عن التطبيع وتهديد الاستقرار 

أحمد عصيد

القرار الأمريكي بشأن الصحراء وقرار المغرب إعادة علاقاته العلنية مع إسرائيل فتح الباب أمام سيل من المواقف المعارضة التي ربطت جميعها هذه الخطوة بضرب استقرار المنطقة والدخول في دوامة عنف وتهديد السلم الاجتماعي إلخ.. كان البادئ بهذه "النبوءة" الصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان الذي أشار في مقال بصحيفة “رأي اليوم” ـ نقلته جريدة "لكم" الإلكترونية المغربية ـ إلى أن “الاتّفاق المغربي الإسرائيلي قد يكون مشروع فِتنَة، وربّما حُروب وعدم استِقرار في دول الاتّحاد المغاربي التي ظلّت مُحصّنةً في وجه الاضّطرابات والحُروب التي سادت المشرق العربي". وعلى نفس النهج سارت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، إذ بعد استنكارها بالشجب والإدانة لإعادة العلاقات مع إسرائيل اعتبرتها خطوة ”ستكلف المغرب غاليا من تاريخه و استقراره ومستقبله و علاقاته الإقليمية”.

أما "حركة التوحيد والإصلاح" الذراع الدعوية لحزب "العدالة والتنمية" ـ الذي يجتاز إحدى أسوأ فتراته في الحكومة ـ فقد اعتبرت في بيان استنكاري لها بأن “خطوة العلاقات مع إسرائيل تفتح الباب أمام اختراقِه للمجتمع والدولة وتهديده لتماسك النسيج المجتمعي واستقرار الوطن ووحدته”.

وفي نفس السياق أكد رئيس وزراء الجارة الجزائر عبد العزيز جراد بدوره متحدثا عما أقدم عليه المغرب بأن "الجزائر مستهدفة وهناك قضايا خطيرة في محيطنا الجهوي تريد ضرب استقرار المنطقة، وها هي الدلائل اليوم عندما نرى في كل الفضاء المغاربي والإفريقي الدائر حول الجزائر هناك مخاطر وعدم استقرار وحروب".

في المقابل، بعد أن أكدت روسيا بدورها رفضها للإعلان الأمريكي المتعلق بالصحراء، قالت الخارجية الروسية أن الموقف الأمريكي “من شأنه أن يسبب أحداث عنف جديدة في المنطقة”، حسبما أفادت قناة (أرتي) الروسية الناطقة بالعربية.

غير أن هذه المزاعم مجتمعة يُواجهها سيل من الأسئلة القلقة: إذا كان التطبيع مع إسرائيل هو الذي يجلب الحروب والفتن، فكيف نفسر أن دول المواجهة و"الممانعة" ضدّ إسرائيل والغرب عموما والتي ساندها عبد الباري عطوان وساندها الإسلاميون والقوميون العرب هي التي عرفت أعظم الفتن،بل انتهت إلى التفكك والخراب الشامل ؟ ألم يجلب عراق صدام على نفسه الخراب باقتحام جارته الكويت ؟ ألم يتم تخريب سوريا بتحالف بين قطر وتركيا، وتم تشريد شعبها بمباركة من "اتحاد علماء المسلمين" الذي أعلن "النفير" ودعا إلى الحرب وحرّض على القتال والمقاتلة ضدّ نظام بشار المعارض لإسرائيل ؟ وكيف عرفت ليبيا القذافي خرابا عجزت حتى الآن عن الخروج منه وبناء دولة حديثة لكل مواطنيها ؟ أليست مليئة بالمليشيات الدينية المختلفة التي يجمعها "الله أكبر" والرايات السوداء وصور السيوف المعقوفة ؟ ومن الذي نقل 17 ألف من إرهابيي "جبهة النصرة" من سوريا إلى ليبيا هل هي إسرائيل أم تركيا الإخوانية بمباركة من قطر ؟ وكيف أعلنت السعودية الحرب على اليمن ؟ هل كان ذلك بسبب تطبيعها العلاقات مع إسرائيل ؟ وهل الحوثيون تحركهم إسرائيل ؟

