في الوقت الذي تعرف تجارة التهريب المعيشي مع مدينة مليلية المحتلة ارتفاعا ملحوظا نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية بإقليم الناظور وارتفاع نسبة البطالة وتبخر الوعود المقدمة للساكنة لجعل الناظور قطبا اقتصاديا واعدا، وهو الأمر الذي نتج عنه ارتفاع عدد المواطنين والمواطنات الذين يعبرون يوميا إلى مليلية عبر المعابر الحدودية ببني أنصار، باريو شينو وفرخانة طلبا للقمة العيش، يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور بقلق كبير تواتر واستمرار الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية التي تمارس يوميا في حق ممتهنات وممتهني التهريب المعيشي عند دخولهم أو خروجهم من مدينة مليلية سواء كانوا راجلين أو فوق دراجات نارية أو سيارات من قبل سلطات الحدود من جمارك و شرطة.
ومن بين هذه الممارسات الأكثر شيوعا بهذه المعابر والتي تضرب في العمق الحقوق الاساسية للمواطن في العيش بكرامة والتمتع بكامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه المغرب :
· تكديس هؤلاء العاملين والعاملات والذين يعدون بالآلاف داخل ممرات ضيقة "زابوق" لا تليق بالكرامة الإنسانية وتعريضهم للضرب والسب والشتم والابتزاز، وهي الوضعية التي نتجت عنها في حالات سابقة وفيات وإصابات بجروح نتيجة التدافع والخوف من بطش رجال الشرطة والجمارك؛
· حجز الكميات القليلة من سلع التهريب المعاشي من أصحابها وحرمانهم من مورد أساسي لعيشهم، كما كان الشأن بالنسبة للمواطن مصطفى- ش يوم الخميس 05 مايو 2014 والذي أقدم على إحراق نفسه قرب إدارة الجمارك ببني أنصار احتجاجا على مصادرة سلعه المهربة للمرة الثالثة في يوم واحد؛
· استمرار مطاردات الجمارك للسيارات المعدة للتهريب داخل المدارات الحضرية للمدن مما يشكل خطرا حقيقيا على سلامة الساكنة، كما عاينه مناضلو الجمعية يوم 12 ماي الجاري قرب سوق المغرب الكبير، في الوقت الذي يشتغل كبار المهربين بكل حرية في إغراق أسواق الجهة الشرقية وكل المغرب بأطنان من السلع المهربة أمام أنظار مصالح الجمارك.

إن استمرار هذه الوضعية بجميع الممرات الحدودية ولسنوات طويلة دون أي تدخل من السلطات لتحسين ظروف ولوج المواطنين والمواطنات لتدلل على عدم وجود إرادة حقيقية لدى المعنيين بالأمر للعمل على احترام حقوق الإنسان الأساسية وصون كرامة المواطن.

إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور وهو يتابع تطورات هذا الملف الذي يعتبر أحد النقاط السوداء في مجال الدوس على مبادئ حقوق الإنسان بالإقليم ليطالب السلطات باحترام التزاماتها الحقوقية والعمل على تحسين ظروف استقبال وتنقل المواطنين والمواطنات عبر هذه المعابر الحدودية والكف عن كل ممارسات التعنيف الجسدي و اللفظي احتراما لحقوق وكرامة جميع المواطنين والمواطنات وضمان السلامة الجسدية والحق في التنقل لعموم العاملات والعمال الممتهنين للتهريب المعاشي والكف عن المطاردات الخطيرة لسيارات المهربين داخل التجمعات السكنية الحضرية تطبيقا للقانون وضمانا لسلامة هذه الساكنة.
في الناظور، بتاريخ 11 ماي 2014م

التوقيع رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع الناظور
عبد القادر العالمين