FB_IMG_1612821107658.jpg

تفاصيل صادمة عن المصنع الذي اودى بحياة العشرا ...

 Feb 08, 2021    0    
علاقة بكارثة غرق مصنع للأقمشة بطنجة الموغرابية صباح اليوم والذي اودى بحياة العشرات من العمال وج ...
FB_IMG_1602899340126.jpg

استاذ جامعي يفضح : الشواهد الجامعية تباع وتشت ...

 Oct 17, 2020    0    
لا حديث الأمس و اليوم في جامعات و كليّات المغريب من شماله إلى جنوبه إلا على هاد السيد، عبد الكب ...
ahmedlakrimi.jpg

اختلالات في محاربة كورونا (كوفيد19) بالأكاديم ...

 Sep 29, 2020    0    
كد مجموعة من الأساتذة  بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش آسفي، أن التعليم عن بعد غير ...
occupy-wallst-graeber-dies.jpg

رحيل "منظر حركة " احتلوا وول ستريت

 Nov 06, 2020    0    
 رحيل منظر حركة " احتلوا وول ستريت" بقلم محمد سعدي  
FB_IMG_1601396282635.jpg

بين اذربيجان وارمينيا ...النفط والطاقة

 Sep 29, 2020    0    
بين أذربيدجان وأرمينيا ..
blacklivesmatter.jpg

مثقفون ومفكرون : من أجل أممية تقدمية فاعلة

 Jun 07, 2020    0    
ترجمه حماد بدوي 
suffer40jail2-1.jpg

التعذيب مازال قائما في المغرب

 Mar 25, 2021    0    
عزيز ادمين

قائمة مقاطع الفيديو

ملفات و تقارير

25 Mar 2021 : 22:48 منشور من طرف Yennayri تعليقات: 0 مشاهدات: 
suffer40jail2-1.jpg
عزيز ادمين

عزيز إدمين

مازال ملف التعذيب بالمغرب مفتوحا، وسيبقى كذلك ما دام أن الحقيقة في ملفات كثيرة لم يتم الكشف عنها، وأيضا لاستمرار الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المتورطين في هذه الجرائم، وباختصار، وفق القانون الدولي، فإن جرائم التعذيب لا تتقادم مع مرور الزمن ولا يطويها النسيان.
موضوع التعذيب في المغرب، سوف يتم تناوله في هذه المقالة من زاوية القانون الدولي، على أساس الملاحظات ستكون محلية.
وُجّهت للمغرب انتقادات بممارسة أجهزته الأمنية للتعذيب، ولا يعقب ذلك فتح تحقيقات، وذلك أثناء تقديم تقريره الرسمي أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2017.
وبمناسبة تقديمه لتقريره المرحلي/النصف الدوري للتقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل سنة 2020، وجوابا على هذه الاتهامات، اعتبر المغرب أن "النيابات العامة سجلت بالمملكة ما مجموعه 32 شكاية تتعلق بالتعذيب والعنف الممارس من طرف الموظفين العموميين خلال سنة 2018. بعد البحث في موضوع هذه الشكايات، تم إنهاء الأبحاث في 69% منها، وتقرر حفظ 20 شكاية لانعدام الإثبات بخصوصها، ومازالت 10 شكايات في طور البحث، في حين تم فتح شكايتين قضائيتين في قضيتين، الأولى تتعلق بمتابعة 05 دركيين من أجل ارتكابهم جناية الاعتقال التحكمي واستعمال العنف، أحيلوا على قاضي التحقيق لإجراء التحقيق الإعدادي، والثانية تتعلق بمتابعة ضابط شرطة قضائية من أجل استعمال العنف والتهديد ومازالت قضيته معروضة أمام القضاء.
وبخصوص 12 شكاية متعلقة بالتعذيب كانت رائجة خلال سنة 2017، فقد تم خلال سنة 2018 حفظ 6 منها، في حين أرجعت 6 شكايات المتبقية بتعليمات من طرف النيابات العامة لتعميق البحث.
وفي إطار التدابير المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية لحماية الأشخاص من التعذيب والكشف عن الممارسات الماسة بالسلامة الجسدية للأفراد، تم إجراء ما مجموعه 143 فحصا طبيا خلال سنة 2018" (ص 9 من التقرير).
رد المغرب، يقتضي الوقوف على هذه الأرقام، وإعادة قراءتها وفق القانون الدولي، وليس مجرد استعراض عام للمعطيات الكمية، وقبل ذلك، نعرج على اللجنة الأممية المعنية بمناهضة التعذيب.
آخر تقرير قدمه المغرب أمام اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب، هو تقريره الرابع في نونبر 2011، ومن توصيات اللجنة أن يقدم المغرب تقريره الخامس "في موعد لا يتجاوز 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 على أبعد تقدير" (توصية 35)، وإلى غاية كتابة هذه المقالة، فإن المغرب لم يفِ بالتزاماته الدولية، بمعنى تأخره بمسافة 6 سنوات عن الموعد المحدد.
وطبقا للإجراء الاختياري الذي يتمثل في إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف مجموعة أسئلة تمهيداً للتقرير الدوري المقبل (أي الخامس)، فقد تم تقديم عدد من الملاحظات ما بين سنة 2011 و2013، ونقتصر على وثيقة واحدة تحت رقم CAT/C/MAR/QPR/5 المؤرخة في 13 يوليوز 2013، باعتبارها تعيد نفس الملاحظات والإشكاليات الواردة سابقا في القوائم والمسائل المقدمة (يمكن للمهتمين والباحثين وللمزيد من الاطلاع مراجعة الوثيقة رقم CAT/C/SR.1022 المؤرخة في 15 يونيو 2012، والرد المغربي الذي لم يقنع أعضاء اللجنة في الوثيقة رقم CAT/C/MAR/CO/4/Add.1 المؤرخة في شتنبر 2013)، والتي نقدمها بتصرف:
1. التعذيب لا يعني فقط مرتكبه، لكون القوانين المغربية "لا تشمل حالة التواطؤ ولا حالة الموافقة الصريحة أو الضمنية من جانب أي موظف من موظفي إنفاذ القانون أو من جانب أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية، ولا تنص أحكام هذه المادة على فرض عقوبات على المسؤولين الذين يوافقون على أفعال التعذيب أو يتسترون عليها، ويجب على الدولة المغربية تقديم معلومات عن ملاحقة المسؤولين العموميين الذين يأمرون بأفعال التعذيب أو يتغاضون عنها أو يتسترون عليها، ويسيئون استعمال سلطتهم العليا إساءة واضحة، ويرجى في هذا الصدد تقديم إحصاءات عن حالات ملاحقة المسؤولين العموميين والتحقيق في أفعالهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير"؛
2. يحق للمرؤوسين رفض أوامر ممارسة التعذيب وعلى الدولة أن تضع آليات لحمايتهم إذا رفضوا الانصياع لأمر غير مشروع صادر عن موظف أعلى رتبة أو عن سلطة عامة؛
3. جريمة التعذيب لا تخضع للتقادم، وعلى المغرب توضيح ذلك في قوانينه، وخاصة التعديل 2 و6 من القانون رقم 11.35 بكون الدعوى العمومية بخصوص هذه الجريمة لا تسقط نهائيا؛
4. تقديم بيانات إحصائية عن الفترة من بداية عام 2011 حتى الآن، بشأن عدد الشكاوى المقدمة في ما يتعلق بمختلف أشكال العنف الذي مورس ضد متظاهرين بعد اعتقالهم، وخلال نقلهم إلى مراكز الشرطة، وفي أثناء الاستجواب، وبشأن انتزاع اعترافات بالإكراه استُخدمت لاحقاً أمام المحاكم للحصول منها على حكم بعقوبة السجن، وفي هذا الصدد، يرجى أيضاً ذكر عدد التحقيقات التي بادر بفتحها كل من المحاكم ووكلاء الملك (المدعون العامون) في حالات وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب وإساءة المعاملة. ويُرجى أيضاً ذِكر عدد الحالات التي أُمر فيها بإجراء فحص طبي مستقل فوراً، وتقديم أمثلة عليها؛
5. توضيح الآليات والإجراءات المعتمدة التي تسمح بالتحقيق بسرعة وبطريقة منهجية ومستقلة في أسباب جميع الوفيات التي تحدث أثناء الاحتجاز، وملاحقة المسؤولين عنها عند اللزوم. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات عن كل وفاة تحدث أثناء الاحتجاز ناتجة عن أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة أو إهمال متعمد، بالإضافة إلى معلومات عن الفحوص التي أجراها أطباء شرعيون مستقلون؛
6. توضيح الآليات المنشأة والإجراءات المتخذة لضمان العمل بشكل منهجي على إخضاع المعتقلين لفحص طبي شرعي نزيه ومستقل يُجريه موظفون مؤهلون لذلك. ويرجى أيضاً توضيح أنشطة التكوين العام والمؤهلات الخاصة في مجال الطب الشرعي التي يستفيد منها الأطباء لتطبيق المعايير الدولية الدنيا التي تنظم هذا المجال من أجل تقييم وتفسير وتوثيق أفعال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛
7. يحق لممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية إجراء زيارات مستقلة ومنتظمة ودون سابق إشعار لأماكن الاعتقال؛
8. يجب تقديم أجوبة تتعلق بادعاءات تفيد أن القضاة لم يأمروا بالتحقيق في شكاوى قدمها مدعى عليهم تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان كإلقاء القبض على الأشخاص دون سند قانوني، والتعذيب، وإساءة المعاملة أثناء الاستجواب، وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه. ويرجى التعليق على الادعاءات التي تفيد أن أقوالاً انتُزعت تحت التعذيب قُبلت كأدلة في الإجراءات القضائية؛
9. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتفادي عدم قبول القضاة اعترافات منتزعة تحت التعذيب. ويرجى شرح التدابير المتخذة لتأييد القرارات بأدلة أخرى وبعناصر مستقاة من إجراءات التحقيق في حال تراجع الشخص عن أقواله أمام المحكمة. ويرجى أيضاً توضيح التدابير المتخذة لتفادي إصدار الحكم بالسجن استناداً إلى اعترافات المتهم، في حال غياب أدلة مادية؛

