فضيحة أخرى تفجرت أمس الاثنين بمقر غرفة مجلس المستشارين المغربي بعد أن إلتزم وزير الصحة أيت الطالب الصمت أمام سؤال من المجموعتين البرلمانيتين للنقابتين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل .المستشارون طلبوا توضحيا حول حرمان اكثر من 700 ممرض من حقهم الدستوري في التغطية الصحية والتقاعد لعدم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي ومنهم من اشتغل لعقدين في مصحات تابعة لصندوق من المفروض أنه الحريص الاول على تسجيل الاجراء والموظفين فيه ، الا أن الوزير الوصي على القطاع لم يستطع الجواب وقفز في هواء التمويه والمراوغة وهو عذر أكفس من الفضيحة .

 يحصل هذا في الوقت الذي تفجرت فيه فضيحة وزير حقوق الانسان  مصطفى الرميد وأخيه في حزب العدالة والتنمية وزير الشغل أمكراز الذين لم يسجلا العاملين في مكتبيهما المحاماتيين في صندوق الضمان الاجتماعي وقد توفيت السكرتيرة الخاصة للاول بعد 24 سنة من العمل وكأنها لم تشتغل يوما ،صدق من قال يوما حماتها حراميها .

 قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها نشر هذا الاسبوع على موقعها الالكتروني إن جهات داخل الدولة المغربية استهدفت هاتف الصحفي عمر الراضي للتجسس عليه طيلة سنة كاملة . 

 وأوضحت أنه "في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، نشرت المنظمة  الدولية أول تقرير عن استخدام برامج التجسس التي تنتجها شركة مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية ضد المدافعيْن الحقوقييْن المغربيين المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي. من خلال تحقيقنا المستمر، حدد المختبر الأمني لمنظمة العفو الدولية أدلة مماثلة على استهداف عمر راضي، وهو ناشط وصحفي بارز من المغرب، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2019 حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2020.

وكشفت الأدلة التي تم جمعها من خلال تحليلنا الفني لجهاز آي فون  الخاص بعمر راضي عن آثار لنفس هجمات "حقن شبكات الاتصالات" التي وصفناها في تقريرنا السابق والتي تم استخدامها ضد المعطي منجب. وهذا يقدم دليلًا قوياً يربط هذه الهجمات بأدوات مجموعة "إن إس أو".

وتتسم هذه النتائج بأهمية خاصة لأن عمر راضي تم استهدافه بعد ثلاثة أيام فقط من إصدار مجموعة "إن إس أو" لسياستها المتعلقة بحقوق الإنسان. وتواصلت هذه الهجمات بعد أن علمت الشركة بتقرير منظمة العفو الدولية الأول الذي قدم أدلة على وقوع الهجمات الموجهة في المغرب. وهكذا، يدل هذا التحقيق على استمرار تقاعس مجموعة "إن إس أو" في توخي الحرص الواجب إزاء حقوق الإنسان، وعدم فعالية سياستها الخاصة بحقوق الإنسان."

وفي نفس التقرير كشفت منظمة العفو الدولية عن حملة كثيفة تشنها السلطات المغربية على النشطاء في الشبكات الاجتماعية والفنانين والمعارضين السياسيين حيث اوضحت أن : " السلطات المغربية كثفت مؤخراً حملتها ضد المعارضة السلمية من خلال الاعتقالات التعسفية ومقاضاة الأفراد، بما في ذلك الصحفي عمر راضي، والبعض من مغني موسيقى الراب ومدوني يوتيوب، الذين استُهدف الكثير منهم لمجرد انتقادهم الملك أو مسؤولين آخرين. ومنذ نونبر/تشرين الثاني 2019، وثقت منظمة العفو الدولية عشر حالات لنشطاء تم اعتقالهم بشكل غير قانوني ومقاضاتهم. اتُهم الأفراد العشرة بتهمة "إهانة" الموظفين العموميين أو المؤسسات العامة، الملك أو الملكية، وجميعها جرائم بموجب القانون الجنائي المغربي. وبين نونبر/تشرين الثاني 2019 ومارس/آذار 2020، حُكم على جميع الأفراد والناشطين العشرة بالسجن مدد تتراوح بين أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، وأربع سنوات. وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إسقاط التهم وإطلاق سراح المحكوم عليهم لممارستهم حقهم في حرية التعبير؛ وإلى إصلاح القانون الجنائي لإلغاء تجريم هذه الأشكال من التعبير المكفول بالقانون."

لقراءة التقرير كاملا يرجى النقر على هذا الرابط " استهداف صحفي مغربي بهجمات بأدوات حقن شبكة الاتصالات باستخدام ادوات محكوعة إيس إن أو الاسرائيلية "

هدد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء السيد امبارك الحنصالي بالعودة الى مخيمات اللجوء تندوف الجزائرية حيث تقيم جبهة البوليساريو وفضح ماوصفه بملفات سرية حساسة على علاقة بقضية الصحراء المتنازع حولها بين المغرب والبوليساريو .

 حدث هذا في اجتماع اداري لمسؤولي الاكاديمية سرب احد الحاضرين بعض تفاصيله بعد ان طالبت المسؤولة عن مالية الاكاديمية من المدير ارجاع 180 مليون سنتيم ادرجت ضمن تعويضات سنتين غير قانونية بسبب تزوير وثائق التمديد .يشار الى أن المدير العني كان قد شغل منصب المدير الاقليمي للوزارة حتى تعيينه على رأس الاكاديمة قبل سنتين مع أنه لايتوفر على اي شهادة جامعية وانقطع عن الدراسة في السنة التاسعة إعدادي . تلك فضيحة أخرى تكشف عن جزء من أسلوب الدولة المغربية المبني على شراء ذمم الصحراويين وولائهم والتغاضي عن الفساد الذي يستشري في كل الادارات في الصحراء مما شكل ارضية خصبة لانتعاش نخبة مافيوزية صحراوية ستكون عائقا كبيرا امام اي حل عادل ومتوافق حوله لقضية الصحراء .

