أصدرت السكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي المكونة من غامري وأمين والإدريسي بلاغا إخباريا، توصلنا بنسخة منه، يستنكرون فيه رفض مسؤول بولاية الرباط تسلم الملف القانوني، ذون حتى الإطلاع عليه، وقد جاء في البلاغ المذكور ما يلي:
كما هو معلوم، وعلى إثر اجتماع مجلس التنسيق الوطني الثالث للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل والاتفاق على مأسسته من خلال المصادقة على قانونه الأساسي وتشكيل السكرتارية الوطنية من الإخوة عبد الحميد أمين وخديجة غامري وعبد الرزاق الإدريسي، توجه يوم الجمعة 25 يوليوز حوالي الساعة 12 زوالا الأخوان عضوا السكرتارية الوطنية إلى مقر عمالة الرباط لإيداع الملف القانوني.
وقد فوجئا، بعد الاتصال برئيس المصلحة المسؤول عن قضايا التنظيمات النقابية والجمعوية برفضه تسلم الملف القانوني بمبررات لا تمت بصلة للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا وأنه لم يقم حتى بالإطلاع عليه!!
ولم يتمكن عضوا السكرتارية الوطنية من إجراء مقابلة مع رئيس قسم الشؤون الداخلية ومع الوالي لغيابهما في مهام خارج الولاية.
وسيتم يوم الخميس 31 يوليوز القادم العمل مجددا على الاتصال بالمسؤولين بالولاية قصد إيداع الملف القانوني والحصول على ما يثبت الإيداع وفقا للمادة 414 من مدونة الشغل والفصل الثالث من ظهير 16 يوليوز 1957 حول النقابات المهنية.
السكرتارية الوطنية