خميس بتكمنت
يسعى النظام المخزني في الآونة الأخيرة إلى إيجاد صيغة تخوله التحكم الأحادي في نبتة الكيف الريفية لما لها من ثقل إقتصادي و قدرة تحكمية في قلب موازين القوى السياسية ، بإعتبار ان السياسة المخزنية مرتبطة بشكل ازدواجي برؤوس الأموال السوداء المتحكم فيها من طرف لوبيات مافيوزية تجعل من المال أساساً للهيمنة على القرار السياسي المركزي ، لذلك فإن الخرجات المتوالية من طرف جهات مدفوع بها في الحقل السياسي هو تمهيد استباقي لمشروع مخزني تحكمي على جل الموارد الريفية لثني مجاله الجيوسياسي عن النهوض بنفسه و تسيير نفسه بنفسه وفق رؤية ريفية قحة لا دخل للمقاربات المركزية فيها .
يمكن إحاطة النقاش المفتعل حول تقنين الكيف و التطرق لمراميه و حيثياته فيما يلي :
أولاً : اعتبار إرادة المركز المخزني في بسط الهيمنة على الكيف الريفي جزء لا يتجزأ من نهج سياسي رسمه الحسن الثاني بعد السكتة المالية ل 1981 ، إرتأى من خلاله إلى إغماض الجفن عن ترويج الكيف و الشيرا للرفع من المؤشرات المالية وفق تحايل دولتي تم كشفه بعد مطاردة كبار الاباطرة لتخليصهم من رؤوس الأموال بعد إصدار احكام قضائية مكللة بغرامات أفضت الى انتزاع املاكهم و تحويلها إلى مقربين من البلاط بعد تحايل قانوني مدسوس بنزع ملكيات العقارات و تشميع الحسابات البنكية ، و رافقه في نفس الوقت تصوير الريف كبؤرة مافيوزية بتسخير وسائل الإعلام المتحكم فيها كل ذلك لتبرير المقاربات الأمنية التي تضع الريف في نسق مقارباتي يشبه المنهجيات الحربية .
ثم إن نهج الحسن الثاني اتسم بإقتناعه بضرورة تخليص الريفيين من رؤوس الأموال الكبيرة التي من شأنها ان تنافس لوبيات البلاط المقربة منه في التأثير على خريطة المتحكمين بالاقتصاد المغربي ، فكانت الرأسمال الريفي مدرج في خانة المشبوه .
ثانياً : إن التركيز على عامل إستخدام الكيف في المجال الطبي يحمل بين طياته تناقضا صارخا بين هكذا خطاب مروج و بين القانون الزجري الذي يعتبر الكيف و امتلاكه سببا لإدانة يعاقب عليها القانون الوضعي ، ثم إن الخوض في نقاش التداوي بنبتة الكيف و استخدامها لأغراض طبية يحتم فتح نقاش بين هيآت و منظمات دولية تعنى بالصحة أولها منظمة الصحة العالمية و ليس الاستعانة ببيادق جمعوية اغلبها منضوية تحت اطارات حقوقية مشبوهة يتناقض سقفها المطلبي الذي ينص عليه قانونها الأساسي المؤسس لها انطلاقا من قانون تأسيس الجمعيات و هيآت المجتمع المدني إذ كيف يمكن تفسير ان تطالب هيأة جمعوية لا يتعدى سقفها السقف المطلبي بتقنين الكيف و تتحول بقدرة قادر الى مشرع له سلطة اقتراحية ؟
ثالثاً : إن إقحام الأصالة والمعاصرة وليد القصر في هذا النقاش دليل على إرادة عليا لتمكين اللوبي المخزني من التحكم في الرأسمال الريفي ﻹضفاء طابع الشرعية على الصفقات السياسية التي يكون المال عاملا رئيسيا فيها ( الملايير المسخرة في الحملات الانتخابية و شراء ذمم المعارضين و خلق لوبي اقتصادي محمي من الدولة يضفي طابع الشرعية على اموال مراكمة بشكل مبهم اغلبها من رشاوي و صفقات مشبوهة ) .