10. لا يمكن تحت أي مبرر تسليم شخص إلى دولة "إذا توافرت لديه أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب"، والتسليم يجب أن يكون بضمانات ديبلوماسية؛
11. تقديم معلومات محدَثة عن التقدم المحرز في الإجراءات القضائية المتصلة بقائد فرقة الدرك الملكي في سطات ( Lieutenant-Colonel) عمر براد (Omar Brad)، الذي كان قد اتُّهم بتعذيب مشتبه فيه أثناء الحراسة النظرية، والتي تم إثارتها بشكل رسمي في تقارير أممية سابقة سنة 2011؛
للإشارة، فإنه جرى، في هذه المقالة، انتقاء 11 ملاحظة فقط من أصل 48 ملاحظة من المسائل العالقة لدى خبراء لجنة مناهضة التعذيب، لكونها تتعلق بقضايا آنية في الثلاثة أشهر الحالية من سنة 2021، كما أنه تم الاقتصار على ذكر اسم واحد في هذه المقالة، ويمكن للمهتم والباحث استخراج الأسماء الأخرى من خلال المراجع التي تم طرحها.
ودائما في سياق لجنة مناهضة التعذيب، وللتذكير فإن هناك آلية تسمى "مسطرة تتبع الملاحظات الختامية" Procédure de suivi des observations finales، والتي تقتضي، من ضمن كتلة من التوصيات، اختيار ثلاث إلى أربع توصيات أساسية لتنفيذها بسرعة، ووجب الرد عليها في غضون سنة، فمن ضمن 48 توصية مقدمة للمغرب سنة 2011، تم انتقاء أربع توصيات أساسية Observations Phares ، وتتعلق بـ: "1) حماية وتعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المعتقلين؛ 2) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ 3) ملاحقة المتهمين ومعاقبة ممارسي التعذيب وسوء المعاملة؛ 4) منح التعويضات المشار إليها في الفقرات 7 و11 و15 و28 من هذه الوثيقة. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف معلومات ذات صلة عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها إليها بشأن قانون مكافحة الإرهاب المذكور في الفقرة 8 من هذه الوثيقة" (يقصد بالوثيقة الملاحظات الختامية، رقم الوثيقة CAT/C/MAR/CO/4، المؤرخة بتاريخ 21 دجنبر 2011).
ورغم تقديم المغرب سنة 2012 لأجوبته بخصوص "مسطرة تتبع الملاحظات الختامية"، فإن اللجنة أعادت للمغرب نفس الملاحظات سنة 2013، في التقرير المشار إليه في هذه المقالة (وثيقة تحت رقم CAT/C/MAR/QPR/5 المؤرخة في 13 يوليوز 2013)، وخاصة من خلال الفقرات: 1، 3، 4، 6، 8، 9، 13، 38، 47.
وقبل إغلاق هذه المرجعيات الدولية، لابد من الإحاطة علما أن المغرب، بعد مصادقته على البرتوكول الاختيار الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في نونبر 2014، والتي بموجبها تم إحداث الآلية الوطنية للوقائية من التعذيب، قامت اللجنة الفرعية المعنية بمناهضة التعذيب بزيارة للمغرب في الفترة الممتدة ما بين 22 و28 أكتوبر 2017، وقد طلب المغرب رسميا عدمَ نشر تقريرها للعلن وعدم تمكينه للعموم، وإلى الان، حوالي أربع سنوات، والمغرب متمسك بعدم نشر هذا التقرير.

نختم المقالة، ببعض الأفكار:
يوظف المسؤول المغربي مصطلح "المعزولة"، كون التعذيب في المغرب هو ممارسة معزولة وليست ممنهجة، هذا التوصيف الكاريكاتوري يثير الضحك، لكون جريمة التعذيب جريمة خطيرة، وعندما يتم تواترها واستهداف فئة معينة فإنها تترجم كسياسة الدولة، أي أنها ممنهجة، فهي جريمة أخطر، وتدخل في أحد الجرائم ضد الإنسانية، التي يعاقب عليها القانون الدولي.
التعذيب لا يقتصر على ممارسه فقط، بل هناك المسؤولية التراتبية، مَن أمرَ، ومَن نفّذَ، ومَن صمتَ، ومَن تقع جريمة التعذيب داخل دائرة نفوذه...
يحاول المسؤول المغربي خلط الأوراق بين التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة والمعاملة القاسية والمعاملة اللاإنسانية، وكأن القانون الدولي يجرم فقط التعذيب ولا يجرم باقي المعاملات الأخرى، وهي "تخريجة" بهلوانية، لكون المعاملة الحاطة بالكرامة والمعاملة القاسية والمعاملة اللاإنسانية مجرّمة دوليا ولها نفس القوة القانونية، وتختلف في ما بينها فقط في التوصيف وليس في آثار الجريمة.
قدم المغرب في إطار تقريره النصف الدوري للاستعراض الدوري الشامل الثالث، بعض الأرقام، ولكنها أرقام تخص فقط سنة 2018، والتي حُددت في 32 حالة وملفين فقط، هي التي وجدت مسارها القضائي، فما هي الإحصائيات من 2011 إلى الآن؟
يختزل المغرب التعذيب في الآثار الجسدية وليس هناك أي حكم قضائي أو ممارسة فضلى تتناول التعذيب النفسي أو العقلي.
يقدم المغرب دائما مبرر حفظ ملف التعذيب لغياب الإثبات، وللتأكيد أنه في قضايا التعذيب، فإن عبء النفي على عاتق الدولة، وليس على عاتق الضحية المفترض عبء الإثبات وفقا للقانون الدولي؛
تتهرب النيابات العامة من مسؤوليتها في قضايا التعذيب، تحت ذريعة غياب علاقة سببية بين آثار التعذيب على جسد المدعي والمدة التي كان فيها في الحراسة النظرية (بمعنى ترجح النيابة العامة أن الآثار الظاهرة على الجسد قد تكون بسبب ما قبل الاعتقال، أو يمكن أن يكون المعني بالأمر هو من آذى نفسه بالضرب بالحائط أو آلة حادة...)، وهنا لا حق للنيابة العامة في التقدير، لأنه من اختصاص الطب الشرعي، وللتأكيد الطب الشرعي وليس أي طبيب آخر.
ويبقى السؤال كم من طبيب شرعي في المغرب؟ وكيف لدولة أن تناهض التعذيب في غياب عدد كافٍ من الأطباء الشرعيين؟

 None
26 Jun 2020 : 02:21 منشور من طرف ينايري تعليقات: 1 مشاهدات: 
omar-erradi.png
منظمة العفو الدولية

تعلّم الصحفي المغربي عمر راضي أنّ يفترض أنه تحت مراقبة متواصلة. فقد تمّ تعقبه أثناء تحقيقه في ملابسات القصص الصحفية، واخترق حاسوبه الشخصي، واستُهدف هاتفه المحمول بواسطة برمجيات تجسس معقدة.

فالتحقيقات الصحفية التي أجراها عمر في طبيعة الروابط بين المصالح السياسية والشركات الكبرى، فضلاً عن انتقاده الصريح لسجل المغرب في مجال حقوق الإنسان، جعلته هدفاً للقمع، في البلد الذي تسعى فيه السلطات لإسكات الأصوات المعارضة.

ففي مارس/آذار، حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب تغريدة نشرها العام الماضي انتقد فيها قاضي محكمة بسبب إجراءات المحاكمة غير العادلة، وقرار سجن مجموعة من النشطاء. واستأنف عمر حكم إدانته.

وبالرغم من أنَّ السلطات تنقب في كل جانب من جوانب حياته، إلا أنَّ عمر مصمم على الاستمرار في رواية القصص التي يهتم بها. وهو لا يخشى على سلامته، لكنه يخشى أن يعاني أحباؤه. يقول: "يمكنهم مهاجمتك من خلال أصدقائك المقربين، وعبر أغراضك الشخصية. لذلك ربما، سيتأذى بسببي الأقارب والأسرة والأصدقاء".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تم نشر اسم زميلته في السكن في مقال على موقع إخباري شهير، يقول عمر إنه يستخدم أحياناً من قبل أجهزة الاستخبارات لتشويه سمعة الصحفيين. واتهمها المقال بإقامة "علاقة مشروعة خارج إطار الزواج"، وزعم أنَّ عمر رُصد في حالة سُكر في الشارع. وتضمن المقال أيضاً تفاصيل محادثة هاتفية أجراها مع باحث أمريكي.

وأوضح عمر قائلاً: "إنهم يبحثون عن حجج لتشويه صورتي، وتقويض مصداقيتي علناً". مضيفاً أنَّ المقال كان من المفترض أيضاً أن يكون بمثابة تحذير له بأنه تحت المراقبة.

