[right]استمرارا في نهجها القاضي بفرض حصار سياسي على النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جراء تأسيسها لعمل نقابي في قطاع ممخزن، ورفضها لكل الاغراءات المقدمة من طرف الوزارة في شكل مسؤوليات ادارية، اقامات في مراكز الاصطياف بدون مقابل بل وامكانية اتخاذها سكنا دائما ضدا[/HTML]