لا يزال المغرب يتخبط في مخاض عسير و ظلام دامس لاتخاذ قرار لم يحسم بعد فيه بشأن نمط و شكل الديمقراطية المطلوبة و المقصودة في بلد زاخر و غني بطاقاته الهائلة و مكوناته المختلف فهو في مفترق طرق و على موعد مع استحقاقات قريبة التي من الأرجح أن تحظى بمتابعة و مراقبة من طرف جهات مختلفة دوليا لقياس درجة تطور الديمقراطية المغربية و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي يؤرقها تنامي الحركة الإسلامية و نزوع الشعوب العربية إلى المطالبة بتعدد الأقطاب و بالتالي فأمريكا تعمل حسب ادعاءاتها منذ 11 شتنبر على توسيع دائرة الديمقراطية و إرغام الأنظمة العربية على تبني أطروحاتها و تقديراتها عبر إدماج المعارضة خاصة ذات التوجه الاسلاموي في الحكم.
ما الذي تغير حتى الآن ؟

ما الذي تحقق من شعارات الكيانات السياسية التي رفعتها وتشدقت بها في الانتخابات السابقة ؟ وكم نسبة المتحقق منها بعد فوزها بالانتخابات ؟ وما هي المشاريع الوطنية الفعلية التي أنجزتها الحكومة على الصعيد العلمي أو الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو الصحي أو الاجتماعي التي لمسناها على أرض الواقع ؟ وهل الفساد المستشري في جسد مؤسساتها يعد امتداداً لتراكمات الفساد الموروث أم أنه يمثل كبوة جديدة من كبوات التراجع إلى الوراء وانتهاكا صارخا لكل مؤشرات النزاهة التي لطالما تظاهرت بها الكيانات المختبئة خلف سواتر العفة المصطنعة ؟.
هذه التساؤلات وغيرها من الاستفسارات المصيرية التي فرضت نفسها بمرور الوقت كحالة من حالات اليأس والإحباط، صارت هي الشغل الشاغل لعامة الناس، نسمعهم يثيرونها باستمرار كلما اجتمعوا في السوق أو في المقهى أو في مجالسهم الخاصة، وما أكثر المظاهر السلبية التي تستفزهم وتثير غضبهم وتعكر أمزجتهم،لا شيء يبعث على الارتياح فكل ما نراه في مسلسل المشاهدات اليومية يعكس صورة مؤلمة واحدة تشترك في مكوناتها المزرية لترسم ملامح الانحدار والتردي حتى الهواء الذي نستنشقه صار فاسداً وملوثاً وحتى الماء الذي يفترض أن نشربه فسد هو الآخر ولم يعد مستساغا من حيث الطعم واللون والرائحة.
لا ريب أن تنظيف الدولة من مخلفات الفساد يشبه تنظيف الدرج ينبغي أن يبدأ من الأعلى نزولا إلى الأسفل لكننا اعتدنا منذ زمن بعيد على تنظيف الفساد من أسفل الدرج فنحاسب الفقير ونغض النظر عن الوزير نعاقب العامل المقصر ولا نعاتب المدير المدمر نوَّبخ صاحب المخبز الذي يغش في بيع الخبز والغذاء ونرضخ لأسعار صاحب الصيدلية الذي يمارس أبشع أنواع التحايل في بيع الدواء، نصفع الموظف الذكي المعروف بمواهبه المهنية والتقنية لأنه أخطأ مرة واحدة ونصفق لمديره الغبي الذي لا يفهم شيئاً في عمله ولا نعترض على الذين حذفتهم علينا رياح المحاصصة والمحسوبية ، فكيف يأتي التغيير على يد الذين لا يجيدون التغيير ؟ وكيف يمكن أن نصحح المسارات الخاطئة إذا كنا غير قادرين على منع تكرار المخالفات والانتهاكات ؟ وكيف نستطيع محاربة الفاسد إذا كان مديره وحزبه وعشيرته يوفرون له فرص الإفلات من العقوبة والمحاسبة والمسائلة ؟ ومن أين يأتي التغيير إذا كنا نحن أنفسنا لا رغبة لنا بالتغيير ولا نفكر في التغيير ولا نطالب المفسدين بأبسط حقوقنا وأبسط استحقاقاتنا ؟

تكريس الاستمرارية:
