قررت السلطات المغربية منع المسيرة الشعبية المقرر تنظيمها بالعاصمة الرباط يوم الاحد 23 ماي الجاري تضامنا مع فلسطين التي تتعرض هاته الايام لهجوم عنيف من قبل الاحتلال الاسرائيلي .

فقد عزت ولاية الرباط هدا المنع للتدابير الوقائية التي اتخدتها السلطات لمنع انتشار وباء كورونا في بلاغ ننشر نصه الكامل اسفل المقال . هو تبرير غير مقنع بالنظر لسماح نفس السلطات لتنظيم تجمعات شعبية كبيرة عبر مدن وقرى المملكة أثناء اعلان رئيس امريكا دونالد ترامب نهاية العام الماضي عن قرار اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية الكاملة .

هدا يعني أن قرار منع المسيرة لاعلاقة له بخوف السلطات المغربية من انتشار الوباء بل لخوفها على مايبدو من غضب الجهات الاسرائلية وإظهار قرارها بإعادة التطبيع الرسمي معها على أنه لايحظى بالشعبية اللازمة .

نص بلاغ ولاية جهة الرباط سلا كاملا :

علاقة بالمنشورات المتداولة مؤخرا والداعية إلى تنظيم مسيرة
احتجاجية، يوم الأحد 23 ماي 2021 على الساعة العاشرة صباحا،
انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط، وفي سياق الحرص على الالتزام
بالتدابير الهادفة إلى حماية صحة المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم،
وبالنظر للتأثيرات السلبية على الحالة الوبائية التي يمكن أن تسهم فيها
التجمعات بالطرق والشوارع العمومية، تعلن السلطات المحلية بولاية جهة
الرباط – سلا – القنيطرة منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تجنبا لكل
ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
وإذ تؤكد سلطات ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة على حرصها
الثابت على تفعيل قرار المنع والتصدي بكل حزم ومسؤولية لكافة
السلوكات والتصرفات المنتهجة خلافا لذلك، فإنها تهيب بالجميع الالتزام
بالتدابير المقررة، تكريسا للنتائج الإيجابية التي حققتها بلادنا في مواجهة
تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19.

الرباط، 19 ماي 2021

بيان من عائلتي الصحافيين المعتقلين احتياطياً ،عمر الراضي وسليمان الريسوني.

يؤسفنا إبلاغ الرأي العام أن المعتقل سليمان الريسوني قد دخل في إضراب عن الماء إضافة إلى إضرابه عن الطعام الذي سبق عن أعلن عنه، كما قرر المعتقل عمر الراضي هو الآخر تنفيذ قرار الدخول في إضراب عن الطعام على ضوء التطورات الأخيرة التي شهدها هذا اليوم.

إننا كعائلات للمعتقلين نعتبر دخول الصحافيين سليمان وعمر في إضراب مفتوح عن الطعام والماء-بالنسبة إلى سليمان- نتيجة للظلم الذي طالهما من تحرش أمني وإعلامي وقضائي، و لإحساسهما باليأس من تحقق العدالة التي تأخرت كثيراً لإنصافهما ووضع حد لاعتقالهما الاحتياطي الذي قارب السنة بالنسبة لسليمان وأكثر من ثمانية أشهر بالنسبة لعمر.

عندما أخبرنا عمر وسليمان بأنهما قررا خوض إضراب مفتوح عن الطعام، حاولنا بكل الوسائل ثنيهما عن هذا القرار نظراً لتبعاته على صحتهما، خصوصاً وأنها تدهورت بشكل مقلق بفعل هذا الاعتقال غير المفهوم زيادة على أن كل واحد منهما يعاني من مرض.

فعمر يعاني من مرض مزمن يسمى crohn ازدادت حدته مع ظروف الاعتقال، حيث أصبح الإسهال ملازماً له، حيث يدخل للحمام أكثر من عشر مرات في اليوم. بالإضافة إلى مرض تنفسي، في حين يعاني سليمان من ارتفاع في الضغط.

قرر سليمان الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام تنديداً باستمرار اعتقاله كل هذه المدة. وعندما تعرضت زنزانته لتفتيش مهين وعبثوا بأمتعته قرر الإضراب المفتوح حتى عن شرب الماء ومقاطعة التواصل عبر الهاتف مع عائلته ومع محاميه.

