الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بالمنع والتضييق الذي تتعرض له أنشطتها وتدعو رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الداخلية والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم.
البيان
يتابع الرأي العام الوطني والدولي ما تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تضييق ممنهج على أنشطتها وانتقام من مناضلاتها ومناضليها خارج نطاق القانون وبدون أي مبرر أو تعليل يذكر؛ وهو أمر لم يعد من الممكن قبوله أو تسويغه، لاسيما وأنه يرمي بجلاء إلى إعاقة عمل الجمعية مركزا وفروعا، خصوصا في الآونة الأخيرة عقب التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية أمام البرلمان، بتاريخ 15 يوليوز 2014.
هكذا، وفيما يتهيأ المغرب لاحتضان المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، لا تتورع السلطات، في تعاطيها مع الجمعية، عن خرق القوانين والتعسف على الحقوق والحريات، بامتناعها عن تسلم الملفات القانونية للفروع ورفض تسليم وصولات الإيداع عنها، أو بتدخلها المشمول بالشطط لحرمان المكتب المركزي ومكاتب الفروع من الاستفادة من القاعات والفضاءات العمومية لمزاولة الأنشطة أو عقد الجموعات التنظيمية؛ كان آخرها إقفال السلطات، يومه الجمعة 05 شتنبر، لمركز الاستقبال بوهلال بالرباط، التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي سبق وأن حصل المكتب المركزي على إذن مكتوب باستغلاله، يومي 05 و 06 شتنبر، لتنظيم نشاط تكويني داخلي لفائدة عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية للجمعية؛ وإقدامها بمنطقة سبع عيون، في نفس اليوم، على منع تجمع لتأسيس لجنة تحضيرية للجمعية هناك.
وجدير بالذكر أنه سبق للمكتب المركزي للجمعية أن وجه رسالة مفتوحة للسيد رئيس الحكومة، بتاريخ 28 يوليوز 2014، وأخرى قبلها للسيد وزير الداخلية، بتاريخ 23 يوليوز 2014، تتضمنان أمثلة ووقائع لتدخل السلطات في العديد من المدن، لمنع أنشطة الجمعية في الفضاءات العمومية، غير أنه لم يتلق أي جواب في الموضوع.
لذلك فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يضع كل المؤسسات الحكومية أمام مسؤولياتها في التقيد بأحكام التشريعات والقوانين، واحترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي يأتي على رأسها احترام عمل المدافعين على حقوق الإنسان وحمايتهم، يجدد تعبيره عما يلي:
- إدانته الشديدة للحملة المسعورة للسلطات ضد الجمعية والنشطاء الحقوقيين؛
- مطالبته رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم في احترام حق الجمعية في تنظيم أنشطتها وتنفيذ برامجها؛
- تضامنه مع كل الهيئات والجمعيات التي تتعرض للتضييق والمنع، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية- فرع المغرب؛
- دعوته كافة القوى الديمقراطية للتصدي، قبل فوات الأوان، لهذه الهجمة والانتكاسة التي تعرفها بلادنا في مجال الحقوق والحريات.
المكتب المركزي
الرباط في 5 شتنبر 2014.