سعيد الزغوطي
ثمة إجماع على أن المشهد الحزبي العام في المغرب في حاجة ماسة إلى تيارات وأقطاب حزبية وازنة تعيد للمشهد الحزبي وللسياسة اعتبارها ومفعولها. إذ بفعل الشتات الحاصل والبلقنة تصعب الرؤية الى الاختيارات المجتمعة الحقيقية التي يزخر بها البلد، حيث يعطى الانطباع الأولي العام إلى أن الصراعات الحزبية في الغالب الأعم تأخذ طابع صراعات ومصالح شخصية، التي أمام العجز عن تصريف اختلافاتها وتفعيل آليات الدمقرطة من داخلها، تتحصن وراء إطارات حزبية ظاهرها تعبيرات وتوجهات ورؤى واختيارات مجتمعية، إلا أن باطنها يخفي نوعا من العجز بالإقرار بالحقيقة المرة التي مفادها بأن أحزابنا ربما لم تتخلص بعد من نزعتها التقليدية ومن التفكير وفق منطق القبائل والعشائر والغنائم وباللجوء في كثير من الأحيان إلى نوع من التدبير السياسوي الضيق.

وفق هذا المنظور لا يمكن للإنسان إلا أن يفرح حقيقة أمام أية مبادرات للم الشمل والتجميع، كيفما كانت المسوغات والتبريرات، على الأقل يفهم بأن للموضوع راهنيته، ويشعر المتتبع بأن هناك مجهودات وتنازلات بدأت تبذل في اتجاه بناء مشهد حزبي أفضل. وقد يكون الوقت الذي أخذه تشكيل النسخة الحكومية الثانية على سبيل المثال، أكبر دليل عن المعاناة في تدبير آفة هاته البلقنة التي تنخر المشهد الحزبي المغربي، بحكم عدم قدرة أي من التيارات الحزبية لتشكيل الحكومة لوحده بحيث كان على الحزب المتصدر لنتيجة الانتخابات أن يلجأ ليس إلى حزب واحد أو حزبين لينسج التحالف، بقدر ما كان في حاجة إلى ثلاث أحزاب سياسية حتى يتسنى له تنفس الصعداء. صحيح لا يمكن تحميل البلقنة لوحدها تبعات هذه الصعوبة في تشكيل الحكومة، لأن هناك مقتضيات أخرى تدخل على الخط من قبيل التقطيع الانتخابي، والطريقة المعتمدة في التصويت والعتبة، غير أن البلقنة يمكن اعتبارها معطى ذاتي مرتبط بالذوات الحزبية والأمور الأخرى لها علاقة بالشروط الموضوعية التي جاءت جل الأحزاب السياسية لتغيير شروطها لكي تتغير موازين القوى لصالحها.

سياق هذا الحديث، ما تعكسه الصحافة الوطنية هذه الأيام من مبادرات لجمع الشمل بين بعض تيارات اليسار في إشارة إلى الحزب الإشتراكي الموحد، حزب الطليعة الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، في إطار تم التوافق على تسميته بالفيدرالية، وهو مكون تنظيمي وسياسي تم اعتباره في مرتبة أعلى من التحالف وفي نفس الوقت يقل عن الوحدة والاندماج. بموجب هذه الفيدرالية سيحتفظ كل طرف حزبي بإطاره السياسي القانوني وبهياكله التنظيمية، على أن يمثل كل طرف في هذا الجسم الفدرالي بتمثيلية معينة سواء في الأجهزة التقريرية أو التنفيذية وعلى الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي. في نفس الاتجاه فقد تم اعتماد ورقة سياسية تم الاشتغال عليها لمدة سنتين تقريبا تعكس الرؤية والمشروع السياسي حسب الحد الأدنى والأولويات التي تم التوافق عليها بين المكونات الثلاث، ومن أبرز ما تضمنته هذه الوثيقة على سبيل التذكير فقط، توحيد مواقف الأحزاب الثلاث فيما يخص مسألة الصحراء الانتخابات، المسألة الدستورية وخاصة تبني مطلب الملكية البرلمانية ومقاومة الجهاز المخزني.

