بعد تداعيات فعاليات المؤتمر الثاني للهيأة المغربية لحماية المال العام بالمغرب والذي عرف اختلالات تنطيمية وادبية حسب مؤتمرين أدى الى انسحاب اعضاء وفروع من الهيأة . كما قرر المنسحبون تشكيل تنظيم بديل سموه الجمعية المغربية لحماية المال العام بعد أن قاموا بجرد لما اعتبروه تراجعات وانحرافات طيلة الاربع سنوات التي تلت انعقاد المؤتمر الاول للهيأة التي تحملت مسؤولية الدفاع عن المال العام وفضح المتلاعبين به .
وهذا بلاغ المنسحبين كما توصل به موقع ينايري على بريده الالكتروني :

بلاغ للرأي العام
أغلبية
الفروع وأكثر من نصف أعضاء اللجنة الإدارية ينسحبون من الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغربو يقررون تأسيس جمعية جديدة باسم: " الجمعية المغربية لحماية المال العام" .
انعقد المؤتمر الوطني الثاني للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يومي 21 و 22 مارس الفارط، و اختتم باجتماع اللجنة الإدارية يومه السبت 12 أبريل 2014 بالرباط لانتخاب المكتب التنفيذي، وقد كان هذا المؤتمر تتويجا
لمسار من التراجع و الانحراف نجمل أهم عناصره في ما يلي:
* تعطيل اللجنة الإدارية و المكتب التنفيذي لمدة أربع سنوات عن الاضطلاع بمهامهما، مما أدى إلى شلل و تسيب تنظيميين شاملين.
* استحكام الانفراد بالقرار و سيادة المزاجية و اللامسؤولية و التسلط في المبادرات و التصريحات و إدارة الهيأة.
* الدوس الممنهج على القانون الأساسي و رفض إخراج النظام الداخلي طيلة الولاية المنتهية.
* خلال أشغال المؤتمر و اجتماع اللجنة الإدارية الأخيرين، صودر القانون الأساسي جملة و تفصيلا، و ضرب بعرض الحائط ، بكل أعراف و مساطر المؤتمرات، لتفصل بنود القانون حسب المقاس و المزاج، وذلك تحت ضغط و
ترهيب أجواء البلطجة كاملة الأركان و الفصول. * إغراق المؤتمر بعدد من المؤتمرين تجاوز الثلاثين، ضدا عن المعايير المقررة من طرف اللجنتين الإدارية و التحضيرية. * الرفض الهستيري الصاخب المقرون بالبلطجة لتشكيل لجنة فرز المؤتمرين، مما يؤكد أن التزوير و الإنزال بكل من هب و دب كان واقعاً و مدبراً.
* ضبط شخصين كل على حدة، و هما يعطيان التقارير عبر الهاتف لأعوا ن السلطة و لوبيات الفساد والمخابرات ، عن سير أشغال اللجنة الإدارية و يتلقيان تعليمات تصريف البلطجة، كما ضبط ثالث مندس داخل الاجتماع تحت حماية لجنة التنظيم. هذه الحالات الثلاث وحدها، تؤكد أن المؤتمر كان متحكماً فيه من خارجه.
* تغيير قائمة اللجنة الإدارية و التلاعب فيها بعد انتهاء لجنة الترشيحات و رفع جلستها، ثم بعد مصادقة المؤتمر عليها، ثم منع بعض الأعضاء من حضور اجتماع اللجنة الإدارية.
* إقحام أشخاص كأعضاء في اللجنة الإدارية معروف أن سيرتهم و ذمتهم موضع شبهات واضحة.
* شن حملة شعواء من الأباطيل و التضليل و الترهيب و التخويف ضد أنزه و أخلص مناضلي الهيأة، مما خلق حالة بعيدة
أشد ما يكون البعد عن شروط الديمقراطية و التنافس السليم.
أمام حصول قناعة مشتركة و جماعية لدينا نحن المنسحبين، باستحالة إصلاح الهيأة و تصحيح مسار انحرافها و تفككها، و حرصاً منا على رفض تزكية و قبول العبث و اللامسؤولية و الاستخفاف بقوانين وبهياكل الهيأة ، و تسويق صورة براقة كاذبة و مضللة عنها للرأي العام الوطني و الدولي وانطلاق من قناعاتنا المبدئية بان ارادة محاربة الفساد لا يمكن ان تتعايش والفساد ، و أمام كل هذه الأسباب و الحيثيات نعلن ما يلي:

*انسحابنا الجماعي من هذه الهيأة وتأسيس جمعية جديدة تحمل اسم: " الجمعية المغربية لحماية المال العام، وانتخاب مكتب تنفيذي من طرف أعضاء اللجنة الإدارية والفروع المنسحبين مع الدعوة لاجتماع ملتقى الفروع يوم السبت 27 أبريل الجاري بالرباط ، لاستكمال إجراءات التأسيس والهيكلة. وأخيراً، نوجه تحية تقدير إلى كل من وقفوا وصمدوا أمام هذا الطوفان من العبث و الرداءة وظلوا أوفياء للمبادئ والأهداف التي جمعتنا سابقاُ وستجمعنا في
هذا المولود الجديد الذي يشكل الاستمرار النضالي للهيئة، كما نتوجه إلى الفروع والمنخرطين والفعاليات المتمسكة بالنزاهة والمصداقية، الغيورين على قضية حماية المال العام، بالدعوة للإلتفاف حول الجمعية " الجمعية المغربية لحماية المال العام" الوليدة من رحم المعاناة والمكابدة والالتزام المبدئي بالدفاع عن النزاهة ونبل الاهداف .