جاء في محضر معاينة مخالفة البناء بدون ترخيص ما يلي:
نحن الموقعون أسفله السيد: محمد لعبيدي قائد قيادة أسول وضابط الشرطة القضائية بها، خلال الجولة التفقدية من أجل مراقبة البناء عاينا أن السيد: محمد يعقوبي المزداد بقصر أكوراي قيادة أسول، من والده: يعقوبي يوسف، ووالدته عائشة، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم UA 25531، مهنته: مياوم، والساكن بقصر أكوراي أسول.
يقوم يوم الخميس: 24/09/2015 بالبناء بمنطقة أزغار سيدي بويعقوب دون أي ترخيص أو وثيقة تثبت ملكيته للعقار موضوع البناء.
وقد حررنا هذا المحضر بتاريخه طبقا لأحكام المادتين 64-65 من القانون رقم 12-90 الآنف الذكر.
ملاحظة: وجهت نسخة إلى عامل اقليم تنغير، رئيس المجلس الجماعي لأسول والمخالف.
إن المحضر أعلاه تعلوه مجموعة من الأخطاء الغير بريئة والتي ستفسر الهدف الرئيسي من المحضر ومن يقف وراءه.
فأول شيء في المراسلة والمحضر هو ضبط محتواه حيث يختتم القائد محضره ب"القانون رقم 12-90 الآنف الذكر"، لكن بالرجوع الى المحضر لم يذكر هذا القانون ولو لمرة واحدة مما يجعل صيغة الآنف الذكر دون معنى.
ثم، مكان ازدياد محمد يعقوبي هو الدار البيضاء وليس قصر أكوراي، كما أن سكناه هي قصر أسول لمدة تقارب 15 سنة وليس قصر أكوراي.
فهل تغيب هاته المعلومات عن قائد دائرة أسول أم أن الأمر يتعلق بإحياء صراع قديم جديد بين قصر اكوراي وقصر أسول، أم هو تغطية على إقصاء المعني بالأمر من البقع الأرضية التي وزعت على ساكنة أسول رغم أن القائد يعرف أنه يقيم مع أبيه ودون أية ملكية أو سكن يأويه هو وزوجته وأبنائه الأربعة؟
ثم بالرجوع إلى مضمون المحضر وهو البناء دون أي ترخيص أو وثيقة تثبت ملكيته للعقار موضوع البناء، فلا يحتاج الأمر إلى بحث طويل لعرض لائحة تتجاوز المئات من الأشخاص الذين قاموا بالبناء دون ترخيص ودون ملكية للأرض في نفس المنطقة وتحت قيادة القائد محمد لعبيدي أو من سبقوه ومنهم أعضاء ورؤساء المجلس الجماعي الذي يخبرنا القائد انه وجه إليه نسخة من المحضر.
كما لا يفوتني بالمناسبة أن أذكره أن المعني بالأمر لم يجد بقعة يبني فيها سكنا بقصر أكوراي بفعل احترامه للقانون وتفاديه للصراعات مما جعل كل أراضي قصر أكوراي تتحول إلى بنايات شخصية دون أوراق تثبت الملكية ولا ترخيص للبناء: فهل يتعلق الأمر بتصفية حسابات وانتقاء المستهدفين بالقانون؟
وبالرجوع إلى المادتين 64-65 من القانون رقم 12-90 الآنف الذكر، كما يحلو للسيد القائد تسميته، فهي تنص أن من معاينة المخالفات هو أيضا من اختصاص مجلس الجماعة ورئيسها، وأنه اذا كانت الأشغال مازالت في طور الانجاز يبلغ رئيس مجلس الجماعة فور تسلمه للمحضر أمرا الى المخالف بوقف الأعمال في الحال.
ترى لماذا لم يعاين رئيس الجماعة المخالفة، ولماذا لم يوجه أمرا بوقف الأعمال فورا.
فهل الأمر يتعلق بالتنازل عن الاختصاص لفائدة السيد القائد ام هو خوف من "لا تنهوا عن شيء وتأتوا بالمئات من أمثاله".
وسأكتفي بهاته الإشارات البسيطة في انتظار نشر لائحة مفصلة عن كل الأراضي والبقع المنهوبة والمبنية دون ترخيص في ظل السيد القائد وخصوصا المتعلقة برؤساء المجلس الجماعي الذين يحيل عليهم السيد القائد محاضره.
اسماعين يعقوبي