وقد حذرت عائلة عمر من خوض هذا الإضراب لما يعانيه صحيا ، ونظراً لأنه يتناول الأدوية(مضادات حيوية قوية) وقد نجحت في إقناعه بالعدول عن قراره أو تأخيره على الأقل.
إلا أنه اليوم وهو يكلم عائلته لم تدم المكالمة إلا دقيقة حيث أخبرنا أنهم منعوا عنه إتمام إجراء المكالمة.
دفع هذا الإجراء المستفز عمر إلى مراسلة إدارة السجن لإخبارهم بدخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على هذا السلوك الذي يصادر حقوقه.

كعائلات التزمت دائما بالحفاظ على الاعتدال وعدم السير في اتجاه تصعيد الأمور، نحمل مسؤولية ما قد يترتب على هذا الإضراب من خطر على صحة سليمان وعمر للدولة المغربية وكل الأجهزة المسؤولة عن هذه المأساة.

نصيب من الفضائح الصحية  يشهده المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء والغالب فيه هو «طرد المرضى» ورفض استقبالهم في قسم المستعجلات . فضائح  المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء لا تنتهي لأنه يستقبل حالات مرضية عادية وغالبية المشاكل ترتبط بغياب أسرة كافية وبقلة الموارد البشرية وبالاكتظاظ الذي تشهده، والذي لم تجد له الوزارة حلا رغم انخراطها، كما أن مستعجلات مستشفى ابن رشد بالدرالبيضاء مازالت تثير سخط المواطنين بسبب تعطل أجهزة السكانير ليلا، وعدم وجود أطر وسيارات إسعاف كافية.

لهذا نجد بأن مستشفى ابن رشد بالدرالبيضاء يرفض استقبال بعض الحالات كما حدث مع هذه السيدة  التي رفضت مستعجلات  مستشفى ابن رشد بالدرالبيضاء  استقبالها عندما جاءت بها سيارة للإسعاف وهي وزوجها  في حالة يرثى لها بسبب حالته المرضية فظل  خارج المستشفى لساعات دون أن يلتفت إليه أحد، وهو ينادي  لمساعدته والتدخل لدى إدارة المستشفى من أجل علاجه . مستعجلات مستشفى ابن رشد بالدرالبيضاء مستعجلات الإهمال وغياب المراقبة  فقد أظهر التسجيل التذمر وعدم الرضى عليه .

فالمستعجلات  تعيش واقعا مترديا وتكفي جولة سريعة لتجد واقع الاحتقان والتذمر على وجوه المرضى والزوار،فإذا كانت غاية المستعجلات هي استقبال المرضى وتقديم خدمة سريعة ومستعجلة، إلا أن واقع الحال يعكس ذلك بمستشفى ابن رشد بالدرالبيضاء، فتجد حراس الأمن الخاص يعاملون المرضى بطريقة غير عادية ولا تحترم شعور المريض ،لم يأبه أي مسؤول من مسؤولي الصحة المتعاقبين على تسيير الشأن الصحي لوضع حد للتسيب الذي تعرفه مستعجلات مستشفى ابن رشد بالدرالبيضاء،  خاصة وأن العديد من الاطباء المختصين يرفضون أن يشتغلوا ساعات الدوام ليلا ونهارا في المستعجلات، كما أنه لا المندوب الاقليمي ولا مدير المستشفى عملا على تشغيل «قاعة الايقاظ «التي لها دور كبير وتسلسلي مع المستعجلات بعد تقديم الاسعافات الاولية والمستعجلة ،حيث يتم وضع المريض بها الى ان يسترجع وعيه دون أن يظل راقدا بقاعة ما قبل الاستشفاء أو إحالته على قسم من أقسام المستشفى، كما تعرف  جميع القاعات  الوضع القبلي عطالة منذ إنشائها جراء التعاطي اللامسؤول من طرف بعض العاملين بالمستشفى وخاصة أطباء المستعجلات

6 Attachments

من مراسلات المواطنين...

