ــ لا بديل عن مواصلة النضال الوحدوي التصاعدي
للتصدي للهجوم على الحريات ومكاسب وحقوق الشغيلة.
ــ كل الدعم للإضراب الوطني بالقطاع العمومي المقرر من طرف الاتحاد النقابي للموظفين/ات مع الاستعداد للمشاركة في أي مبادرة نضالية وطنية وحدوية تفعيلا للطابع الإنذاري لإضراب 29 أكتوبر.

اجتمعت السكرتارية الوطنية "للتوجه الديمقراطي" في دورتها الأسبوعية العادية يوم 17 دجنبر 2014 بالرباط، وبعد تداولها في أهم القضايا التي تهم أوضاع الشغيلة ببلادنا ومعاناتها مع العدوان المتواصل ضد الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة، قررت الاستناد على البيان الختامي للجنة الوطنية للتوجه الديمقراطي المجتمعة يوم 6 دجنبر المنصرم لتأكيد المواقف التالية:
لقد مر أزيد من شهر ونصف على الإضراب العام الوطني الإنذاري الوحدوي والتاريخي ليوم 29 أكتوبر 2014، والذي عرف نجاحا كبيرا. ولحد الآن لم تتم الاستجابة لأي من المطالب الأساسية التي ناضلت الشغيلة من أجل تحقيقها والواردة في المذكرة المطلبية المشتركة ليوم 11 فبراير 2014، والمركزة في نداء الإضراب للتنسيق بين المركزيات النقابية الثلاثة وكذا في نداء الإضراب "للتوجه الديمقراطي".
بل أكثر من ذلك، إن المخزن وحكومته الرجعية مصران على مواصلة الهجوم العدواني على الحريات والمكتسبات والحقوق وهو ما يتجلى بالخصوص في التصفية التدريجية لصندوق المقاصة والزيادات المتتالية في الأثمان مع تجميد الأجور والمعاشات، وفي تدهور الخدمات الاجتماعية العمومية، وفي ضرب الحق في الشغل واستقرار العمل وفي انتهاك الحريات العامة بدءا الحريات النقابية.
كما يتجلى العدوان في التخطيط للهجوم على المكتسبات في مجال التقاعد بالنسبة لنظام المعاشات المدنية المرتبط بالصندوق المغربي للتقاعد (CMR) وهو ما يتجسد في الثالوث الملعون (مدة للعمل أطول مع أجرة أقل ومعاشات أقل) الذي جاء به المخطط الحكومي، وتم تزكيته من حيث الجوهر من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ كل هذا مع استمرار الحيف الخطير في احتساب معاشات التقاعد بالنسبة للمستخدمين/ات والعمال والعاملات المرتبطين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وبدل أن تستجيب الحكومة لإرادة الحركة النقابية العمالية في فتح مفاوضات شاملة مسؤولة ومنتجة حول مجمل مطالب الشغيلة الواردة في مذكرة 11 فبراير 2014، لجأت إلى مناورة الدعوة لاجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد يوم 2 دجنبر الماضي، وهي المناورة التي نددنا بها كتوجه ديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل وفضحنا أبعادها مع مطالبة القيادات النقابية بمقاطعة اجتماع 2 دجنبر على اعتبار أنه يسعى إلى تجزيئ الملف المطلبي بل إلى اختزاله في مسألة التقاعد الخاصة بنظام المعاشات المدنية وإلى تمرير المخطط الحكومي في هذا المجال.
اعتبارا لما سبق، إن اللجنة الوطنية تؤكد أن الحكومة الرجعية ــ المنبطحة لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي لم يعد يخفي طابعه التحكمي والإمبريالي ــ ستواصل تعنتها ومخططاتها العدوانية ضد الشغيلة كما يتجلى ذلك من خلال ميزانية الدولة للسنة القادمة 2015 التي تكرس وتعمق سياسة إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء.
أمام هذه الأوضاع، إن اللجنة الوطنية للتوجه الديمقراطي وهي تنادي لرفض الحوارات العقيمة والمغشوشة، تؤكد أنه لا بديل عن مواصلة النضال الوحدوي التصاعدي للتصدي للهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة ولفرض تفاوض جماعي شمولي مسؤول ومنتج.
وفي هذا الإطار، إن اللجنة الوطنية:
أولا، تثمن قرار المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ات، في اجتماعه ليوم 22 نونبر، بالإعلان مجددا عن خوض إضراب وطني ــ على صعيد الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ــ مع مسيرة وطنية تنظم بالرباط بتاريخ سيحدد لاحقا.
ثانيا، تقرر العمل على توسيع مجال الإضراب ليشمل باقي القطاعات المهنية.
ثالثا، تنادي التنسيق النقابي الثلاثي وسائر النقابات إلى تصعيد العمل النضالي الوحدوي تفعيلا للطابع الإنذاري لإضراب 29 أكتوبر، وتعبر عن استعداد "التوجه الديمقراطي" للمشاركة في إضراب عام وطني جديد مرفق بأشكال نضالية نوعية.
السكرتارية الوطنية