أما بالنسبة لأخينا الوزير الجزائري فسيكون عليه أن يجيبنا كيف اندلعت فتنة عظيمة ومذابح شنيعة بالجزائر على مدى عشر سنوات بين متطرفي الإسلام السياسي والطغمة العسكرية التي ألغت المسلسل الانتخابي وألقت بمعارضيها في المعتقلات، هل كان ذلك كله بسبب تطبيع الجزائر أو جيرانها مع إسرائيل ؟ وماذا عن حراك الشارع الذي ألقى النظام العسكري بقيادييه في غيابات السجون ؟ وماذا عن تمرير دستور لا شرعية له بنسبة 23 في المائة من الأصوات ؟ هل كلّ هذا من وحي إسرائيل ؟

وهل بعد انتفاضة الشارع المصري بالملايين ضدّ مبارك ثم بأَضعاف ذلك ضدّ مُرسي و"الإخوان" وعودة العسكر للاستيلاء على السلطة وكل الفتنة التي تلت تلك الأحداث الهائلة كانت بسبب تطبيع النظام المصري مع إسرائيل ؟ ألم يوجه محمد مُرسي بعد نجاحه في الانتخابات رسالة أخوية إلى الرئيس الإسرائيلي يُطمئنه فيها على حسن العلاقات ويعبر عن "شديد الرغبة في أن أطور علاقات المحبة التي تربط لحسن الحظ بلدينا" (رسالة مؤرخة في 19 يونيو 2012 ) ؟

وهل مقتل شكري بلعيد والبراهمي وثورة القوى الحية بتونس وإسقاط حكومة "النهضة" كان بإيعاز من إسرائيل أم بسبب أخطاء "الإخوان" الذين عوض أن يعملوا على تدبير شؤون الوطن ظلّ شغلهم الشاغل الهيمنة على المؤسسات وتنفيذ أجندة لا تخدم سواهم ؟

ثم من قتل رفيق الحريري ؟ ألم تتم إدانة خمسة أعضاء من "حزب الله" الذي هو معارض لإسرائيل ؟ ومن الذي يقود مسلحوه اشتباكات في شوارع بيروت في كل مرة من أجل نقض قرارات حكومية والتمكين لنفسه في الدولة بمنطق القوة والتهديد، أليس حزب الله المعارض لإسرائيل ؟

وماذا عن السودان، هل إسرائيل هي التي سوّلت لحكومة الإخوان المسلمين التي تسلطت على رقاب الناس منذ 1989، إحراق 300 ألف مواطن في "دارفور" بالنار وتهجير مليونين، والتمييز ضدّ مسيحيي الجنوب بتطبيق الشريعة الإسلامية الشيء الذي أدى إلى انقسام البلد إلى دولتين ؟ هل إسرائيل هي التي أوحت لحكومة البشير العسكرية ـ الإخوانية بالزيادة في ثمن الخبز والمواد الأساسية وسنّ قرارات عُنصرية ولا شعبية أدّت إلى انفجار الشارع وسقوط حكم البشير وكل دوائر الشرّ المحيطة به ؟

أما بالنسبة لمواطنينا من الإخوان المسلمين المغاربة فنذكرهم بأن ما عانينا منه في المغرب فيما يخص "تهديد تماسك النسيج الاجتماعي"، لم يكن قط بسبب إسرائيل بل بسبب من جاء يقول بـ"المجتمع الجاهلي" وبـ"الفريضة الغائبة" و"الحاكمية لله" وبـ"الزحف" و"التمكين" و"القومة" و"الخلافة"، وأنه لم يوجد قط من أفسد عقول المغاربة وزرع بذور الفتنة فيما بينهم وأوصل التعليم المغربي إلى حافة الإفلاس وشرعنة الجهل والعنف مثلما فعل "الإخوان" و"السلفيون"، الذين عليهم قبل أن يتحدثوا لنا عن "اختراق إسرائيل" لمجتمعنا أن يعتذروا عن أخطائهم السابقة ويعملوا على تحسين سلوكهم المواطن في ظلّ الدولة المغربية التي تجمعنا.