إن الانتخابات الجماعية المرتقبة إجراؤها في 2015 من المتوقع أن تشارك فيها كل التيارات و الأحزاب المغربية بمن فيهم الحركة اليسارية ( الراديكالية ) إن استثنينا حزب النهج الديمقراطي الذي يرفض حسب تصريحاته الدخول في اللعبة بشروط مملاة و قواعد تقليدية بالإضافة إلى جماعة العدل و الإحسان التي لحدود الساعة تظل خارج اللعبة السياسية بسبب رفضها لنمط الحكم في المغرب لكنها تعلن و في كل مناسبة عن استعدادها للمساهمة في اللعبة شريطة أن ... فهاهو الناطق الرسمي باسم جماعة الإسلام السياسي * فتح الله أرسلان * ومن دون أن يضع أية خطوط حمراء يعلن باستعداد جماعته لأية مساومة أو مناورة سياسية تفضي إلى تأسيس حزب سياسي ، وفق " أرضية مشتركة وميثاق وطني " كما سماه ، فيبدو أن الحركة اليسارية قد هجرت مرحلة المقاطعة و الرفض و أقبلت على مرحلة المشاركة بلا شرط تحت مظلة دستور تعتبره ممنوحا و فاقدا للمصداقية ودعت إلى مقاطعته فها هي فدرالية اليسار توجهت بمذكرة مشتركة إلى كل من الوزير الأول و وزير الداخلية تقدم فيها و جهة نظرها حول الإطار القانوني و السياسي لإجراء انتخابات نزيهة و شفافة إلا أن القراءة السياسية لتلك الوثيقة تتطلب وضعها في سياقها العام لإبراز دلالتها ، فالمغرب عرفا خلال التحضير لأغلب التجارب الانتخابية السابقة صراعا حول الضمانات لنزاهتها و كان من أبرزها ما تقدمت به الكتلة الديمقراطية في بداية التسعينات من مطالب و مقترحات في الشأن و عودة فدرالية اليسار اليوم إلى تجديد نفس المطالب تعني أولا و قبل أي شيء أن قضية نزاهة الانتخابات لم تحسم بعد و مشاركتها تعني كذلك أنها تسلم بواقع الفساد و الإفساد الذي عرفته و ستعرفه الانتخابات بل تقدم شيكا موقعا على بياض بخصوص موقفها السياسي من العملية حتى لا تخرج عن القافلة و في هذا الصدد يحضر مثالا شعبيا ذو دلالة في الشأن يقول : ( العريان في القافلة مستأمن )، فالشيء الذي لا يبعث على الاطمئنان هو إصرار الدوائر النافذة على إبقاء نفس الظروف و الأسباب التي أنتجت اختلالات العقود الماضية عل ما هي عليه حيث يلاحظ المتتبع للشأن المغربي أن ثمة خطاب سياسي واضح المؤطر للانتخابات يتعلق الأمر بطرح حالة الاستمرارية كهدف مركزي لآفاق المرحلة القادمة ، فنجد نظاما حاكما يطمح أن تبقى له الاستمرارية التقليدية في كل شيء دون تنازل أو تعديل و أحزاب تريد تكريس استمراريتها -أغلبية و معارضة- المفتقدة لأدنى شروط التماسك.
أسباب العُزوف:
أمام مجموعة من التراكمات تطرح أكثر من علامات استفهام حول الضمانات التي من شأنها تعزيز " مسار النزاهة الانتخابية" وحول ما إذا كانت آليتا الإشراف السياسي على الانتخابات كفيلتان بضمان نزاهة وشفافية انتخابات 2015، و استحضارا للتجارب الانتخابية الأخيرة بالمغرب التي عرفت عُزوفا ملحوظا عن المشاركة لمجموعة من الاعتبارات التي لا يريد البعض التركيز عليها بالإضافة إلى مجموعة من الاختلالات التي شابت الإطار القانوني إلى الجانب المتعلق بكفاءة الفاعل الحزبي الذي يُعد العدَّة لهذه الاستحقاقات في إطار يدعم تجديد النُخب على قدر من الكفاءة و الدينامية ثم أيضا بقاء ملفات من الفساد التي تحدثت عنها تقارير عديدة بدون مواكبة قضائية فاعلة وصارمة خصوصا ما يتعلق بالتدبير الجماعي تجعل من هذا العزوف قائما على اعتبار أن المواطنين لا زالوا يرون في الوصول إلى التدبير المحلي بابا للاغتناء بدون سبب، فهل الانتخابات الجماعية المقبلة ستعمل إلى إعادة قدر من الدينامية للمشهد السياسي عموما والانتخابي على الخصوص خاصة وأنها أول انتخابات بعد دستور 2011 ؟و نسبة مشاركة المغاربة في الانتخابات القادمة هل ستعرف ارتفاعا و لو نسبيا يوحى بان هناك أملا متجددا في ممارسة العمل السياسي ؟ سؤال طرح و يطرح نفسه في كل محطة انتخابية خاصة و نحن نعلم سبب عزوف أغلبية المغاربة عن المساهمة في اللعبة منه إدراكهم بان 90./. من الثروة الوطنية يمتلكها و يحتكرها 10./. من الناس في وطن بلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة تعيث فيهم الأمية بنسبة 60./. حسب تقرير برنامج التنمية للأمم المتحدة أضف إلى هذا أرقاما مخيفة فيما يتعلق بنسبة الفقر و البطالة و ما رافقهما من ظواهر اجتماعية مرضية خطيرة على رأسها الرشوة التي احتل فيها المغرب المراكز المتقدمة من بين 163 دولة وفق إحصائيات منظمة ترانسبارنسي ، و يرى المراقبون إلى أن هذه الظواهر و الأرقام سرعت أولا من وتيرة الاحتجاجات الشعبية و رفعت من حدتها و التي اكتست طابعا مشتركا عنوانه الإحساس بالدونية و الحيف - حركة 20 فبراير نموذجا - وان دلت على شيء فإنما تدل على الإحباط التام في أوساط طبقات اجتماعية عريضة كما سرعت ثانيا هذه المظاهر في نفس الوقت من وتيرة تحركات رئيس الدولة الذي قطع خلال عام -حسب وكالة رويتز للأنباء- 90 ألف كيلومترا شملت أرجاء كثيرة من المغرب المسحوق لتطويق ما اشرنا إليه عبر تدشين مشاريع اعتبرت تنموية من شانها الرفع من مستوى عيش المواطن المغربي و في نفس الوقت إرجاع الثقة في المؤسسات .
الصورة إذن واضحة فالكل يراهن على تحقيق مبتغاه المحدود يرهنون به مستقبل المغرب في نمط سياسي مغلق لا أفق له فلا يمكن أن يتم تحول عميق على مستوى دمقرطة تدبير الشأن العام في ظل هذا الترقيع الممنهج ، فالراحل الدكتور "المهدي المنجرة" ذو التوقعات و الاقتراحات المبنية على أساس معطيات ميدانية دقيقة يقول "بان أكثرية الدراسات و التقارير الدولية تشير إلى عدم تحسن أوضاع المغرب عاما بعد عام بل هناك تراجع إلى الوراء على الخصوص في القطاعات الاجتماعية (الأمية و الفقر) و تصاعد الفرق في توزيع الدخل الوطني،تدهور النظام التربوي،انهيار الجامعة ،انتشار الرشوة و الفساد و عدم مصداقية العدل...إن الإصلاح آت أحب من أحب... و السؤال الوحيد الذي يجب أن نفكر فيه هو ثمن هذا الإصلاح فكل تأخير سيدفع عنه الثمن، وفي شأن أولوية الإصلاح على المستوى السياسي أولا يجب إسناد القرار إلى أهله أي الشعب و لهذا يجب أن لا نستمر في ظل دستور ممنوح ".
فالخلل الأساسي ظهر مع دستور 1960 فلما لا نحول انتخابات 2015 إلى انتخاب مجلس تأسيسي لتحضير دستور جديد يقدم للشعب للاستفتاء عليه ؟ فكل إصلاح حقيقي يأتي من معالجة عين المشاكل و ليس مظاهرها فقط و هذا هو الفرق بين الإصلاح و الترقيع ، لقد عرفت مرحلة ما سمي بالانتقال الديمقراطي تعثرات كثيرة - بشهادة أهلها – بما أوحى على فشلها لأنها لم تنبني على أسس و قواعد الانتقال الحقيقي لان الشروط التي أنتجت انخراط القوى الديمقراطية في المسلسل الديمقراطي المرسوم مسبقا لم تكن من حيث المبدأ واضحة المعالم أولا لتغييب منطق المشاركة و ثانيا لهيمنة منطق الانصياع و التنفيذ و لا زالت استمرارية نفس الشروط هي الحاكمة و السائدة ، فمتى سترضخ القوى الديمقراطية لصوت الشعب المغربي الذي ينادي و في كل محطة سياسية لا للعبث بمصيره ، لا لنموذج من الحكم عفي عليه الزمن أنهك الشعب و أغرقه في الأزمات و مهد السبيل للمفسدين فنهبوا الثروات و للمستبدين فتسلطوا وطغوا،لا و ألف لا لمسرحية الانتخابات التي تكرس الفساد و الاستبداد !؟ ، فانتخابات محكومة بـ"دستور ممنوح" فتأجيلها أفضل من إجرائها فقد أضحت باعثة على الملل والكآبة فأكثر المواطنين في حيرة من أمرها وقد قيل لهم أن الانتخابات حل وعلاج لأمراض سياسية واقتصادية واجتماعية مزمنة.
شفيشو عبدالاله / الشاون