الى حدود يومه الثلاثاء 25 نونبر اي يومين قبل افتتاح المنتدى الدولي لحقوق الانسان في دورته الثانية بمراكش ، أعلنت 16 جمعية حقوقية تنشط بالمغرب وبالصحراء المتنازع حولها بين المغرب وجبهة البوليساريو مقاطعتها لأشغال هذا المنتدى الذي تنتظر منه الدولة المغربية ان يساعدها على تلميع واجهته الحقوقية في وقت تشن فيه هجوما غير مسبوق على حقوق الشعب المغربي وعلى الافراد والجمعيات المشتغلة في هذا الميدان .
وفيما يلي نصي البيانين الذين اصدراه التجمعين الحقوقيين كما توصل موقع "ينايري "بنسختيه منهما حيث يعرضان فيهما اسباب المقاطعة .
البيان الاول
باسم الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي قاطعت أو أعلنت عن عدم مشاركتها في أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، يسعدني أن أرحب بكم وأشكركم على تلبية دعوتنا لحضور هذه الندوة الصحفية، التي نروم من خلالها تسليط الأضواء على البواعث والدواعي التي حملتنا على اتخاذ قرار المقاطعة أو عدم المشاركة.
فكما تعلمون فإن المغرب سيستضيف النسخة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، من 27 إلى 30 نونبر 2014، في سياق وطني يتسم بتضييق غير مسبوق على الحريات العامة وحقوق الإنسان وعدد من الجمعيات الحقوقية؛ حيث منعت وزارة الداخلية هذه الجمعيات من عقد اجتماعاتها وتنظيم أنشطتها ومن استغلال الفضاءات العمومية، وحرمت أخرى من حقها في التأسيس، وأصدرت أحكاما قاسية بالسجن في حق فنانين، وصحفيين، وطلبة، ومعطلين، وحقوقيين ومواطنين معارضين للتوجهات الرسمية، وقامت بعزل قضاة والتضييق عليهم؛ كما أن مسار التحضير للمنتدى عرف اختلالات كبرى كان الهدف منها إقصاء وتهميش مقترحات الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، والالتفاف عليها.
ورغم كل ذلك، فإن بعض الجمعيات الحقوقية والمدنية، أبدت حسن نيتها اتجاه فعاليات المنتدى العالمي، قصد طرح الإشكالات الكبرى لواقع حقوق الإنسان بالمغرب، غير أن مجريات التحضير لهذه التظاهرة أكدت بالملموس أن المقاربة المنتهجة من طرف المنظمين تسعى إلى تسييد وجهة النظر الرسمية، ضدا على مواقف الجمعيات الحقوقية التي تتبنى وجهات نظر نقدية بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب.
إن الجمعيات الموقعة على هذا التصريح التي أعلنت عن الغاء مشاركتها أو مقاطعتها للمنتدى على خلفية:
إصرار المنظمين على الإشراك الصوري للجمعيات الحقوقية، وعدم التجاوب مع مقترحاتها ومشاريعها، والتعتيم المتعمد وغياب الشفافية في كل ما يتعلق بالبرامج والتدبير، ورفض الدولة الاستجابة لمطلبها في تصفية الأجواء الحقوقية واتخاذ المبادرات اللازمة لخلق مناخ الثقة قبل انعقاد المنتدى، بل وإمعانها المتعمد على الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
محاولة الدولة إفراغ المنتدى من مضمونه الحقوقي الأصلي، ومنع الجمعيات من الوقوف على الإشكالات الجوهرية المتعلقة بأوضاع وقضايا حقوق الإنسان بكل أبعادها، بذريعة ضرورة الاكتفاء بالتطرق لما هو ذو طبيعة دولية وليس محلية.
