إن المغاربة ينظرون إلى الصحراء أنها جزء من أراضيهم حسب ما تبثه وسائل الإعلام المغربية، كما أنهم يعتبرون قضية الصحراء خط أحمر لا يمكن تجاوزه !! لكن ما هي الحالة القانونية للصحراء الغربية المتنازع عنها؟ وما هي الدول التي اعترفت بالجمهورية الصحراوية؟
إن أزمة الصحراء الغربية بدأت قبل انسحاب الاستعمار الإسباني منها عام 1975، إذ طالب المغرب باسترجاع الصحراء الغربية من الاحتلال الإسباني معتبرا أن الصحراء الغربية جزء من أراضيه، وخلال أثناء المفاوضات الإسبانية مع المغرب طالبت موريتانيا بجزء من الصحراء بدعوى أن للسكان تقاليد شبيهة بالتقاليد الموريتانية، بينما أعلنت جبهة البوليساريو إلى إقامة دولة جديدة منفصلة في منطقة الصحراء الغربية ، وذلك يعرف الجمهورية العربية الصحراوية.
تبلغ مساحة الصحراء الغربية (266) ألف كم2، وتنقسم إلى قسمين هما: الساقية الحمراء شمالا، ووادي الذهب جنوبا.

الأبعاد الأساسية للنزاع:

البعد الاستراتيجي

إن اختلاف الدول المحيطة بالصحراء الغربية على المستوى الإيديولوجي وعلى مستوى التوجهات السياسية والمصالح أدى إلى تعميق المشكل وظهور نزاعات متوالية والى عدم الاستقرار السياسي. بالإضافة إلى ذلك، فموقع الصحراء الممتد على طول الواجهة الغربية للساحل الأطلسي منحها موقعا جيو-استراتيجيا مهما، والمعروف في الجغرافيا السياسية أن المناطق الساحلية تحظى بمكانة خاصة مقارنة بالأقاليم القارية.

مواقف الدول حول النزاع:
إسبانيا:
تعلن أنها مهتمة بالنزاع، وتؤيد الوصول إلى حل متوافق بشأنه بين جميع الأطراف طبقا لقرارات الأمم المتحدة.
المغرب:
تنظر إلى الصحراء الغربية على أنها جزء من الأراضي المغربية، كان الاستعمار الأوروبي قد اقتطعه من أراضيه، وبالتالي فالصحراءهي للمغرب.
الجزائر:
تقول الجزائر بأنها ليست معنية بهذا النزاع وبأنه ليست لها أية أطماع في الصحراء الغربية وتقول أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار.وإن قضية الصحراء الغربية يجب أن تحل على مستوى الأمم المتحدة، وأنها ملتزمة أساسا «بمخطط التسوية الأممي الذي صادقت عليه كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها المملكة المغربية»، وأن الجزائر مع اتفاق هيوستن الموقّع عليه من طرف جبهة البوليساريو والمملكة المغربية والساعي إلى تسوية نهائية لهذه المسألة وفقا للمخطط الأممي. وأن مسألة تسوية قضية الصحراء الغربية كانت مطروحة منذ عام 1965 على طاولة الأمم المتحدة، تحت بند تصفية الاستعمار، وهي ليست وليدة عام 1975» أي تاريخ إعلان المغرب عن أحقيته بها بعد خروج المستعمر الأسباني منها.
موريتانيا:
أعلنت أن لسكان الصحراء الغربية نفس التقاليد والعادات التي لدى الشعب الموريتاني وعلى هذا الأساس طالبت بالجزء الجنوبي من الصحراء الغربية(إقليم الداخلة)، ثم ما لبثت أن تراجعت عن مطلبها في هذا الإقليم لفائدة المغرب.
في سنة 1979 تم توقيع اتفاق السلام بين جمهورية موريتانيا الإسلامية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والذي بموجبه انسحبت موريتانيا بصفة نهائية من الجزء الذي كانت تحتله من تراب الصحراء الغربية لينتهي بذلك فصل دامي من الصراع.