وعمر غير متأكد تماماً من كيفية جمع هذا الكم الهائل من المعلومات الشخصية عنه، ولكنه يعتقد أنها كانت مزيجاً من اختراق هاتفه النقال، وأساليب المراقبة القديمة.

وكشف تحقيق جديد لمنظمة العفو الدولية أن هاتفه استهدف بشكل متواصل عبر استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس التابع لشركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2019 ويناير/كانون الثاني 2020. وتتيح البرمجية الوصول الكامل خلسة إلى الرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني ووسائط الإعلام والميكرفون والكاميرا والمكالمات، وجهات الاتصال.

وقامت منظمة العفو الدولية، وجهات أخرى، بتوثيق نمط من استخدام برمجية التجسس بيغاسوس التابعة لمجموعة "إن إس أو" لاستهداف المجتمع المدني. واكتشف تحقيق سابق  لمنظمة العفو الدولية أنَّ نشطاء مغاربة قد وقعوا ضحية لهذا النمط من التجسس. كما أن أحد المواقع الضارة التي تم تحديدها في هذا التحقيق على أنها تستخدم لاستهداف الأكاديمي والناشط المغربي المعطي منجب كان مرتبطاً أيضاً بالهجمات على عمر.

وتصاعدت المراقبة المتزايدة لمنتقدي الحكومة مع تزايد عدد الاعتقالات والمحاكمات التعسفية في المغرب. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وثقت منظمة العفو الدولية عشر قضايا لنشطاء، من بينهم عمر، جرى اعتقالهم ومحاكمتهم وإصدار أحكام بالسجن عليهم بتهم الإساءة للمسؤولين العمومين أو المؤسسات العامة أو النظام الملكي.

ويصف عمر كيف أصبح إعداد التقارير الصحفية أكثر صعوبة. ففي وقت سابق من هذا العام، وكجزء من تحقيق صحفي في انتهاكات حقوق منتفعي الأراضي، أجرى عمر مقابلات مع قرويين عادوا للاتصال به لسحب أقوالهم، قائلين إنهم تعرضوا للتهديد من قبل الشرطة. "فانتهى بي الأمر إلى عدم إدراج التصريحات لحماية الناس، ولكن أعتقد أنه من المحتم تكرار مثل هذا الأمر، إنه نموذج عمل السلطات اليوم".

وبالنسبة لعمر، أصبحت بعض مناطق البلاد محظورة. حيث يصف منطقة الريف بأنها "تحت حصار شبه عسكري". وفي زيارته الأخيرة للمنطقة لتصويرها، في 2017، احتجز هناك لمدة 48 ساعة، ويقول إنه لا يستطيع العودة إلى هناك.

ومنذ أن أكدت منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط استهداف هاتفه عبر برنامج تجسس شركة مجموعة "إن أس أو"، قام عمر بتحذير الأصدقاء المقربين والزملاء وجهات الاتصال من أن معلوماتهم ربما تكون قد تسربت. ويحاول حالياً بذل كل ما في وسعه للتحايل على المراقبة، على الرغم من أنه يصف محاولاته الصعبة بأنها كمعركة بين داوود وجالوت العملاق.

يوضح: "الهدف هو جعل الأمر صعباً بالنسبة لهم، لاختبار ردة فعلهم".

يحاول عمر القيام بالمحادثات ذات الطبيعة الحساسة شخصياً ووجهاً لوجه قدر الإمكان، مع تقليل استخدام الهاتف قدر الإمكان، ويفعل ما بوسعه لإبقاء الجواسيس في حالة ترقب دائم.

وبالرغم من أنَّ المراقبة الشديدة التي يتعرض لها هو وزملائه تعني أن مشاريع الصحافة الاستقصائية تستغرق وقتاً أطول لتؤتي ثمارها، إلا أنه لا يزال يكافح للتغلب على هذه العقبات.

"ويؤكد: "خضوعنا للرقابة لا يعني أننا لن نقوم بعملنا

تقرير عن منظمة العفو الدولية 

 None
FB_IMG_1617808049614.jpg
عزيز ادمين

عزيز إدمين

تعرف المنظومة الدولية في مجال حقوق الإنسان تطورات كثيرة ومستجدات متسارعة، تتطلب المزيد من المواكبة والتتبع الدقيق من أجل حماية الحقوق والحريات.
فإن كانت آليات الافتحاص والاستعراض التقليدية مثل الاستعراض الدوري الشامل والهيئات التعاقدية والإجراءات الخاصة، أصبحت متداولة ومعروفة، فإنه توجد آليات جديدة ومتقدمة تقتضي من الفاعل والمدافع عن حقوق الإنسان استثمارها للمساهمة في دفع وحث الدول على الوفاء بتعهداتها والالتزام بالتوصيات التي قبلتها عن طواعية، وفي هذا الصدد يتم التطرق لآلية "تتبع تنفيذ التوصيات الختامية" في علاقتها بالمغرب.

كما هو معلوم توجد عشر لجن تعاهدية منبثقة عن تسع اتفاقية أساسية وبروتوكول اختياري، ويتم افتحاص بشكل دوري (كل ثلاث أو أربع أو خمس سنوات) الدول المصادقة على هذه المعاهدات، ونظرا لحجم التوصيات الكبير، بالإضافة إلى وجود توصيات ذات أولوية أو مستعجلة، فإن يتم استخراج ثلاث إلى أربع توصيات ومطالبة الدول بالجواب على مدى تنفيذها خلال سنة (سنتان بخصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) من تقديمها، وذلك قبل تقديم التقرير الدوري المقبل الكامل بعد ثلاث أو أربع سنوات، فيتم مراقبة وتتبع هذه التوصيات الثلاث أو الأربعة عبر آلية "تتبع تنفيذ التوصيات الختامية".

ووفق البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان فإن " تقييم تقرير المتابعة المقدم من الدولة الطرف ، سينظر المقرر الخاص المعني بهذه الآلية في جميع مصادر المعلومات المتاحة ، بما في ذلك المصادر من هيئات المعاهدات الأخرى ، والإجراءات الخاصة ، والاستعراض الدوري الشامل ، ومنظومة الأمم المتحدة ، وكذلك الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ONG".

يقوم المقرر الخاص المعني بتتبع تنفيذ التوصيات الختامية بتقييم الردود الواردة من قبل الدول وتصنيفها إلى مرض جدا A، مرض جزئيا B ، غير مرض C، لا يوجد تعاون D، أخيرا أن المعلومات الواردة من الدولة تخالف وتتعارض مع التوصيات E، (للتدقيق مراجعة الوثيقتين CCPR/C/108/2 لسنة 2013 ، والملحق بها الصادر في الدورة 118 للجنة حقوق الإنسان المؤرخ ب 4 نونبر 2016).

وللإشارة أيضا أنه تمنح للجمعيات المدنية مهلة عام واحد، ابتداء من تاريخ اعتماد الملاحظات الختامية، لتقديم تعليقاتها إلى اللجنة المعنية، ومهلة شهر للتعليق على الردود الواردة من قبل الدول، إلا أن الملاحظة العامة أن الجمعيات الحقوقية لا تتعاطى بجدية مع هذا الآلية وذلك ما لاحظته لجنة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث أنه من أصل 60 تقرير موجه للدول أنها "لم تتلقى سوى عدد قليل من الإسهامات المقدمة من جهات معنية غير حكومية، كالمؤسسات الوطنية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، لم تقدم هذه الجهات سوى أربع إسهامات كتابية تتعلق بأربع دول مختلفة." (للمزيد الوثيقة رقم CRPD/C/19/3 المؤرخة ب 19 أبريل 2018).
وفي علاقة بالمغرب، سيتم التطرق إلى أربع "إجراءات تتبع تنفيذ التوصيات الختامية" التي كان موضوع تقييمها.

أولا: إجراء متابعة التوصيات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان CCPR
.
بالعودة إلى التقرير الختامي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، والموكول إليها افتحاص مدى تنفيذ الدولة الطرف (المغرب) لأحكام العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية، المؤرخ ب 2 نونبر 2016 (رقم الوثيقة CCPR/C/MAR/CO/6)، حيث طلب من المغرب تقديم أجوبته على ثلاث توصيات أسياسية وهي 18 المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتوصية 24 المتعلقة بمنع التعذيب سوء المعاملة، والتوصية 42 المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد أجاب المغرب بتاريخ 27 دجنبر 2018 على هذه التوصيات، إلا أن اللجنة قدمت تقييمها العام ب"إلزامية المغرب إضافة معلومات بخصوص هذه التوصيات". أما بخصوص التقييم على كل توصية، فإن المغرب حصل على التصنيف ( C جيم) أي أن الإجراءات المتخذة لا تؤدي إلى تنفيذ التوصية أو أنها لا تتعلق بالتوصية، لكل من الملاحظات المتعلقة بالتوصيتين 18 و42، وأما بخصوص التوصية رقم 24 فإن الملاحظة المتعلقة بسن قانون يتعلق بالآلية الوقائية من التعذيب حصل فيها المغرب على التصنيف A أي أنه مرض جدا، ولكن باقي الملاحظات من نفس التوصية (أي 24) حصل على الترتيب C و D أي أن الردود لا تستجيب للتوصية وأنه أيضا لم يرد على واحدة أو أكثر من توصيات المتابعة أو جزء من توصية متابعة.
وبالتالي رأت اللجنة أنه ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة، وأنه ينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف. (للمزيد من التدقيق والاطلاع على التوصيات والملاحظات مراجعة الوثيقة رقم CCPR/C/127/2/Add.4 المؤرخة ب 29 يناير 2020).