ثم لماذا يسكت هؤلاء عن العلاقات الأخوية بين تركيا وإسرائيل وعن المبادلات اليومية بينهما ؟ كيف يرفضون التطبيع في حالة الحكومات التي يعارضونها بينما يسكتون عن تطبيع حلفائهم مع إسرائيل ؟

إننا لا نطرح هذه الأسئلة لنبرّر واقعا ما أو لنغير موقفنا من القضية الفلسطينية التي ستظلّ بالنسبة لنا قضية شعب يستحق الحرية، بل فقط لنعبّر لهؤلاء النوابغ بأننا لسنا مغفلين، وأن عليهم احترام عقولنا على الأقل بتقديم حُجج منطقية لإقناعنا. وأن يعلموا بأن من عاث في الأرض فسادا وأشاع الخراب والدّمار من حوله ليس في موقع إعطاء الدروس والعبر، وأنّ الإيديولوجيات المتقادمة أشبه بالبطاريات عندما تُستعمل بإفراط تُستنفذ حتما ولا تقبل التعبئة مجدّدا.

الوجه الآخر لضابطة الشرطة وهيبة خرشيش!!

بقلم الصحافي جمال اسطيفي

منذ أسابيع وأنا أتابع ملف ضابطة الشرطة وهيبة خرشيش، التي استقرت بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا بسان فرانسيسكو زاعمة انها تعرضت لتحرش جنسي من طرف والي الامن بمدينة الجديدة عزيز بومهدي. 

منذ أسابيع وأنا اتابع، وفي كل مرة أرغب في أن أكتب في هذا الملف، لكنني أتراجع إلى الخلف، خصوصا في ظل مزاج جماعي يفضل متابعة القصص الهوليودية المحبوكة التي يختلط فيها الجنس بالسلطة، بالهروب من ارض الوطن..

وقد أزعم أنني أعرف ضابطة الشرطة هذه أكثر من غيري من الصحفيين والمتتبعين..

لماذا؟

لسبب بسيط، هو أن شقيقة لي، وجدت نفسها في آواخر 2005 تعيش ويلات تعسف مفتشة الشرطة هاته التي كانت تعمل بمفوضية الشرطة بأزمور، بل ووجدت هي التي توجهت إلى مفوضية الشرطة رفقة ابنتها الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات من أجل التبليغ عن ضياع بطاقتها البنكية، في قلب ملف لا قبل لها به، تحول بقدرة قادر إلى اتهام من مفتشة الشرطة بإهانة موظف مع الاستعانة بشاهدي زور، يشهد الله انهم لم يكونا حاضرين اثناء الواقعة المفبركة، وأن مفتشة الشرطة استعانت بهم لتلفق تهمة لسيدة لا تعرف طريق المحاكم ولا طريق مفوضية الشرطة..

وأصل الحكاية هو أن مفتشة الشرطة قامت بدفع شقيقتي بعد عنف لفظي، صاحب رفض شقيقتي مطالبة المفتشة لها برشوة مقابل التبليغ عن ضياع بطاقتها البنكية..

كنت أود أن أكتب بعض التفاصيل المتعلقة بضابطة الشرطة وهيبة خرشيش، وكيف أنها تلفق بشكل مستمر تهم التحرش الجنسي وإهانة موظف لمن تدخل معهم في نزاعات، وكيف أنها تحولت إلى غول لأن هناك داخل الأمن وفي سلك القضاء، وخصوصا بمدينة الجديدة، بعض وجوه الفساد الذين لا يتقون الله في البشر، ويحولون الضحية إلى ظالم، والجلاد إلى ضحية، ويسيؤون الى شرفاء الأمن والقضاء..

لكنني تراجعت مرة أخرى عندما تم تسريب شريط لها رفقة المحامي محمد زيان، فأيا كانت الخلافات وايا كانت التجاوزات إلا أن ذلك لا يمنح لأحد الحق في اقتحام الحياة الخاصة للناس وتحويلها إلى مشهد فرجة جماعي، لأن الله عز وجل أمرنا بالستر، ولأن النفس البشرية تعاف ذلك ايضا، كما أن الدستور المغربي ينص بدوره على حماية الحياة الخاصة..

وفي هذا الصدد حبذا لو أن البحث الذي ستباشره النيابة العامة يذهب بعيدا، لأن مسؤولية النيابة العامة حماية المجتمع.

