بعدما قررت الدولة المغربية متابعة الصحافي عمر الراضي في حالة اعتقال بتهم غبية وسريالية اي اغتصاب وتجسس بعد عشر جلسات استنطاق طلب أن ينشر هذا البلاغ حين يكون في حالة عجز عن التعبير علانية والتواصل اعلاميا لتوضيح حيثيات تهمة الاغتصاب التي وجهت اليه .

بيان من عمر الراضي إلى الرأي العام

أبلغتني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر مكتبها المركزي في الرباط يوم السبت المنصرم بتاريخ 25 يوليوز مباشرة بعد خروجي من استدعاء جديد أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأن سيدة قامت بزيارة مقر الجمعية في الرباط وأبلغتها أنها تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة تتهمني فيها باغتصابها ليلة 12-13 يوليوز المنصرم، وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمؤازرتها، وقد أدليت بروايتي للأحداث للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. 

يوما بعد ذلك (26 يوليوز)، قامت مصالح الدرك الملكي باستدعائي رفقة شخص آخر كان متواجدا لحظة الوقائع موضوع الشكاية المذكورة لنحضر إلى مقرها في اليوم الموالي أي يوم الإثنين الموافق ل 27 يوليوز، وقد تم التحقيق معي لحوالي عشرة ساعات من الزمن، كما تم الاستماع إلى الشخص الثالث كمصرح. 

ورغم كوني ملزما باحترام سرية التحقيق فإنني أرى أن من واجبي الإدلاء بالتوضيحات التالية والتي ستجد طريقها إلى الرأي العام فقط في حالة لم أعد قادرا على التواصل:

- أثناء التحقيق المستمر لساعات طويلة، قمت بتفنيد هذه الاتهامات الواهية والباطلة بشدة، وأكدت للمحققين أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية، وأنني أنا والمشتكية أقمنا في تلك الليلة علاقة جنسية رضائية لمرتين، عكس مزاعمها، كما أدليت للمحققين بما يؤكد أنني والمشتكية كنا على توافق تام بخصوص هذه العلاقة، ومعطيات أخرى أتحفظ على ذكرها وسيعرفها الرأي العام لاحقا. 

-أثناء المواجهة التي أجريت بيني والمشتكية بحضور المصرح، دافعت عن براءتي وواجهت المشتكية بتناقضاتها المتعددة، وقد ظهر ارتباكها حينما قامت بمهاجمة المصرح الذي قدم معطيات مخالفة لما ورد في شكاية السيدة، وحاولت تهديده برفع شكاية ضده بتهمة نية المشاركة رغم أن لا علاقة له بالأمر سوى حضوره أثناء الوقائع موضع هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة. 

إني وإذ أدلي بهذه المعطيات البسيطة جدا على اعتبار أن البحث لا يزال جاريا، فإنني أود أن ألفت الرأي العام إلى ما يلي :

-إنني على يقين تام أن الرأي العام الوطني والدولي الذي يعرف جيدا أخلاق عمر الراضي وعلى رأسهم صديقاتي وزميلاتي ورفيقاتي، لن تنطلي عليه مثل هذه الأكاذيب و الافتراءات، ولن يصدق أن تحريك هذه الشكاية الكيدية ضدي في هذا الوقت بالذات مجرد صدفة بريئة، أو ملف منفصل عن التحرشات القضائية التي أتعرض لها ، ويتذكر الجميع الفخ الذي نصب لنا أنا وزميلي عماد استيتو قبل وقت قصير. 

- لقد تعرضت لكمين معد بعناية وإحكام منذ أشهر، فلقد استمرت محاولة استدراجي لعدة أسابيع بالتزامن مع استدعاءاتي المتكررة والمنهكة لي بدنيا ونفسيا، وإنني وإذ أتحمل مسؤوليتي الكاملة كشخص بالغ عن اختياراتي في حياتي الخاصة وعلاقاتي بما يتناسب مع قناعاتي، ومستمر في الدفاع عنها كما دافعت عنها بالوضوح اللازم أثناء هذا البحث الذي أجري معي عن حريتي في إقامة علاقات رضائية، أؤكد للرأي العام أن الذنب الوحيد الذي ارتكبته في هذه النازلة /الكمين هو ممارستي لحريتي الفردية غير مبال بالمخاطر المحدقة بي، وغير آبه بهؤلاء المتجبرين الذين يطاردونني في ليلي ونهاري، ويعدون سكناتي وحركاتي.. وكيفما كانت نتيجة هذا البحث القضائي، فإنني لن أنكسر سأبقى مرفوع الرأس، لست خجولا من أي شيء، لم أقم بإيذاء أي أحد، ولم أقم بخيانة لا مبادئي ولا أسس تربيتي ولا مرجعيتي الحقوقية ولا ثقة صديقاتي وأصدقائي. 

