بقلم: فؤاد وجاني
قد يرى راءٍ أن المغرب سائر نحو تحقيق دولة العدالة والديموقراطية، وقد يدعم جِداله بحجة مظاهر حرية التعبير المتقطعة التي يشاهدها أمام البرلمان وبوادر الاحتجاج المخوَّل لها بين فينة وأخرى في الشوارع الرئيسة، متناسيا شتى أساليب القمع والاعتقال والتضييق الممنهج بل والاغتيال النفسي والجسدي التي يتعرض لها المناضلون.
السؤال الذي يجب أن نطرحه: ماذا تحقق من الديموقراطية؟
الجواب بكل بساطة: قشرتها فقط، المظهر الذي تبتسم له الشفاه أمام آلات التصوير الرسمية. وأما الواقع فتعرفه المنظمات الحقوقية العالمية، ويعلمه الشارع المغربي، ويعانيه مناضلو حركة عشرين فبراير وأعضاء جماعات العدل والإحسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والاتحاد الوطني لطلبة المغرب وباقي النشطاء المدنيين في الساحة السياسية والنقابية والجامعية. فحرية الرأي والتعبير غير مكفولة للمواطن كما يدعي الدستور، وما الاعتقالات التعسفية والتهميش والمنع إلا أدلة مباشرة على انتهاك حقوق المناضلين.
الواقع أيضا أن الملك هو الذي يحكم، ويسود ، ويستحوذ على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل إنه أصبح لا يحترم حتى مضامين الدستور الجديد الذي ألّفه بيد مجلسٍ كان قد اختارَهُ.
هناك انتخابات تشريعية ، لكن رئيس الوزراء مجرد دمية بيد النظام، لا قرار له دون استئذان القصر. وأما قبة البرلمان فلها خطوط حمراء لا تتجاوزها، لا يمكنها مثلا أن تناقش ميزانية القصر والقائمة المدنية للملك، فبالأحرى أن تعارض قراراته، وأن تحاسبه على وقته وتفريطه وإفراطه وإنجازاته وإخفاقاته. هم مساهمون أيضا في خلق دولة الاستبداد بترك الملكية لحالها، تفعل ما تشاء.
لسنا سائرين نحو الديموقراطية ونظام مأسسة الحرية بل نحو حكم مقنع بالأرستقراطية، القيم فيه خادعة، في الظاهر دولة حق وقانون ، وفي الباطن استمرار لسنوات الجمر والرصاص، هو نظام كالبنى التحتية للبلاد التي ما فتئت أن انكشفت حقيقتها تحت هطول الأمطار الأخيرة.
وإذا كانت الديمقراطية ترتكز على مبدأ حكم الأغلبية مع حماية حقوق الفرد والأقليات، فإنها في المغرب تحمي النخبة الأرستقراطية ولا تحترم إرادة الشعب.
وإذا كانت الديمقراطية نظاما يستمد قوته من حكم القوانين وليس الأفراد، و يحد من سلطة الحكومة، جميع المواطنين فيه متساوون، لا أحد فيه فوق القانون ولو كان ملكا أو وزيرا أو ثريا من الأرستقراطيين، فإنها عندنا حبر على ورق لأن القضاء الذي يُفترض فيه أن يكون مستقلا يخضع لقبضة نخبة تعتبر نفسها منزهة فوق حكم القانون.
وأما مبدأ الجهوية الذي يساهم في توزيع السلطة على حكومات إقليمية ومحلية، لكونها الأدرى بحاجات ومصالح المواطنين في تسيير الخدمات الاجتماعية ، فمُسيَّسٌ نحو الفشل لافتقاد القيادات المحلية للنزاهة وعدم خضوعها للمراقبة المستمرة، وإن صلُحوا فتُعوزهم الإمدادات المادية، وينقصهم التدريب، وتُسلب منهم السلطة الفعلية. الكل ينتظر أوامر وزير الداخلية ، وحتى هذا الأخير لا يتصرف من تلقاء نفسه، بل ينتظر هو أيضا تعليمات الملك حتى في الحالات التي تستوجب اتخاذ القرار السريع والتدخل المباشر كالفيضانات حماية للأرواح مثلا، وبالتالي تبدو المجتمعات المحلية غير قادرة على السيطرة على شؤونها الخاصة ومحتاجة كغيرها لسلطة المخزن المركزية.
تتعدد واجهات الزيف الديموقراطي في المغرب، لذلك لا أدعي حصرها في هذا المقال، آخرها كان تنظيمه للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان برعاية الطرفين الأكثر عداء لحقوق الإنسان: وزارة الداخلية والملك.
إننا نعيش في ظل تيموقراطية بدل الديموقراطية، حيث الملك الحاكم يكتنز الأموال داعيا الشعب ضِمْنا إلى الاقتداء به بدل حب الكفاح والمجد. في هكذا نظام، يعشق الناس المادة، يكرمون الغني، ويحتقرون الفقير. هذا الفقير سيكون مشعل التغيير.
إن الاستبداد سيقود الملكية نحو الضلال مادام العاهل ذو الحكم المطلق يضع نصب عينيه مصلحته فقط بدل مصلحة المحكومين. وكما قال أرسطو:" لا يوجد رجل حر سيتحمل هكذا حكما". ندع للزمن العادل ولكل القوى الحرة الواعية تأكيد هذا الطرح في الميدان.