*تفاجأت الأستاذة إيمان العروشي وهي أستاذة فرض عليها التعاقد فوج 2020 بخبر عزلها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي هاتفيا، يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 بدعوى أن شهادة الإجازة التي حصلت عليها من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش غير مقبولة من طرف الأكاديمية، في الوقت الذي تزاول فيه الأستاذة إيمان عملها بشكل عادي خلال الموسم الدراسي الحالي 2020/2021 والذي اشتغلت خلاله لما يزيد عن نصفه إلى حدود اليوم، كما أنها تلقت التكوين كأستاذة متدربة وحصلت على المنحة بشكل عادي ورقم التأجير الخاص بها كباقي زميلاتها وزملائها من نفس الفوج (2020) بل وشاركت في الحركة الانتقالية للموسم المقبل وجاء في نتائج الحركة أن طلبها تمت تلبيته، لتتفاجأ بهذا الخبر الذي خلف ردود فعل مستنكرة ومنددة بإجراء الأكاديمية بمراكش بالإقدام على عزل الأستاذة، وبعد تواصل الأستاذة مع المكتب الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية الصويرة، تقرر خلال المعتصم الجهوي للتنسيقية الجهوية للأساتدة الذين فرض عليهم التعاقد أمام مقر الأكاديمية بمراكش يوم 11 فبراير تشكيل لجنة حوار عن المجلس الجهوي للتنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمعية الأستاذة إيمان، للوقوف على هذا الموضوع وإشكالات أخرى يعانيها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث أن هذه اللجنة تم تجاهلها في بداية الأمر من طرف مسؤول عن الموارد البشرية بالأكاديمية في بداية الأمر، حتى تبين للمسؤول نفسه أن الأساتذة عازمين على الدخول في اعتصام في حال عدم استقبالهم، وبعد استقبالهم واستفساره حول خبر عزل الأستاذة الذي تلقته هاتفيا، أكد صحة الخبر بشكل مستفز جدا للأعضاء اللجنة ( "ما تعطيوش أمل لهذه الأستاذة" "ما طمعوهاش وضيعو ليها عام من حياتها") وكأن لجنة الحوار هي من عزلت الأستاذة وليست الأكاديمية، كما استفز المسؤول الأستاذة بقوله (" واش تبغيو شي حد ما عندوش كفاءة يدي ليك بلاصتك نتا لي حاصل على إجازة في 4 سنين")، وكأن الأستاذة غير ذات كفاءة، علما أن الأستاذة من بين الأوائل والمتفوقين على مستوى الامتحان الكتابي والشفوي في المباراة التي اجتازتها من أجل ولوج قطاع التعليم، كما أن كفاءتها العالية داخل القسم مشهود لها بها من طرف المفتش التربوي ومدير المؤسسة التي تشتغل بها وعند تلامذتها وبين زملائها وزميلاتها في المهنة، وبعد استرسال اللجنة في الدفاع عن الأستاذة حاول المسؤول تهديدها بأنه في حال متابعة الأكاديمية بمراكش قضائيا من طرف الأساتذة، أن الأكاديمية هي الأخرى ستتابع الأستاذة قضائيا بتهمة وهمية من خيال المسؤول مفادها أن الأستاذة حرمت شخصا من ذلك المنصب الذي حصلت عليه عن جدارة واستحقاق بعد انتقاء أولي للملفات واختبار كتابي وآخر شفوي وبعد اجتياز التكوين، وأمام كل هذه الاستفزازات في كلام المسؤول بالأكاديمية وبعد اخبار الأساتذة و الأستاذات المعتصمين أمام مقر الأكاديمية بمراكش بمخرجات الحوار حول هذا الموضوع وباقي المواضيع الأخرى، أكد أعضاء المجلس الجهوي للتنسيقية الجهوية للأساتدة الذين فرض عليهم التعاقد ومجموع الأساتذة المعتصمين أن مشكل هذه الأستاذة هو مشكل جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأن هذه الاستفزازات لن تمر مرور الكرام إن نضاليا أو قضائيا أو إعلاميا، وأنه على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي أن تتحمل كامل المسؤولية في كونها هي المسؤولة عن عزل الأستاذة بشكل لا قانوني ولا أخلاقي.