لكن بعد قرار النيابة العامة القاضي بفتح تحقيق وبعد

 الخرجة الإعلامية لضابطة الشرطة، وبعد ان تابعت ردود محمد الدخيسي المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني قررت أن أكتب في الموضوع، خصوصا أن بعض مضامين خرجتي ضابطة الشرطة ومحمد الدخيسي مستفزة جدا..

لقد روجت ضابطة الشرطة الكثير من الأكاذيب وقفزت على العديد من المعطيات، وقامت بلي عنق الحقيقة، أما الدخيسي فقد اقتصر على الحديث عن مسارها المهني، لكنه لم يتحدث عن ملفاتها المعروضة في المحاكم، ولم يكشف لنا الجهات التي كانت تحميها، وبينها مسؤول أمني اسمه عبد الهادي السيبة الذي كان يعمل نائبا لرئيس الشرطة القضائية بالجديدة، حيث كان يوفر لها الحماية، بل وسبق له أن صفع وصفد شاهدا ضدها، كما قام بإرغامه على التوقيع على محضر يتضمن اقوالا ليست له، محولا مفوضية الشرطة بالجديدة آنذاك الى ما يشبه معتقل تازمامارت سيء الذكر.

 ولولا نباهة ونزاهة الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة رحمه الله واحسن إليه، ولولا الموقف الرجولي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لراح أبرياء ضحايا لتعسف ضابطة الشرطة خرشيش والعميد عبد الهادي السيبة، الذي سيتم إدخاله بعد ذلك الى الكراج، لكنه سيعين في وقت لاحق رئيسا لفرقة الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء زمن بوشعيب الرميل، قبل أن يعود مرة أخرى إلى كراج ولاية الامن بالدار البيضاء..

ويكفي في هذا الإطار ان تعودوا إلى بلاغات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة، وإلى ما كانت تتناقله وسائل الإعلام وقتها في هذا الملف..

لذلك، لابد ان احكي لكم بعضا مما أعرفه، ولكم ان تخرجوا بالخلاصة التي تريدون، بما فيها تقصير المديرية العامة للأمن الوطني في التعامل مع مفتشة شرطة راكمت العديد من الأخطاء والتجاوزات والتعسفات، لكن لم يتم تنقيلها، إلا بعد أن اتهمت مسؤولها المباشر بالتحرش الجنسي، علما أن السؤال الذي يجب ان يطرح هو لماذا لم يطلها العقاب عندما حولت حياة مواطنين عزل إلى جحيم، ضمنهم إطار في المكتب الشريف للفوسفاط متزوج ولديه أربعة أبناء، أدين ظلما بعقوبة حبسية نافذة، والتهمة التحرش الجنسي بوهيبة خرشيش، علما أن سبب النزاع الأصلي هو بناؤه لمسكن مجاور لبيت والدتها بمدينة الجديدة..

ولماذا لم ينعكس ذلك على التنقيط المهني الخاص بها، والذي اصبح اليوم سلاحا تستعمله ضد الإدارة العامة للأمن الوطني..!!

في قضية شقيقتي استعانت وهيبة خرشيش بشاهدي زور، وسط حالة من الذهول لزملائها في مفوضية الشرطة بأزمور، الذين استنكروا الأمر، لكن أحدا منهم لم يجرؤ على تقديم شهادته في الموضوع، لأن الأمر بحسبهم يتعلق بزميلتهم في العمل، والمبدأ هو انصر أخاك ظالما او مظلوما..!!

ورغم أن عميد الشرطة عبد الهادي السيبة صفد الشاهد الوحيد لشقيقتي وصفعه وزور اقواله، إلا أن تدخل الوكيل العام للملك كان حاسما، فقد نقل الملف من شرطة الجديدة إلى الدرك الملكي، وقد أدينت وهيبة خرشيش ابتدائيا بشهر حبسا موقوف التنفيذ، لكن مياها كثيرة ستجري تحت الجسر وستتم تبرئتها استىنافيا، علما أن النيابة العامة ستستأنف لدى محكمة النقض، أما شهود الزور فقد تراجع بعضهم وكشفوا في إشهادات أنهم لم يكونوا حاضرين وانهم أدلوا بشهادتهم الكاذبة مجاملة لمفتشة الشرطة..

