة الإجازة التي حصلت عليها من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش غير مقبولة من طرف الأكاديمية، في الوقت الذي تزاول فيه الأستاذة إيمان عملها بشكل عادي خلال الموسم الدراسي الحالي 2020/2021 والذي اشتغلت خلاله لما يزيد عن نصفه إلى حدود اليوم، كما أنها تلقت التكوين كأستاذة متدربة وحصلت على المنحة بشكل عادي ورقم التأجير الخاص بها كباقي زميلاتها وزملائها من نفس الفوج (2020) بل وشاركت في الحركة الانتقالية للموسم المقبل وجاء في نتائج الحركة أن طلبها تمت تلبيته، لتتفاجأ بهذا الخبر الذي خلف ردود فعل مستنكرة ومنددة بإجراء الأكاديمية بمراكش بالإقدام على عزل الأستاذة، وبعد تواصل الأستاذة مع المكتب الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية الصويرة، تقرر خلال المعتصم الجهوي للتنسيقية الجهوية للأساتدة الذين فرض عليهم التعاقد أمام مقر الأكاديمية بمراكش يوم 11 فبراير تشكيل لجنة حوار عن المجلس الجهوي للتنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمعية الأستاذة إيمان، للوقوف على هذا الموضوع وإشكالات أخرى يعانيها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث أن هذه اللجنة تم تجاهلها في بداية الأمر من طرف مسؤول عن الموارد البشرية بالأكاديمية في بداية الأمر، حتى تبين للمسؤول نفسه أن الأساتذة عازمين على الدخول في اعتصام في حال عدم استقبالهم، وبعد استقبالهم واستفساره حول خبر عزل الأستاذة الذي تلقته هاتفيا، أكد صحة الخبر بشكل مستفز جدا للأعضاء اللجنة ( "ما تعطيوش أمل لهذه الأستاذة" "ما طمعوهاش وضيعو ليها عام من حياتها") وكأن لجنة الحوار هي من عزلت الأستاذة وليست الأكاديمية، كما استفز المسؤول الأستاذة بقوله (" واش تبغيو شي حد ما عندوش كفاءة يدي ليك بلاصتك نتا لي حاصل على إجازة في 4 سنين")، وكأن الأستاذة غير ذات كفاءة، علما أن الأستاذة من بين الأوائل والمتفوقين على مستوى الامتحان الكتابي والشفوي في المباراة التي اجتازتها من أجل ولوج قطاع التعليم، كما أن كفاءتها العالية داخل القسم مشهود لها بها من طرف المفتش التربوي ومدير المؤسسة التي تشتغل بها وعند تلامذتها وبين زملائها وزميلاتها في المهنة، وبعد استرسال اللجنة في الدفاع عن الأستاذة حاول المسؤول تهديدها بأنه في حال متابعة الأكاديمية بمراكش قضائيا من طرف الأساتذة، أن الأكاديمية هي الأخرى ستتابع الأستاذة قضائيا بتهمة وهمية من خيال المسؤول مفادها أن الأستاذة حرمت شخصا من ذلك المنصب الذي حصلت عليه عن جدارة واستحقاق بعد انتقاء أولي للملفات واختبار كتابي وآخر شفوي وبعد اجتياز التكوين، وأمام كل هذه الاستفزازات في كلام المسؤول بالأكاديمية وبعد اخبار الأساتذة و الأستاذات المعتصمين أمام مقر الأكاديمية بمراكش بمخرجات الحوار حول هذا الموضوع وباقي المواضيع الأخرى، أكد أعضاء المجلس الجهوي للتنسيقية الجهوية للأساتدة الذين فرض عليهم التعاقد ومجموع الأساتذة المعتصمين أن مشكل هذه الأستاذة هو مشكل جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأن هذه الاستفزازات لن تمر مرور الكرام إن نضاليا أو قضائيا أو إعلاميا، وأنه على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي أن تتحمل كامل المسؤولية في كونها هي المسؤولة عن عزل الأستاذة بشكل لا قانوني ولا أخلاقي.