بيان عمر الراضي إلى الرأي العام
4 يوليوز 2020

يوم الخميس 2 يوليوز، وخلال ندوة صحافية، قالت الحكومة، ودون تسميتي، أنني "موضوع بحث قضائي في شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطي بضابط اتصال لدولة أجنبية".

هكذا علمت بذهول واندهاش كبيرين، عن موضوع التحقيق التمهيدي الذي يجري معي، وأود إثارة انتباه الرأي العام إلى ما يلي :

في إطار هذا التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أجبت حتى الآن عن استدعاءين بتاريخ 25 يونيو و2 يوليوز 2020، ولم يتم توجيه أي سؤال لي يخص هذا العميل الاستخباراتي المزعوم.

وبهذا الصدد، فإن إجابتي واضحة ولا لبس فيها : لم أكن أبدا في خدمة أية قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة.

بعد ساعات قليلة من هذا البيان الحكومي، نشر موقع le360.ma معلومات تخبرني عن الصلات المزعومة التي تجمعني ب " ضابط استخبارات بريطاني"، وهذا المقال هو استمرار لسلسلة من المقالات، من بينها مقال نشرته "شوف تي في" يتحدث عن شركتين استشاريتين بارزتين قمت لصالحها بإنجاز "دراسات سوق"، استفاد منها فاعلون اقتصاديون مغاربة.

من الشائع والمعروف بالنسبة للصحافيين، وخصوصا الذين يشتغلون على الموضوعات الاقتصادية، إنتاج هذه النوعية من الأعمال travaux de due diligence ، المتعلقة بإجراء استطلاعات أو أبحاث ميدانية حول قطاع أوشركة معينة، ولا علاقة لذلك على الإطلاق بعالم الاستخبارات.

أنا لست لا جاسوسا، و لا عميلا مأجورا يخدم أجندات خارجية.

أؤكد مجددا أن هذه الاتهامات التي تسعى لتشويه سمعتي واعتباري والنيل من مصداقيتي، لا أساس لها من الصحة، كما أن لدي جميع الوسائل التي تمكنني من الدفاع عن نفسي.

أذكر الرأي العام أنني ومنذ أسابيع عديدة، أتعرض إلى حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة تقودها عدد من المواقع الإلكترونية، كما سبق أن تم سجني في دجنبر بسبب تغريدة، وها أنا اليوم أجد نفسي مجددا مضطرا للرد على هذه الاتهامات السريالية.
وأنا أتساءل إلى أي مدى سيذهب هذا التحامل ؟

بقلم عمر الراضي

في البدء، أود أن أعبر عن شكري وامتناني لكل من عبر-ت عن قلقه-ا وتضامنه-ا معي مجددا إثر استدعائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

توصلت بالاستدعاء بعد زوال يوم الخميس 24 يونيو 2020، وتبعه بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يؤكد عبره أنه أمر بفتح تحقيق حول "توصلي بتحويلات مالية من جهات استخباراتية خارجية.

يأتي بلاغ النيابة العامة هذا بعد حملة تشهير وسب وشتم استهدفتني من قبل مواقع معترف بها كمؤسسات إعلامية، موجهة إلي اتهامات لا أساس لها من الصحة، فقد عمل موقعا شوف تيفي و برلمان.كوم على اتهامي في مقالات متواترة على مدى أزيد من 15 يوما، ب"الخيانة" و"التجسس" و"الاغتصاب"، وهي تهم خطيرة لم تقدم هذه المواقع أدنى دليل عليها. علاوة على ذلك، لم أتوصل بأي طلب توضيح أو تصريح من طرف هذه المواقع التي كالت لي هذه الاتهامات الخطيرة، كما تلزمها بذلك أخلاقيات مهنة الصحافة.

رغم كوني لا زلت ملزما بسرية التحقيق الحالي، فإني أعلن للرأم العام مايلي:

- التهم الموجهة لي من طرف النيابة العامة هي ليست فقط بدون أساس، بل هي سخيفة.

- ألفت الانتباه إلى السرعة التي تعاملت بها النيابة العامة للأمر بالتحقيق ضدي وذلك بعد حملة التشهير اللا أخلاقية التي طالتني من طرف صحافة يصفها مهنيو الإعلام والجمهور كصحافة تشهير متخصصة في التطفل على الحياة الخاصة للمواطنين ومعطياتهم الشخصية. والرأي العام يشهد أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا حين كانت هذه المواقع تخرق حقوق الطفل والأقليات والمعطيات الخاصة. فهل تمتلك النيابة العامة الجرأة فقط في متابعة الأصوات المنتقدة؟

- متابعتي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتحقيق معي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعد حملة التشهير والسب التي طالتني بمعية أقربائي وزملائي ورفاقي، لا تشرف النيابة العامة، ولا القانون، ولا البلد.

سأواجه إذن محاولة التخويف والترهيب هاته بكل حزم، و أؤكد أنها لن تثني من عزيمتي وطاقتي للنضال من أجل الحقيقة ومن أجل مغرب أفضل.