أحمد بن الصديق. ينايري في إطار برنامجها الإشعاعي نظمت "اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا" يوم الجمعة 17 يناير 2014 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة فكرية حول موضوع "الإعلام وحقوق الإنسان".

افتتحت الندوة بمداخلة الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي حول موضوع "مسؤولية القضاء في حماية حرية التعبير"، فأشار إلى أن وجود اختلاف في علاقة القضاء بالإعلام أمر ضروري في المجتمع الديمقراطي، ولكن هذه العلاقة في المغرب تتميز بالتوتر المستمر منذ المحاكمات السياسية، وأكد أنه من مصلحة العدالة أن تكون تحت رقابة الرأي العام والصحافة على الخصوص لأن الدستور لا يكفي وفصل السلط لا يكفي. أما عن الممارسات الحالية في ملفات الإعلام فقد نبه النقيب الجامعي إلى وجود "عصابة ثلاثية" مكونة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقاضي التحقيق، والنيابة العامة التي تمارس الغش والتدليس المسطري، معتبرا أن استقلال القضاء يقتضي تفكيك هذه العصابة.

تناول الكلمة بعده الصحافي عبد الرحيم تفنوت فتطرق لموضوع "عوائق دمقرطة الإعلام العمومي" نظرا لموقعه في نقابة الصحافيين في القناة الثانية، فرسم وضعا قاتما لهذا الإعلام السلطوي الذي يهيمن عليه القصر مباشرة من خلال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة SNRT فيصل العرايشي الذي يعتبر نفسه ممثلا لإرادة الملك بينما الحكومات عابرة، ومنها الحكومة الحالية التي تمارس التملص حسب تفنوت. ثم سرد من بين العوائق ضعف الجسم الصحافي وحركته النقابية، ومنطق التعيينات، وغياب المحاسبة، وهاجس المال ومنطق الريع، ثم غياب قوة حزبية لها الجرأة لفتح الموضوع بجدية. و في الأخير وجه نداء مُلحا إلى أهمية تشكيل جبهة قوية لانتزاع الإعلام العمومي من براثن السلطة لأنه يموَّل من طرف المواطنين ولكنه ينتج الرداءة ويحتكر الخطاب لصالح خيارات القصر ولا يعبِّر عن التعددية.

المداخلة الثالثة كانت من نصيب الصحافي والكاتب إدريس كسيكس عن موضوع " الإرهاب: منظور الدولة ومنظور الصحافيين" فصنف الإرهاب إلى صنفين: إرهاب من فوق وهو إرهاب الدولة عندما تجعل المصلحة فوق القانون وتشرع القتل باسم الأمن، وإرهاب من تحت وهو إرهاب من يمارس الاعتراض بالقوة والعنف، وأشار في حالة المغرب إلى أن الخطاب الرسمي يعترف بالإرهاب الفوقي الذي حدث في الماضي ولكنه يمارس التعتيم عن الإرهاب الفوقي الحاضر. من جهة أخرى ذكر المواقف الثلاثة للإعلام من الإرهاب: أحدها موقف الانبهار والرفض، وثانيها أخذ المسافة باسم الاستقلالية وهو موقف أنوزلا، وثالثها التضامن الديمقراطي مع المعادين للإرهاب وفرض جدار الصمت، لكن هذا الموقف الثالث أصبح ضعيفا مع صعود دور الصحافي المواطن. وقد ختم كسيكس بقوله إن الأحزاب على العموم من أكبر المناوئين لحرية الصحافة ولا يثقون فيها لأن تصورهم لها نفعي، ولذلك على الصف الديمقراطي اختراق هذه الأحزاب ومساندة أعضائها المساندين لحرية الصحافة.

وأخيرا تدخل الصحافي التونسي كمال العبيدي  والرئيس السابق لهيئة إصلاح الإعلام في تونس وعضو في لجنة حماية الصحافيين الدولية، حول موضوع "آليات حماية الصحافيين وحرية التعبير"، فأشاد بدور النخب الإعلامية والثقافية والحقوقية المغربية التي واكبت قضية أنوزلا وساهمت مع الضغط الخارجي في انتزاع الإفراج عنه، معتبرا أن هذه التجربة يجب البناء عليها ومؤكدا على ضرورة تمتين خيوط التواصل الدولي، كما ذكر أن سنة 2013 عرفت مقتل 75 صحافيا منهم 45 في البلدان العربية.

قبل النهاية تحدثت خديجة الرياضي منسقة اللجنة عن آفاق هذه الأخيرة  وإمكانية تحويلها في المستقبل القريب إلى آلية مؤسساتية تتجاوز الطابع الظرفي وتعنى بالدفاع حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير بالمغرب، كما أكدت على ضرورة استمرار التعبئة والضغط إلى أن تسقط المتابعة عن علي أنوزلا ويتم رفع الحجب عن موقع لكم بصيغتيه العربية والفرنسية.