رأي محكمة العدل الدولية:
تعود أسباب النزاع المغربي الصحراوي إلى تعارض مطلبين إحداهما يقدمه المغرب مدعيا حقوقا تاريخية في الصحراء الغربية، والثاني يؤكد ويدافع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر/ أيلول 1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه (حقوقه التاريخية على الإقليم). وبعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي، أحالته على محكمة العدل الدولية المذكورة والتي عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو/ حزيران ولغاية 30 يوليو/ تموز 1975 وأعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر/ تشرين أول 1975 في 60 صفحة، بعد تفكير عميق وجاد تناول بالفحص والتدقيق كل حيثيات الموضوع – في حدود الادعاءات والوثائق المقدمة إليها- مرفقا بالكثير من الآراء الشخصية للقضاة وفيما يلي خلاصته :
الجواب على السؤال الأول : غداة استعمارها من طرف إسبانيا (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا واجتماعيا في قبائل وتحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم. وإسبانيا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين.
وقبل الإجابة على السؤال الثاني (ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة والمملكة المغربية والمجموعة الموريتانية؟)، فإن المحكمة حددت " كروابط قانونية " كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وحول السؤال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية، أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار :
1- أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم.
2- أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية.
و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية (تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة وحملات السلاطين...) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، والأحداث الخارجية (معاهدات، اتفاقات، ومراسلات دبلوماسية) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية.
توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية، بالرغم من وجود علاقات تبعية ( روحية ، دينية) بين بعض قبائل المنطقة و السلطان . و خلصت إلى القول " بأن جميع الأدلة المادية و المعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة ، و المملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى .
و عليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار XVـ 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، و على الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة ".

حلول مقترحة من طرف المبعوث الأممي جيمس بيكر

في مارس 1997 عين جيمس بيكر كمبعوث خاص لدى الأمين العام لدى الأمم المتحدة، واقترح حلولا لإنهاء النزاع .
1. الحكم الذاتي: (تقدم المغرب بهذا المشروع حيث يعطي لسكان الصحراء حق تسيير كافة أمورهم بنفسهم تحت السيادة المغربية، واعتبره سقف التنازلات وآخر حل يقبل به المغرب، ولاقى دعما عربيا ودوليا واسعا، لكن الجزائر والبوليساريو رفضا المشروع لكونه لا يؤدي إلى انفصال الصحراء المغربية عن المغرب).
2. القيام باستفتاء: (وافق عليه كل من المغرب والبوليساريو، لكن ظهر مشكل تحديد الناخبين، حيث رفضت البوليساريو والجزائر إشراك قبائل صحرأوية معينة وحاليا يرفض المغرب الحوار حول الاستفتاء معتبرا إياه فاشلا بسبب الاختلاف حول هوية الناخبين من جهة ولأنه يعطل الوصول لحل يرضي جميع الأطراف من جهة أخرى.
3. تقسيم الصحراء بين المغرب والبوليساريو: (حل قبلته البوليساريو والجزائر ورفضه المغرب الذي اعتبر أن كل الصحراء جزء لا يتجزأ من وحدته الترابية المقدسة.
4. انسحاب الأمم المتحدة من الملف: (سحب قوات حفظ السلام والمينورسو من الصحراء الغربية مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب بين طرفي النزاع.

الدول التي اعترفت بالجمهورية الصحرواية:
01 . الجزائر: 6 مارس 1976
02. أنغولا: 11 مارس 1976
03. موزمبيق: 13 مارس 1976
04. كوريا الشمالية: 16 مارس 1976
05. رواندا: 1 أبريل 1976
06. تانزانيا: 9 نوفمبر 1978
07. إثيوبيا: 24 فبراير 1979
08. فيتنام: 2 مارس 1979
09. كمبوديا: 10 أبريل 1979
10. لاووس: 9 مايو 1979
11. غانا: غشت 1979
12. غويانا: 1 سبتمبر 1979
13. جامايكا: 4 سبتمبر 1979
14. أوغاندا: 6 سبتمبر 1979
15. نيكاراكوا: 6 سبتمبر 1976
16. المكسيك: 8 سبتمبر 1979
17. ليسوتو: 9 أكتوبر 1979
18. كوبا: 20 يناير 1980
19. سوريا: 15 أبريل 1980
20. بوتسوانا: 14 مايو 1980
21. زمبابوي: 3 يوليو 1980
22. غينا الجديدة: 12 غشت 1981
23. موريتيوس: 1 يوليو 1982
24. فينزويلا : 3 غشت 1982
25. سورينام: 11 غشت 1982
26. بوليفيا: 14 ديسمبر 1982
27. إكوادور: 14 نوفبر 1983
28. موريتانيا: 27 فبراير 1984
29. نيجيريا: 12 نوفبر 1984
30. جواتيمالا: 10 أبريل 1986
31.ترينيداد و توباجو: 1 نوفمبر 1986
32. بليز: 18 نوفمبر 1986
33. باربيدوس: 27 فبراير 1888
34. السلفادور. 31 يوليو 1989
35. هندوراس: 8 نوفمير 1989
36. هندوراس: 8 نوفبمر 1989
37.ناميبا: 2 يونيو 1990
38. جنوب إفريقيا: 15 سبتمبر 2004
39.جنوب السودان: 9 يوليوز 2011

الدول التي في طريق الاعتراف بالجمهورية الصحرواية:
السويد، إسرائيل والبرازيل.
إعداد فريد بوكاس