بقلم: فؤاد وجاني
الديموقراطية الحقة كما أرادها مُنظرّوها الحكماء الإغريق الأوائل منقذة من براثن الاستبداد الذي اعتش في بلداننا طويلا، لكن قوى الدكتاتورية تتحالف بينها ضد الديموقراطية والمطالبين بها، فلا يغرنك تغير اللباس وتحضر المظهر وعلو العمارة وتعبد الطرقات، فإن المخبر مازال متسما ببداوة الشرق ومغبرا برمال بيدائها، والأنفس جافة كجفاء طقسها.
شيوخ الإمارات والكويت والسعودية يتدخلون في المغرب بأموالهم كما فعلوا في مصر وسورية وليبيا واليمن والبحرين، فانتصار الديموقراطية في أي بلاد تهديد لفكرهم المتشبث بالعقال بدل العقل، وإعلاءٌ لفلسفة الحوار على رغاء الإبل ، وسيادة للشعب على الدولة موضع سيادة الشيخ على القبيلة.
انتشار الديموقراطية لن يسمح لهم بتوارث الحكم واستمراره في نسلهم ، وسيحول ممالكهم وإماراتهم ومشيخاتهم وعشائرهم العصبية إلى دول حقيقية، فيها يحاسب الزعيم ، ويُولى عليهم المضطلع العليم.
في الملكيات يتربع العاهل على العرش، يحتكر السلط، وتسمو مصلحته فوق الجميع. وفي أنظمة الإمارات والمشايخ والحكم القبلي تتركزالسلطة والثروة في يد الأثرياء والشيوخ . أما في الديموقراطية فيسود الشعب، ويحكم الفقير والمحتاج. إن الصراع على السلطة ليس سياسيا أو مذهبيا أو فكريا كما يصوره ويتصوره البعض بل هو طبقي بين قلة تعتبر نفسها فوق الجميع وغالبية تُرغم على الرضوخ بفعل القوة والاستضعاف والتفرقة والمكر.
ومبدأ تعريف الديمقراطية هو الحرية التي تقتضي الحصول على نصيب في الحكم، العدد فيها مقدس بدل الفرد، حيث أن كل مواطن مؤهل ليصبح حاكما عبرصناديق الاقتراع، ولا يحق له المكوث في منصبه إلا باختيار الشعب له مجددا، وهذا ما يعني أن الفقراء سيحصلون على سلطة أكبر من الأغنياء .
لا يريد شيوخ الخليج ديموقراطية سواء أأفرزت عن إسلاميين أو علمانيين أو تقنوقراطيين أو ليبراليين أو شيوعيين أو غير منتمين، إنهم يرمون الإبقاء على حكم الفرد المطلق وجماعته .
إذا نظرنا إلى تعداد أسرة آل سعود نجده لا يتجاوز خمسة عشر ألف شخصا ، ألفان منهم فقط يستحوذون على الثروة والسلطة بين شعب تعداده ثلاثون مليون نسمة ، جزء كبير منهم مهمشون ويعيشون تحت خط الفقر في الكثير من النواحي والضواحي. أما سلالات آل نهيان والنعيمي وآل مكتوم والقاسمي وآل معلا والمترابطة والمتصاهرة فيما بينها فتتقاسم جزر الإمارات المبنية بسواعد القوى العاملة الهندية والبنغالية والباكستانية والأفغانية بينما تتفضل على الشعب الإماراتي باليسير من نفطه والقليل مما تجود به أرضه.
أما في الكويت فتستحوذ عائلة الصباح على النفوذ وعائدات النفط بينما غالبية الشعب فتتكون من الذين لا يمكلون هوية ولا جنسية ولو ولدوا على أرض الكويت وهم "البدون"، وتنقسم الجنسية الكويتية إلى عدة درجات، في أعلاها أولئك الذين تمتد إلى جذورهم إلى 1920 الذين شملهم إحصاء سنة 1962، ولآل الصباح القرار في سحب جنسية أي شخص شاؤوا.
إن دول السعودية والإمارات والكويت تشكل خطرا على دول منطقة شمال أفريقيا، فلا يجب أن ننسى أن هذه التكتلات هي التي جرت العراق إلى الحرب والدمار، وأفشلت مشروع الديموقراطية في مصر، وأنهكت الجيش الحر في سورية عبر خلق ما يسمى بداعش، وهي الآن تحفر لليبيا قبرا طويل الأمد.
وفي حكامهم تجتمع كل الرذائل، فهم لا يتسامحون مع المعارضة، ويعاقبون عقابا شديدا المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، ويسيطرون على مئات الملايير من عائدات الوقود، ويعتمدون في بقائهم على اقتناء السلاح وإقامة القواعد العسكرية الأمريكية، ويسخرون ثروات بلدانهم لفائدة الاستهلاك الباذخ لعائلاتهم الحاكمة، ويها يمولون الحركات الجاهلية المدعية الإسلام وهي عدوته.
إن العصر الذي نعيشه يحتاج إلى حملة تنوير واسعة بين الجماهير الشعبية وإلى القضاء على حكم القبيلة المبني على الأنساب الهاشمية والقرشية والعلوية - وهلم أنسابا مزعومة- والمفضي إلى إقامة دول الاستبداد. ومن بين الوسائل التي يجب اعتمادها لتحقيق ذلك الهدف النبيل حظر حكام الظلام الخليجيين من مد نفوذهم المادي داخل شمال أفريقيا عبر فضح مخططاتهم في الإبقاء على النظم الديكتاتورية على مستوى الإعلام وفي المنابر الدينية والثقافية ، فتقدم شمال أفريقيا رهين بتحرير الإنسان وضمان كرامته والنأي به عن منابع التخلف.