يبدو أن مؤسسي " الحرية الآن" لم يستوعبوا بعد العقلية التي تشتغل بها الذهنية المخزنية . هاته الذهنية المشكلة عبر قرون من القهر والاستحواذ والتعالي لاتقبل ابدا أن تتلقى الاوامر خاصة من أطراف رفعت شعار العصيان في حق أجهزتها القروسطوية المتآكلة . أن تطلب الحرية الان معناه أنك تصدر نوعا من الاوامر وترفع تحديا مباشرا في وجهها . سلوك لاتقبله من رعايا أولا ، وثانيا القبول بجمعية بهذا النوع معناه أن الحرية منعدمة على ارض الواقع وهذا ماحاولت منذ عقود وبكل الوسائل نفيه مثلما يحاول البعض تغطية شمس الحقيقة بغربال من الاكاذيب .
بيان حركة " الحرية الآن" بعد منع أحد نشاطاتها الاولى .
"بعد أن رفضت تسلم ملف تأسيسها، ومنعت وقفتها التضامنية مع صحفيي الجزيرة المعتقلين في السجون المصرية، واصلت سلطات الرباط ممارساتها التعسفية والممنهجة في حق "الحرية الآن: لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب"، عبر منع ندوة "حرية الصحافة والتعبير بعد ثلاثة سنوات على دستور 2011"، التي كان من المقرر أن يجري تنظيمها مساء يوم الخميس 10 يوليوز الجاري.
وهكذا، فبعد إجراء كل الترتيبات اللازمة لتنظيم هذا النشاط، فرض الإنزال الأمني الكثيف الذي طوق كل جنبات مقر نادي المحامين، وتراجع نقابة المحامين في آخر لحظة عن موافقتها لاحتضان النادي التابع لها للندوة المذكورة، على المنظمين تحويل مكان انعقاد الندوة إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
والمكتب التنفيذي ل"الحرية الآن" إذ يحيط الرأي العام، الوطني والدولي، علما بهذا المنع الجديد الذي تعرضت له الجمعية، فإنه
·يدين بقوة هذا التصرف الأرعن من جانب سلطات العاصمة، ويعتبره مثالا آخر دالا على مدى التراجع الذي باتت تعرفه حرية التعبير في بلادنا.
· يؤكد في نفس الوقت على إصراره، وكل أعضاء الجمعية، على مواصلة النضال، إلى جانب كل القوى الحية، من أجل مغرب ديمقراطي تحترم فيه حرية الصحافة والتعبير.
· يوجه تحية خاصة إلى السادة الأساتذة الجامعيين والمناضلين الحقوقيين والإعلاميين المشاركين في الندوة، وإلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وإلى تنسيقية حركة 20 فبراير، وإلى الحضور المكثف الذي حضر الندوة رغم التغيير المفاجئ لمكان انعقادها، ويشكرهم جميعا على مساهمتهم في إنجاح هذا النشاط وتحدي سياسة المنع والتضييق."
المكتب التنفيذي
الرباط بتاريخ 11 يوليوز 2014