أش وأقع في اجهزة الاستقبال عند المسؤولين المغاربة ؟ هل يستقبلون رسائل الشعب مقلوبة في ادمغتهم ؟ ففي الوقت الذي عم فيه السخط جراء إقدام الفاسي الفهري زعيم المكتب الوطني للما لي هاز فلوس الشعب والضو لي ضاربهم عندما قدم تعويضات خيالية لبعض رؤساء المصالح والمديرين تراوحت بين 5 الاف درهم و250 الف درهم بعدما تهلا فراسو بشي 200 الف درهم ، واعتقد الرعاع أن الحكومة ستتدخل لوقف هذا النزيف بعدما وصل المكتب الى مستوى الافلاس . هاهو سليل المافيا الفاسية يتوج هذا "الانجاز العظيم" بحفل باذخ ، حسب يومية المساء ، دام ثلاثة ايام تناوبت خلاله على الغناء مجموعات عبيدات الرما، وحميد بوشناق، وحنان فاضيلي، وتميز بحضور مسؤولين كبار في المكتب ووفود خارج المغرب.
الحفل حسب ذات المصادر كلف مايقارب 200 مليون سنتيما قدم فيه ماطاب من الاكل والشراب وو...
وحتى لاينظر الا إلى ماظهر من الجبل الجليدي العائم هاكم بعض التفاصيل عن جذور مكتب وصل الى حافة الافلاس حسب ماكتبه" عبد الرحيم ندير" لجريدة المساء ولا تنسوا أن المدراء يذهبون ويأتون لذلك فمسؤوليتهم محدودة وواضحة بينما الذين يعينونهم لايتبدلون ومسؤولياتهم كبيرة رغم انها تبدو غير واضحة :

"يجمع الخبراء على أن الوضعية المالية الصعبة التي يعانيها المكتب الوطني للكهرباء هي نتيجة متوقعة لسنوات من سوء التدبير، والخطير أن الدولة بدل أن تحاسب المسؤولين عن اختلالات هذا المكتب، كانت تكافئهم، بل وتغاضت عن نتائج الأزمة التي كانت تنخر ببطء مالية المكتب، وظلت تصدرها من مدير إلى آخر في «مؤامرة» غريبة كان المغاربة ضحيتها الأولى والأخيرة، بعد أن فرض عليهم العقد البرنامج الجديد الأداء أكثر من جيوبهم للاستمرار في الاستفادة من خدمات مؤسسة عمومية مهددة بالإفلاس.

لم تكد تمر ثلاثة أيام عن إعلان الحكومة عن تفاصيل العقد البرنامج الجديد بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء، حتى خرج محمد الوفا، وزير الحكامة والشؤون العامة في تصريحات مثيرة عبر مجلس المستشارين، أكد فيها أنه لأول مرة تصرح الحكومة المغربية بالحقيقة للمغاربة، حول ما يجري داخل المكتب الوطني للماء والكهرباء، موضحا أنه كان لابد من اتخاذا قرارات حاسمة منذ 2006 و2007، من خلال الزيادة في أسعار الماء والكهرباء حتى لا يصل المكتب إلى الوضعية المالية الحالية الصعبة.
وتطرح تصريحات الوفا أكثر من علامة استفهام حول صمت الدولة والحكومات المتعاقبة على الأزمة التي كانت تنخر ببطء المكتب الوطني للكهرباء، وكذا حول عجز المسؤولين المتعاقبين على تسيير هذه المؤسسة العمومية عن إيجاد الوصفة السحرية لضمان التوازن المالي للمكتب وعدم تصدير أزماته إلى جيوب المغاربة.

