بقلم اسماعين يعقوبي
كل ما درسته في الاقتصاد لمدة تزيد عن عشر سنوات لم يتح لي فرصة التعرف أو اكتشاف نظرية تتحدث وتؤطر أرباح التأخر في انجاز عمل معين من طرف شخص أو مؤسسة أو إدارة.
كان الوقت والتكلفة أساس كل شيء، فمن تايلور إلى فايول إلى المدارس المتعاقبة في الاقتصاد، كان الهاجس دائما انجاز عمل معين أو إنتاج سلعة محددة في ظروف جيدة بتكلفة أقل وفي الموعد المحدد.
اليابانيون تقدموا كثيرا في المجال وأصبحوا يتحدثون عن 0 أجل، 0 مخزون ...، أي انجاز كل شيء في حينه دون انتظار.
لم تكن هاته النظريات والتطبيقات تنطلق من فراغ، فالوقت والانتظار مكلفان، الصفقات تضيع بين ثانية وثانية، ووجهات العالم الاقتصادية في تطور وتقدم مستمر.
كما أصبح القانون يتيح للمتعاملين بينهم فرض غرامات مالية عن كل تأخير، بل وألزم الإدارات العمومية بتوفير احتياط في كل صفقة لأداء فوائد التأخر عن الأداء، كما مكنها من فرض غرامات على منجزي الصفقات خارج الآجال.
هذا ما درسناه وتعلمناه ولاحظناه في حياتنا اليومية والعملية. فالمنافسة على أشدها، وكل ثانية ضائعة قد تهدد مصير شركة ومعه العمال والمسيرين وعائلاتهم وكذا المتعاملين معهم.
وكما لكل نظرية حالات شاذة لا تخضع لها ولمنطقها، فلنظرية الوقت وتكلفته حالاتها الشاذة.
والحالة الشاذة هاته تعني أنه كلما تأخرت في انجاز عملك، كلما ازدادت أرباحك واقتصدت في التكاليف.
هل يتعلق الأمر بواقع أو بأحجية يتطلب الأمر حلها؟
إطلالة بسيطة على واقع مكاتب توزيع الماء والكهرباء وبعض الجماعات المكلفة باستخلاص فواتير الماء والكهرباء يختصر الموضوع والمراحل.
فإذا انطلقنا من معطيات بسيطة تهم أسعار الخدمة والتزود بحسب الاستهلاك الشهري كما في المثال الأتي:
فوترة تدريجية
أقل من 100 kwh 0.9010 درهم
من 101 إلى 150 kwh 1.0022 درهم
فوترة انتقائية
من 151 إلى 200kwh 1.0022 درهم
من 201 إلى 300kwh 1.0904 درهم
من 301 إلى 500kwh 1.2903 درهم
مازاد عن 500kwh 1.4903 درهم.
واذا اخذنا بعين الاعتبار "تحدث تعريفة انتقائية للطاقة الكهربائية عوض التعريفة التدريجية بالنسبة للعملاء الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري 150 كيلوواط ساعة، بحيث يتم احتساب جل الاستهلاك الشهري للعميل بثمن شطر الاستهلاك المتواجد فيه"، سيفهم جيدا كيف تحصل الأرباح من التأخر في انجاز العمل.
فإذا اعتبرنا حالة مواطن متوسط يستهلك كل شهر 150 kwhمن الكهرباء، فما يجب أن يؤديه دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبعض الضرائب الأخرى هو: (100 مضروب في 0.9010) زائد (50 مضروب في 1.0022) تساوي 140.21 درهم، أي 420.63 درهما خلال ثلاثة أشهر.
هذا اذا كان مراقب العدادات يقوم بعمله في الوقت المناسب، ويؤدى استهلاك كل شهر على حدة.
أما إذا تأخر مراقب العدادات والإجراءات المصاحبة له عن القيام بعملهم نظرا لقلة الموارد البشرية وشساعة المدن، فسيصبح استهلاك نفس المواطن خلال ثلاثة أشهر هو نفسه من حيث الكمية أي 150 kwh في 3 تساوي 450 kwh، أما من حيث ثمن الخدمة فسيصبح: 450 مضروب في 1.2903 تساوي 580.635 درهم أي بفارق 160.005 درهم.
وإذا أضفنا الضريبة على القيمة المضافة و ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري التي يرتفع مبلغها ابتداء من استهلاك 200 كيلوواط ساعة (في حدود 100درهم)، فان كل تأخر عن انجاز المهام والعمل في الوقت المحدد، يمكن المكتب الوطني للكهرباء من رفع أرباحه بما يقارب 200 درهم عن كل أسرة أو عداد.
تأخير العمل بالنسبة ل 100.000 أسرة أو عداد قد يرفع أرباح المكتب ب 2.000.000 درهم في كل ثلاثة أشهر.
انه الاستثمار الجديد، استثمار يعتمد تعطيل الخدمة وتأخيرها للربح أكثر ضاربا عرض الحائط كل نظريات تدبير الوقت وكل اجتهادات الأمريكان والفرنسيين واليابانيين.