لكن المثير في ملف العميد عبد الهادي السيبة هو انه بدل ان يعاقب على الجرم الذي ارتكبه ضد شاهد أعزل، وما صاحب ذلك من سب وشتم وصفع وتهديد وتصفيد وتزوير، فإنه ستتم ترقيته في وقت لاحق..

في قضية البشير شاكيري كان الظلم افدح، فالرجل الذي يعمل إطارا في المكتب الشريف للفوسفاط، والأب لأربعة ابناء سيعيش جحيما حقيقيا..

لقد كان الذنب الذي ارتكبه هو انه اقتنى منزلا مقابلا لمنزل عائلة وهيبة خرشيش بالجديدة، وعمل على إعادة بنائه وإصلاحه، الأمر الذي لم يرق لخرشيش، علما أن الرجل لم يرتكب اية مخالفة لقانون البناء والتعمير..

لقد تم الاعتداء على الشاكيري وزوجته من طرف خرشيش وبلطجيتها، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة، لكن الشاكيري سيجد نفسه مواجها بشكاية كيدية تتضمن مزاعم بالتحرش الجنسي من طرفه ضد خرشيش، وبتفاصيل بورنوغرافية..فما وثقته الكاميرات سيتحول لدى وهيبة خرشيش الى نظرات إعجاب وغزل ومحاولات للاقتراب والاحتكاك بها، وهمس بكلمات مخلة بالحياء على حد زعمها..

ثم سينتقل ذلك الى لمس في مناطق حساسة من جسدها وإمساك بجهازه التناسلي في محاولة لاغتصابها..

اما تهجمها على بيت الشاكيري فسيتحول إلى مسعى منها للتشكي لزوجته من التصرفات المشينة، علما أن الأمر يتعلق بهجوم على مسكن الغير..

تستعين خرشيش دائما بشهود الزور، بل إن أشخاصا يتم تغيير شهاداتهم ثم يفاجؤون فيتراجعون عن ذلك..

القاسم المشترك بين شهود وهيبة خرشيش هو أنهم من ذوي السوابق، بل إن احدهم سيدان في وقت لاحق بالإعدام بعد أن قام عن سبق إصرار وترصد بقتل سائق حافلة تربط بين الجديدة وأزمور..

إن وهيبة خرشيش جزء من شبكة لها جيوب متعددة بعضهم للأسف في جهازي الأمن والقضاء..

في قضية والي أمن الجديدة الذي سيجد نفسه في قلب اتهام من طرف وهيبة خرشيش بالتحرش الجنسي، أستطيع أن أؤكد لكم أن اثنين من الشهود الثلاثة هم شهود زور، أعرفهما عن ظهر قلب..

ثمة أسئلة يجب ان تطرح لماذا شهود وهيبة خرشيش هم دائما من اصحاب السوابق ومن مستهلكي المخدرات، ولماذا تلجأ دائما لقضايا التحرش الجنسي وإهانة موظف..!؟

ولماذا تعامل بعض المسؤولين الأمنيين والقضائيين معها بالكثير من الليونة عندما كانت تعتدي على مواطنين عزل وتحول حياتهم الى جحيم، علما أن وقفات احتجاجية نظمت ضدها بالجديدة من طرف ضحاياها وبحضور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان..

لن اتحدث عن ملفات شقيقها حكيم خرشيش الذي دخل مواطن بسبب اعتدائه في إضراب عن الطعام، ولا عن قضيته مع المواطنة المغربية المقيمة ببلجيكا التي حاول استغلالها جنسيا!!

 ولا ملف شقيقتها بباريس ولا ملفات شقيقتها المحامية، ولا عن تفاصيل اخرى تضعنا أمام ملف لعائلة محترمة جدا وزعت الأدوار ورمت بابرياء خلف السجون..

الحديث عن كل هذه التفاصيل قد يكون مهما جدا، حتى تكتمل الصورة..

تجدون مع هذا المقال نسخ من محاضر وإشهادات لشهود تراجعوا عن شهادتهم..

ملاحظات على الهامش..