ثانيا: إجراء متابعة التوصيات الختامية للجنة مناهضة التعذيب CAT
.
ترتكز إجراءات تتبع تنفيذ التوصيات الختامية لدى لجنة مناهضة التعذيب على أربع قضايا كبرى، وهي الضمانات القانونية المتاحة للأشخاص المسلوبة حريتهم، إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة، ملاحقة المشتبه بهم ومعاقبة المتورطين في التعذيب أو سوء المعاملة، وأخيرا جبر الضرر للضحايا. (الفقرة 7 من الوثيقة رقم CAT/C/55/3 المؤرخة ب 17 شتنبر 2015).
وبناء عليه، فقد قدمت للمغرب توصيات عامة وأخرى خاصة بمناسبة مناقشة تقريره الوطني الرابع في نونبر 2011، وهي أن يقدم لها " قبل 25 نوفمبر 2012، معلومات عن متابعتها للتوصيات المقدمة والتي تهدف إلى: 1) حماية وتعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المعتقلين؛ 2) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ 3) ملاحقة المتهمين ومعاقبة ممارسي التعذيب وسوء المعاملة؛ 4) منح التعويضات المشار إليها في الفقرات 7 و11 و15 و28 من هذه الوثيقة. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف معلومات ذات صلة عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها إليها بشأن قانون مكافحة الإرهاب المذكور في الفقرة 8 من هذه الوثيقة." (الوثيقة رقم CAT/C/MAR/CO/4).
المغرب قدم إلى لجنة مناهضة التعذيب مؤرخة 3 أبريل 2012 تحت رقم CAT/C/MAR/CO/4/Add.1، والذي قدم ردود على كل التوصيات ال 34 الموجهة إليه، بالإضافة إلى منشور لوزارة الصحة يتحدث فيه عن اختصاصات وهيكلة كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة... وهو ما جعل هذه الوثيقة لا تخضع لمعايير إجراء تتبع تنفيذ التوصيات الختامية، والتي كان يجب أن يرد المغرب في حدود التوصيات الأربعة فقط، ولم تحضي بتقييم من قبل المقرر المعنية بتتبع تنفيذ التوصيات الختامية.
ونجد كل المعلومات المطلوبة في إطار آلية تتبع تنفيذ التوصيات الختامية، التوصيات الأربعة، تم إعادة تقديمها في إطار قائمة المسائل بتاريخ 15 يوليوز 2013 ( الوثيقة رقم CAT/C/MAR/QPR/5 ) ، التي على المغرب إدراجها في تقريره الوطني الخامس المقبل.
وفي مناقشتها حول تقييم تتبع التوصيات الختامية أشارت لجنة مناهضة التعذيب في تقريريها السنوي للفترة من 18 ماي 2019 إلى 15 ماي 2020، إلى كون إصرارها على تنفيذ الالتزامات من قبل الدول، سيكون محطة تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال هذه السنة.
.
ثالثا: إجراء متابعة التوصيات الختامية للجنة المعنية بالتمييز العنصري CRED

.
أثناء النظر في التقريرين الوطنيين 17 و18 أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وجهت للمغرب ثلاث توصيات تتعلق بتنفيذ التوصيات الختامية، بأن يقدم "في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 11 و13 و14 أعلاه". (الوثيقة رقم CERD/C/MAR/CO/17-18).
وهو ما قام به المغرب بتاريخ 18 يناير 2012، حيث وجه ردوده في الوثيقة رقم CERD/C/MAR/CO/17-18/Add.1 حول التوصيات الثلاثة والمتعلقة باللغة والثقافة الامازيغيتين وعدم تعرضهما للتمييز العنصري (توصية رقم 11)، وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء (توصية رقم 13)، والأجانب غير المقيمين والأجانب في مراكز سلب الحرية (توصية رقم 14).
إلا أن اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لم تقتنع بأجوبة المغرب، مما دفعها إلى إعادة مراسلته لتقديم أجوبة كافية ودقيقة بخصوص الموضوعات الثلاثة وذلك بتاريخ 31 غشت 2012. (مرجع الوثيقة CERD/81st/FU/GH/FM)، حيث تمت إضافة سنة أخرى للمغرب من تاريخ هذه المراسلة الموجهة إلى السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، أي إلى غاية 30 غشت 2013، وهو الموعد الذي لم يفي المغرب التزامه ولم يقدم ردوده للجنة المعنية.

رابعا: إجراء متابعة التوصيات الختامية للجنة المعنية بالأشخاص دوي الإعاقة CRPD
.
إذا كان المغرب يتفاعل مع الإجراءات الأممية ذات الحمولة المدنية والسياسية مثل لجنة مناهضة التعذيب ولجنة الحقوق المدنية والسياسية ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإن كان تفاعله غير جدي ولا يقدم المعطيات والأجوبة الدقيقة، فإن قضية الأشخاص في وضعية إعاقة يهملها بشكل كبير، وهو ما نلاحظه بخصوص آلية تنفيذ التوصيات الختامية، إذ رغم وجود توصيات أساسية على المغرب الإجابة عليها سنة 2018 إلا أنه إلى اليوم لم يقدم هذه الردود.
ففي 10 أكتوبر 2017 نشرت اللجنة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة لائحة تنفيذ التوصيات الختامية الموجهة للدول والمعنونة ب Follow-up procedure - Country information، سجلت اللجنة أن المغرب قدمت له تنفيذ تتبع التوصيات الختامية بتاريخ 28 غشت 2017 ، ومن المفروض الجواب قبل 31 غشت 2018، وتتعلق تنفيذ التوصيات الختامية ب:
أولا،المبادئ والالتزامات العامة، من خلال نشاء آليات لضمان المشاركة الفعالة والهادفة للأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور معهم، عبر المنظمات التي تمثلهم ، وذلك على أساس منتظم ، وتوفير موارد كافية في الميزانية لتعزيز مشاركتهم الفعالة والمجدية، و تعزيز ودعم مشاركة منظمات النساء والأطفال والشباب ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و / أو النفسية - الاجتماعية ، وتصميم آليات ومعلومات عن عمليات التشاور بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية؛
ثانيا، النساء والإعاقة، من خلال تعميم حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في تشريعات بإقرار المساواة بين الجنسين وفي التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة ، وتنظيم حملات توعية عامة لمكافحة القوالب النمطية والأفكار المسبقة، و إذكاء الوعي بجميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وإدراج منظورات المرأة التي تقدم الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة في السياسات المتعلقة بالتصدي للتمييز الجنساني، و تنقيح مشروع القانون رقم 103-13 بشأن مكافحة العنف ضد المرأة ، بحيث يشمل منظور الإعاقة ويتصدى للمخاطر المحددة للعنف الجنساني والعقبات التي تعترض الحماية التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة ، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة النفسية والاجتماعية / أو الإعاقات الذهنية، و وضع آليات فعالة لضمان حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من ضحايا العنف والاعتداء وحصولهن على الخدمات الطبية والنفسية والقانونية على قدم المساواة مع الآخرين.
وفي ملاحظة اللجنة، أنها لم تتوصل لا برد من الحكومة المغربية ولا مساهمات من قبل الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال الإعاقة أو حقوق الإنسان.
.
ختاما:
إن النموذج المقدم في هذه المقالة حول آلية من الآليات المعنية بحقوق الإنسان، والتي لم تكن عدد من الجمعيات المغربية في هذه المحطات، حيث كانت فرص من أجل الدفع بمزيد من حماية الحقوق والحريات والنهوض بها، ما هو إلا تمرين مدني حقوقي، يدفع إلى التحفيز للاشتغال والعمل في المحطات المقبلة القريبة، وخاصة بخصوص التقارير المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق العمال المهاجرين، وحقوق الطفل، والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
إن العمل على التفاعل المدني مع هيئات حقوق الإنسان الأممية غير مرتبط فقط بإعداد وصياغة وتقديم التقارير الموازية، بل أيضا ما بعد مناقشة وافتحاص التقارير الرسمية، وذلك بوجود آليات متعددة ومتنوعة للمواكبة وتقييم التنفيذ، وما آلية "تتبع تنفيذ التوصيات الختامية" إلا واحد منها.

 None
29 Dec 2020 : 22:33 منشور من طرف Yennayri تعليقات: 0 مشاهدات: 
FB_IMG_1593803541362.jpg
بقلم عمر الراضي الذي يوجد في حالة اعتقال منذ شهرين 

بقلم عمر الراضي الذي يوجد في حالة اعتقال منذ شهرين 

لقد أصبح المؤرخ المعطي منجب مع مرور الأیام شوكة في حلق النظام وستبدأ

محاكمته بتهمة التخابر مع مصالح أجنبیة یوم 2015/11/19ستنطلق محاكمته یوم 19 نونبر جنبا إلى جنب مع ستة متهمین آخرین یمثلون ثلاثجمعیات تنشط في مجال حریة التعبیر والحریات الفردیة. توبع كل هؤلاء بالتخابر مع مصالح أجنبیة وبعدة تهم أخرى، إنها محاكمة سیاسیة بامتیاز.المنع المتكرر من مغادرة التراب الوطني:

تم استنطاق المتهمین خلال الصیف من طرف الفرقة الوطنیة للشرطة القضائیة

BNPJ بالدار البیضاء، وأصدر المدعي العام في الرباط الذي أمر بالمتابعة ، قرارا مستعجلا بالمنع من

مغادرة التراب الوطني في حق عبد الصمد آیت عیشة مساعد سابق للمعطي منجیب. حینها كان یتواجد

الأستاذ المعطي منجب خارج الوطن و عند عودته تم احتجازه من طرف شرطة مطار محمد الخامسبالدار البیضاء و أخبروه شفویا بأنه موضوع بحث قضائي بتهمة المس بأمن الدولة.وتم منعه من السفر یوم 6 أكتوبر عندما كان متوجها إلى النرویج لحضور ندوة دولیة وحینها فقط علم بأنه ممنوع من السفر خارج البلد. واحتجاجا على هذا التضییق قرر المعطي منجب

الدخول في إضراب عن الطعام وبدأ مواجهة شاقة مع السلطات.