التصريحات غير المسؤولة لوزير الداخلية السيد محمد حصاد ضد الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بتلقي أموال من جهات خارجية واعتبارها كيانات معادية للمغرب وخادمة لأجندات خارجية، تعتبر هجوما غير مسبوق على المجتمع المدني؛ مما يهدف إلى تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي ويندرج في سياق مخطط سلطوي للإجهاز على الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب بدعوى مواجهة التهديدات الإرهابية.
التعبير الرسمي عن استعداد الدولة لمنع الجمعيات الحقوقية والمنظمات المخالفة للتوجه الرسمي من استغلال القاعات العمومية، الأمر الذي يعد مسا خطيرا بحقوق الإنسان وحرية التعبير والتنظيم والتجمع، وينذر بعودة المغرب إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
المنع المتعمد واللاقانوني لما يفوق 70 نشاطا حقوقيا وإعلاميا، من طرف وزارة الداخلية، قُبيل تنظيم المنتدى، ويتعلق الأمر بالجمعيات التي تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، ومنها منظمة أمنيستي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة الحرية الآن، مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، أطاك المغرب والجمعية المغربية للحقوق الرقمية…؛ مما يؤشر على محاولة تصفية العمل الحقوقي والإعلامي المستقل، وتضليل الرأي العام وفرض المقاربة الرسمية لحقوق الإنسان.
مواصلة الدولة حرمان بعض الجمعيات (جمعية أطاك المغرب، منظمة الحرية الآن، الجمعية المغربية للحقوق الرقمية…)، من وضع وتسليم الملف القانوني في خرق سافر للدستور والقانون المنظم للجمعيات.
سعي الدولة المغربية إلى “تطبيع” وتثبيت واقع هذا التسلط والتراجع عن مستوى الحريات العامة، في الوقت الذي تستضيف فيه المنتدى العالمي لحقوق الإنسان.
لكل ما سبق، وبالنظر للاعتبارات التي جرى ذكرها فإننا نعتبر بأن الهدف الاجرائي الثالث، الذي سطره اللقاءان الوطني والدولي في يونيو 2014 بالدار البيضاء، والقاضي ب ” تسريع وتيرة الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، خصوصا على مستوى البلد المستضيف للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان”، الشيء الذي أكد عليه البيانان الصادران عن اللقاءين التشاوريين، وأن التعامل الارتجالي وغير الشفاف للتحضير والاعداد للمنتدى؛ كلها بواعث ودواع للإعلان عن مقاطعة المنتدى وعدم المشاركة في أشغاله.
أسماء المنظمات الموقعة:
- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
- جمعية العقد العالمي للماء- المغرب. ACME-MAROC( Association pour le Contrat Mondial de l’Eau)
- أطاك- المغرب.
- المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات.
- الهيئة الحقوقية للعدل والاحسان.
- تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير.
- جمعية الحرية الآن.
البيان الثاني
بيان مقاطعة الجمعيات و اللجان الحقوقية الصحراوية
للنسخة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش / المغرب

قدمت مجموعة من الجمعيات و اللجان الحقوقية الصحراوية بتاريخ 05 نوفمبر / تشرين ثاني 2014 مراسلات إلى اللجنة العلمية المشرفة على تنظيم النسخة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه في الفترة الممتدة من تاريخ 27 إلى 30 نونبر / تشرين ثاني 2014 من أجل المشاركة في ورشات هذا المنتدى و بمواضيع مختلفة ذات صبغة حقوقية.
و قد أرسلت طلبات هذه الجمعيات و اللجان الحقوقية الصحراوية في الآجال المحددة عبر البريد الإلكتروني للجنة العلمية المشرفة على تنظيم الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان: conact@whrforum.org و عبر البريدين الإلكترونيين لمنسقي اللجنة السيدين كمال الحبيب و حمودة سوبحي،
و بعد مرور أكثر من أسبوع على تقديم هذه الطلبات و عدم تلقي الجمعيات و اللجان الحقوقية الصحراوية لأي رد، بادرت إلى إصدار بلاغات للرأي العام بتاريخ 12 و 13 نونبر / تشرين ثاني 2014 جددت من خلالها رغبتها و تشبثها بحقها في المشاركة في هذا المنتدى العالمي.
