بقلم اسماعين يعقوبي
لا حديث هاته الأيام في قرية أكوراي المعزولة جغرافيا وتاريخيا عن المغرب النافع ومنافعه والتي تقع على سفح جبل بادو جنوب شرق المغرب سوى عن عزم المسؤولين الغاء صفقة تعبيد الطريق الرابطة بين قصر اكوراي وأسول على مسافة تناهز 6 كلمترات.
وبين تعدد المبررات وغرابة البعض منها، تكثر التساؤلات والاجابات التي تجمع كلها على أن هناك استهدافا للمقاول الذي لا يتكلم اللغة المغربية بامتياز لكونه ايطالي الجنسية، لغة المغرب وبعض المسؤولين الذين وضعوا لها قاموسا موحدا يفهمه المغاربة جميعا: دهن السير اسير أو القهوة.
وفي غياب معطيات دقيقة عن الموضوع، شيء واحد يبدو معطا حقيقيا ومرئيا للجميع. فالمنطقة عرفت مشاريع يتيمة وقليلة، ولكنها المرة الأولى التي ينزل فيها المسؤولون بهذا الثقل والعزم والسهر على انجاز مشروع رغم ان تكلفته لا تتجاوز عشر مشاريع أخرى من قبيل تعبيد الطريق الرابطة بين الريش واسول، أو تلك الرابطة بين اسول وأيت هاني. هذا دون الحديث عن بعض اشباه المشاريع التي وحدهم المسؤولون يعرفون تكلفتها فيما الساكنة تعرف قيمتها الحقيقية التي تناهز الصفر، من قبيل وضع بعض العلامات على الطريق في لوحة حديد لا تساوي قيمتها الحقيقية حتى بعض مئات الدراهم، أو مشروع ربط أسول بالشبكة المائية....
واذا كانت كل اشكال الحصار لم تؤت أكلها ضد المقاول الذي لعلمنا لم يتوصل بمستحقاته، فهل ستكون الادارة طرفا رئيسيا في تحقيق رغبات وتطلعات البعض؟
المتضرر الكبير من عملية شد الحبل هاته ومحاولات الاستتنزاف لن يكون بالطبع سوى الساكنة التي ناضلت ولازالت من اجل فك العزلة عنها، وتمتيعها بقطعة زفت طال انتظارها. حيث أن الغاء الصفقة سيدخل المشروع في متاهاتات لا نهاية لها قد تصل الى ردهات المحاكم في انتظار الاعلان عن صفقة جديدة لن تر النور الا بعد سنوات أخرى على اقل تقدير.
ويبقى الحل واضحا وبسيطا، فاذا كان المقاول قد تأخر في انجاز الصفقة، كما يبدو للجميع، فالقانون واضح في هذا المجال ولا يتطلب انزالات واجتماعات سرية وعلنية، بل الاتجاه الى تطبيق العقوبات في حق المقاول بخصم جزء من مبلغ الصفقة كعقوبة للتأخير عملا بالقانون القائل:

Le délai d’exécution global du présent marché est fixé à Dix (10) mois à compter du lendemain du jour de notification de l’ordre de service prescrivant à l'entrepreneur de commencer les travaux.

En cas de non-respect de ce délai par l’entrepreneur des pénalités de retard d’un montant de 1/1000 du montant du marché (DH/jour de calendrier) seront appliquées.

En application des dispositions de l’article 60§3 du CCAG-T, le montant des pénalités est plafonné à dix pour cent (10%) du montant du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants.