تحت شعار "من أجل استرجاع الاموال المنهوبة ومحاكمة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام " انعقدت اللجنة الادارية للجمعية المغربية لحماية المال العام بتاريخ فاتح نونبر 2014 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط ،وبعد مناقشتها للوضع التنظيمي والمالي والبرنامج السنوي لعمل الجمعية والمصادقة على النظام الداخلي وتثمينها لعمل المكتب الوطني وتأسيس الفروع الجهوية،قررت إصدار البيان التالي :
أولا: تعتبر أن الازمة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا هي نتيجة حتمية لسيادة الفساد ونهب وتبذير المال العام واستمرار الافلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة مع تفشي الرشوة والفساد .
ثانيا :تعتبر أن الحكومة الحالية لا تتوفر على استراتيجية وطنية واضحة ومتكاملة للقطع مع كافة مظاهر الفساد وتبديد الثروات الوطنية واقتصاد الريع وأن ما تقوم به في هذا المجال لا يتجاوز الشعارات والمزايدات السياسية الضيقة.
ثالثا: تطالب باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وسياسية لضمان استرجاع الاموال المنهوبة ومحاكمة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام انسجاما مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
رابعا: تمكين الرقابة الادارية والقضائية من صلاحيات واسعة للقيام بوظائفها في التصدي للفساد ونهب المال العام مع الحرص على توفير كافة الضمانات للتأسيس لسلطة قضائية مستقلة كفأه ونزيهة تقوم بدورها في القطع مع الافلات من العقاب وتكريس اسس دولة الحق والقانون.
خامسا: تحيي عاليا مبادرة الاضراب العام الوطني ليوم 29 اكتوبر 2014 ونجاحه والذي دعت له المركزيات النقابية ( الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل).
سادسا: تؤكد أن أزمة بعض الصناديق (صندوق التقاعد،صندوق المقاصة...) هو نتيجة حتمية لغياب المحاسبة والمساءلة وسيادة الفساد وأن الحكومة عوض متابعة المفسدين وناهبي هذه الصناديق واسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة لجأت للزيادات في اسعار المواد الاساسية والحيوية وضرب الخدمات العمومية والاجتهاد في تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي.

اللجنة الادارية
الرباط 1 نونبر 2014