6 مدراء عامين توارثوا الأزمة في صمت

منذ تأسيس المكتب الوطني للكهرباء تعاقب على تسييره ستة مدراء عامين هم أحمد التازي، وعبد الرحمن الناجي، وادريس بنهيمة، وأحمد ناقوش، ويونس معمر وعلي فاسي الفهري. وبطبيعة الحال، فقد اختلفت ثقافتهم وتباين تدبيرهم لقطاع الكهرباء الحيوي، لكن ظلت الحقبة التي أدارها كل من ناقوش ومعمر والفاسي الفهري الأكثر تاثيرا في مسار المكتب، وبالتالي على وضعيته الحالية.
في شهر يوليوز من سنة 2001 عين ادريس بنهيمة واليا على الدار البيضاء، وبالتالي، خلفه نائبه أحمد ناقوش على رأس المكتب الوطني للكهرباء، حيث أحدث تغييرات جوهرية في مسار المكتب شملت جميع المجالات، إذ بدأ بمعالجة العجز الحاصل في الإنتاج، وذلك بإتمام مجموعة من المشاريع التي أطلقتها سابقا إدارة عبد الرحمان الناجي في كل من الدار البيضاء وتطوان ومركز مطماطة المائي والمركز الحراري الجرف الأصفر، الشيء الذي مكن من إضافة حوالي 950 ميغاوات للقدرة المنشاة وطنيا وأنهت الحديث عن الأزمة في الإنتاج.
لكن إلى حدود سنة 2005، بدأ الحديث مرة أخرى عن أزمة جديدة داخل المكتب، وعن اختلال في التوازن بين الإنتاج والطلب على الكهرباء، بالرغم من تطور البنية التحتية تطورت بشكل كبير مقارنة بالمرحلة السابقة، حيث تم بلوغ 5252 ميغاوات كقدرة منشأة بزيادة 120 في المائة، وحوالي 3 ملايين زبون بزيادة بلغت 212 في المائة، في حين ارتفع مستوى الإنتاج إلى 19158 جيغا وات ساعة، وتم نشر 12613 كيلومترا من الأسلاك مختلفة الجهد بزيادة 1535 في المائة، في حين تجازت الكهربة القروية بقليل نسبة 82 في المائة.
هذا الوضع دفع إلى الاستنجاد بالخبير الدولي يونس معمر، الذي منذ تعيينه بتاريخ 15 فبراير 2006، بدأ يبشر بسوق آخر شعاره أن تكون «الطاقة الكهربائية في موعد مع التنمية»، واعتبر أن تحرير القطاع ليس هدفا في حد ذاته بل الهدف هو الإنتاج غيرالمكلف والمناسب، وأن الأمر يحتاج إلى فتح أوراش للتفكير دون أن تكون سجينة جدولة زمنية.
ورد معمر سبب العجز الحاصل في الإنتاج الكهربائي إلى سوء تقدير للقدرة المطلوبة منذ 1999 إلى سنة 2005، ولتأخر الاستثمارات، وبالتالي، أطلق برنامجا استثماريا يروم إضافة حوالي 4500 ميغاوات عبر بناء مراكز للطاقة متنوعة (حراري شمسي بعين بني مطاع، حراري بأكادير، ريحي بالصويرة وطنجة ...)، بالإضافة إلى توسيع مركزي الجرف الأصفر وتحضارت، وتأهيل بنية المنشآت القائمة. غير أن هذه الإنجازات سرعان ما تأثرت إلى حد ما بسبب الهيكلة الجديدة في المكتب والقانون 50-8 الذي تقرر بموجبه تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، وبالتالي فوجئ الجميع بقرار إعفاء يونس معمر من مهامه بعد سنتين تقريبا على تعيينه، وهو الأمر الذي عزاه مقربون من معمر بتوقعه للأزمة الحالية التي يعيشها المكتب، وخروجه في تصريحات علنية كشف فيها جانبا من الاختلالات التي يعرفها تدبير قطاع الكهرباء.
توقعات الأزمة لسنة 2008، حيث اعتبرت جهات متحكمة في دواليب المكتب أنه كان من الحكمة بالنسبة لمعمر أن يعالج الأزمة بدل التصريح بها، كما أن الهيكلة الجديدة التي لجأ إليها لم تكن ضرورية ولم تضف قيمة للقطاع، بل على العكس ضيعت أموالا طائلة على المكتب.
ومباشرة بعد الاستغناء عن خدمات يونس معمر، تم تعيين علي فاسي الفهري في نونبر 2008، ومنذ ذلك الحين تفاقمت مشاكل المكتب وازدادت تباينا، خاصة بعد أن جاء القرار رقم 40-9 الذي يقضي بدمج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في مكتب واحد هو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