لم تشمل هذه الإجراءات المؤرخ لوحده بل امتدت إلى هشام المنصوري و عبد الصمدآآیت یشة و هما مسؤولان سابقان عن مشاریع بمعهد ابن رشد .ماریة مكریم الرئیسة السابقة للجمعیة المغربیة لصحافة التحقیق AMJI و رشید طارقرئیسها الحالي و هشام خریبش (المعروف بهشام المرآة) الرئیس السابق لجمعیة الحقوق الرقمیة

ADN و محمد الصابر رئیس الجمعیة المغربیة لتربیة الشبیبةAMEJ. ُُِّوجهت تهم تلقي تمویلات خارجیة بهدف المس بأمن الدولة في حق كل من المعطي منجب و عبد الصمد آیت عیشة وأصدر المدعي العام نفس التهمة في حق محمد الصابر في حین تمت متابعة مسؤولي AMJI بعدم تبلیغ السلطات بتلقیهم لتمویلات. في حین توبع هشام خریبش بتهمة التشهیر وذلك لنقله تقریرا من إنجاز International Privacy حول المراقبة الإلكترونیة للمناضلین و الصحفیین في المغرب.

یرمز هذا الجیل الجدید من الجمعیات إلى جبهة بدیلة للدفاع عن حریة التعبیر التي تتعرض منذ عامین للتضییق. فهل ستؤدي هذه الجبهة ثمن نشاطها في جو یتسم بالعودة إلى زمن التضییق على الحریات الجمعویة التي تم شجبها سابقا من طرف عدة منظمات غیر حكومیة (ONG(؟

ألیس إجراء محاكمة فریدة من نوعها لهذه المجموعة من النشطاء الذي لا یجمع بینهم إلا نوع من الطموح، دلیلا على رغبة الدولة في إحداث شرخ في اتحادات الصحافة لاتهامها بالقیام بأنشطة تضر بالأمن الوطني ؟

وعلى أي حال، فهو شعور مشترك حتى على الصعید الدولي ، فصحیفة النیویورك تایمز Times York New مقتنعة بذلك، حیث كتبت في افتتاحیتها لیوم 18 أكتوبر ما یلي :لحق ضررا خطیرا بصورة البلد. على الحكومة

" هذه الحملة المنسقة ضد منتقدي النظام تُإنهاء التضییق على الصحفیین و إعطاء الحق للجمعیات في القیام بعملها بما یتماشى مع الدستور المغربي و المعاییر الدولیة. وإذا استمر هذا، فإن الحكومة تهدد التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأربع الأخیرة."من خلال أنشطته المتعددة التي یقوم بها على عدة جبهات ، ساعد المعطي منجب فيخلق دینامیة جدیدة بین الصحفیین والناشطین الشباب منذ الربیع العربي.أتاحت الدورات التدریبیة و الندوات التي كان الأستاذ المعطي منجب وراءها َت ْشبیك

الجهات الفاعلة في مجال الخبر و المعلومات سواء كانوا صحفیین محترفین أو مواطنین أو مدونین.لقد ساعد ، كناشط سیاسي، في مد الجسور بین الیسار المعارض و الإسلامیین والدیمقراطیین التقدمیین، وعمل على توسیع نطاق الاحتمالات بین هذه المكونات في المجتمع. سیقولُ ُه"أكَبر خط ٍر سیاسي ُیهِّدُده".

َ

منجب بدون مبالغة أو تحٍّد بأن النظام الملكي یعتُبر عمل

عندما استعملت السلطات القوة لطرد صحافیین فرنسیین من المغرب في 2015 ،اللذان كانا قد

حضرا لإنجاز تحقیق عن ثروة محمد السادس، فإن المعطي منجب كان الوحید تقریبا الذي َش َج َب هذا

إلى أن َّ وراءه أجهزة الاستعلامات. وعقَّب قائ ًلا "أعرف بأنني لا یمكن أن أفعل هذا دونل السلوكشیرا

ً خطیرة و بالتالي َو َج َب علیهم َردعي(...)غذِّي أفكاراُ

عقاب"، " إنهم في أعلى الجهاز یعتقدون بأنني أوهذا ما یحُد ُث لي الیوم".منذ البدایةً

َّر َف المعطي منجب في نضاله من أجل حریة التعبیر؟ لقد كان انتقاده مباشرا فهل تطَوبطریقة لا تعجب السلطة. ففي كتبه و في كتاباته و محاضراته ،التي كان یلقیها في داكار وفي أماكنً لاذعا یذكرنا بجیل المناضلین الیساریین الذین واجهوا قسوة نظام الحسن الثاني.أخرى ،نجد نقدا للرافضینالجزء الأول: - الرافضون الجدد بالرباط

ًللدراسات و- ملجأعندما أنشأ المعطي منجب سنة 2009 - مركز ابن رشد و جعله مكتباً للحیاة للصحافیین الناشئین كانت الصحافة المستقلةو - مشت ًلا للُّنشطاء على الأنترنیت و- مدرسةً تحتضر تحت ضربات مو َّجهة من طرف السلطات.للصحافة الجدیدة التي بدأت تنشط على الأنترنیت

لقد شكلت الندوات المنعقدة في مركز ابن رشد ُمتنفَّس اًَّى عنها : - صحافة التحقیق أو الاستقصاء. وبفضل

ُم أبجدیات نوعٍ جدید من الصحافة المتخلُّ حیث یتم تعل دعم منظمة غیر حكومیة هولندیة (Unlimited Press Free) ONG تمكَّن مركز ابن رشد من و -جوائ َز للصحافیین.

تقدیم - منحٍ في الوقت الذي تم منع مجموعة من الصحف مثل - لجورنال إیبدو (Hebdo journal Le

)،و- نیشان و- أخبار الیوم و إرغام أخرى على الإغلاق - أو التضییق علیها بشكل متكرر، استفاد

مسؤولوا جرائد أخرى حدیثة العهد ظهرت عقب الربیع العربي مثل فبرایر. كوم من تكوین بمركزَدت لدیهم فكرة خلق إطار نقابي لصحافة التحقیق.َّابن رشد حیث تولت تمكنتالصحافیة ماریة مكریم مدیرة فبرایر. كوم من أن تؤسس إلى جانب منجب و آخرین الجمعیةالمغربیة لصحافة التحقیق(AMJI .(و - لكن الدولة التي كانت تراقب عن قرب كل ما یحدث في هذاالوسط لن تعترف بهذه الجمعیة التي تعتبر نشاطها تطاولا على اختصاصها.سیبدؤون - Free Press Unlimited من رغم ذلك سیتجاوز مسؤولو الجمعیة هذا المنع، بدعم

م أدوات و- تقنیاتُّمن النضال حیث یتم - تعل بعقد دورات تكوینیة للصحافیین و- سیكون التكوین نوعاً

إنجاز التحقیقات في ظروف قاسیة في جهات نائیة للمملكة.

لقد تم خلق محطات لجمعیة AMJI في ورززات و وجدة - تم من خلالها تطعیم الصحافة الجهویة

بالُمَكَّونین الذین یحملون على عاتقهم مهاما كانت في السابق من مسؤولیة الجمعیات الحقوقیة الیساریة-

هذا أّدى إلى تنشیط المواقع الإعلامیة الجهویة التي بدأت تكشف مواضیع خفّیة عن المغرب العمیق ،

َت إلى عناوین رئیسیة في الصحافة الوطنیة وتَّم تداولها عبر مواقع التواصل في

هذه المواضیع التي تحَّول.كبرى مَّهدت لحركة 20فبرایر فترات التوترات المحلیة، وشكلت تعبئةًاعتراف تكتیكي إَّبان اندلاع حركة 20 فبرایر

یشغل هذا النوع من البؤر الإعلامیة بال الأمنیین الذین یتكلمون عن زعزعة الاستقرار و- عن العدمیة

في مراسلاتهم الداخلیة - التي تم الكشف عنها في الحساب الغامض ل Coleman Chris .لقد أحست

السلطات بهبوب ریاح التغییر مع حركة 20فبرایر إذ فضلت التراجع خطوة إلى الوراء وتسلیم بشرعیتها.

الجمعیة وصل الإیداع اعترافاًتم الحصول على هذه الشرعیة من ضمن مجموعة من التنازلات التي قدمتها الدولة لتُطِّبع علاقاتها

المتوترة مع الشارع ومع ُمتز ِّعمي الحركة.أزعج هذا الجو الدولة بعض الشيء ، فقامت بإطلاق سراح مجموعة "بلعیرج" Belliraj و الزیادة فيّت البرلمان وتَّم اعتماد دستور جدیدرواتب الموظفین كما هّیأت انتخابات مبكرة وأقالت الحكومة وحلكخطوة تالیة.

