اسماعين يعقوبي *
في الوقت الذي تعرف فيه الخدمات الاجتماعية لموظفي العدل تراجعا وانحدارا خطيرا، بفعل غياب استراتيجية واضحة في المجال الاجتماعي، وتجميد جمعية الأعمال الاجتماعية لتحل محلها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في خطوة اعتبرها البعض تهربا من المحاسبة وتسترا على الفساد والتبذير الذي طال ميزانية الجمعية لسنوات عدة، عمد مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية إلى الرفع من واجب انخراط الموظفين حيث انتقل من 20 درهم سنويا الى 20 درهم شهريا فما فوق، كما حولت الانخراط من انخراط اختياري إلى انخراط إجباري عن طريق استهداف أجور الموظفين من منبعها. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل ان مجلس التوجيه والمراقبة بالمؤسسة اعتمد معايير لا تمت بصلة لمبدأ العدل والمساواة حيث جعلت من انخراط موظف يتقاضى أقل من 3.700 درهم شهريا مساويا لقاض يتقاضى أكثر من 11.300 درهم شهريا. كل هاته الخطوات تتم في وقت يعرف فيه نقل الموظفين توقفا على صعيد مجموعة من المحاكم، وفي غياب مجموعة من الخدمات الاجتماعية المفترض أن توفرها المؤسسة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة في صيغتها القديمة تعتبر من أغنى الجمعيات وتقوم بتوزيع إعانات على مجموعة من النوادي والوداديات والجمعيات بلغ مجموع مبالغها 5.200.000,00 درهم خلال ثلاث سنوات فقط. وقد عبر موظفو وموظفات كتابة الضبط عبر عريضة عن استياءهم من هذا الاجراء ورفضهم المطلق لاستهداف اجورهم من منبعها من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل٠
كما استغربوا في نفس العريضة من المعايير الموضوعة لتحديد واجب الانخراط والذي ساوى بين واجب انخراط موظف السلم الخامس وواجب انخراط قاض من الدرجة الثالثة ٠ وفي اخر العريضة ااستنكر الموقعون عليها غياب الخدمات الاجتماعية في العديد من المدن ومراكز القضاة المقيمين (نقل ، سكن ، اسعاف صحي ...) في مقابل الرفع من واجبات الانخراط .

*موظف بالمحكمة التجارية بمكناس