يرتقب أن تزيد الصعوبات المالية التي يعانيها الاقتصاد الوطني من متاعب البنوك المغربية خاصة مع تراجع سيولتها النقدية وعجزها عن استرداد مستحقات ديونها المترتبة على مختلف أصناف زبنائها، حيث ارتفعت قيمة هذه الأخيرة عند نهاية الشهر الأول من السنة الجارية بنسبة فاقت 0.4 في المائة، لتستقر قيمتها في حدود 35.[/HTML]