وقامت جمعیة AMJI و مركز ابن رشد بعقد ندوات و موائد مستدیرة وحصلا على دعم و تمویل من

جهات خارجیة كما هو الحال مع نظیراتها في العالم العربي.

لقد اعتقدنا بأنه تم حفظ جمعیة AMJI و- مركز ابن رشد في أوراق الدولة، ما فهمنا منه أن الدولة

بدأت فعلا في تغییر تعاملها : فقد بدأ بعض المسؤولین یحضرون أنشطة الجمعیتین، مثل مصطفى

الخلفي وزیر الاتصال و- الناطق الرسمي للحكومة الذي تدخل في موضوع قانون الصحافة خلال نشاط

نظمه مركز ابن رشد.

إلا أن التحول سیحدث في صیف 2013 مع بدایة متابعة الصحافي علي أنوزلا مدیر موقع

com.Lakome)الذي سیصبح com.Lakome2 (بتهمة الإشادة بالإرهاب، وهذه كانت بدایة

التحول.

في سبتمبر من نفس السنة سیتم اعتبار الصحافي Cembrero Ignacio المتخصص في قضایا

المغرب في جریدة

Pais El) و الذي انتقل إلى جریدة Mundo El (شخصیة غیر مرغوب فیها داخل المغرب وذلك

عشیة مشاركته في لقاء لجمعیة AMJI بالرباط. وكان هذا اللقاء آخر حدث عقدته الجمعیة بفندق إیبیس

للسلطات.

Ibis بالرباط؛ وستصبح بعد ذلك الجمعیة هدفاً

سیستقطب الأستاذ منجیب حوله بعض الشخصیات المدنیة المعروفة و بعض الیساریین و الإسلامیین.

وسیتم توقیع میلاد جمعیة "الحریة الآن" Now Freedom في أبریل 2014 .وتحت مظلتها سیتم

استخدام حریة التعبیر موضوعا للتقارب السیاسي المتنوع. وهكذا سیرى النظام أن منجب خصٌم سیاسي

نشیط و ملتزم.

في غشت 2013 ،سیتحول النقاش الذي كان یهتم بالمراقبة الإلكترونیة التي تقوم بها الدولة، برصد

الحالات المنفردة والمتفرقة إلى التكفُّل بها وذلك عبر خلق جمعیة للدفاع عن الحقوق الرقمیة للمواطنین

.ADN

تم تنشیط هذه الجمعیة من طرف مناضلي حركة 20 فبرایر مثل: هشام خریبش، نضال سلام ، كریمة

نادر، رضى بنعثمان وآخرون. وبعد أن ُمنعوا من الاجتماع في الأماكن العمومیة التجأوا إلى مقر

الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان AMDH التي كانوا على اتصال بها.

سیستمر هذا التصعید، ففي شتنبر سیتعرض هشام المنصوري وهو مسؤول عن مشاریع ب جمعیة

AMJI لاعتداء شنیع من طرف ثلاثة أشخاص مجهولین عند خروجه من فندق بالرباط كان في الغالب

یحتضن أنشطة الجمعیة ومركز ابن رشد.

حسب المعطي منجب لقد قامت الشرطة بحفظ الملف ولم ترد أن تضیفه إلى ملف التحقیق بالرغم من

وجود تسجیلات للحادثة موثقة من طرف كامیرات المؤسسة. وقد أخبره هشام المنصوري على التو:"

بأنني أنا من كنت المستهدف من الاعتداء".

مؤامرة بقیادة السلطات:

في شهر مارس 2015 سیتم توقیف هشام المنصوري بطریقة عنیفة من داخل بیته في الرباط. ویحكي

بعض الشهود بأن عشرات من رجال الأمن بزي مدني فتحوا الباب بالقوة و أخذوه معهم إلى مركز

الشرطة في ملابسه الداخلیة فقط هو وصدیقة كانت تتواجد معه.

"قبل نقلي لم یتوانوا عن التفتیش في أغراضي و ملفاتي" یقول المنصوري.

وقد تم اتهامه رسمیا ب"اعداد وكر للدعارة" في بلاغ نشرته ولایة الأمن في الرباط ، لكن السلطات

و الحكم

القانونیة اكتفت بتوجیه تهمة الخیانة الزوجیة له وللسیدة التي كانت معه. ستتم محاكمتهما معاً

.

علیهما بعشرة أشهٍر نافذة ، الحكم الذي سیتم تأكیده استئنافیاً

"خلال الاستنطاقات التي أجرتها معي الشرطة، كانت كل الأسئلة تص ُّب حول علاقتي بالمعطي منجب

من داخل زنزانته بسجن سلا.

ولیس حول الخیانة الزوجیة". قال هشام المنصوري مصِّرحاً

حسب المعطي منجب وعبد الصمد آیت عیشة عضو آخر ل AMJI حول هذا التوقیف:" ما هو إلا حلقة

أخرى من حلقات المؤامرة التي تقودها السلطات"

" كان المنصوري یحقق في موضوع المراقبة الإلكترونیة بالمغرب (...) وقد اكتشف أن حاسوبه

الشخصي قد تم اختراقه من طرف برنامج للشركة الإیطالیة Team Hacking - وقد بینت وثائق

مس َّربة عملیة البیع التي تمت بین الشركة الإیطالیة و أجهزة الاستعلامات المغربیة فیما یخص أدوات

المراقبة- هذا التحقیق الذي قام به المنصوري قد أوصله إلى تحدید مكان تواجد بعض الخوادم بالرباط

د عبد الصمد آیت عیشة.

ولكنه لم یستطع متابعة التحقیق" یؤكِّ

- الجزء الثاني: - انتقام الدولة ؟

من بین حالات أخرى، ستصبح قضیة هشام المنصوري موضوع منصة المعطي منجب على الموقع

الرقمي شرق 21 XXI Orient حیث یبین أن أسالیب القمع التي تستعملها الدولة لتكمیم أفواه

المعارضین المنتقدین تتوزع حسب لون المعارضین إن كانوا یساریین أو إسلامیین.

فالیساریون یتابعون بتهم تلقي أموال وشباب 20 فبرایر بتناول المخدرات أما الإسلامیون فتو َّجه إلیهم

تهم أخلاقیة.

، بحیث استجوبوه مطَّو ًلا حول

"إضافة إلى ذلك، فلقد اعتقدت الشرطة أن هشام المنصوري إسلامیاً

.

ً

علاقاته بجماعة العدل والإحسان " عقَّب المعطي منجب ساخرا

أما عبد الصمد آیت عیشة فسیتم استدعاؤه هو الآخر من طرف الشرطة القضائیة في غشت 2015،

حیث سیكتشف في غمرة الأحداث أنه ممنوع من مغادرة التراب الوطني. في مقر الشرطة القضائیة

BNPJ بالدار البیضاء ستتطرق الاستجوابات بدون استغراب عن علاقته بـ المعطي منجب و هشام

المنصوري و Unlimited Press Free و مركز ابن رشد ؛ وقال بأنهم :"جعلوني أفهم بأننا متهمون

بتلقي أموال من الخارج من أجل تقویض ولاء المواطنین للمؤسسات ".

ستكون ماریة مكریم التالیة في اللائحة حیث سیتم طرح نفس الأسئلة علیها، وسیتم استنطاق كریمة نادر

و هشام خریبش من جمعیة ADN لنفس الأسباب.

منٌع على الحدود لأسباب غیر واضحة:

یوم 30 غشت 2015 ،سیعود المعطي منجب من فرنسا -" أ َّخرتني شرطة مطار محمد الخامس قبل

أن تختم جواز سفري، و أخبرني مسؤول هناك بأنني موضوع مذكرة بحث في قضیة تتعلق بأمن الدولة"

صَّرح المعطي منجب من على منبر فرانس 24 .سوف - لم یتم توقیف المعطي منجب ولكن سیمنع من

مغادرة التراب الوطني.

بة تقیید حركته و

دفعت هذه التصریحات وزارة الداخلیة لترد علیه بواسطة بلاغ یوم 19 شتنبر مكذِّ

الأهم من ذلك ،أن وزارة حصاد كشفت الأسباب وراء التحقیق مع المؤرخ :" إنه متابع في قضیة لها

علاقة باختلالات مالیة تخص إدارته لمركز الدراسات" ، یوضح البلاغ.

بدایة شهر أكتوبر، سیحاول المعطي منجب السفر إلى النرویج للمشاركة في ندوة علمیة، لكن شرطة

المطار ستمنعه. فالمنع ساري المفعول و الداخلیة توضح في بلاغ آخر، في 10 أكتوبر، أنه قد تم

منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني " بأمر من وزارة العدل" مشیرة إلى أنه موضوع متابعة"

-تعَّرض المعطي منجب و رفاقه لقد ٍف إعلامي مكثف من طرف نفس المنابر الإعلامیة التي فرحتمن أجل سوء تدبیر مركز ابن رشد". احتجاجاً على هذا دخل المؤرخ في إضراب عن الطعام.

سابقا لاعتقال علي أنوزلا - یلاحظ المعطي منجب قائلا: " في الوقت الذي تصفني فیه الصحف -

الناطقة بالفرنسیة بأنني "رفضاوي"، تقول عني الصحف - الناطقة بالعربیة بأنني صهیوني، فالتشهیر

إذن -یختلف حسب نوع القراء -".