/ اختيار الدخيسي لوكالة المغرب العربي للانباء للحديث عن هذا الملف كان اختيارا غير موفق، لأن هذا المنبر ارتبط بما هو رسمي صرف في حين أن هذا الملف اتخذ بعدا شعبيا..

/ المحامي كروط الذي يترافع عن المديرية العامة للأمن الوطني شوش على الملف لسببين اثنين..

 أولهما: تلك المزاعم التي تتردد بخصوص علاقته بخادمته..

ثانيهما: تأكيده على أن فيديو زيان تقف وراء فبركته وهيبة..

/صحيح ان الحياة الخاصة للشخصية العمومية تصبح محل متابعة واهتمام من طرف وسائل الاعلام، لكن ليس الى حد التسامح مع نشر مشاهد بورنوغرافية..

لنعطي مثلا في هذا السياق بقضية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون مع الموظفة المتدربة مونيكا لوينسكي..

لقد تحدثت كل وسائل الاعلام عن القضية، لكن هل شاهدنا كلينتون في مشهد جنسي مع المتدربة وهو ما ينطبق ايضا على قضية برلسكوني مع ليلى المحروق..

/لماذا عجزت من توصف بأنها صحافة مؤثرة عن تتبع خيوط هذا الملف وأن تكون مقنعة رغم كثرة لايكاتها ومشاهداتها..!؟

الرهان ينبغي على أن يكون على صحافة مهنية وجادة ومسؤولة وذات مصداقية تتتصر للوطن ولقضاياه الكبرى لا أن تتحول الى حصاة في حذاء الإصلاح.

دفاعا عن الدولة المغرب دولة الانصاف رغما عن أنف الجميع 

 بقلم : رضا سكحال

دائما ما يسب أغلب المغاربة الدولة، ويلعنون جذورها من أعلى الهرم إلى أسفل السافلين، فلماذا كل هذا السخط والكره تجاه دولة نعيش داخل ترابها ونحتمي بها؟

لماذا لا يستمع المغاربة لصوت الحكمة حين يخرج من شفاه المفكر "الرمضاني"، و الفيلسوف العميق "دافقير"،

وصاحب العلم الغزير الذي يعلم ما لا نعلم "طارق الثلاثي"، والمحلل الاستراتيجي والخبير العسكري وعالم الفضاء والمناخ الجنرال الذي لم يحارب قط، وأستاذ الإنشاء والقانون "منار السليمي"، لماذا يضيع المغاربة جرعات الإيمان المغلف بالوطنية حين يرفضون الاستمتاع بتغريدات الأبرار أبناء الدولة الميامين، العقلاء والأجلاء الذين إذا نطقوا يصيبون القلب بثقب -أكبر من ثقب الأوزون نفسه، ثقب الوطنية طبعا- فتتوه من نفسك ويمسكك الحماس من يدك وعينيك مغرورقة بالدموع، فتنشد النشيد الذي لا يحفظه حتى الضاربون بالدف والراقصون على ايقاعه.

وحتى لا نتوه ونتشعب ونبرر الانجراف، نعود لبيت القصيد ومربط الفرس الذي فقد الصهيل احتراما للفلاسفة والعمالقة والفطاحلة الذين سبق ذكرهم أعلاه، لماذا يتذمر المغابة؟وماذا ينقصهم؟ 

المغرب يوفر للتلاميذ تعليما مجاني، فرنسا نفسها تصمت أمام شجاعة القرار، وبلغة وزير التربية والتكوين السابق محمد الوفا "اوباما باباه ومعندوش هاذ المدارس"، الله عليك يا محمد، وتذكر سيدة تعيش في أمريكا في إطار نفس القصة، والعهدة على بنكيران الذي ذكرها في حديثه كثيرا،أن أوباما بكى ودرف الدموع حينها متأثرا بكلام الوزير السابق، حيث خرجت مظاهرات تطالب بمدارس جامعات ونظام تعليمي شبيه بالمغرب...صحيح أن الأباء يدفعون "دم جوفهم" ويقتنون للصغار اللوازم والكتب والمقرارات والملابس، ويدفعون للكبار مصاريفهم بالجامعات (كراء، لبس، مأكل...)، إلا أن التعليم مجاني وجميل بمقرراته العظيمة، وهنا أود أن أرد على السوسيولوجي كسوس الذي قال ذات يوم "إنهم يريدون خلق جيل جديد من الضباع"، هذه مقولة خاطئة تماما، فبغض النظر عن الضبع وعن مزاياه إلا أنهم خلقوا ما هو أبشع وأفضع من الضباع، لذلك لا يجب ترديد هذه المقولة باعتبارها فقدت مصداقيتها.