الشركات الكهربائية تفجر الأزمة

أمام صمت المسؤولين في الدولة والحكومة والمكتب الوطني للماء والكهرباء كان لابد من انتظار سنوات عديدة لكي تطفو الأزمة على السطح، فقد خرجت أزيد من 400 شركة تابعة للجامعة الوطنية للصناعات الكهربائية والإلكترونية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، للمطالبة بمستحقاتها على مرأى ومسمع من الجميع، رغم تخوف بعضهم من أن يستتبع ذلك حرمانهم من المشاركة في صفقات مقبلة. والسبب هو أن هذه المقاوﻻت الصغرى والمتوسطة، في غالبيتها، دخلت مرحلة حرجة نتيجة تمديد آجال تسديد المستحقات عدة مرات، وقدرت حجم الديون المتراكمة على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ولفائدة الشركات المتعاقدة معه، بما يفوق 500 مليار سنتيم.
تأخر المكتب في صرف هذه المستحقات المالية ترتبت عنه مجموعة من المشاكل أثرت على السير العادي لهذه الشركات إلى درجة أن عددا منها أصبح على حافة الإفلاس.
وقد تمثلت الأزمة لدى هذه الشركات المتعاقدة مع المكتب في عجزها عن تأدية الديون لفائدة الأبناك والشركات التي تقوم بتزويدها بالسلع الكهربائية، فضلا عن صعوبات في تأدية أجور العمال عند نهاية كل شهر ومستحقاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما كان ينذر، حسب الفينلك، بوقوع كارثة اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ تعاملات الشركات المتعاملة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبالتالي، خرجت الأزمة وأطلت برأسها معلنة للجميع أن المكتب الوطني للماء والكهرباء يعيش وضعية مالية مزرية، وكان لابد للحكومة أن تتدخل من أجل حل الإشكال العالق مع الشركات الكهربائية مخافة إفلاس كم هائل من الشركات في وقت واحد، حيث خصصت دفعة مالية للمكتب كانت بمثابة جرعة أوكسيجين امتصتها خزائن الشركات المهددة بالإفلاس وظلت أزمة المكتب على حالها.


وضعية مالية حرجة وتهديد حقيقي بالإفلاس

لم يكن أمام الحكومة، في ظل تفاقم الأزمة المالية للمكتب الوطني للكهرباء، سوى الإعداد لعقد برنامج جديد ينقذ مالية المكتب، لكن بشرط إعادة النظر في طريقة تدبيره وحكامته. لكن قبل ذلك أطلقت الحكومة خطة لافتحاص دقيق لمالية المكتب كشفت معطيات مخيفة. فقد أكد الافتحاص أن الوضع الحرج الحالي للمكتب يعود إلى الارتفاع الكبير في معدل زيادة الطلب على الكهرباء والماء وارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم تناسب التسعيرة المطبقة عند الاستهلاك على الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي مع تكاليف الإنتاج.
وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تدهور كبير في الوضعية المالية للمكتب، مسجلا بذلك مؤشرات سلبية عند نهاية 2013، إذ بلغ العجز في صافي دخل المكتب ما يناهز 2.7 مليارات درهم والذي سيصل، في غياب أي مبادرة للإصلاح، 7 مليارات درهم سنة 2017، كما وصل تآكل رأس ماله إلى ناقص 4.3 مليارات درهم، وسيصل، في غياب أي إصلاح إلى ناقص 28 مليار درهم سنة 2017، وبلغت مديونية المكتب 51.8 مليار درهم، بالإضافة إلى التزامات صندوق التقاعد الداخلي التي بلغت 17.95 مليار درهم، وتفاقم عجز خزينة المكتب ليصل إلى ناقص 7.5 مليار درهم، والذي سيصل، في غياب أي إصلاح إلى 38 مليار درهم سنة 2017، كما تراكمت ديون الشركات الممونة للمكتب لتبلغ 2.3 مليار درهم، على حساب 1422 شركة وطنية و 181 شركة أجنبية.
وهكذا أصبحت الوضعية المالية المتدهورة للمكتب تشكل خطرا كبيرا يهدد بارتفاع مخاطر انقطاع أو نقص خدمة الكهرباء، خاصة في أوقات الذروة والنقص في الصيانة والتأخير في تجديد المعدات ومحطات الإنتاج، مما قد يؤدي إلى تدهور جودة الخدمات وتوالي انقطاعات التيار الكهربائي وتراجع نجاعة محطات ووسائل إنتاج الكهرباء. كما أن هذه الوضعية تؤدي إلى التأخر الكبير في أداء مستحقات الموردين، مما يهدد هذه الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة بالإفلاس كما يؤدي إلى ارتفاع أسعار مشتريات المكتب بسبب التكاليف الإضافية الناجمة عن تأخير الأداءات.
وقد أصبحت الحاجة ملحة لمعالجة الوضعية المالية المتدهورة للمكتب بالنظر لكونه مؤسسة وطنية استراتيجية تساهم في إنجاح استراتيجية بلادنا الطاقية وتعميم الماء الصالح للشرب، وتتوفر على كفاءات ومهارات وخبرات وطنية عالية ساهمت في مواكبة احتياجات برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلدنا، وفي تعميم ربط العالم القروي بشبكة الكهرباء والتي بلغت نسبة 98.5 في المائة في نهاية 2013، مقابل 18 في المائة سنة 1995، وتوفير الماء الصالح للشرب بالعالم القروي بنسبة بلغت 94 في المائة سنة 2013، مقابل 14 في المائة سنة 1994.