و إن الإستعانة بلوبي مخزني ريفي الانتماء هو محاولة يائسة للتحكم في المعادلة المالية الريفية هدفها مركزة المال الريفي و استثماره بعيدا عن التطلعات الريفية الهادفة إلى استغلال موارد الريف لبناء بنياته الاقتصادية و المجالية .
رابعاً : الحديث عن تقنين الكيف و تسخير أبواق سياسية و اعلامية لترويج خطابات المخزن و رؤاه في هذا الصدد هو دليل على رغبة مركزية في نزع هذا السلاح الاستراتيجي من يد الريفيين ، و محاولة صريحة لإحلال قوى نيومخزن محل الاطراف الريفية التي لم يتأكد المخزن من ولاءها لمشروع هيمنته على الريف ، فتحكمه في الكيف يعني فيما يعنيه تسهيل المأمورية عليه في استخلاص تقارير مسربة للرأي العام الخارجي يصور فيها نفسه شرطيا كابحا لتدفق هذه النبتة في الاسواق الخارجية و ينفي عليه في نفس الوقت صفة التواطئ و الشبهة ، إذ سيكون محتكرا للدعم الخارجي الذي يتلقاه كي لا يكون المغرب جسرا تبادليا للمخدرات الى العالم و يحفظ الدعم الاوربي المخصص له في هذا الصدد و سيعمل على تصوير الريف كبؤرة مافيوزية كلما انفضحت للرأي العام عملية تمرير المخدرات ، يعني يحاول النظام المخزني ان يجعل من الريف أرنب سباق يحمله مسؤولية أي فضيحة منكشفة لدى الرأي العام الدولي او اي إخفاق في التستر على على الاباطرة الرسميين المتاجرين في هذه النبتة .
خامساً : إن تفقير المزارعين و مطاردتهم على الدوام يحمل بين طياته إرادة اخضاعهم لإملاءات المركز لإرغامهم على التنازل عن بقعهم مقابل إبعاد شبهة الجرم عنهم ، و في الأمر إرادة مستترة إلى تفويت الكيف للوبي المخزني لإختيار شركاءه الدوليين لتصريف الصفقات تحت غطاء القانون ، و ذلك ما سيجعل القوة الاستثمارية الريفية تضمحل و سيكون الريف أداة تموينية لمشاريع المركز على حساب تهميشه و تصويره كمجال جيوسياسي مشيطن .
و يبقى الأمر الغامض الذي يستوجب التساؤل و التمعن كيف سيتأتى للمخزن احكام السيطرة المعقلنة على هذا الملف الذي خلف تراكمات عدة و له آثار بينة لها قوة الحسم في مجموعة من المعيقات السياسية و الاقتصادية في وقت تتسارع فيه نسب ترويج المخدرات الصلبة بالريف ؟ ألا يكون تعاطي المخدرات الباهضة رسما ممنهجا يوقع الريفيين في مطب الاستغناء عن عقاراتهم مقابل ضمان الجرعات ؟ ألا توجد علاقة بين مافيوزات العقار بالريف و بين مروجي الكوكايين لضمان السطو على الملكيات الريفية و انتزاعها من اصحابها في عتمة الادمان ؟
سادساً : تأتي إرادة المركز في تقنين الكيف بعد نجاح سياسة تدجين المهجرين الريفيين و التحكم في رؤوس اموالهم بتحويلها للمركز و جعلهم ماكينات رقمية تحافظ على استقرار المؤشرات المالية المركزية و خلق مناطق صناعية في المغرب البعيد على حساب تهميش الريف و تناسيه بعد ترويض المهجرين و محاولة إحكام رؤاهم فيما يعرف بمجلس الجالية و الوزارة التي أنشأت لمهمة توحيد صوت ريفيي الدياسبورا تحت تصور المركز ، و بعد التفرغ من المهجرين انتقل النظام السياسي الى رسم مقاربة تهدف إلى النيل مما تبقى من كل ما من شأنه ان يكون موردا ماليا ريفيا قد يخل بالموازنة المالية التي يريدها المركز ، ليبقى اعلى سقف استثماري بالريف بعد حين هو بناء المقاهي و المطاعم دون المرور الى ثقافة تأسيس اقطاب صناعية ريفية بالريف .