وكمحاولة لتكسير الجمود الذي طرأ على المشهد الحزبي اليساري المعارض، منذ الحيوية التي دشنتها تظاهرات شباب 20 فبراير، فقد تم التفكير في فتح ورشات نقاش داخلية عبر مجموع التراب الوطني، من أجل أن تشارك الفروع في إنضاج فكرة الفيدرالية وإعطائها أبعادا ودلالات متعددة، فعلى الأقل وعبر هاته النقاشات سيتسنى لشباب اليسار أن يعزز حضوره وانتماءه اليساري، وأن يعيش جولات أخرى من النقاشات والسجالات التي يرتاح ويحن إليها، وأن يساهم مشروع هذا الإطار الجديد في تجميع فصائل يسار الجامعات حول رؤية موحدة لمقاربة مواضيع الساعة. كما تم اقتراح موازاة مع ذلك التواصل والانفتاح على المكونات النقابية والمدنية والحزبية من أجل جلب المزيد من الاهتمام لهذا الجسم الفدرالي في محاولة لتقوية عوده ونسيجه.

والواقع أنه في الوقت الذي تمكنت فيه بعض فصائل اليسار في تونس على سبيل المثال من استغلال الشروط الموضوعية الناتجة عن الانقلاب الحاصل في مصر لإسقاط حكومة الإسلاميين بزعامة حركة النهضة، ويؤسس لتحالف من نوع جديد للمشاركة في تسيير الحكم هناك، لم يساير اليسار المغربي بكل فصائله وأطيافه هذا الإيقاع، بحيث بقي معزولا مشلولا يستهلك الصور دون القدرة على الفعل والحركة، وبذا وكأنه يتحسر على واقعه وأحواله، وكيف حوله الزمن من قوة عنيدة تستعصي على الهضم وتساهم في صنع الأحداث والتحولات، أصبح ظاهريا على مستوى الأداء في درجة أقل مما استطاع أن يفعله حتى حزب محافظ كحزب الاستقلال بزعيمه حميد شباط، حيث سرق منهم هذا الأخير الأضواء والحدث وتربع على المشهد العام كحزب كاد أن يسقط حكومة الإسلاميين التي تعتبر في عرف بعض فصائلهم خطرا على الدمقرطة والحريات والحداثة، وعوض أن يكون اليسار في الموعد كملاكم شرس فوق الحلبة، اكتفى بمحاولة تجريح الذات عبر التحسر عن عدم إحراز حركة 20 فبراير للأهداف الطموحة التي سطرتها لنفسها، كما حرص من جهة أخرى على محاولة نفض الغبار عن الذات ولعنة واقع التشرذم والتفتت عبر القيام بخطوة في اتجاه تجميع شتاته في استثمار لذكرى لها رمزيتها في تاريخه وتجسد معاني النضال والصمود في إشارة إلى محطة 23 مارس.

من جهة أخرى، وبسبب ظروف الاتحاد الاشتراكي الحالية والتي حولته إلى حزب مهترئ غير قادر على الوقوف على رجليه في ضل التصدعات التي تجتاحه، وبفعل السمعة السيئة التي التصقت به جراء ما تكون عن الحزب في المخيال الشعبي من سوء الأداء والتسيير الذي ميز مروره على صعيد الحكم في التجارب السابقة. وهو ما اعتبر بمثابة فرصة مهدورة تم احتسابها ضد التيارات اليسارية عموما، وهي التي كانت تعتبر في عرف تلكم المرحلة كجزء من الحل والانقاذ، إلا أن تمادي الاتحاد في البقاء في الحكم، زاد من تعقيد الوضع وتأزيمه بشكل عام، بحيث وصل الاتحاد إلى درجة من الهوان لم يعد بمقدوره أن يضطلع بنفس الأدوار التي كان اليسار يراهن عليها والمتمثلة في اعتبار الاتحاد حزبا محوريا سيدور عليه بناء الحزب اليساري الكبير الذي سوف يعيد لليسار مجده.

