"الملك المستحوذ " كتاب نشر في فرنسا في مارس 2012 عن دار لوسوي للصحفيين الفرنسيين كاترين كراسيي وإريم لوران ينبش في ركام صناعة السياسة والاقتصاد بالمغرب . ولأنه يقوم على قاعدة معطيات غنية حول طريقة استحواذ المؤسسة الملكية بالتدريج على الاقتصاد المغربي وكيف يستفيذ المحيطون بالملك من بقايا ولائمها باسلوب اقرب منه للمافيات المنظمة وابعد من سلوك نظام سياسي مسؤول امام شعبه ،
ولأن الكتاب منع من التداول بالمغرب في طبعته الفرنسية وترجمته للعربية كأسلوب لحجب مايمكن ان يكون حقيقة الماسكين بزمام السلطة في البلاد على القارئ المغربي ،
ولأن الحق في الوصول الى المعلومة مبدأ تقره كل المواثيق الدولية التي وقع المغرب علىها،
ولأن المعلومات الواردة في الكتاب لم ترد على مدى صحتها او خطأها اية جهة مغربية رسمية .
لكل هاته الاسباب إرتأينا في "ينايري .كوم " أن ننشر اهم ماورد في الكتاب حسب اعتقادنا عبر حلقات دون أن نغير كلمة واحدة من النص الاصلي حتى يكون القارئ على بينة من محتوياته .
مع الشكر لمجهود الصحفيين الجبار والمتميز ولجنود الخفاء الذين قاموا بترجمة الكتاب مت اللغة الفرنسية الى اللغة العربية .
الحلقة 1
في شهر يوليوز سنة 2009 أحدثت مجلة فوربس المفاجأة حين نشرت قائمتها السنوية للشخصيات اأكثر ثراء في العالم. ففي الترتيب المخصص للملوك سجل ملك المغرب محمد السادس ظهورا ملفتا بحلوله في الرتبة السابعة بثروة ق 2.5 مليار دوالر متقدما على منافسين يتوفرون ُعلى وسائل ثراء أكثر مثل أمير دولة قطر التي تتوفر باده على باطن
أرض زاخر بالغاز والبترول، أو أمير الكويت الذي تقل ثروته بست مرات عن تلك التي يمكلها ملك المغرب.
في سنة 2009 كانت اأزمة المالية العالمية، التي اندلعت عاما قبل ذلك، قد ضربت بقوة مجمل العائدات المالية ولم يفلت منها اأغنياء، غير أن محمد السادس، الذي تضاعفت ثروته في ظرف خمس سنوات، بدا أنه أفلت بشكل غامض من هذا المصير ما دام أن مجلة فوربس وضعته على رأس قائمة الشخصيات الذين نـ َّمـوا ثرواتهم خلال سنة 2008.
يوجد بطبيعة الحال بَون شاسع بين وضع القمة الذي ينتمي إليه العاهل المغربي وبين الرتب الدنيا السحيقة، حيث تراوح بلده مكانها. ففي التقرير العالمي حول التنمية البشرية الذي يعده برنامج اأمم المتحدة للتنمية البشرية بنود PNUD والذي غطى الفترة ما بين 2007 و 2008 احتل المغرب الرتبة 126 من بين 177 بلدا فيما يخص التنمية البشرية، بينما وصلت نسبة الفقر فيه إلى %18.1.أكثر من ذلك أن أزيد من خمسة ماليين مغربي يعيشون بعشرة دراهم في اليوم أي أقل من أورو واحد. والحد اأدنى القانوني للدخل اليومي لا يتجاوز 55 درهما أي خمسة أوروات. وما يزيد الطين بلة أن المديونية العمومية للمغرب سنة 2008 قفزت من نسبة 11 بالمائة إلى 11.9 مليار أورو أي بنسبة 21 بالمائة من الناتج الوطني الخام في ظرف سنة واحدة.
إن ترتيب مجلة فوربس لم يرفع سوى ركن من الستار، وبشكل محتشم، عن ضخامة ثروة هائلة هي في الواقع أكبر من تلك اأرقام، كما أنه تجاهل الحديث عن الوسائل المستعملة لمراكمتها. كما ربطت المجلة تنامي ثروة الملك بارتفاع سعر الفوسفاط الذي يجعل المغرب واحدا من أوائل منتجيه في العالم، وهنا لم تكن فوربس موفقة.