-الاستبداد ليس قدرا، ولا بد من الحرية وإن طال الزمان ، وإن كان وقتي قد حان لأدفع الثمن نيابة عن هذا الجيل الجديد المعذب الذي ولد بين العهد القديم والعهد الجديد المزعوم فإنني مستعد لدفعه بكل شجاعة، وسأذهب إلى مصيري بقلب مطمئن مبتسما مرتاح الضمير.

الثلاثاء 28 يوليوز 2020

الدار البيضاء

Radi Driss

أعلنت السلطات المغربية عن إطلاق سراح مجموعة من معتقلي حراك الريف بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرون لجلوس الملك محمد السادس على عرش الاسرة العلوية الحاكمة .وحسب نشطاء حراك الريف فالقائمة التالية شملت فقط الشباب الذين كانوا يقبعون بسجن طنجة والذي قضوا اكثر من ثلاث سنوات باستثناء محمد جلول .

جمال أولاد عبد النبي

– عماد أحيذار

– محسن بنسعيد

– إلياس الغازي

– اشرف اليخلوفي

– محمد أصريحي

– إلياس حاجي

– إبراهيم أباقوي

– شاكر المخروط

– حسين الإدريسي

– ربيع الابلق

– محمد المجاوي

– الحبيب الحنودي

– عمر بوحراس

– سليمان الفحيلي

– عبد العالي حود

– المرتضى اعمراشن

– صلاح لشخم

– إدريس هيلول

– كريم أمغار

موقع ينايري يهنئ المفرج عنهم وعائلاتهم ويؤكد أن بدأ طي صفحة الاعتقال السياسي بالمغرب لن تتحقق إلا بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين ومحاسبة كل المسؤولين عن جرائم الانتهاكات ووقف المتابعات خاصة أن السلطات بالدار البيضاء امرت بمتابعة الصحفي عمر الراضي في حالة اعتقال بتهم غبية عشية اطلاق سراح المجموعة المذكورة أعلاه .

كشفت موقع “أوكي دياريو” الإسباني أن الملك الفخر لإسبانيا، خوان كارلوس الأول، قد حصل على أراض بالقرب من مدينة مراكش السياحية كهدية من ملك المغرب، محمد السادس. جاء ذلك في تسجيلات سرية نشرها الموقع اليوم، تعود لمفتش الشرطة المعتقل حاليا، خوسي فياريخو، وعشيقة الملك، كورينا لارسين، التي ذكرت في محادثتها أن الملك خوان كارلوس تلقى هدية من ملك المغرب عبارة عن أراض في مدينة مراكش. وفي التسجيلات التي عرضها الموقع، تصرخ عشيقة ملك إسبانيا قائلة: “إنهم يفعلون أشياء خطيرة للغاية (في إشارة للمحامين المحيطين بالملك). لقد تم منح الملك (خوان كارلوس الأول) أراض تعود أصلا لملك المغرب. هو يريد مني (خوان كارلوس) أن اشتريها لإعادتها إليه لاحقا. لقد تم استخدام المحامي كانونيكا لدراسة الوضع. إذا كان الملك لا يعرف ماذا يريد أن يفعل، فلا يمكننا أن نضع أنفسنا في موقف … ماذا تريد مني أن أفعل بالممتلكات. هناك حيث لا يوجد غير الجمال. لا توجد كهرباء. يجب عليك الاستثمار في الأمن أيضا لأن تلك الدول خطيرة جدا”. وتشكو عشيقة الملك الإسباني لمفتش الشرطة الإسبانية، بينما كان الأخير يسجل المحادثة دون علمها، من أن معاوني الملك السابق حاولوا استخدامها كواجهة في قضايا فساد تتعلق بثروات الملك، لكنها رفضت ذلك. وبالنسبة لعشيقة الملك الألمانية، كورينا لارسين، “أصبحت هذه الأرض عبارة عن هدية مسمومة لأنه مهما كانت تكلفتها، فهي أراض قاحلة، تمتد على حوالي 45000 متر مربع، قرب مدينة مراكس المغربية، وهي تعود لأراضي يملكها الملك المغربي”. وتُضيف كورينا أن قيمة الأراضي “ربما تبلغ مليوني يورو. لكن السؤال لا يتعلق بثمن الأرض، بل إنه لا يمكن بيعها … فكيف ستبيع أرضا لا يوجد بها أي شيء؟ يبدو الأمر كما لو تم إعطاؤك قطعة من الصحراء في المملكة العربية السعودية. الهدية مسمومة. ستكلفك ستة أضعاف ثمنها … إنها قطع أرضية لا تصلح لشيء. لقد طلب مني محامي الملك، دانتي كانونيكا، القيام بذلك باسمي”.

ويجري حاليا التحقيق مع المحامي كانونيكا وألفارو دي أورليانز، ضمن بعض الشخصيات المحيطة بالملك، من قبل المدعي العام في جنيف، إيف بيرتوسا، بتهمة جريمة غسل الأموال. كما فتح القضاء الإسباني تحقيقا في ملفات فساد الملك. وبسبب تداعيات الفضائح على سمعة المؤسسة الملكية،

طالبت إسبانيا الملك الحالي، فيليبي السادس، اتخاذ خطوات للابتعاد عن والده وإعلان براءته من كل ملفات الفساد.

