لم تشارك العدالة والتنمية في مظاهرات واحتجاجات 20 فبراير، بل كانت ضدها والأكثر من ذلك أنها مستعدة للانخراط في الشبيحة والبلطجية التي ستكلف بقمعها لو اقتضى الحال ذلك.
وفي المقابل، قدمت للدولة كحل لتفادي ما يحدث في الدول العربية التي اجتاحها الربيع العربي وعلى وجه الخصوص تونس، مصر، ليبيا، اليمن وسوريا.
لقد جعلت العدالة والتنمية من الحكومة دار ابي سفيان، فمن دخلها فهو مصلح ومن وقف ضدها فهو فاسد ومدافع عن الفساد.
وهكذا كان حزب الاستقلال في النسخة الأولى للحكومة مصلحا ومناضلا ضد الفساد، بينما كان حزب الأحرار فاسدا ومدعما للفساد.
وبمجرد خروج الاستقلال من الحكومة أصبح فاسدا ومدافعا عن الفساد، بينما دخول الأحرار إلى الحكومة حوله الى مصلح ومناهض للفساد.
هكذا اشتغلت الحكومة ولا تزال، فأعادت إنتاج ثنائية بوش التاريخية: مع أو ضد الفساد أي مع أو ضد الحكومة.
وبعد ربح هذا الشوط، بدأت في تنزيل برامج ومخططات المؤسسات الدولية، كما بالغت في إبداء الولاء للدولة والمؤسسة الملكية حتى صح عليها قول ملكيون اكثر من الملك.
مست المخططات كل مناحي الحياة، الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية، كما مست مختلف الفئات المتوسطة منها والصغيرة والمعدمة على وجه الخصوص:
- رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والمحروقات فيما سمي زورا وبهتانا إصلاح صندوق المقاصة،
- التضييق على العمل النقابي ومحاربته بسياسة الاقتطاع من الاجور،
- التخطيط لإعادة انتشار الموظفين بين الوزارات،
- تحرير الأسعار ورفع أثمانها،
- قمع الحريات والتضييق على الجمعيات الجادة،
- عدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل المبرم مع النقابات،
- تجميد الأجور وتسفيه المطالبين برفعها،
- التخطيط "لإصلاح" أنظمة التقاعد وتحميل الشغيلة تبعات التبذير والفساد،
- رفع المديونية ورهن البلاد للمؤسسات المالية،
- توقيف مباريات الترقية بالشهادة والتخطيط لإلغائها وإلغاء الترقية بالأقدمية،
- الغاء التوظيف القار والتوجه نحو التوظيف بالعقدة
- إصدار عفو عام وشامل على المفسدين،
- قمع المعطلين وتوقيف التوظيف المباشر،
- مشروع قانون جنائي مكبل للحريات،
- متابعة المبلغين عن الفساد،
- ...
وإذا كانت هاته الإجراءات اللاشعبية قد أنتجت احتجاجات نقابية في شكل مسيرات وإضرابات وطنية وقطاعية، محلية وجهوية، إلا أن العدالة والتنمية أعلن عن إصرار منقطع النظير في المضي قدما لتنفيذ توصيات المؤسسات الدولية وتمرير كل المخططات الطبقية للدولة، بل الأكثر من ذلك إن مسؤولوه يتباهون بهاته الانجازات التي فاقت انتظارات هاته المؤسسات.
ورغم أن كل هاته الإجراءات تستهدف فئات عريضة من الشعب المغربي، إلا أن قاعدة كبيرة بقيت سلبية اتجاه الاحتجاجات بل ان العديد منها عبرت عن مساندة الحكومة في هاته الإجراءات وخصوصا قواعد الحزب والمتعاطفين معه.
وهنا يطرح السؤال العريض: كيف تأتى لحزب العدالة والتنمية أن يفرض على قواعده وفئات عريضة من المثقفين والموظفين والأجراء مباركة إجراءات تضر مصالحهم وتقوي مصالح الطرف أو الأطراف الأخرى المفترض مواجهتهم؟.

يتبع