المغرب يوفر لنا نظام صحي جيد مقارنة مع أوروبا، ففي أوروبا يعقدون الأمور ويحللون كثيرا، وحين يصاب المواطن عندهم بمجرد الصداع، يتم فحصه بالأشعة الفوق "ليمونية"، أما نحن أسياد العالم، فلا وجود للطبيب أصلا، فما بالك بالسكانير، يلج المريض للمبنى، يقف ساعات في طابور طويل وهذا يساعده على تنشيط الدورة الدموية، يتعرض لأشعة الشمس التي بدورها تكسبه فيطامين d، فيتذمر ويلعن النظام الصحي ووزير الصحة ومن شيد المستشفى، ويصح بإذن الله، وهذا ما يسمى قمة الإعجاز العلمي. هنا نقطة القوة الضاربة للنظام الصحي المغربي.

أما في ما يخص قضية البطالة، فالدولة بإمكانها توظيف الجميع، لكنها لا تفعل ذلك، لاعتبار مهم يتجلى في كونها تدفعنا لركوب الأمواج لنستحضر روح طارق ابن زياد وغيرهم، ولأجل الذهاب إلى أروبا بالزوارق، حتى نتعرف على ثقافات العالم ونعود محملين بالعلم، ونعرف قيمة المثل "قطران بلادي ولا عسل البلدان" بالمناسبة صاحب هذه المقولة لا يعلم أن القطران نفسه لم يعد موجودا هنا حتى نتغنى به، أما العسل فتلك البلدان ما زالت تزخر به.

وبالنسبة لغلاء المعيشة، فالدولة تتعمد رفع الأسعار وهي محقة في ذلك، قد يجيب العدميين "والقوى لي بغات تردنا بحال سورية" أنها تخنق جيوب المغاربة، نقول في هذا الصدد، أن الدولة محقة في ذلك، لماذا يا ترى؟

لأن رفع الأسعار سيجنب المواطن الإفراط في الأكل، وبالتالي عدم الاضرار بصحته، والحفاظ على "طاي مانكان" عملا بالأغنية الشهيرة " الزين ولاطاي والمشية بحال لحمامة، ضعافيتي وجات معاك الكمامة".

وبهذا نكون قد أسدلنا الستار على أن منتقدي المغرب لا يعدو كونهم مجرد مدسوسين وجواسيس للقوى الفضائية الغير موجودة في الوجود بتحالف مع شيعة الولايات المتحدة واليمين الفرنسي والكاجيبي الروسي و الإيماي سيكس البريطانية، والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار المغربي خوفا من انفراد المغرب في السيطرة على العالم وبسط نفوذه، وفي الأخير نقول "جنة جنة جنة المغرب يا وطنا".

المجد للبرلمان ولحكومة العثماني التي كانت لها جرأة التصريح بأن الوضع في المغرب أفضل من فرنسا، "ولي حسدنا تعمى عينو وباردة باردة لي محماها تقطع يدو" وللحكومة التي تجلس في الظل بعيدا عن الشمس وتحكم وتتحكم في الحكومة، المجد لمن يتحكم فيهما معا، والمجد لي أنا كاتب المقال.

الخزي والعار للقوى التي تلعب بالنار، وتزعزع الاستقرار، فلا يعجبها العجب لا صوت الحمار حين ينهق ولا تغريد الكنار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بقلم رضا.س

بقلم لحسن أمقران
بعد التعنيف الذي طال الأساتذة في شوارع الرباط بحر الأسبوع الماضي، احتل موضوع الأساتذة موظفي الأكاديميات حيزا كبيرا من النقاش العمومي خاصة داخل المواقع الاجتماعية، نقاشات أجمعت على التنديد بالطريقة التي جوبهت بها هذه الأطر مهما كان الاختلاف حول التفاصيل الأخرى. بداية وفي تقديرنا الشخصي، يجب أن نشير إلى أن الإشكال في هذه القضية لا يكمن في التسمية، فالعلاقة بين الدال والمدلول اعتباطية، لذلك لا نرى أهمية في تشبث هذه الأطربتسمية نفسها بـ"المتعاقدين" وبنفس المنطق، يفترض ألا تركز الوزارة على "إشكال التسمية.