ففي الأحداث المغربیة القریبة من الاستعلامات، تم خرق سریة التحقیقات و ُس ِّربت مقاطع من محاضر

الشرطة.

ِتب مقال ناري یتهَّجم على المعطي منجب ویتهمه بالاسترزاق من دفاعه على حقوق الإنسان

فلقد كُ

ومن صحافة التحقیق، وبأنه اغتنى بفضل هذه الأنشطة. وأضافت الجریدة في عددها لیوم 18 شتنبر،

بأن الأمر لم یعد یتعلق بتهمة - "تقویض ولاء المغاربة للمؤسسات" التي تم تكذیبها - و إنما یتعلق

بقضیة مالیة لا علاقة لها بالسیاسة، واَّدعى المقال أن الخبر مأخوذ من مصدر أكید.

تعود الأحداث المغربیة للهجوم یوم 24 شتنبر لتتهم المعطي منجب بالقیام بمضاربات مالیة بواسطة

تمویلات خارجیة و - بأن جزًء من الأموال التي یتلقاها یقوم بتسریبها إلى أربع حسابات بنكیة من بینها

في الوضعیة القانونیة لمركز ابن رشد.

- حساب باسم زوجته و - آخر باسم أخته محدثاً خرقاً

قام موقع Desk Le بجرد حسابات مركز ابن رشد وهي شركة محدودة المسؤولیة SARL

مس َّجلة في السجل التجاري بالرباط منذ سنة 2009 - .یبدو أنه منذ تأسیسها إلى غایة 2014 ،تم إرجاء

توزیع الأرباح. فلقد حققت الشركة سنة 2011 رقم معاملات بلغ 8,1 ملیون درهم وأعلى حجم

قه المركز من خلال أنشطته السابقة واللاحقة تراوح بین 000.300 درهم و 00.800

للأعمال حقَّ

درهم. وهذا یدعو للسخریة ، كْو َن الدولة جعلت منه قضیتها.في حین أن مصاریف مركز ابن رشد هي

تقریبا بحجم مداخیله، و نتائجه ملموسة و إیجابیة بعد كل أنشطته.

مساندة واسعة تتجاوز الحدود :

دافع المعطي منجب بشدة عن نفسه قائ ًلا:" لقد توصلنا ب 4 ملیون درهم، من أجل تكوین صحافیین

"

ولم یكن ممنوعاً

ً

و حیدا

من Unlimited Press Free ،وهذا كان - حدثاً

استقصائیین، خصوصاً

حیث دَّعمته عدة شخصیات عمومیة من بینها الوزیر الأول السابق- عبد الرحمان الیوسفي ووقد تشكلت لجنة لدعمه ومساندته.

المعتقَل السیاسي السابق - فؤاد عبد المومني و رجل الأعمال - كریم التازي و -شخصیات سیاسیة

تنتمي لكل الأطیاف السیاسیة مثل عبد العزیز افتاتي الإلكترون الحر لحزب العدالة والتنمیة -، وقد كان

.

الضعف بادیا على المؤرخ نتیجة إضرابه عن الطعام احتجاجاً

وعلى الصعید الدولي، أعلنت مجموعة من المثقفین العالمیین مساندتهم للمؤرخ المعطي منجب من

أمثال :

Chomsky Noam و Greenman Richard و كذا منظمات غیر حكومیة مثل Human

والفیدرالیة Front Line Defenders و Rights Watch Amnesty International

الدولیة لحقوق الإنسان كل هؤلاء جعلوا من قضیة المعطي منجب قضیة حقوقیة عالمیة.

َّظمت لجنة الدعم وقفة تضامنیة مع المعطي منجب أمام مقر البرلمان بالرباط، في

یوم 21 أكتوبر، ن

الوقت الذي كان یدخل فیه المؤرخ أسبوعه الثاني من الإضراب عن الطعام. وقد حضر الوقفة، جامعیون

ه في حریة

ٍب لمساندته والمطالبة بحقِّ

إلى جن

و نشطاء حقوقیون ومناضلون إسلامیون ویساریون جنباًا التنقل لقد ج َّسد الحدث ، الذي جمع كل الأطیاف السیاسیة والثقافیة حول قضیة معینة ،ما كان یسعى إلیه المعطي منجب و نجاح فكرته ، في انتظار أن تأخذ العدالة مجراها

من و كان أول رد فعل تقوم به السلطات قبل المحاكمة إیجابي ، إذ ُرفع المنع عنه ، فلم یعد ممنوعاًمغادرة التراب الوطن .

عمر الراضي 18 نونبر 2015

 None
5a39d6a590811.jpg
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا  و هولندا

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا  و هولندا

إعداد :جاسم محمد ـ  باحث في قضايا الإرهاب والإستخبارات ـ  بون

كشفت بعض التقارير المسربة من داخل وكالة الامن القومي، والبعض منها مانشرها العميل الاميركي سنودن عام 2013، عند طلبه اللجوء في موسكو، والتي تضمنت تطبيقات وكالة الامن القومي، بالدخول على محرك جوجل وغيره من خوادم الانترنيت، للحصول على بيانات المستخدمين والتجسس على بياناتهم الشخصية واتصالاتهم.

والقضية لا تتوقف عند وكالة الامن القومي، بل عند غالبية اجهزة الاستخبارات، الدولية، تحت باب “حماية الامن القومي”. وبالفعل التشفير على وسائل التواصل الاجتماعي ابرزها الواتس اب كان يمثل وربما مازال احدى وسائل التواصل لدى الجماعات المتطرفة. عوامل التطرف العنيف والدعاية المتطرفة

الالعاب وغرف الدردشة المغلقة، هي الاخرى التي تعتبر تحديا امام اجهزة الاستخبارات بالوصول الى اهدافها.فالمشكلة لا تتحدد في الاستخدامات الشخصية في العلاقات الخاصة والاجتماعية، بقدر استخدامها من قبل التنظيمات المتطرفة في التراسل ولاغراض التطرف والارهاب.

اجهزة الإستخبارات وكسر التشفير

أقام تطبيق واتساب دعوى قضائية ضد مجموعة (NSO) الإسرائيلية خلال شهر نوفمبر 2019، متهما إياها بمساعدة وكالات تجسس حكومية على اختراق هواتف ما يقرب من 1400 مستخدم في أربع قارات في عملية قرصنة إلكترونية تستهدف دبلوماسيين ومعارضين سياسيين وصحفيين ومسؤولين حكوميين كبارا. وأنكرت مجموعة (NSO) تلك المزاع.  وقالت في بيان “نرفض بأشد العبارات الاتهامات التي ذكرت اليوم ونكافحها بقوة”. وأضافت “الغرض الوحيد لمجموعة (NSO) هو تقديم التكنولوجيا لأجهزة المخابرات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لمساعدتها على محاربة الإرهاب والجرائم الخطيرة”. الاستخبارات الالمانية

وبات معروفا، بإن المخابرات المركزية الأمريكية، لديها القدرة على اختراق أي شيء تقريبًا، حقيقة أعلنها الرئيس التنفيذي لمركز الفضاء الافتراضي الاستراتيجي والعلوم الأمنية الكندي، رييتشارد زالوسكي، لموقع “إت ورد كندا”، تعليقًا على كشف موقع “ويكيليكس” عن استخدام المخابرات الأمريكية برامج تجسس خبيثة تخترق أغلب الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت.

قانون باتريوت آكت 

هو قانون قد تم إقراره بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ، وهو خاص بتسهيل إجراءات التحقيقات و الوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب ، مثل إعطاء أجهزة الشرطة صلاحيات من شأنها الاطلاع على المقتنيات الشخصية للأفراد و مراقبة اتصالاتهم و التنصت على مكالماتهم بغرض الكشف عن المؤامرات الإرهابية وتم الغائه قبل سنتين.

إن ماتقوم به وكالة الأمن القومي الاميركي من تجسس على مستوى افراد وحكومات وشركات يعتبر مخالفة قانونية تحاسب عليها الولايات المتحدة، كونها تستخدم الخوادم الاميركية للتجسس. فبرغم نفي المسؤولين في الخوادم الاميركية وابرزها Google فان المعلومات أكدت بان وكالة الأمن القومي الأميركية لديها اتفاقات سرية، غير معلنة مع عدد من الخوادم اي محركات الأنترنت للدخول وتصفح المشاركين في مختلف دول العالم من خلال برنامجها الاستخباري الفني بريزم، هذا البرنامج يسمح لها التقاط المعلومات من خلال تغذية الملقمات. الدعاية المتطرفة

أبرز برامج التجسس الرقمي

تسريبات العميل سنودن عام 2013، كشفت، بأن وكالة NASA لديها برنامج MUSCULAR يتم تشغيله بالاشتراك مع نظيرتها وكالة GCHQ البريطانية. بالدخول بشكل طبيعي على حزم الالياف الزجاجية وبشكل مستمر، هذا البرنامج يمكنها جمع 181 مليون سجل خلال شهر واحد.

الامر لم يتحدد على وكالة الامن القومي، بل الى اجهزة استخبارات اوروبية، ابرزها وكالة الاستخبارات الالمانية الخارجية، (BND) والتي بذلت جهود كبيرة منذ عام 2015 ولحد الان من اجل كس شفرة الواتس اب تحديدا  و”تيلغرام”، الى جانب بقية وسائل التواصل الاجتماعي وحصلت على مبلغ 160 مليون دولار للقيام بذلك . طور جهاز الـ (BND) طريقة لاستظهار المعلومات من خلال مشروع (ANISKI)، لمعالجة طرق التشفير المطبقة من قبل تطبيقات الرسائل في وقتنا الحاضر.

