فبداية الفين قرر القصر الملكي الموغرابي تدشين "عهده الجديد" بتشكيل لجنة مكونة من الخوباراء والسياسيين والاكاديميين وداكشي ديال النخبة الجقلاوية لأنجاز

تقرير الخمسينية مهمتها مراجعة السياسات الملكية منذ استقلال اتفاقية ايكس ليبان ووضع برامج ملكية للموغريب حتى 2025 ليصبح القوة الاقتصادية الاولى في افريقيا .

انهت اللجنة مهامها فألفين وخمسة وبشر الملك محمد السادس رعاياه بحلول عهد الرفاه والازدهار والتقدم والحريات . فتح القصر صندوقا هائلا ملأه بالملايير ليس من أموال شركاته طبعا بل من خزينة الدولة يسير من مقربيه ومنفلت من مراقبة حكومته وبارلمانها لتمويل برنامج سمي " المبادرة الوطنية للتنمية البشرية " وصناديق أخرى لتمويل برامج قطاعية كعشرية التعليم والفلاحة والخدمات وغيرها .

إنطلقت اوراش توزيع أموال الريع بأساليب غاية في المافيوزية لإعادة تجديد نخب داعمة للمخزن وترفيح أكثر لأباطرة الطبقة الاوليغارشية المسيطرة التي استأثرت بغالبية الصفقات . وبعد ست سنوات فقط اختفت ملايير " المشاريع الملكية العملاقة المهيكلة " دون أن يتقدم الموغريب ولو رتبة واحدة في السلم العالمي في مجال التنمية البشرية وهو ماتجسد شعبيا في انتفاضة عشرين فبراير المجيدة .

ورغم الملايير المنهوبة ومآت المشاريع التي لم تنجز مطلقا الا على الماكيت والمآت المغشوشة التي تحولت الى أطلال لم يحاسب ولا مسؤول واحد من الذين عينهم الملك للإشراف التخطيط والبىمجة والتنفيد والتتبع .

إكتفى الملك فقط في خطاب 9 مارس بالاعتراف بفشل سياسات أبيه الحسن الثاني اي ماقبل توريثه العرش بما في ذلك الدستور ووعد بفتح أوراش تنموية جديدة كالموغريب الاخضر وتصحيح البرامج الإستعجالية بأخرى عاجلة ودستورية كإعادة انتشار فصول الدستور القديم في نسخة الدستور الجديد ومريضنا ماعندو باس .

ولأنه يستحيل الحصول على نتيجة مختلفة حين تضع نفس الجهات نفس السياسيات بنفس الخلفيات ويعهد التنفيد لنفس النخب فقد اصطدمت السياسات الملكية بالحائط مجددا وفشلت ذريعا في تحقيق الاقلاع التنموي الشامل .

وقبل سنتين اعترف الملك لأول مرة بفشل كل البرامج التي تم التخطيط لها تحت حكمه لكنه اعتراف مضلل لأنه رمى المسؤولية فقط على ما يشبه كائنات فضائية والطبقة السياسية التي امتهنت التطبيل لخرجاته مهما كانت كارثيتها رغم أن المسؤولية في هضر ملايير من أموال الشعب وعقدين كاملين من عمر البلاد يتحملها هو اولا وأخرا كحاكم يخطط بلاطه لكل شئ وينفذ من يختارهم ولا أحد قادر على مساءلتهم حكومة وبرلمانا ومواطنين .

لم يعاقب أحد ولم يحاسب أحد كما العادة ورمى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في سلة مهملات القصر الملكي واستدعيت نفس النخب لإعادة عزف نفس معزوفة تقرير الخمسينية امام الملك داخل قصره العامر في الفين وواحد وعشرون مع نفس الوعود " جعل الموغريب نمرا افريقيا وشرق اوسطيا ونموذجا تنمويةا عالميا مع حلول 2035 انشاءالله " ....

طبعا من السهل التكهن بماسيحدث بعد خمسة عشر سنة من الأن إذا لم يقلب الشعب الطاولة على هاته المافيا الحاكمة . في أحسن السيناريوهات إذا حقق عزرائيل انتقالا سلسا للسلطة رأس الدولة فسيخرج على من بقي حيا وارث العرش الحسن الثالث عبر التلفاز لينتقد سياسة حكم والده الرشيدة والحكيمة وسيعلن عن تشكيل لجنة تنموية حسنية ستخطط لتصبح المملكة الموغرابية في نادي العشر القوى الاقتصادية الذين لم يغادروا بعد هاته الكرة الأرضية في أفق سنة 2050 بحول الله وقوته وبذلك سيصبح الموغريب أقدم ملكية تنفيذية في تاريخ البشرية جمعاء .....