قضية هذه الأطر أضحت قضية مفتوحة على كل الاحتمالات، ويتعين تناولها بشكل أكثر هدوء وروية في إطار حوار وطني موسّع. تأصيلا للقضية، يجب أن يعي المغاربة ويتذكروا جميعا ودوما أن مهندس هذه الآفة العظمى هو رئيس الحكومة السابق، قد يقول قائل إن سياسة التعاقد إنما هي اختيار استراتيجي للدولة أملته سياقات معينة في ظل التوجه الجديد الذي أفرزته الجهوية المتقدمة، وهو كلام يحتمل جزء من الصواب، مع وجوب الإشارة إلى أن التنزيل تمّ بغير قليل من "الوقاحة السياسية" والتعالي وفرض الأمر الواقع، ولعل ما تعرّض له أساتذة ما قبيل التعاقد إلا دليل على ذلك.
إن الموضوعية تقتضي أن تظل جريمة التعاقد - وما بعدها - وصمة عار تعلق بجبين صاحب التماسيح والعفاريت وصاحب أسطوانة التحكم وتلازمه، وفي نظرنا المتواضع، يتعين أن نحيل على اسم السيد "عبد الإله بنكيران" كلّما تحدثنا عن فصل التكوين عن التوظيف، وعن التعاقد الماسخ الممسوخ الذي سنّه "الزعيم الأممي" وألا تكون ذاكرتنا قصيرة في تناول هذه القضية.
من جانب آخر، ما آلمنا أكثر من تعنيف الأساتذة في شوارع الرباط، ما تبع الحدث من تصريحات وتدوينات على المواقع الاجتماعية، خصوصا من جانب بعض "المحسوبين" على صاحبة الجلالة. لقد كانت كتابات تقطر حقدا مرضيا وتنفث سما قاتلا وتعكس عقدا عميقة لدى بعض "الصحافيين" الذين يوثرون "الـ buzz" على المصلحة والسلم الاجتماعي. وإذا كانت هذه الخرجات غير الموفقة لبعض "الصحافيين" تعد بالعشرات، فإن تصرف السيد "رضوان الرمضاني" الذي استشاط غضبا وألقى بهاتفه عندما قرأ تعليقا مزعوما لأحد الأساتذة ليكيل كل أشكال الاستصغار والاحتقار لنساء ورجال التربية من أطر الأكاديميات، تصرف يعكس حجم التسرع والانفعال الذي تقارب به "الصحافة" قضايا المجتمع الكبرى. وهو نفس "رضوان الرمضاني" الذي كتب في العدد 1757 من يومية "الصباح" ليوم
الأربعاء 30 نونبر 2005 عن تدخل السلطات المغربية لتفريق تظاهرة سلمية للمعطلين أمام محطة القطار بالرباط بلغة وأسلوب يستحيل نسبهما لصاحب اللسان السليط تجاه حملة شهادات لن يحرزها صديقنا الصحافي ولو بعد عقدين من الزمن أو ثلاث.
ختاما، يجب علينا جميعا أن نحترم سيادتنا الوطنية وأن نعمل على المقاربة المواطنة للقضايا، أن نتوجه الى السفارات الأجنبية طلبا لـ "الإنصاف" المزعوم خطأ فادح يرجح أن يكون نتيجة لسوء تقدير من جانب من وضعوه، وبالمقابل يظل تصيد الزلات للإشارة بأصبع "التخوين" و"الانتقاص" وغيرها من أشكال التكفير في الوطنية تجاه الأساتذة خطأ لا يقل فداحة عن سابقه. إن مثل هذه التشنجات التي تنتصر للذاتية تجعل فهم القضايا بشكل صحيح
في أفق حلحلتها أمرا مستعصيا.