وتشمل مفاتيح التشفير استخدام الرموز الشخصية لفك شفرة الملفات المشفرة. وتلقت NETSPOLATIK  وثائق تبين خطة BND لإنفاق نحو 160 مليون دولار لكسر التشفير. وأعلن البرلمان الألماني أنه سيمنح BND مبلغا إضافيا للمساعدة في تحديث قدراتها في العمل على فك التشفير، وهذه الزيادة في ميزانيتها الإجمالية بنسبة 12% من قبل البرلمان.

وأثار مشروع القانون الذي أقره البرلمان الفرنسي في 24 يونيو 2015، المزيد من الجدل والغضب بين نواب البرلمان، بحيث أقر القانون بمنح أجهزة المخابرات الحكومية مزيدًا من الحرية بالتنصت على المواطنين والتى أصدرته الحكومة باسم مكافحة الإرهاب.

وأعلنت العديد من أجهزة الاستخبارات الأمنية أستحداث أنظمة جديد تضم برامج تقنية جديدة، تجعلها قادرة على الوصول إلى تفاصيل دقيقة بشأن معلومات عن المحتوى المتطرف في مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما أن تلك المواقع كان لها دور كبير في تجنيد واستقطاب المتطرفين.

يوجد الآن في الاتحاد الأوروبي ما يسمى مركز (EU INTCEN)  للاستخبارات ، وظيفته تزويد مفوضية الشؤون الخارجية بالمعلومات، وكذلك خدمة نظام الإنذار المبكر بالتهديدات العسكرية والإرهابية. ومن المقرر أن تقود الجمهورية التشيكية مشروعا قادرا على شن حرب إلكترونية، بهدف إنشاء قوة حربية إلكترونية أوروبية مشتركة. مخاطر الدعاية المتطرفة على الانترنيت

الخلاصة

تواجه اجهزة الإستخبارات والحكومات ت تحديا كبيرا امام تشفير بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ابرزها الواتس اب، وهذا مادفع العديد من اجهزة الإستخبارات الى اعتماد تطبيقات وبرامج من اجل كسر التشفير والوصول الى المعلومات، وهذا مايثير الكثير من المخاوف حول خصوصية الافراد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

اليوم هناك انتهاك كبير الى خصوصية الافراد على محركات الانترنيت ابرزها شبكة الفيسبوك، التي تقوم بجمع البيانات الشخصية عن المستخدمين، بل تذهب ابعد من ذلك هي تدخل على دائرة علاقات المستخدمين ايضا.

وفي ظل تصاعد موجة الارهاب والتطرف، وسعت الكثير من اجهزة الاستخبارات صلاحيتها، لتشمل التنصت والدخول على بيانات المستخدمين على النت و وسائل التواصل الاجتماعي تحت يافطة “مكافحة الإرهاب”. التقديرات تقول ان مساحة الحريات الشخصية او تحديدا خصوصية الافراد على الانترنيت، ماعادت موجودة، ومن المتوقع ان تحصل الاستخبارات دوليا على صلاحيات اوسع، وهذا مايدق ناقوس الانذار، في إستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانترنيت. آليات التجنيد

التوصيات

ماينبغي ان تقوم به الحكومات، هي النهوض بمسؤوليتها، بحماية امن مواطنيها، باعتبارتجسس وكالات خارجية على مواطنيها يمثل تهديدا الى امنها القومي والى خصوصيتهم، من خلال عقد اتفاقات مع محركات الانترنيت، الالتزام بمواثيق الخصوصية. الحكومات معنية ان تنشر القوانين والتوعية الخاصة بالجرائم الرقمية والسايبر والتنبيه الى مخاطرها والكشف عنها.

رابط مختصر.. bit.ly/2YaqAdA

* حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات

 None
antony-blinken-gty-jt-201123_1606166749745_hpMain_16x9_992.jpg

وزير الخارجية الأمريكي يصدم الموغريب بتصريح أ ...

 Jan 27, 2021    0    
صوت اليوم مجلس الشيوخ الامريكي بالقبول على تعيين انطوني بلينكن في منصب سكرتير الخارجية في إدارة ...
FB_IMG_1610242177004.jpg

مبعوث أممي يستعيد سنوات تعذيبه داخل السجون ال ...

 Jan 10, 2021    0    
 عبر تدوينة فايسبوكية استعاد المناضل اليساري السابق جمال بنعمر والمسشار الخاص السابق الامين الع ...
FB_IMG_1608676897553.jpg

الاعلان الرسمي المشترك بين أمريكا والمغرب واسرائيل

 Dec 22, 2020    0    
الرباط – في ما يلي النص الكامل للإعلان المشترك الذي وقعته اليوم الثلاثاء المملكة المغربية والول ...
FB_IMG_1593261278879.jpg

عمر الراضي : مارسنا الجنس رضائيا كراشدين وسأذ ...

 Jul 29, 2020    0    
بعدما قررت الدولة المغربية متابعة الصحافي عمر الراضي في حالة اعتقال بتهم غبية وسريالية اي اغتصا ...
120614706_3462004130514568_7707432065712450424_n.jpg

ملك المغرب يبرع عائلته بمنزل باريسي قيمته 80 مليار

 Oct 02, 2020    0    
إقتنى ملك المغرب محمد السادس مؤخرا إقامة فخمة في أحد أغلى الاحياء الباريسية بمبلغ 80 مليون يورو ...
200823251-e1462177049385.jpg

إحصائيات صادمة عن المغرب

 Aug 26, 2020    0    
أرقام صادمة كشفت عنها الندوة الرقمية المنظمة من قبل الشبيبة العاملة المغربية حول موضوع "الحماية ...
palaisroyal.jpg

بلومبيرغ : بسبب كوفيد 19 المغرب يغلق الهامش ا ...

 Jul 28, 2020    0    
المغرب ينقلب على الديمقراطية بسبب جائحة كورونا ، هكذا عنونت أحد اشهر الصحف الاقتصادية بأمريكا ب ...
managem-bmw.jpg

BMW توقع على صفقة مائة مليون أورو مع مناجم ال ...

 Jul 11, 2020    0    
أعلنت إدارة شركة BMW عن توقيعه اتفاقية مع "مناجم" التابع للهولدينغ "المدى" الذي تسيطر الأسرة ال ...
zinebsaid.jpg

موازنة بين اللغة العربية الفصحى والعامية:الدا ...

 Apr 17, 2021    0    
بقلم : زينب سعيد *
received_410704366694043.jpeg.jpg

Jacob Cohen* : Une confession qui pèse .*Ecri ...

 Feb 02, 2021    0    
Entrevue réalisée par Dr.
Souadadnan.jpg

من حكايات الضاوية : غانمشي للمغرب نتزوج امرأة ...

 Dec 14, 2020    0    
من حكايات الضاوية 1
fb_img_1559681431895.jpg

وفاة الرايسة "خدوج تاحلوشت" : صوت الاباء والابداع

 Jun 04, 2019    0    
وفاة الرايسة "خدّوج تاحلوشت": صوت الإباء اللاذع
bunjorno.jpg

”صباح الخير ايها المهندسون“

 Mar 09, 2019    0    
زينب سعيد
aminacharki.jpg

"سورة كورونا" تلقي بشابة تونسية في السجن

 Jul 16, 2020    0    
 قضت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بسجن المدونة التونسية آمنة الشرقي لستة اشهر واداء غرامة قدرها الفي دينار بتهمة الدعوة والتحريض على الكراهية بين الاديان والاجناس والسكان ولذلك على خلفية اعاد ...
palestine.jpeg.jpg

وزارة الداخلية المغربية تمنع مسيرة فلسطين

 May 19, 2021    0    
قررت السلطات المغربية منع المسيرة الشعبية المقرر تنظيمها بالعاصمة الرباط يوم الاحد 23 ماي الجار ...
tachertamsna.jpg

كوميساريا تامسنا تتستر على بوليسي عنف استادة ...

 Apr 23, 2021    0    
تعرضت الاستاة هدى جبيري لاعتداء عنيف بسوق قرية تامسنا من قبل بوليسي متعجرف بعدما رفضت الادعان ل ...

وتستمر فضائح مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

 Apr 06, 2021    0    
نصيب من الفضائح الصحية  يشهده المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء والغالب فيه هو «طرد المرض ...
orient-occident.png

ملامح الثقافة العربية في ايطاليا

 Jun 22, 2020    0    
بقلم عز الدين عناية
ecole-maroc-300x208.jpg

صرخة من أجل المدرسة العمومية

 Mar 09, 2019    0    
منصور عبد الرزاق
azdinannaya.jpg

مآلات الثقافة والمثقّفين , نحو سوسيولوجيا للخ ...

 Feb 27, 2019    0    
عز الدين عناية
 
nassermoha.jpg

ماوراء البرامج التنموية الملكية من تضليل ...

 May 31, 2021    0    
بقلم ناصر موحى
download.jpeg.jpg

العدالة بسرعتين

 Mar 19, 2021    0    
اسماعين يعقوبي
lahcen-amkran.jpg

موظفو الاكاديميات بين بنكيران والرمضاني

 Apr 06, 2021    0    
بقلم لحسن أمقران