في هذه الأثناء صبيحة الأحد 12 أكتوبر 2014، اقتحمت السلطات مدعمة بالقوات العمومية منزل الدكتور محمد عفيف القيادي في جماعة العدل والإحسان بمدينة مراكش وبالبيت قياديون آخرون وأعضاء للجماعة بالمنطقة. وقد تم الهجوم على البيت واقتحامه بقوة لا مبرر لها، حيث كسر الباب، واستعملت السلاليم للقفز على السور بعد تطويق المكان في أجواء رعب وإرهاب، ودون احترام المساطير القانونية. كما تم الاعتداء على أهل البيت وضيوفهم بالسب والقذف والإهانة، وتم إخراج جميع الضيوف الذين فوجئوا بحجز سياراتهم ونقلها إلى مكان مجهول.
وتعتبر هذه الاقتحامات غير القانونية للبيوت من الأساليب التي تنهجها الدولة المغربية لمنع أحد أكبر التنظيمات المعارضة من عقد أنشطته ولقاءاته الداخلية، حتى وإن تعلق الأمر بلقاءات تربوية برنامجها الصلاة وقراءة القرآن. كما تمنع السلطات المغربية جماعة العدل والإحسان وأعضاءها من تأسيس الجمعيات وفتح مقرات والاستفادة من الفضاءات العمومية، بل حتى من الاعتكاف في المساجد... في انتهاك سافر لحرمة البيوت وساكنيها، وانتهاك للحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، والحق في التدين.
ويأتي هذا الهجوم في ظرف يستعد فيه المغرب لتنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، مما يعكس حدة التناقض بين واقع حقوق الإنسان بالمغرب وبين الصورة الوهمية التي تسعى الدولة لتسويقها عن نفسها في هذا المجال.