عن موقع إسبانيا بالعربي

 فضيحة أخرى تفجرت أمس الاثنين بمقر غرفة مجلس المستشارين المغربي بعد أن إلتزم وزير الصحة أيت الطالب الصمت أمام سؤال من المجموعتين البرلمانيتين للنقابتين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل .المستشارون طلبوا توضحيا حول حرمان اكثر من 700 ممرض من حقهم الدستوري في التغطية الصحية والتقاعد لعدم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي ومنهم من اشتغل لعقدين في مصحات تابعة لصندوق من المفروض أنه الحريص الاول على تسجيل الاجراء والموظفين فيه ، الا أن الوزير الوصي على القطاع لم يستطع الجواب وقفز في هواء التمويه والمراوغة وهو عذر أكفس من الفضيحة .

 يحصل هذا في الوقت الذي تفجرت فيه فضيحة وزير حقوق الانسان  مصطفى الرميد وأخيه في حزب العدالة والتنمية وزير الشغل أمكراز الذين لم يسجلا العاملين في مكتبيهما المحاماتيين في صندوق الضمان الاجتماعي وقد توفيت السكرتيرة الخاصة للاول بعد 24 سنة من العمل وكأنها لم تشتغل يوما ،صدق من قال يوما حماتها حراميها .

 قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها نشر هذا الاسبوع على موقعها الالكتروني إن جهات داخل الدولة المغربية استهدفت هاتف الصحفي عمر الراضي للتجسس عليه طيلة سنة كاملة . 

 وأوضحت أنه "في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، نشرت المنظمة  الدولية أول تقرير عن استخدام برامج التجسس التي تنتجها شركة مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية ضد المدافعيْن الحقوقييْن المغربيين المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي. من خلال تحقيقنا المستمر، حدد المختبر الأمني لمنظمة العفو الدولية أدلة مماثلة على استهداف عمر راضي، وهو ناشط وصحفي بارز من المغرب، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2019 حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2020.

وكشفت الأدلة التي تم جمعها من خلال تحليلنا الفني لجهاز آي فون  الخاص بعمر راضي عن آثار لنفس هجمات "حقن شبكات الاتصالات" التي وصفناها في تقريرنا السابق والتي تم استخدامها ضد المعطي منجب. وهذا يقدم دليلًا قوياً يربط هذه الهجمات بأدوات مجموعة "إن إس أو".

وتتسم هذه النتائج بأهمية خاصة لأن عمر راضي تم استهدافه بعد ثلاثة أيام فقط من إصدار مجموعة "إن إس أو" لسياستها المتعلقة بحقوق الإنسان. وتواصلت هذه الهجمات بعد أن علمت الشركة بتقرير منظمة العفو الدولية الأول الذي قدم أدلة على وقوع الهجمات الموجهة في المغرب. وهكذا، يدل هذا التحقيق على استمرار تقاعس مجموعة "إن إس أو" في توخي الحرص الواجب إزاء حقوق الإنسان، وعدم فعالية سياستها الخاصة بحقوق الإنسان."

وفي نفس التقرير كشفت منظمة العفو الدولية عن حملة كثيفة تشنها السلطات المغربية على النشطاء في الشبكات الاجتماعية والفنانين والمعارضين السياسيين حيث اوضحت أن : " السلطات المغربية كثفت مؤخراً حملتها ضد المعارضة السلمية من خلال الاعتقالات التعسفية ومقاضاة الأفراد، بما في ذلك الصحفي عمر راضي، والبعض من مغني موسيقى الراب ومدوني يوتيوب، الذين استُهدف الكثير منهم لمجرد انتقادهم الملك أو مسؤولين آخرين. ومنذ نونبر/تشرين الثاني 2019، وثقت منظمة العفو الدولية عشر حالات لنشطاء تم اعتقالهم بشكل غير قانوني ومقاضاتهم. اتُهم الأفراد العشرة بتهمة "إهانة" الموظفين العموميين أو المؤسسات العامة، الملك أو الملكية، وجميعها جرائم بموجب القانون الجنائي المغربي. وبين نونبر/تشرين الثاني 2019 ومارس/آذار 2020، حُكم على جميع الأفراد والناشطين العشرة بالسجن مدد تتراوح بين أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، وأربع سنوات. وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إسقاط التهم وإطلاق سراح المحكوم عليهم لممارستهم حقهم في حرية التعبير؛ وإلى إصلاح القانون الجنائي لإلغاء تجريم هذه الأشكال من التعبير المكفول بالقانون."

لقراءة التقرير كاملا يرجى النقر على هذا الرابط " استهداف صحفي مغربي بهجمات بأدوات حقن شبكة الاتصالات باستخدام ادوات محكوعة إيس إن أو الاسرائيلية "