وضعية الاتحاد المتأزمة، وجزء كبير من الشروط الموضوعية التي لا تلعب في صالحه، لم تترك لليسار الجذري أية اختيارات أخرى سوى الالتفاتة إلى بعضه البعض في محاولة لتشكيل قطب يساري مصغر يستعمل لحد الساعة وعلى بعد مسافة زمنية بعيدة نسبيا عن فترة الانتخابات مصطلحات كبيرة من قبيل "المخزن الفساد الدستور" ، في الوقت الذي قد يكون فيه الفريق الفدرالي بصدد التهيئ "سرا" إلى إعداد التدابير الكفيلة لتطوير مفهومه "للمرشح الواحد" حتى يدخل به غمار التنافسية في الانتخابات القادمة على غرار ما سبق وأن توسلت به نفس هاته الأحزاب في تجربة انتخابية سابقة، وهو التخوف الذي يفسر ربما عدم رغبة النهج الديمقراطي للانخراط في هذا المسار.

وكيفما كان الحال، فيبدو أن اليسار الجذري وبذل أن يعيد تجارب تجميع ذواته بمثل هاته الأساليب التي أصبحت مكرورة وغالبا ما تعطي نتائج ظرفية وانفعالية، فربما قد يكون من الأفيد له الجلوس إلى طاولة التأمل والمدارسة والتحليل الفعلي من أجل تقييم الأفكار والأداء والمسار، في محاولة للبحث عن مكامن القوة والضعف وتحيين مصطلحاته ومفاهيمه وتبيئتها مع السياق الحالي لما بعد ثورات الربيع العربي، مع إدماج كل المتغيرات التي حصلت ليس في المشهد الوطني فحسب بل وفي مجريات الأحداث الدولية في أبعادها المرتبطة بالتحولات السياسية والثقافية، حيث فقد مصطلح الثورة للعديد من جاذبيته وبريقه لذى رجل الشارع بفعل ما أدت إليه هاته الأخيرة من إراقة للدماء وتناحر بين مختلف من دون أن يؤدي ذلك إلى أية مخارج ملموسة، بل وحتى المخزن الذي غالبا ما كانت توظف أساليبه القمعية وإجهازه على الحريات، قد أدخل على نفسه تعديلات ولم يعد في تلكم الزاوية الضيقة التي كان يسهل "التجييش" ضده، زد على ذلك فالثورة التي أدخلتها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال جعلت الانتظام وولاء الأفراد للتنظيمات والتيارات عموما يأخذ أبعادا أخرى غير الأبعاد التقليدية المعروفة من حيث الحضور والانضباط التنظيمي.

ربما قد يكون لمجموع هذه الاعتبارات وغيرها كثير، دورا هاما في الوضعية التي يوجد عليها اليسار وتجعلته يشعر بالانحصار، ليس بفعل عوامل القمع والتنكيل التي تمارسه الأنظمة تجاهه كما يمكن أن يعتقد البعض، بل لأن آليات إنتاج نفس عقليات وممارسات وأفكار جيل الستينات والسبعينات قد تغيرت وأصبحنا أمام شباب من صنف آخر، شباب جد منفتح وعاشق للحياة والحرية إلى حد الجنون، إذ يمكنه الدخول معك وجذبه إلى الانخراط في معارك ذات طبيعة اجتماعية أو سياسية محددة، لكنه سرعان ما يريد أن يرجع إلى عوالمه. فهل ينجح اليسار هذه المرة في إنتاج الصيغ الكفيلة بالاقتراب من هذا الجيل أم سيبقى يردد نفس المقولات وكثير الحنين إلى عالم لم يعد له وجوده الفعلي على أرض الواقع؟ وهل خان اليسار عقله وصرامته الفكرية إلى الحد الذي لم يتمكن فيه لحد الساعة من الخروج من هذا المأزق الذي طال أمده، رغم افتخاره بامتلاكه للآليات العلمية في التحليل الملموس للواقع الملموس؟.

*باحث في المشهد السياسي