و بتاريخ 18 نونبر / تشرين ثاني 2014 تلقت بعض هذه الجمعيات و اللجان الحقوقية نفس الرسالة من البريد الإلكتروني الشخصي للسيد حمودة سوبحي، تتضمن قبول المشاركة بشكل مبهم و غير واضح بالنسبة ل:
 تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA.
 الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ASVDH.
 اللجنة الصحراوية لدعم مخطط التسوية الأممي و حماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية CSPRON.
 اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الضحايا الصحراويين بقلعة مكونة ،آكدز و العيون CCDVSKAL.
في حين لم تتلق باقي اللجان الحقوقية الصحراوية الأخرى أي رد على طلباتها، مما جعلها تلجأ إلى إرسال طلبات تذكير على البريد الإلكتروني للجنة المشرفة على تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، و يتعلق الأمر ب:
 لجنة عائلات المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير CFDS.
 اللجنة المنتدبة عن عائلات شهداء أكدز و قلعة مكونة و و العيون CDFM.
 منتدى المستقبل المرأة الصحراوية FAFESA.
 لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اگديم إزيك.
و مباشرة بعد التوصل برسالة السيد حمودة سوبحي ، بادرت الجمعيات و اللجان الحقوقية الصحراوية المعنية بالرد عليها بتاريخ 18 و 19 نونبر / تشرين ثاني 2014 ، مبدية استعدادها للتعاطي الإيجابي و المشاركة الفعالة في هذا الملتقى الحقوقي العالمي، و مطالبة في نفس الوقت من منظمي النسخة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بالرد على مجموعة من ملاحظاتها في مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة.
و قد حددت هذه الملاحظات في:

01 ـ على مستوى الشكل:
 ضرورة مراسلة كل جمعية أو لجنة حقوقية صحراوية باحترام الإجراءات الأساسية في إطار المراسلات بدل توجيه الدعوة لها للمشاركة بصيغة المجهول .. " جمعيتكم " ..
02 ـ على مستوى المضمون:
 الرد على الإقتراحات التي قدمتها كل جمعية أو لجنة حقوقية صحراوية للمشاركة في مختلف الورشات التي ضمنتها في طلباتها المتمثلة في المساهمة بندوات موضوعاتية و أروقة حقوقية.
 رفع عدد المشاركين المقترحين لكل جمعية أو لجنة حقوقية صحراوية من 03 أعضاء إلى عدد يتراوح ما بين 07 و 10 أشخاص من أجل الاستفادة من ورشات الملتقى العالمي و ضمان مشاركة فعالة للجمعيات و اللجان الحقوقية الصحراوية.
و على هذا الأساس:
و إيمانا من الجمعيات و اللجان الحقوقية الصحراوية بشمولية و كونية حقوق الإنسان،
و حيث إن الجمعيات و اللجان الحقوقية الصحراوية راسلت اللجنة المنظمة للدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في الآجال المحددة من أجل المشاركة عبر بريدها الإلكتروني،
و حيث إنه لم يتم الرد على طلبات مجموعة من اللجان الحقوقية الصحراوية بخصوص ضمان حقها في المشاركة ،
و حيث إن الجمعيات و اللجان الحقوقية الصحراوية توصلت برد من بريد إلكتروني شخصي وغير مفهوم و لم يحترم ما هو متعارف عليه من إجراءات أساسية في إطار المراسلات و تلقي الطلبات من جهة تعتبر نفسها مسؤولة عن تنظيم لنسخة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان،
و حيث إن جميع الجمعيات و اللجان الحقوقية الصحراوية لم تتلق إلى حدود الآن أي رد سلبا أو إيجابا على ملاحظاتها المعبر عنها بتاريخ 18 و 19 نونبر / تشرين ثاني 2014 ،
و حيث إن الجمعيات و اللجان الحقوقية الصحراوية الممنوعة من حقها في التأسيس و التنظيم و التسجيل لم يتم استدعاؤها و إبلاغها بتنظيم النسخة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش / المغرب،
و حيث إن تعامل اللجنة المشرفة على تنظيم النسخة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان ينم عن موقف يترجم الموقف الرسمي للدولة المغربية المستمرة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة و في ظل الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي المضروب على الصحراء الغربية،
و حيث إن هذا الإقصاء الممنهج للجمعيات و اللجان الحقوقية الصحراوية من المشاركة في هذا المنتدى العالمي يأتي بعد الخطاب التحريضي لملك المغرب بتاريخ 06 نونبر / تشرين ثاني 2014 ، الذي اتهم كل من يدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقربر مصيره بالخائن في إشارة واضحة إلى الموقف من قضية الصحراء الغربية،
فإن الجمعيات و اللجان الحقوقية الصحراوية الموقعة على هذا البيان، تعلن ما يلي:
 مقاطعتها للنسخة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقدة بمراكش /المغرب.
