خميس بتكمنت
بالنظر الى الشكل الذي إنبنى عليه النظام السياسي المغربي، نقف عند الحضور الإزدواجي لتداخل الديني والمدني في تركيبة النسق السياسي، المعتمدة على استمتداد شرعية دينية من النسب الشريف المحصنة ﻹمارة المؤمنين، وأخرى مدنية تكفل للملكية الدستورية الجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية و القضائية، لضمان التمسك الأحادي للمؤسسة الملكية في صناعة القرار السياسي ، إنه أبرز ملمح في انبناء النظام المخزني على جمع المتناقضات وتذويبها في بوثقة دستورية، تتجاهل السؤال العريض والمحوري، الذي تستلزمه دمقرطة الأنظمة السياسية، وهو ما محل الشعب في مجال صنع القرار السياسي؟ وما الجدلية الرابطة بين الحاكم والمحكوم؟
إن إقران شرعية النظام السياسي بالنسب الشريف، هو استحضار غير مباشر لمتلازمة التمايز والتفوق، بإعطاء امتياز غير متوافق عليه للنظام السياسي، يخوله أحقية الحكم، بإعتبار أنه الوحيد المنتمي إلى آل البيت، وهذا ما يلغي عنصري الكفاءة والدراية السياسية في التسيير. إذ يتنافى الإحتكام الى النسب، كمبرر للحكم مع المقتضيات المعمول بها لدى الأنظمة الديمقراطية.
فمن غير المنطقي إسناد ثبات الحكم حسب معيار النسب الشريف، إذ م الذي يضمن، مثلا، أن تكون الأجيال المتعاقبة المنتمية ﻵل البيت أجيالا دونية في التفكير والتمييز، بالمقارنة مع مكونات الشعب الأخرى؟ و هل يكفي أن نسند الحكم للمنتمي لهذه السلالة حتى لو كان هناك أفراداً يتجاوززنه في الحنكة السياسية؟
إن الارتكاز على إقران الشرعية بالإنتماء السلالي، هو احتكار للسلطة السياسية، بدوافع تمزج بين المقدس الرباني والمتحول المدني الذي يساير المتغيرات الفكرية والعلمية والذهنية للإنسان، وهذا ما يغيب عمداً، حضور المتطلبات الديمقراطية التي تستلزم التوافق و التشارك والرجوع للشعب كمرجع دستوري وتشريعي ، إذ كيف يمكن الحديث عن الدولة الديمقراطية ونحن نعلم مسبقا، أن الحسن بن محمد السادس هو الذي سيحكم بعد والده، وستكون في يده صلاحيات الجمع بين السلطات الثلاث؟ ثم إن إقران شرعية الحكم بالدين، تضفي على النظام السياسي طابع القداسة، وتجعله محاطا بخط أحمر لا يطاله النقد، ومَن تجاسر وفعل، سيكون متهما بتهمة زعزعة ثوابت الأمة والمساس بمقدساتها..
ثم إن النزوع للنسب الشريف كعامل سياسي، يضرب عمق هوية الدولة المغربية الأمازيغية، ويضفي طابع الدخيل على النظام السياسي الذي ترجع أصوله إلى الجزيرة العربية، ويحكم شعبا غير عربي، دون إغفال الاشارة إلى أن فترة قدوم العنصر العربي الى شمال إفريقيا عامة، و ل “أموراكش” خاصة، جاء مصاحبا للغزو العربي، الرامي إلى إخضاع الشعب الأمازيغي، بالاختباء وراء غطاء الدين، لتحقيق اهداف سياسية محضة.إن التداخل بين الديني والمدني، في منظومة البناء السياسي لنظام المخزن، أفرز تسجيل متناقضات عدة ومفارقات عجيبة، إذ أن إمارة المؤمنين ذات الغطاء المقدس، هي المتمسكة بأسباب التشريع ذات الصبغة الكونيةـ مما يضعها في تناقض بين ترجيح الديني أمام المدني عند استشعار خطر أية منافسة لتيار من تيارات الإسلام السياسي، فتزعم أنها الوحيدة المختصة بالشأن الديني ، و الباسطة للسيطرة عليه و تارة أخرى بتغليب كفة المواثيق الكونية على النص الديني، عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعمول بها دوليا.
وهذا ما يطرح السلطة الدينية، قيد المساءلة.. فهل سيقوم الحاكم بصفته أميرا للمؤمنين، بتنفيذ شرع الله في حالة السرقة بقطع اليد؟ أم سينزع إلى الزجر العقابي الذي حسمت في أمره المواثيق والأعراف الدولية؟طبعا لن يميل للخيار الأول، باعتبار أن القانون المدني أسمى، إذن فما الجدوى من الصبغة الدينية التي تفتقد للطابع التنفيذي؟ إن إقحام الدين في الشأن السياسي هدفه الحفاظ على سيرورة المخزن وتجنيبه المساءلة بإضفاء القداسة عليه، متجاهلا تراكمات الفكر الإنسي الذي أجاب عن تساؤلات لم يجب عليها الدين.
ثم إن الخطاب الديني، يشكل عائقا للانتقال الى مسايرة الفكر الكوني وعُصارته، لذلك يسعى النظام المخزني، إلى تذويب القانون المدني في قوالب يظهرها مستعصية لعرقلة وتأخير الخوض في النقاش الأهم، وهو نقاش الدولة الديمقراطية وأسسها النسقية، فلا يمكن إنتظار الشيوخ للإجابة على سؤال مطلب الحركة النسائية، ولن يتم تحرير المرأة من قيود الانتقاص الديني لها، من خلال نص ديني او إجتهادي، كما لا يمكن أن يجيب مثلا المتزوج بثلاث نساء على سؤال التعدد.
إن التعجيل بإقرار الدولة العلمانية، هو الكفيل بالانتقال الفعلي إلى دولة المؤسسات، المعتمدة على إعطاء دور الريادة في القرار للشعب، فالدين بإعتباره شأنا ربانيا، يجب تنحيته عن التطاحن السياسي، والتنافس الذي يحمله في عمقه أخطاء وزلات لا يحق نسبها لله بإسم اخفاق في التقييم، وإن مراعاة التكييف مع ماهو كوني، يجب أن يكون بعيدا عن أي فكر ماضوي، ينظر إلى مشاكل العصر من منظار عهد الخلفاء الراشدين.
إن الزج بفلول الإسلام السياسي مؤخرا إلى المشهد الإعلامي، بخرجات تحمل بين طياتها مواقف شاذة، هو أمر ممنهج يحاول من خلاله النظام السياسي تقديم نفسه باعتباره الفاهم الوحيد للدين بالإساءة للدين، من أجل كسب هدف سياسي.
وعلى سبيل الختم، فقبل الحديث عن النظام الديمقراطي، وجب كشف مبهمات ومتناقضات المخزن، الذي يكتسب شرعيته من وازع ديني، ويقوم بتحصين هذه الشرعية بواسطة “زرواطة” الزجر المدني، فالعلمانية وحدها، هي الكفيلة بإفشاء أسس المواطنة الحقة، بعيدا عن التملك الاجباري للدولة بدواعي دينية، ثم إن العلمنة هي الضامن الأوفر لبناء دولة قائمة على التشارك الشعبي، والتوافق البناء بعيدا عن إسناد الاخطاء والاخفاقات لقوى خارج الغلاف الجوي