سابعاً : ان محاولة الهيمنة على الكيف الريفي بداعي تقنينه لإستغلاله ﻷغراض طبية هو تحايل على الشعب و الرأي العام الدولي بطريقة تكاد متطابقة مع التعليل الإيراني لتخصيب اليورانيوم .
ففي خضم الفساد المتفشي و بزوغ النزعة الفوبية للمخزن تجاه الريف لا يمكن التصديق أبداً بحسن النوايا ممن كان يعتبر الريفيين اوباشا في الامس القريب ، إذ ان عملية التقنين بحاجة الى توافقات مبدئية و إرادة في الإنماء و ذلك لا يتواجد في الأجندة المركزية في كل ما يتعلق بالريف ، و إن الهدف منها هو استبدال اصحاب رؤوس الأموال الريفيين بآخرين ممخزنين يطبقون تعليمات مخزنية بكل حذافيرها .
ثامناً : إن تواطئ كبار السياسة و الاقتصاد في عمليات المتاجرة بالمخدرات من قبل يوحي بإرادة المخزن في مسايرة نهجه القديم الاخضاعي بطرق حديثة ناعمة هدفها التحكم في الخريطة المالية ، ففي عرف بقضية منير الرماش من قبل يتبين أن الصفقات الضخمة تكبر كلما علت المكانة السياسية للمتورطين فيها ، بعد أن اكد الرماش بنفسه ان كبار أباطرة المخدرات هم المسؤولين الكبار في اجهزة الدولة ، و يبقى هذا الاقرار صحيحا ما دامت النظام المخزني يضع خطوطا حمراء على ارقام معاملات الشركات الكبرى و يمنع بشكل قاطع امكانية النفاذية إلى الارقام الرسمية للدولة .
تاسعاً : إن أي نقاش حول الكيف الريفي يجب ان يكون ريفي-ريفي بعيدا عن القوى الضاغطة المركزية و جحافل الأمن و المخابرات و مسايريهم من سياسيين مفعول بهم في الحقل السياسي ، إذ ليس من المسموح البتة ان يتم استغلال هذا السلاح الاستراتيجي الريفي في لعبة الضغط على الاتحاد الأوربي للرفع من دعمه الممنوح للمغرب أو في لعبة سياسية مشبوهة تروم إلى مركزة الكيف ليكون رقما ماليا مركزيا لا يستفيد الريف منه إلا فيما يتعلق بتجديد "زرواطة" القمع و إنماء اللوبي العقاري المحصن بأجهزة نافذة جلها على علاقة بالتراكتور السياسي الذي يسعى لدك الريف و جره الى زنزانة الانعزال .
عاشراً : ان محاولة اصطياد المزارعين و جرهم إلى طاولات المفاوضات هو رغبة دفينة في نزع ملكياتهم على غرارالنمط المتخذ في نزع الأراضي السلالية و يجب النظر الى المزارعين كفئة متضررة من شمولية المقاربات المخزنية و أول نقاش يجب ان يطرح هو نقاش عن تعويض الريفيين عن المس بشرفهم و تصويرهم كمجرمين لدى الرأي العام الخارجي ، أما الكيف الريفي فمن غير المقبول قطعاً اقحامه في نقاشات المركز فالريفيون أولى به و أدرى بالسبل الكفيلة لجعله عاملا مساهما في البناء الكياني الريفي بعيدا عن شوشرة المركز و بيادقه .