تلقيت اليوم (25/05/15)اتصالا هاتفيا أثناء جلوسي بأحد المقاهي بمدينة العروي بمعية أحد الأصدقاء،على الساعة 10h03mn،من طرف أحد المواطنين المسمى "عبدالسلام أفريسي"بصفتي رئيس فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يطلب مني مؤازرته بصفتي المعنوية بعد أن أخبرني أن بعض رجال الامن بمخفر الشرطة بالعروي قد قاموا بالاعتداء عليه وقال لي بالحرف :" أَجِي أَرَاهْ كَيْقْتْلِونِي البُولِيسْ"
وتفاصيل واقعة الإعتداء بعد انتقالي إلى المخفر حسب ماصرح لي به شخصيا وأمام ضابط الشرطة وزملاء له تتمثل (حسب ماأخبرني به هذا المواطن):
أنه قد توجه إلى مصالح الشرطة لتقديم شكاية ضد شخص قام بالاعتداء عليه عن طريق الضرب والسب.وحسب ماسرده لي المواطن "عبدالسلام أفرسي"فإن ضابط المداومة بمخفر الشرطة رفض فتح محضر بالوقائع عن طريق الاستماع إليه لسرد تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له،حيث طلب منه الضابط المداوم المسمى"أ.م"إحضار شهادة طبية لإثبات واقعة الاعتداء قبل الانتقال معه إلى مكان الاعتداء.
وعند انتقالي إلى مفوضية الشرطة بالعروي ومعاينتي المباشرة للحالة وجدت أن المواطن عبد السلام أفرسي ملقىََ على الأرض عند مدخل المفوضية،ويكرر صائحا:"أَرَاهُمْ قْتْلُونِي بالضْرْبْ"فسألته من؟فأشار إلى ضابط شرطة وأحد زملائه الواقف بجانبه عند مدخل المفوضية.بعد أن نظرت إلى حالته اكتشفت من خلال صيحاته أن حالته النفسية منهارة إلى حد كبير وتستدعي إحضار سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى.
أثناء انتظار قدوم سيارة الإسعاف (التي تأخرت لأكثر من عشرين دقيقة رغم قرب المسافة بين المرآب والمفوضية) بدأت في الكلام معه لمعرفة تفاصيل الواقعة،فأخبرني أنه لم يحضر إلى المخفر إلا من أجل تقديم شكاية ضد أحد الأشخاص الذي اعتدى عليه،لكنه فوجئ بأن ضابط المداومة "أ.م"لم يتعامل معه بالجدية الكافية.
بعد وصول سيارة الإسعاف إنتقلنا على مثنها رفقة المعتدَى عليه وضابط المداومة إلى المستشفى،وعند وصولنا رفض الطبيب المداوم بالمستشفى بقائي إلى جانبه في حين سمح للضابط مجاورته في غرفة الفحص.
بعد الانتهاء من الفحص سُلِّمَت له شهادة طبية مدة العجز -حسب ما اطلعت عليه- فيها خمسة أيام،بعد أن أخبر الطبيب أن الضابط هو من قام بالاعتداء عليه.
رجعنا على متن سيارة الإسعاف إلى مقر المفوضية ووجدنا أن الشرطة القضائية قد قامت بإحضار المواطن الذي قام بالاعتداء على المدعو:"عبد السلام أفرسي"،وتم تحرير محضر شكاية باسمه ضد الشخص الذي تم إحضاره،وقد رفض عبد السلام التوقيع عليه لفقدانه الثقة في الضابط الذي اعتدى هو أيضا،فطلب مني ضابط المداومة أن أقرأ عليه المحضر الذي تم تحريره،وبعد أن قمت بتلاوته وشرح مضمونه له قبل بالتوقيع عليه.
هنا طلب مني ضابط المداومة مدَّه ببطاقتي الوطنية،فسلمتها له وإذا به فتح لي محضرا ضَمَّنَ فيه أن سبب حضوري إلى مقر المفوضية هو اتصال عبد السلام أفرسي بي بصفتي رئيسا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور،وأنني (لاحظوا هنا)جئت لأشهد أن المواطن عبد السلام أفرسي قام بالاعتداء المعنوي عن طريق السب في حق رجال الشرطة،ففوجئت بعد قراءتي بهذه الوقائع التي تم تحريرها فرفضت التوقيع.وقمت بالاتصال بأعضاء مكتب الفرع الذي انتقلوا من المدن المجاورة على الفور إلى مقر المفوضية،وبعد مشاحنات كلامية مع الضابط المداوم قرروا رفض التوقيع على المحضر باعتباره يعنيهم جميعا وأنني حاضر بصفتي المعنوية كرئيس للفرع ولا يحق لي الانفراد بقبول التوقيع من عدمه.
طلبت من نفس الضابط أن يرجع لي بطاقتي الوطنية فكان ذلك...وقمنا بالخروج جماعيا من المخفر،لأتلقى اتصالا هاتفيا من نفس الضابط يطلب مني(بشكل ودي)العودة إلى المخفر لاستكمال بعض الاجراءات المسطرية،بعد المداولة مع مناضلي الجمعية قررنا الرجوع جماعيا،التقينا بالضابط قبل وصولنا إلى مكتبه الموجود بالطابق الثاني،حيث طلب مني أن أهده للمرة الثانية ببطاقتي الوطنية،بعد تسليمها له أخبرني أن المواطن عبد السلام أفرسي في حالة اعتقال بأمر من النيابة العامة وأنني بصفتي الشخصية متابع في حالة سراح،وأن بطاقتي سيتم حجزها كضمانة لحضوري عند استدعائي من طرف النيابة العامة،هنا احتججت على هذا الإجراء اللاقانوني بحجز بطاقتي الشخصية فأخبرني أنه ينفذ تعليمات النيابة العامة .
رفض مناضلو الجمعية الخروج الا بعد أن أستعيد بطاقتي وأنهم مستعدون للاعتصام من أجل ذلك،فقمت بالاتصال بمحامي الجمعية الذي اتصل بدوره بوكيل الملك الذي أمر بأن تُعَاد إِلَيَّ بطاقتي،وأني ملزم بالحضور يوم الثلاثاء 27/05/2014 أمام النيابة العامة دون معرفتي للسبب الحقيقي للمتابعة.وبعد أن ألح جل المناضلين على الضابط لمعرفة سبب المتابعة أخبرنا بأن وكيل الملك هو من أمر بذلك وأنه غير ملزم بإمدادنا بأية تفاصيل.