 مطالبتها الدولة المغربية بضرورة التحلي بالإرادة السياسية الحقيقية من أجل القطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة بالمغرب و الصحراء الغربية عوض التسويق لما تسميه بإصلاحات ثبت فشلها في ظل الحصار الشديد المضروب على حرية التعبير و التظاهر السلمي و تأسيس الجمعيات و ما يصاحبها من انتهاكات أخرى تمس كافة الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي التزمت الدولة المغربية باحترامها أمام المنتظم الدولي.
 دعوتها الأمم المتحدة و مجلس حقوق الإنسان و الآليات الأممية لحقوق الإنسان و المنظمات و الشخصيات العالمية المشاركة في هذا المنتدى إلى:
 استحضار قرار الجمعيات و اللجان الحقوقية الصحراوية بمقاطعة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش/ المغرب.
 الضغط على الدولة المغربية من أجل:
ـ احترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، و خاصة التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2012، وقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالصحراء الغربية2099/2013 و 2152/2014 .
ـ احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية من خلال ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و احترام الحق في التعبير و التظاهر السلمي و تأسيس الجمعيات.
ـ إنشاء آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان و التقرير عنها بالصحراء الغربية.
ـ ضمان حق الشعب الصحراوي في الاستفادة من موارده الطبيعية و السمكية، و وقف استنزافها من طرف الدولة المغربية
ـ تفعيل القانون المتعلق بعدم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية.
 تجديدها المطالبة و بإلحاح على:
ـ الإفراج الفوري عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين المغاربة و الصحراويين من مختلف السجون بالمغرب و الصحراء الغربية.
ـ الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير و تسليم رفات الشهداء ممن توفي منهم بالمخابئ السرية المغربية مع تحديد السياق العام الذي وقعت فيه هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
ـ تعويض الضحايا الصحراويين و جبر الأضرار التي لحقت بهم و بذويهم مع رفع الحيف عنهم.
ـ تفعيل شكاوى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و مساءلة و محاكمة المسؤولين عنها.
حرر بالعيون / الصحراء الغربية
بتاريخ: 24 نونبر / تشرين ثاني 2014

توقيع الجمعيات و اللجان الحقوقية الصحراوية:

ـ تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA .
ـ الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ASVDH.
ـ اللجنة الصحراوية لدعم مخطط التسوية الأممي و حماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية CSPRON.
ـ اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الصحراويين الضحايا قلعة مكونة ،آكدز و العيون CCDVSKAL .
ـ لجنة عائلات المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير CFDS .
ـ اللجنة المنتدبة عن عائلات شهداء أكدز و قلعة مكونة و العيون CDFMAML.
ـ منتدى المستقبل المرأة لصحراوية FAFESA.
ـ

لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اگديم إزيك CFPPS