بقلم اسماعين يعقوبي
في تجسيد عملي لنظام أساسي لهيئة كتابة الضبط أجوف، لا يوفر الحماية القانونية لموظفي هيئة كتابة الضبط ولا يأخذ بخصوصية القطاع ولا بالاكراهات التي يواجهها الموظفون بمناسبة أداء مهامهم وعلى الأخص أثناء التنفيذ الذي يضع الموظف وجها لوجه مع مواطنين لا يستسيغون أحكاما صادرة ضدهم إما بالإفراغ أو إرجاع الحال إلى ما هو عليه...،
مصطفى خليد واحد من هؤلاء الموظفين الذين وجد نفسه في مستشفى تحت العناية الصحية بعد اصابته برصاصات غادرة أثناء القيام بعمله وتنفيذ حكم قضائي.
مصطفى خليد ليس الحالة الوحيدة وإنما يمكن اعتباره الحالة الأكثر إثارة للجدل والاحتجاج لأسباب عدة نجملها في:
- نوعية الاعتداء والذي استعمل فيه الرصاص،
- نوعية الإصابة والتي تطلبت الوضع تحت العناية الطبية،
- دلالة المرحلة والتي جاءت في مرحلة يقال، والعهدة على الراوي، أنها مرحلة محاربة الفساد ومتابعة الجميع عن أفعالهم مهما علا شأنهم،
- ردود الأفعال المستنكرة للفعل والمنددة به سواء عبر الصحف أو في قلب المحاكم في شكل وقفات احتجاجية أو إضراب...
النيران كلها الآن موجهة لوزير العدل والحريات لاعتبارات كثيرة:
- كونه المسؤول الأول عن القطاع،
- رفضه لمطالب التحصين والتحفيز التي تطالب بها النقابات، حيث يؤكد في كل مرة أن كتابة الضبط نالت نصيبها،
- عدم مؤازرته للمعتدى عليه ولو نفسيا، عبر زيارته والاطمئنان على حالته الصحية وكذا ظروف اشتغاله،
- توعده للموظفين المساندين حيث أصبحت الوقفات والإضراب مجرمة وتقتضي تفعيل الاقتطاع بدل النظر في أسباب التوتر والاحتجاجات...
إن حجم الضرر الذي لحق الموظف ومعه كل هيئة كتابة الضبط التي ينتمي إليها، ورد فعل الوزير الذي لم يخرج عن نطاق العداء واستهداف الهيئة بكل مكوناتها، يجعل الوزير في وجه بندقية الجميع: نقابات، جمعيات، فعاليات المجتمع المدني، صحافة...، فمتى ينزل الوزير من برجه العالي ليعانق هموم هيئة تكتوي بنيران ظروف العمل ولا تسلم من الاعتداءات أثناء القيام بعملها؟
وفي هذا الصدد، اصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش) بيانا ناريا يستنكر فيه الاعتداءات المتتالية على الموظفين العموميين عموما وعلى موظفي هيئة كتابة الضبط على وجه الخصوص و يستغرب لامبالاة وزير العدل والحريات اتجاه الاعتداء الشنيع الذي تعرض له مصطفى خليد حيث لم يكلف نفسه عناء القيام بزيارة تفقدية لأوضاعه الصحية الحرجة .
وهذا نص البيان:

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
المكتب الوطني
النقابة الوطنية للعدل
بيـــــــــــــــان
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا بالمقر الكونفدرالي بالرباط يوم الاثنين 4 ماي 2015، وبعد استعراضه ومناقشته لمختلف الأوضاع وطنيا وقطاعيا والمتسمة أساسا بضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين والتراجع الخطير للحريات النقابية وكل المكتسبات وتنامي ظاهرة الاعتداء على الموظفين أثناء أداء مهامهم نتيجة التحريض الحكومي والتبخيس من عملهم ومن المجهودات التي يبذلونها في ظل أوضاعهم المزرية ماديا ومعنويا في محاولة لتحميلهم النتائج الكارثية لسياسة الإجهاز على المرفق العام (الخوصصة، التدبير المفوض، المناولة، الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص...)، وبعد وقوفه على الوضع التنظيمي والاستعدادات الجارية لخوض انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، فان المكتب الوطني يعلن ما يلي:
1- يستنكر الاعتداءات المتتالية على الموظفين العموميين عموما وعلى موظفي هيئة كتابة الضبط على وجه الخصوص،
2- يعلن تضامنه المبدئي واللامشروط مع كل ضحايا العنف وعلى رأسهم زميلنا مصطفى خليد،
3- يتساءل، على ضوء هذا الفعل الاجرامي الشنيع الذي كاد أن يودي بحياة احد أفراد هيئة كتابة الضبط، عن جدوى تواجد القوات العمومية خلال عملية التنفيذ بعين المكان إن لم يكن هو توفير الحماية الأمنية للمنفذ و يطالب بفتح تحقيق في الموضوع،
4- يستغرب لامبالاة وزير العدل والحريات اتجاه الاعتداء الشنيع الذي تعرض له الأخ مصطفى خليد حيث لم يكلف نفسه عناء القيام بزيارة تفقدية لأوضاعه الصحية الحرجة ،
5- يحمل الحكومة المغربية ووزارة العدل والحريات مسؤولية الاعتداءات على الموظفين ويطالب بمعاقبة الجناة مهما علا شأنهم،
6- يندد بالخطاب التحريضي والتضليلي الممارس من طرف المسؤولين الحكوميين وجعل الموظف العمومي المشجب الذي تعلق عليه فشل السياسات المتبعة،
7- يستنكر الإعفاءات المتتالية لمجموعة من مسؤولي هيئة كتابة الضبط والتي تستهدف في العمق العمل النقابي، ويطالب بمتابعة كل مسؤول أخل بواجباته المهنية أو ثبت في حقه فعل مشين،
8- يؤكد صوابية موقفه من النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ويعلن تشبثه بجميع مطالبه وعلى رأسها النظام الأساسي المحفز والمحصن، الذي يضمن الحماية القانونية والتوصيف الدقيق والمنصف للمهام مع تعويضات عن جميع المهام والمسؤوليات، والتنصيص على استقلالية كتابة الضبط وتحديد مهام رئاسة مصلحة كتابة الضبط، ولوج القضاء والمهن القانونية، ويعتبر أن الإصلاح الشامل والفوري لقطاع العدالة لإرجاع ثقة المواطنين في هذا المرفق الحيوي، يستوجب إصلاحات هيكلية وجذرية على جميع المستويات، ولا يمكن أن يكون إلا بتعزيز مكانة كتابة الضبط من داخل منظومة العدالة و تحديث هيكلتها وضمان استقلاليتها،
9- يدعو وزارة العدل والحريات إلى استئناف الحوار القطاعي في اقرب الآجال على أرضية الملف المطلبي، والاستجابة للمطالب البسيطة والمشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط،
10- يهيب بكل موظفي هيئة كتابة الضبط إلى الحذر واليقظة لإفشال كل المخططات الرامية إلى إخراس صوت النقابة الوطنية للعدل المؤسسة للفعل النقابي بالقطاع والضامنة لممارسة نقابية مبدئية وجادة.