خطة إنقاذ عاجلة على حساب جيوب المغاربة


انكبت الحكومة منذ أكثر من سنة على التحضير للعقد البرنامج الجديد الذي استثمر كل المداخل الممكنة للإصلاح في إطار تدخل والتزام قوي للدولة والمكتب بالإضافة إلى المشتركين ضمن مجهود جماعي متوازن يؤدي في نفس الوقت إلى استعادة العافية المالية للمكتب مع عدم المساس بتسعيرة الشطر الاجتماعي.
وسيبلغ المجهود الإجمالي لدعم المكتب حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و 2017، وستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 في المائة من هذا المجهود. وسيتحمل المشتركون النسبة الباقية من خلال مراجعة تدريجية ابتداء من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج لأسعار البيع وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع. وللإشارة فإن الطاقة الكهربائية تباع اليوم بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل 30.2 سنتيما عن كل كيلووات، أي 28 في المائة من تكلفة إنتاج الكهرباء.
وستساهم الدولة بدعم مالي إجمالي يناهز 22 مليار درهم خلال مدة العقد موزعة بين ملياري درهم مخصصة لإعادة رسملة المكتب، تخصص بالأولوية لتسوية ديون الممونين ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، و13 مليار و947 مليونا درهم في إطار الدعم المالي للمكتب، من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج المتعلق باستعمال مادة الفيول خلال الفترة المحددة بين 2014-2017، و600 مليون درهم في إطار مساهمة الدولة في تمويل مشاريع تعميم الماء الصالح للشرب في العالم القروي.، ومليارين و383 مليون درهم في إطار دعم الدولة لتمويل الصرف الصحي في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل، و3 ملايير درهم لتسديد دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المكتب.
كما تلتزم الدولة بدعم المكتب لاسترداد متأخرات الأداء التي تبلغ 3.5 مليارات درهم على الوكالات و الجماعات المحلية والإدارات برسم الاستهلاك وبرسم مساهماتها في تمويل برامج الكهربة وتعميم الماء الصالح للشرب بالعالم القروي.
وبالمقابل، سيساهم المكتب في العقد البرنامج بمبلغ 8 مليار و200 مليون درهم من خلال الاقتصاد الناجم عن جهود تحسين الأداء وترشيد النفقات، وبرسم جهود تحسين ظروف الإنتاج والتوزيع ومردودية شبكات الربط، وترشيد نفقات التسيير، وبالتفويت عن طريق المنافسة للعقارات والأنشطة التي لا يحتاجها المكتب بطريقة مباشرة.
كما سيواصل المكتب جهوده المتعلقة بالتحكم في الطلب على الكهرباء من خلال مواصلة برنامج (إنارة) للاستبدال التدريجي لـ 10 ملايين من المصابيح العادية بمصابيح ذات الاستهلاك المنخفضز
وستمكن المراجعة التدريجية لأسعار البيع التي ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج من توفير 13 مليار و950 مليون درهم، وذلك دون المساس بالأشطر الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء والتي تهم 4 ملاين و100 ألف من المشتركين و6 متر مكعب شهريا بالنسبة للماء والتي تهم 2 مليون و200 ألف من المشتركين. كما ستعالج الحكومة وضعية العدادات المشتركة بما سيمكن المشتركين المعنيين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي.
وهكذا سيمكن هذا المجهود الجماعي المتوازن والمتدرج على مدة العقد للفترة 2014-2017، من تحقيق الأهداف التالية:
1 - تأمين إمدادات بلادنا من الطاقة الكهربائية ومن الماء الصالح للشرب وتطوير الصرف الصحي، لمواكبة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوراش الكبرى لبلادنا.
2 - رفع خدمات الكهرباء في العالم القروي من 98.5 ٪ في نهاية 2013 إلى 99.7 ٪ في نهاية 2017، باستفادة 109.500 أسرة في 3.850 قرية، بالإضافة إلى كهربة 4.500 من المدارس و 210 من المراكز الصحية و 1.800 مسجد.
3 – رفع نسبة تعميم الماء الصالح للشرب في العالم القروي من 94 ٪ سنة 2013 إلى 96.5 ٪ سنة 2017 ، باستفادة 330.000 مواطنا، بالإضافة إلى تدبير خدمات الماء الصالح للشرب في 80 مركزا لصالح أكثر من 600.000 نسمة.
4 - إدارة خدمات الصرف الصحي السائل في 47 مدينة ومركزا لفائدة أكثر من 1.2مليون و200 ألف نسمة.
بالإضافة إلى هذا المجهود، وضمانا لتحقيق أهداف العقد البرنامج، ستستمر جهود استثمار المكتب لتبلغ خلال الفترة 2014-2017 ما مجموعه 49.9 مليار درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، موزعة على 30 مليار درهم لقطاع الكهرباء و 19.9 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب.